86/2 تعميم رقم
المراجعات والشكاوى التي ترد مباشرة الى التفتيش المركزي

                                         

يتعلق بالمراجعات والشكاوى التي ترد مباشرة الى

التفتيش المركزي

غالباً ما تقدم الى التفتيش المركزي مراجعات او شكاوى بحق احدى الإدارات العامة او أحد موظفيها بدلاً من تقديمها الى الإدارة المختصة المسؤولة بالدرجة الأولى عن تنفيذ مهامها وفق أحكام القانون.

كما ترد الى التفتيش المركزي شكاوى من بعض رؤساء الإدارات بحق أحد مرؤوسيهم للتحقيق معه بشأن عمل ينسب إليه ويرون فيه مخالفة لواجبات الوظيفة كالاهمال او إساءة تصرف او استغلال او فقدان بعض المستندات الرسمية او المواد واللوازم العائدة للإدارة.

وقد سبق لرئاسة مجلس الوزراء أن أكدت بموجب التعميمين رقم 56 تاريخ 19/9/1962 ورقم 1/85 تاريخ 5/1/1985 على جميع رؤساء الإدارات ورؤساء الوحدات الإدارية ضرورة التمرس بصلاحياتهم كاملة قبل مرحلة تدخل التفتيش المركزي.

وبما أن رئيس الإدارة او الوحدة الإدارية هو المسؤول عنها يدير شؤونها ويرئس موظفيها ويمارس الصلاحيات التي تمنحه إياها القوانين والأنظمة.

وبما أن سلطة معاقبة الموظف هي من صلاحية رئيسه المباشر او الرئيس الأعلى بناء على اقتراح الرئيس المباشر.

وبما أن للرئيس المباشر او الرئيس الأعلى صلاحية ومسؤولية اجراء التحقيق مع موظفيه والتفتيش عليهم، بشأن كل مخالفة او تقصير يرتكبونه، لتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات المناسبة.

لذلك وبناء على طلب رئيس التفتيش المركزي، ومع التأكيد على أهمية واستمرارية دور التفتيش المركزي،

أولاً: نؤكد على جميع رؤساء الإدارات ورؤساء الوحدات الإدارية الى ضرورة التمرس بصلاحياتهم كاملة ضمن نطاق النصوص المرعية، واجراء كل تحقيق يقتضيه الأمر واعطائه النتيجة المناسبة، دون اللجوء الى التفتيش المركزي، الا في الحالات الاستثنائية التي يبدو لهم فيها ان وسائل التفتيش المركزي أضمن وأجدى، وان التدابير التي يحق لهم اتخاذها غير كافية، على ان يضموا عندئذ ملف التحقيق الذي أجروه والنتائج التي اقترن بها الى المستندات المحالة الى التفتيش المركزي، ويعود لرئيس التفتيش المركزي ان يقدر في ضوء اقتراح المفتش العام المختص جدية الأسباب التي يمكن ان تتذرع بها الإدارة في هذه الأحوال.

ثانياً: عندما ترد المراجعة او الشكوى مباشرة الى التفتيش المركزي تعتمد الأصول التالية:

  1. عندما يتسلم التفتيش المركزي مراجعة او شكوى تتعلق بأحد المراجع الإدارية الخاضعة لرقابته او بأحد موظفي تلك المراجع يحيل المراجعة او الشكوى الى الإدارة صاحبة العلاقة ويبلغ عنها نسخة الى المفتش العام المختص، للمتابعة.
  2. على الإدارة العمل على إزالة أسباب المراجعة او الشكوى، وإبلاغ صاحب العلاقة مباشرة النتيجة، على أن تودع هذه النتيجة، دون إبطاء التفتيش المركزي بواسطة المفتش العام المختص.
  3. يتابع المفتش العام المختص موضوع الشكوى وينظر في جواب الإدارة ويرفع الأمر الى رئيس التفتيش المركزي مع مطالعته بالموضوع مع اقتراح تدبير محدد.
  4. يتخذ رئيس التفتيش المركزي القرار المناسب على ضوء مطالعة المفتش العام، فاما أن يحفظ المعاملة اذا ركن الى جواب الإدارة واما ان يصدر تكليفاً خاصاً بالتحقيق توصلاً لبيان أسباب التأخير في التنفيذ او في الجواب ولتعيين المسؤولين وتحديد المسؤوليات.
رئيس مجلس الوزراء
رشيد كرامي

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
إضافة ملف جديد
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
شارك خبرتك في المعاملة
x