ترد التفتيش المركزي معاملات ذات مواضيع مشتركة بالأساس، بين الإداري والفني أو المالي والفني، وتقسم هذه المعاملات إلى نوعين :

• الأول ، تكون النقاط المشتركة للموضوع ، غير ظاهرة بوضوح ، فتطغى إحدى النواحي ، الإدارية أو المالية أو الفنية ، على الأخرى ، أو تكون النقاط المشتركة الظاهرة ، بسيطة وعادية ، يسهل على كل مفتش مهما كان اختصاصه ، التحقيق بها .
• الثاني ، تكون النقاط المشتركة للموضوع ، ظاهرة بوضوح ، وتكون من النقاط الصعبة ، غير العادية ، التي يصعب على غير المفتش الاختصاصي ، التحقيق بها .

ففي الحالة الأولى تطبق الأصول المحددة بموجب تعميمنا رقم 9 تاريخ 6/3/1963 ، المتعلق بتحاشي إحالة تكاليف التحقيق أو التفتيش ، بين مختلف المفتشيات العامة .

أما في الحالة الثانية ، فتوجه بطاقة التكليف مع المعاملة ، إلى المفتشية العامة ، التي يكون لها علاقة أساسية بالموضوع ، وتحال نسخة عن بطاقة التكليف إلى المفتشية العامة التي يكون لها علاقة ثانوية بالموضوع ، على أن يضاف إلى وجهة الإرسال الأساسية ، العبارة التالية : بالاشتراك مع المفتشية ..........

يطبق الديوان في هذه الحالة ، الأصول المحددة بتعميمنا رقم 37 تاريخ 5/11/1962 ، المتعلق بأصول توجيه تكاليف التحقيق أو التفتيش ، على أن يخصص لكل مفتشية عامة معنية بالأمر ، طبعة خاصة من بطاقة التكليف ، التي تعطى جميع نسخها  رقم متسلسل واحد .

يبلغ المفتش العام صاحب العلاقة الثانوية ، المفتش العام صاحب علاقة الأساسية ، اسم المفتش المكلف بالاشتراك بالمهمة، ويتفق المفتشان اللذان يكلفان بهذه الطريقة على موعد المباشرة بالعمل ويبلغان المفتشين العامين المختصين ذلك .

يودع كل من المفتشين المكلفين بالمهمة ، المفتش العام التابع له ، نسخة عن التقارير المشتركة التي تنظم أثناء تنفيذ المهمة ، أو في نهايتها .

يتخذ كل مفتش عام ، الإجراءات اللازمة لإنجاز التحقيق أو التفتيش في النقاط العائدة لاختصاصه من المهمة ، ويضع مطالعته النهائية بشأنها ، على ان يرسل المفتش العام صاحب العلاقة الثانوية، مطالعته، إلى المفتش العام صاحب العلاقة الأساسية، الذي يضمها إلى مطالعته، ويعيد كامل الملف الى رئاسة التفتيش المركزي بموجب إاحالة يذكر فيها جميع مرفقات الملف .