18/74 تعميم رقم
يتعلق بممارسة السلطة التسلسلية صلاحياتها في الرقابة الذاتية والتفتيش والتحقيق

نصت المواد 7 و 8 و 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 ( تنظيم الإدارات العامة )

على صلاحيات الرؤساء التسلسليين ، على مختلف مستوياتهم الرتبية في إدارات القطاع العام كافة ، وكذلك على مسؤولياتهم في مجال ممارسة هذه الصلاحيات، بخاصة لجهة مراقبة سير العمل في الدوائر التابعة لهم وتفتيشها والقيام بالتحقيقات اللازمة فيها .

كما نصت المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين ) على الإجراءات التأديبية الواجب اتخاذها بحق الموظفين المخالفين والأصول المعينة لذلك .

ففي ضوء هذه النصوص ، وعطفا على التعاميم المتتالية الصادرة حول الموضوع، بمختلف نواحيه ، عن رئاسة مجلس الوزراء بالارقام التالية :

 

  • 54/62    ( ممارسة رؤساء الوحدات الإدارية صلاحياتهم في التحقيق والتفتيش ضمن      

              نطاق الوحدة )

 

  • 56/62    (وجوب الاهتمام بشكاوى الأفراد ومراجعاتهم ... )
  • 156/63   ( زيادة إنتاج العمل في الإدارات ........)
  • 170/65   ( تنظيم المراقبة الذاتية ومسك سجل مراقبة وتفتيش من قبل الرؤساء ....)
  • 5/69      (تذكير الموظفين بأهم الموجبات المسلكية ، وبخاصة الرقابية منها .....)

وعلى الرغم من أن القائمين بأعمال السلطة التسلسلية يدركون، ولا شك ، الأهمية التي يرتديها حسن ممارستهم لصلاحياتهم وإتمام واجباتهم القيادية على الوجه الأكمل ،

 لا سيما إجراء التفتيش أو التحقيق اللازمين لضبط شؤون إدارتهم ، وإعطائهما كل نتيجة ملائمة ، دون إبطاء وقبل الاعتماد على تدخل أي من أحهزة الرقابة الخارجية .

إلا أن التفتيش المركزي ، بصورة خاصة كأحد هذه الاجهزة المعنية بأمور التفتيش والتحقيق في مختلف إدارات القطاع العام ، لا يزال يعاني في الواقع من مواقف بعض من الرؤساء الأعلين في هذه الإدارات ، إذ يتجنبون ، بدواع عديدة ، التفتيش أو التحقيق مع مرؤوسيهم ومعاقبتهم، عند الاقتضاء،  فإنهم يلقون عبء كل ذلك على التفتيش المركزي .

فبصرف النظر عما يسبب ذلك من خلل في انتظام العمل بصورة عامة،  يبقى أن التفتيش المركزي هو في الاساس ووفقًا للأنظمة الراهنة التي ترعاه ، لإكمال الرقابة التسلسلية الداخلية المنوطة بالرؤساء ، وليس للحلول محلها على الإطلاق .

فتجاه ما تقدم، لا بد من التذكير بأصول ممارسة السلطة التسلسلية لموجبات الرقابة في التفتيش أو التحقيق كما تضمنتها التعليمات والنصوص المبينة آنفًا ولفت نظر رؤساء الإدارات عمومًا على ضرورة التمرس بصلاحياتهم الرقابية كاملة ، وبالتالي إجراء كل تحقيق أو تفتيش يقتضيه الامر وعدم المبالغة في الاعتماد على التفتيش المركزي .

ولا حاجة للتذكير أيضًا بأن اللجوء إلى التفتيش المركزي لا يجوز أن يتم إلا في الحالات التي تبدو فيها وسائل الإدارة أقلّ جدوى ، أو أن التدابير التي يحق لها اتخاذها هي غير كافية ، على أن يضم في مطلق الأحوال إلى طلب التفتيش أو التحقيق من قبل التفتيش المركزي ، الملف الذي تكون الإدارة قد أعدّته نتيجة ما قامت به والتدابير التي اتخذتها في هذا المجال .

رئيس مجلس الوزراء
تقي الدين الصلح

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
إضافة ملف جديد
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
شارك خبرتك في المعاملة
x