Individuals can file complaints or claims to the Central Inspection against administrations falling within its remit, or against the employees or workers of these administrations, for investigation and establishment of facts.
التزامًا منه بقانون حق الوصول إلى المعلومات (القانون 28/2017)، وحرصًا منه على تعزيز الشفافية في عمله كجهاز رقابي، ينشر التفتيش المركزي على موقعه الرسمي موازنته السنوية لعام 2021.
يسعى التفتيش المركزي بذلك إلى ضمان الشفافية في العمل الإداري من جهة وإلى تفعيل الرقابة على حسابات الإدارات والمؤسسات العامة من جهة أخرى. ويأمل أن يشكّل من هنا قدوةً يحتذى بها في الإدارة العامة في لبنان.
يتضمّن مشروع الموازنة نفقات التفتيش المركزي ووارداته عن السنة المالية 2021، حسب البنود والفقرات والنبذات. ويعكس بالتالي برنامج عمل التفتيش المركزي للسنة المعنية. يشمل في جزئه الأول اعتمادات النفقات العادية، على صعيد المواد الاستهلاكية، الخدمات الاستهلاكية، المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها, والمنافع الاجتماعية، وفي جزئه الثاني اعتمادات نفقات التجهيز والإنشاء على صعيد التجهيزات والصيانة.
تجدر الإشارة إلى أن بند المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها (البند الثالث عشر) يستحوذ على النسبة الأعلى من موازنة التفتيش المركزي، حيث أنه يشكّل 74% من نفقاته المقدّرة لعام 2021. سجّل التفتيش المركزي في مشروع موازنته لعام 2021 حيث بلغ مجموع النفقات المقدّرة فيه 9,682,300,000 ليرة لبنانية، تراجعًا بنسبة 12% مقارنةً بعام 2020.
وبناءً على مقارنة بين التفتيش المركزي والإدارات والمؤسسات العام، يتبيّن أن مشروع موازنة التفتيش المركزي للعام 2021 يمثّل 39% من مشاريع موازنات المؤسسات الرقابية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء (أي التفتيش المركزي، ديوان المحاسبة، مجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب)، في حين أنه لا تزيد قيمته عن 0.05% من إجمالي النفقات المقدّرة لكافة الإدارات والمؤسسات العامة للعام نفسه.