موافقة مجلس الوزراء على عدم استدعاء التفتيش المركزي للموظفين للتحقيق معهم

                                                               رقم المحضر: 6

                                                                 رقم القرار   : 34

 

 

 

من محضر جلسة مجلس الوزراء               

                          المنعقدة في مقره يوم الأربعاء الواقع في 6/12/2000

 

الموضوع : موافقة مجلس الوزراء على عدم استدعاء التفتيش المركزي للموظفين للتحقيق معهم

 

المستندات : - المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 ونعديلاته (التفتيش المركزي)

  • المرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته ( أصول التفتيش )
  • مداولات مجلس الوزراء تاريخ 8/11/2000
  • كتاب أمين عام مجلس الوزراء الموجه إلى دولة رئيس المجلس برقم 2216 / ص تاريخ 25/11/2000

 

قرار المجلس :

اطلع المجلس على المستندات المذكورة أعلاه ،

وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/11/2000 الطلب إلى التفتيش المركزي إجراء التحقيق اللازم مع الموظفين في الوزارات المختصة بدلًا من استدعائهم الى إادارته تجنبًا للانعكاسات السلبية الناتجة عن ترك اولئك الموظفين لمراكز عملهم أثناء استدعائهم إلى التحقيق.

 

كما تبين منها أن أمين عام مجلس الوزراء أبدى لدى عرض الموضوع عليه للتوقيع،  ما يلي:

 

  • إن قانون إنشاء التفتيش المركزي والمرسوم المتعلق بأصول التفتيش يعطيان المفتشين صلاحية دعوة من يرون ضرورة لدعوته من الموظفين لاستماع شهادته وبالتالي فإن مضمون ما ارتآه مجلس الوزراء لا يتوافق والأحكام القانونية التي ترعى اختصاص التفتيش المركزي .
  • بالمقابل وعلى الصعيد العملي قد تنعكس دعوة الموظفين الى إدارة التفتيش المركزي – خاصة أثناء الدوام الرسمي – بشكل سلبي على انتظام العمل في الإدارة .

     لذلك فإن أمين عام مجلس الوزرا ، يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحًا لفت إدارة التفتيش        المركزي إلى ضرورة السعي في معرض تنفيذ المفتشين لمهامهم الى أن توجه الدعوة إلى الموظفين المعنيين لاستماع شهادتهم عند الضرورة ، خارج أوقات الدوام الرسمي .

وإن دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .

بناءً عليه ،

ولدى المداولة،

قرر المجلس الموافقة على اقتراح الأمين العام لمجلس الوزراء المبين أعلاه.

 

                                                         أمين عام مجلس الوزراء

                                                             سهيل بوجي

يبلغ لجانب :

  • رئاسة مجلس الوزراء

   -التفتيش المركزي

  • وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
  • الإدارات العامة والمؤسسات التابعة لها كافة
  • المديرية العامة لرئاسة الجمهورية
  • المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء
  • مؤسسة المحفوظات الوطنية
  • مركز المعلوماتية
  • المحفوظات

بيروت في 9/12/2000

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
إضافة ملف جديد
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
أود أن تبقى معلوماتي سرية
You can not change the Publish status.
شارك خبرتك في المعاملة
x