النشاطات
08/02/2021

كلمة رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية خلال حفل افتتاح موقع بيانات التنمية الريفية والمحلية من السرايا الحكومي

دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب راعي الاحتفال ممثلا" بمعالي وزيرة المهجرين الدكتورة غادة شريم 
حضرة نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان الدكتورة نجاة رشدي
معالي الوزراء اصحاب السعادة المفتشون العامون المدراء العامون،
فريق الدعم والتنسيق في التفتيش المركزي ووزارة المهجرين 

حضرة السيدات والسادة،
يشرفني اليوم الوقوف امامكم لاطلاعكم على آخر واهم انجازات منصة التفتيش المركزي   Impact لجهة مسح وتكوين بيانات عن التنمية الريفية والمحلية في المناطق اللبنانية كافة. يسعدني ان اتذكر معكم بعثة ايرفيد التي تضمنت مهامها اوائل الستينات بعد ان تمّ استدعاؤها من الرئيس الراحل فؤاد شهاب  اجراء مسح شامل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ولكن للاسف لم يكتب لهذا المشروع النجاح لاعتبارات عدة.

اتذكر معكم ذلك للقول ان الحاجة في لبنان كانت دائما لمعرفة مقدّرات هذا البلد للاضاءة على مكامن الخلل والمساهمة في عدالة توزيع المشاريع لتحقيق الانماء المتوازن. واليوم ابشّركم قائلا ان المدماك الاول لمشروع العمل الانمائي خطّ خطاه وهو قيد التنفيذ والتحديث والتفعيل.

فبعد اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارها في شباط الـ2020 بتشكيل لجنة وزارية للانماء الريفي وتقوية شبكة الامان الاجتماعي في خطوة من الحكومة لتصويب عمل وزارة المهجرين والتحوّل نحو دراسة الواقع الريفي والمحلي للمناطق اللبنانية من خلال "استمارة بلدة" لتحديد الفرص والاحتياجات، تمهيدا لتمكين الوزارات والجهات المعنية من وضع استراتيجية وطنية للاستفادة من المشاريع التنموية على كافة المستويات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كنا في التفتيش المركزي نعدّ العدةّ ونجحنا في تطوير منصة Impact الرقمية، والتي سمحت بالتنسيق بين وزارة الداخلية والبلديات، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الصليب الاحمر والمختبرات لمواجهة انتشار جائحة كورونا واستطعنا في فترة قياسية ربط 1500 بلدية و1100 مختار للتواصل معهم من خلال المنصة للمساندة في مواجهة الجائحة ولتحقيق استراتيجية كل وزارة وبلدية منفردة ضمن نطاق عملها وشؤونها، ومثال على ذلك مساندة وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع البلديات والمخاتير لتكوين بيانات الاسر الاكثر فقرا للاستفادة من مبلغ مالي خلال فترة الاغلاق العام الاولى


شكلت منصة التفتيش المركزي Impact الارضية الاساسية لشبك اللجنة الوزارية بالبلديات عبر تزويدها رقميا بـ"استمارة بلدة" حيث قامت بالاجابة عليها وتعبئة كافة تفاصيلها مع متابعة لخطوات التنفيذ من قبل فريق مشترك من التفتيش المركزي ووزارة المهجرين واللجنة الوزارية للانماء الريفي. جدير ذكره ان الالية التي تمّ اتباعها تسمح باجراء اي تعديل او تحديث بشكل آني وفوري للمعلومات وفق المسؤوليات المترتبة على عاتق البلديات ومن ضمن حقوقها، مما سمح للتفتيش المركزي بانتهاج رقابة آنية رقمية  ثنائية مع الوزارة على العمل الاداري البلدي.

تحتوي الاستمارة على 70 مؤشر حيوي لكل بلدة وبالتالي تشكل اسئلة تحيط بالواقع البلدي واحتياجاته بكافة جوانبه، حيث تشير البيانات الرقمية والرسوم المكوّنة من خلال الاستمارة الى الواقع الديمغرافي، التربوي، الصحي، السياحي، التجاري، الزراعي، الصناعي، بالاضافة الى حالة البنى التحتية والشؤون الثقافية والاجتماعية، ومعها اصبح بامكان التفتيش المركزي كجهاز رقابي الملاحقة والتدقيق بالمشاريع التي تمّ تنفيذها، متابعة مراحل المشاريع الانية التي يتم تنفيذها، مراقبة كيفية توزيعها للاضاءة على مكامن الخلل والثغرات والنقص لتحفيز الاستثمار ولاستقطاب المشاريع الجديدة لتحقيق الانماء المتوازن  

فعّل التفتيش المركزي دوره الاستراتيجي الاساسي المرسوم له منذ تأسيسه والملخّص بثلاث مرتكزات تشكّل صلب مهامه: رقابة، توجيه وانماء. فقد تمّ تحديث وارساء قواعد جديدة ومتطورة لرقابته (augmented inspector)، مع تطوير وتفعيل اساليب التوجيه المتبعة مع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وصولا الى تحقيق الرؤية الشاملة حول كيفية المساندة والمساعدة في رسم استراتيجيات ووضع خطط للانماء.

ومن خلال التجربة الناجحة مع وزارات عدة تمّ التعاون معها من خلال Impact اصبح القرار التنفيذي يصدر مبنيا على معلومات وبيانات رقمية تحليلية تحدّ وتقلل من مؤشرات الخطأ البشري وتدخلاته وترتفع معها مؤشرات: الملاحقة والمتابعة والمحاسبة مع تحديد لمؤشرات الاداء القطاعي،
 وفي ادارة الكوارث والازمات مثال على ذلك استمارة اذونات التنقل والاليات التي تمّ اتباعها تباعا لفتح كافة القطاعات في فترة الاغلاق العام الاخيرة، 
اتخاذ القرارات السريعة والبناءة للجم اي انهيار وصولا الى المساندة في تنفيذ الخطط الوطنية ولاسيما آخرها خطة وزارة الصحة الوطنية للتلقيح، حيث احتكمت السلطة التنفيذية لتطبيق خطتها الوطنية الى برنامج رقمي خاص بها من خلال Impact مما سمح للتفتيش المركزي بتوسيع مروحة ومستوى رقابته لحماية الخطة من اي شوائب مع متابعة حثيثة ورقابة آنية لمختلف مراحلها، لايصال الخدمة العامة للمواطن في عقر داره دون اي منّة من احد مع تحقيق لمشهدية العدالة المجتمعية بأعلى مستوياتها لاول مرة في تاريخ لبنان

حاليا العمل جار ومتواصل وسيستكمل من قبل الوزارات والادارات المعنية المستضافة على منصة التفتيش المركزي Impact التي تقوم بمقارنة للبيانات التي يتم تكوينها من خلال استمارة بلدة ، وبعد المقارنة تقوم الوزارات بتحديث المعلومات او الـData الموجودة اصلا عندها، كما تقوم بمشاركة المعلومات التي تمتلكها بالاصل، الامر الذي سيؤدي في النهاية الى توحيد قاعدة البيانات والمعلومات وفق اسس وركائز علمية ليتم اعتمادها في اي عمل تنموي مستقبلي

ختاما وفي ضوء هذه الحداثة يكون التفتيش المركزي قد عاد ليحقّق مهامه الاساسية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/115   وهي اجراء الرقابة الشاملة على الادارات والمؤسسات العامة والبلديات مع تحسين اساليب عملها وتنسيق الاعمال المشتركة في ما بينها بالاضافة الى ابداء المشورة والقيام بالتحقيقات ، كل ذلك للقيام بايصال  الخدمة العامة للمواطن من خلال العمل الاداري حصرا حتى تصبح الدولة في ادارتها ماثلة بكيانها  نصب اعين المواطن قطعا لكل زبائنية سياسية وارتهان ارست ظلالها وثقلها على العلاقة بينه وبين الدولة........ 
حكما انه بوجود التفتيش المركزي كصلة وصل ضامنة لعلاقة المواطن بالادارة العامة وبفعل تطوير اسلوبه الرقابي الرقمي، استطاع احياء وارساء مبادىء الحوكمة عبر المسائلة والمحاسبة والتتبع في حال التقاعس او المخالفة في تأدية الواجب الوظيفي وتحقيق الشفافية والعدالة المجتمعية مكافحة للفساد المباشر وغير المباشر ،وبالاهمّ استعادة بناء ثقة المواطن والمجتمع الدولي بدوره والمؤسسات العامة.


 

عرض مصور لابرز الارقام والمؤشرات التي تمّ تكوينها من خلال الموقع، جدير ذكره ان هذه الارقام تخضع للتدقيق والتحديث بالتعاون مع البلديات في كافة المناطق اللبنانية.

لزيارة موقع بيانات التنمية الريفية والمحلية.

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
إضافة ملف جديد
Maximum 10 files.
10 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
أود أن تبقى معلوماتي سرية
شارك خبرتك في المعاملة
إدارة المناقصات
الجمهورية اللبنانية رئاسة مجلس الوزراء التفتيش المركزي
المزيد
x