يمكـن للأفـراد أن يتقدمـوا أمـام التفتيـش المركـزي بشكـاوى ومراجعـات بحـق الإدارات الخاضعـة لصلاحيتـه أو الموظفيـن والعامليـن فيهـا للتحقيـق فـي مضمونهـا وإعطائهـا النتائـج اللازمـة .

التزامًا منه بقانون حق الوصول إلى المعلومات (القانون 28/2017)، وحرصًا منه على تعزيز الشفافية في عمله كجهاز رقابي، ينشر التفتيش المركزي على موقعه الرسمي قطعات الحسابات الخاصة به عن السنوات الأربع الأخيرة، أي بين عام 2017 وعام 2020.
يسعى التفتيش المركزي بذلك إلى ضمان الشفافية في العمل الإداري من جهة وإلى تفعيل الرقابة على حسابات الإدارات والمؤسسات العامة من جهة أخرى. ويأمل أن يشكّل من هنا قدوةً يحتذى بها في الإدارة العامة في لبنان.
يتضمّن قطع الحساب الذي يوضع بعد انتهاء السنة المالية التي يعود لها الاعتمادات التي تم لحظها فعليًا للتفتيش المركزي خلال سنة الموازنة المعنية، والاعتمادات التي صٌرفت فعليًا. كما يقارن المستند هذه الاعتمادات بالنفقات التي كانت مُقدّرة عند إعداد مشروع الموازنة، وذلك حسب البنود والفقرات والنبذات. وهو بالتالي يعبّر عن حقيقة تنفيذ مشروع موازنة الجهاز الرقابي ويعكس مدى التزامه بخطة عمله للسنة المنصرمة.
يتبيّن من قطعات الحسابات أن التفتيش المركزي التزم خلال الأعوام الأربعة السابقة بموازنته السنوية، حيث صرف معدّل 81% من الاعتمادات التي كانت ملحوظة له سنويًا بين عام 2017 وعام 2020.
للاطلاع على قطع حساب التفتيش المركزي عن عام 2020
للاطلاع على قطع حساب التفتيش المركزي عن عام 2019