Individuals can file complaints or claims to the Central Inspection against administrations falling within its remit, or against the employees or workers of these administrations, for investigation and establishment of facts.
كلمة رئيس التفتيش المركزي،
عندما باشرتُ العمل في ادارة التفتيش المركزي عام 2017 ، أدركتُ حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق هذا الجهاز الرقابي، وكذلك الهوّة الحاصلة بينه من جهة وبين الموظف العام والمواطن من جهة أخرى. لقد شهد التفتيش المركزي ،المنشأ عام 1959 في عهد الرئيس فؤاد شهاب، عبر تاريخه سنوات من النجاح والانجازات وأخرى كان فيها أقل فعالية لأسباب عديدة من أهمها الحرب التي شهدها لبنان التي اثرت عليه سلبا" كباقي ادارات الدولة بالاضافة الى غياب الدعم المطلوب من قبل الحكومات المتعاقبة ممّا أسهم في اضعاف الدور الهام الذي يقتضي أن يلعبه هذا الجهاز في الاصلاح .
ان المطلوب من التفتيش المركزي ليس فقط أن يكون جهازا" يراقب قانونية أعمال الادارة العامة بل أن يكون أيضا " جهازا يوجّه الادارة . ولكي يكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه خاصة في ظلّ واحدة من أسوأ الأزمات السياسية ،الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها لبنان ومعه الادارة العامة ، وتحت ضغط المطالبات الشعبية بضرورة التصدّي للفساد المستشري في الادارة ، كان لا بدّ للتفتيش المركزي أن يفكر بصورة استراتيجية عن طريق رسم رؤية واضحة له، وأهداف وأولويات يسعى الى تحقيقها ، لتنفيذ مهامه الرقابية والتوجيهية بفعالية أكبر وصولا" الى النهوض بالادارة العامة والسير بالاصلاح المنشود لخدمة المواطنين وتعزيز ثقتهم بالدولة.
اذن لم تكن هذه الاستراتيجية وليدة الصدفة بل انبثقت عن الحاجة الملحّة للتغيير والتطوّر ، وجاءت نتيجة عمل مشترك من قبل عدد من المفتشين والمفتشين العامين بمساعدة خبراء مكلفين من Expertise France ضمن مشروع ACT (تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد) المموّل من الاتحاد الاوروبي ، وهي تقوم على عامودين :الأول يتمحور حول تمكين وتحديث التفتيش المركزي ، والثاني يتمحور حول تعزيز علاقاته مع السلطات القضائية والرقابية والمجتمع .
أشكر كل من ساهم في اعداد هذه الاستراتيجية وتبقى العبرة في تنفيذ الأهداف المرسومة رغم كل الصعوبات والتحديات التي نواجهها ومحدودية الموارد البشرية والمادية الموضوعة في تصرفنا . لن نيأس وسنواصل العمل لكي يستعيد هذا الجهاز موقعه الريادي ضمن القطاع العام ويكون رافعة للادارة العامة .
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جورج أوغست عطيّة