الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
التفتيش المركزي
رقم المحفوظات: 2778/و2001
رقم الصادر : 2778/ص2
بيروت، في 20 آب 2001
جانب رئاسة مجلس الوزراء
الموضوع: بيان الرأي في ملاحظات معالي وزير المالية
حول اقتراح القانون الرامي الى تعديل نص
5/11/1998 المادة الثانية من القانون 717/98 تاريخ
: المرجع: كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم الصادر 2065/م ص تاريخ 25/8/2001
بالإشارة الى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،
وفي ضوء ورود كتاب معالي وزير المالية رقم 1242/ص تاريخ 16/8/2001 ، المتضمن إبداء الملاحظات حول اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الثانية من القانون 717/98 بحيث تنص على استثناء تعويض الإنقطاع المنصوص عنه في الفقرة 9 من المادة 5 من المرسوم الإشتراعي رقم 115/59 ( إنشاء التفتيش المركزي) من التعويضات التي جرى دمجها في أساس الراتب .
وبما أن معالي وزير المالية يشير في كتابه الى ان القانون 717/98 حدد لكل فئة من فئات الموظفين جدولاً خاصاً بها بحسب خصوصيتها، وبين هذه الفئات موظفو هيئات الرقابة في مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة. وأن إقرار اقتراح القانون المشار إليه يفتح الباب امام موظفي باقي هيئات الرقابة للمطالبة بإقرار قوانين مماثلة، ويؤدي الى عدم ثبات النظام التشريعي.
في ضوء ما تقدم، يهمنا ان نضع امامكم الملاحظات الآتية:
-ان التعديلات التي ادخلها القانون 717/98 على رواتب الموظفين، لم تتضمن دمج التعويضات في صلب الراتب وحسب وانما جرى احتسابها على أساس زيادات أخرى غير التعويضات التي جرى دمجها.
فلو أخذنا راتب موظفي الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام كمثال على ذلك، فإنه بموجب القانون 464 تاريخ 8/12/95 وهو آخر قانون يسبق مباشرةً القانون 717/98 فيما يخص رواتب الموظفين، فإن راتب هذه الفئة كان يبدأ بموجب هذا القانون ب390,000 ل.ل. ويضاف إليه تعويض 40 % بموجب القانون رقم 8/90 تاريخ 8/8/1990، فيكون مجموع ما يتقاضاه الموظف المبتدئ في هذه الفئة: 390,000 + 156,000 = 546،000 ل.ل.
أما راتب المفتش المعاون المبتدئ في نفس الفئة فإنه بموجب القانون 464/95 408000 ل.ل. يضاف إليه 40 % بموجب القانون 8/90 المعدل بالقانون رقم 410/95 تاريخ 15/5/95، ويضاف إليه كذلك 75 % تعويض تفرغ بموجب المرسوم 3950/60 وتعديلاته فيكون مجموع ما يتقاضاه المفتش المعاون بموجب القانون 494/95 :
408000+163000 +306000 =877000 ل.ل.
فيكون المفتشون في التفتيش المركزي مقابل التفرغ المنصوص عنه في الفقرة 9 من المادة 5 من المرسوم الإشتراعي 115/59 قد تميزوا عن موظفي الملاك الإداري العام في الفئات الثلاث العليا بزيادة 75 % الى أساس الراتب القديم .
اما بعد إقرار القانون 717/98 وبموجب الجداول الملحقة به أصبح راتب موظف الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام 860000 ل.ل. بدلاً من 546000 ل.ل. أي بزيادة 314000 ل.ل. عن الراتب القديم وتعويضاته معاً، بما نسبته 75,50 %
اما راتب المفتش المعاون في التفتيش المركزي فقد أصبح 1030000 ل.ل. (يعين في الدرجة الثانية) بدلاً من 877000 ل.ل. أي بزيادة 17,44 % عن الراتب فيكون الموظفون الإداريون قد استفادوا بزيادة أكبر، في وقت لم يبق المفتشون في التفتيش المركزي متميزين عن غيرهم من الإداريين مقابل التفرغ المفروض عليهم.
واذا كان المشترع في السابق قد ميز رواتب المفتشين بالمقارنة مع رواتب الإداريين من زملائهم في الفئة نفسها، فذلك يعود الى طبيعة مهامهم لكونهم بالإضافة الى عملهم الإداري في المكتب يتحملون باستمرار مشقة الإنتقال من إدارة الى أخرى ويغطون بنشاطهم كافة الأراضي اللبنانية مع التزامهم بالإنصراف كلياً الى الوظيفة وعدم تولي أي مهمة خارج نطاق عملهم مهما كانت سوى التعليم في الجامعات والمعاهد العليا.
واننا نرى ان بقاء هذا التمايز في الراتب ضروري جداً نظراً للتصاعد المضطرد للأعباء الملقاة على عاتق المفتشين مع ازدياد عدد العاملين في القطاع العام وتعدد نشاطات الإدارة وتشعبها وتنامي حدة مشاكلها ومعضلاتها.
-إن كلفة القانون المقترح اقراره تبلغ 2.026.497.600 ل.ل.سنوياً ولا نراها نفقة باهظة مقارنة بما قد تستتبعه من تحفيز للمفتشين وتشجيع لهم في بذل الجهود وتكثيفها لضبط عمل الإدارة ولمراقبة جباية المال العام وانفاقه ولمنع هدره، بما يعود بالوفر على الخزينة.
لذلك،
وفي ضوء ما تقدم، نرجو التفضل بالإطلاع، وفي حال الموافقة، عرض الموضوع على موافقة مقام مجلس الوزراء %
رئيس التفتيش المركزي
فؤاد هيدموس
فيسبوك
إنستجرام
يوتيوب
تويتر