الأخبار
03/20/2019

التفتيش المركزي فجأة في الاهراءات... وتحقيقات في الجمارك والدوائر العقارية والبلديات

"في معركة مكافحة الفساد، لا غطاء على أحد". كلمات اختارها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليؤكد مضي العهد في هذه المعركة بلا هوادة، وهو ما يؤكده أيضا كثير من الدائرين في الفلك الرئاسي، تماما كما بعض المناوئين من على المنابر، في وقت يتوالى كشف الملفات "الدسمة"، وتمضي لجنة المال والموازنة في معركة كشف زواريب التوظيف الانتخابي المخالف لقانون سلسلة الرتب والرواتب الصادر عام 2017. على أن فاعلية هذه المعركة ونتائجها تفترض مواكبة ذات طابع إداري إجرائي، وهو ما يقوم به التفتيش المركزي منذ تولي القاضي جورج عطية زمام المسؤولية فيه، بدليل أنه أرسى نهجا جديدا للرقابة على أعمال الادارات والمؤسسات العامة، لتحديد المسؤوليات وتفادي تكرار الأخطاء الفادحة، إذا وجدت، في حق الناس. يجري كل هذا في وقت يعاني الجهاز الرقابي الأهم من نقص حاد في ملاك موظفيه ومفتشيه، ما يبرر بعض البطء الذي قد يعتري تحركات "المفتشين".

وفي هذا الاطار، علمت "المركزية" أن فرقا من المفتشين العامين الصحيين وخبراء من معهد البحوث، وبمؤازة من جهاز أمن الدولة، حطوا رحالهم اليوم في إهراءات القمح في بيروت، وأخذوا بعض العيّنات، وسجّلوا بعض الملاحظات، علما أن المفتشين خرجوا بانطباع ايجابي من حيث نظافة مستودعات التخزين. وكشفت مصادر مطّلعة عبر "المركزية" أن فريقا من المفتشين العامين الماليين والهندسيين والاداريين، يحققون بشكل ممنهج في الدوائر العقارية في بيروت وبعبدا والمتن وعاليه والشوف وجونية وجبيل، وذلك في إطار خطة أعدّها التفتيش المركزي، كاشفة أن الملفات التي يحصل فيها التفتيش تدرس بعمق، بما فيها ملفات التنظيم والمساحة، إضافة إلى تلك المتعلقة بالفرز العقاري. وأشارت المصادر نفسها إلى أن التفتيش المركزي يجري منذ ما يقارب أسبوعين تحقيقات في بلديتي سن الفيل والحازمية، وهي ذات طابع مالي-هندسي، لافتة إلى أن الجهاز نفسه أطلق مسار تحقيق في الجمارك قبل نحو عشرة أيام، أي قبل انفجار سجال الصلاحيات بين المدير العام للجمارك بدري ضاهر، ورئيس المجلس الأعلى أسعد الطفيلي، على خلفية استقدام "أجهزة السكانر، على الشاشات".

وردا على التساؤلات عن تزامن هذه الحملة مع كثافة التعبير "الرسمي" عن الاصرار على مكافحة الفساد، ذكرت المصادر، أن أكثر من 70% من ملاك التفتيش المركزي فارغ، وهو ماض في تجاوز هذه العقبة لتكريس النهج الذي أرساه عطية، مشددة على أن القاضي عطية تجاوز الغطاء السياسي، ما يجعل الجميع حريصا على عدم "إقفال باب أي وزارة أمام التفتيش".

وترأس وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب اجتماعا إداريا وقانونيا تم في خلاله البحث في موضوع التعليم العالي واللجان العاملة في إطاره والناظمة لعمل مجلس التعليم العالي، واتخذ قرارات تتعلق بإعادة هيكلة هذه اللجان، ومنها اللجنة الفنية ولجنة المعادلات المخصصة للتعليم العالي، وذلك عبر وضع آليات جديدة لعمل هذه اللجان بصورة تمنع أي خرق محتمل في تكوينها ودورها. كذلك قرر إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي وفقا للقوانين المرعية الإجراء، لتمكينه من القيام بدوره بصورة أفعل، ولا سيما أن المسؤوليات المنوطة بهذا المجلس بالغة الأهمية وتتعلق بانتظام قطاع التعليم العالي برمته. المصدر: وكالة الأنباء المركزية kataeb.org

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
إضافة ملف جديد
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
أود أن تبقى معلوماتي سرية
You can not change the Publish status.
شارك خبرتك في المعاملة
إدارة المناقصات
الجمهورية اللبنانية رئاسة مجلس الوزراء التفتيش المركزي
المزيد
x