التعاميم | Central Inspection
7/2020 تعميم رقـم

جداول مناوبة العاملين خلال فترة التعبئة العامة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1/2020 تاريخ 24/4/2020

حيث أن الفقرة ٤ من قرار مجلس الوزراء ٬ المنوه عنه أعلاه، نصت على وضع جدول مناوبة لموظفي القطاع العام٬ بشكل يؤمن استمرارية العمل وتنفيذ المعاملات الضرورية لأصحاب العلاقة مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاكتظاظ داخل الإدارات والمحافظة على المسافات الآمنة.

وحرصاً منا على حقوق المواطن بالخدمة العامة واحترام مضمون قرار مجلس الوزراء٬ يطلب إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات تزويد إدارة التفتيش المركزي بجداول المناوبة الموضوعة تنفيذاً للقرار المذكور عبر البريد الإلكتروني central.inspection@cib.gov.lb و تطبيق whatsapp على الرقم 01/748080 قبل تاريخ 2020/6/2 علماً أن المفتشية العامة الإدارية ستتولى ابتداء من التاريخ المذكور رقابة حسن تنفيذ قرار مجلس الوزراء لجهة الحضور وتدابير الوقاية%.

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
7/2020 تعميم رقـم
جداول مناوبة العاملين خلال فترة التعبئة العامة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1/2020 تاريخ 24/4/2020

حيث أن الفقرة ٤ من قرار مجلس الوزراء ٬ المنوه عنه أعلاه، نصت على وضع جدول مناوبة لموظفي القطاع العام٬ بشكل يؤمن استمرارية العمل وتنفيذ المعاملات الضرورية لأصحاب العلاقة مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاكتظاظ داخل الإدارات والمحافظة على المسافات الآمنة.

وحرصاً منا على حقوق المواطن بالخدمة العامة واحترام مضمون قرار مجلس الوزراء٬ يطلب إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات تزويد إدارة التفتيش المركزي بجداول المناوبة الموضوعة تنفيذاً للقرار المذكور عبر البريد الإلكتروني central.inspection@cib.gov.lb و تطبيق whatsapp على الرقم 01/748080 قبل تاريخ 2020/6/2 علماً أن المفتشية العامة الإدارية ستتولى ابتداء من التاريخ المذكور رقابة حسن تنفيذ قرار مجلس الوزراء لجهة الحضور وتدابير الوقاية%.

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
5/2020 تعميم رقـم
توفير أجهزة لتعقيم المستندات والأموال للحدّ من تفشي فيروس كورونا حماية للموظفين والإداريين والأجراء العاملين فيها
بالإشارة إلى الموضوع المبيّن أعلاه، وحيث أن قرار إعلان التعبئة العامة المتّخذ في مجلس الوزراء والقاضي بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة قد استثنى بعضها تأميناً لإستمرارية المرافق العام في حدود ما تقتضيه الضرورة، وحيث أن الدراسات التي تناولت هذا الفيروس المسبّب لمرض كوفيد-19 خلصت، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، إلى إمكانية بقائه حيّاً على الأسطح لفترة تتراوح بين عدة ساعات إلى عدة أيام ومن ضمنها المستندات والعملات النقدية الورقية، وفي إطار الجهود المبذولة في سبيل الحدّ من تفشّي فيروس كورونا، وانطلاقاً من حرصنا الدائم على تأمين سلامة الموظفين العموميين وعائلاتهم في مواجهة خطر انتقال الفيروس عبر المستندات المتبادلة بين الإدارات والأموال المستوفاة من قبل أمناء الصناديق، وحيث أنه باتت تتوفّر وسائل تقنية حديثة تستخدم لتعقيم المستندات والأموال من شأنها رفع خطر العدوى الناجمة عن ملامستها وتداولها بين الأشخاص، فإننا، وإذ نثمّن عالياً إندفاع الموظفين في تأدية واجباتهم رغم المخاطر الصحية والنفسية التي يتحمّلونها، نطلب إليكم، كلّ وفق طبيعة عمله، القيام بما يلي: - توفير جهاز لتعقيم الأموال لدى أمناء الصناديق والأشخاص المكلّفين بقبض الأموال - توفير جهاز لتعقيم المستندات في مكتب إستلام البريد والمعاملات على أن يصار إلى تعقيمها مرة أخرى قبل إيداعها مرجعها.
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
4/2020 تعميم رقـم
تعمبم لمراقبة قرار التعبئة العامّة
تعميم رقــم 4 / 2020 إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الموضـــوع : تعميم لمراقبة قرار التعبئة العامة المرجــــــــع: ــــ المرسوم الإشتراعي رقم 115/59 تاريـخ 12/6/1959 (إنشاء التفتيش المركزي). ـــــ المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/ 1959 (قانون الموظفين). ــــ قرار مجلس الوزراء رقم 1/2020 تاريخ 15/3/2020 بناءً على القرار الصادر عن مجلس الوزراء المتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، والذي قضى بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وإتّحاداتها والمصالح المستقلة بإستثناء ما تقتضيه ضرورات العمل وفقاً لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء أو عن السلطة صاحبة الصلاحية وذلك تحت طائلة المسؤولية على من يخالف تلك القرارات، وإزاء الظروف الإستثنائية الراهنة وتعذّر مواجهتها تبعاً لقواعد المشروعية العادية ولزوم إتّخاذ إجراءات تتناسب مع قدسية الأهداف الوطنية المطلوب تحقيقها، وحيث أن الشعور الجماعي الذي ينتاب مختلف فئات الشعب والمتمثل بالتعاون والتعاضد والتعاطف الإجتماعي يتلاقى اليوم مع رغبة السلطة في توفير الأمن والصحة والطمأنينة والتي ما فتأت تشكّل قيماً وطنية لطالما تردّد صداها في مطلق الدستور، وحيث يقع على كافة الموظفين، من رؤساء ومرؤوسين، أن يترجموا ما سلف عبر وضعه موضع التطبيق من خلال التزامهم الانساني والوظيفي، وحيث أن المصلحة الوطنية العليا تملي علينا أن نسخّر كافة مقدراتنا توسّلاً إلى تحقيق التوازن الدقيق بين الأمن الصحي من جهة وبين متطلبات تسيير المرافق العامة الضرورية لتلبية حاجات المواطنين الملحّة من جهة أخرى، بناءً عليه، تؤكد إدارة التفتيش المركزي انطلاقا من سلطتها الرقابية على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في كيفية قيامها وموظفيها بالمهام الموكلة اليها بموجب القوانين والقرارت النافذة سيما قرار مجلس الوزراء (التعبئة العامة) وتحديدا للمسؤولياتعند الاقتضاء، التقيد بما يلي: أولاً، إيداع ادارة التفتيش المركزي تقرير يلحظ الأعمال الإدارية المصنّفة ضرورية والعدد الأدنى من الموظفين المطلوب لتسييرها على أن يرفق به ربطاً المستندات التالية: - جدول أسبوعي لمناوبة الموظفين مع بيان العدد الإجمالي المحقق في كل إدارة ومؤسسة عامة وبلدية على أن يصار إلى مراقبة حضور الموظفين وفقاً للجداول المودعة دون آلات البصم. - إفادة تبيّن التدابير الوقائية المتّخذة لحماية الموظفين والمواطنين في مواجهة تفشّي فيروس كورونا. ثانياً، على رؤساء الإدارات التحلّي بروح المسؤولية الإجتماعية والحؤول دون تعريض حياة الموظفين ومن خلالهم عائلاتهم والمجتمع للخطر دون سبب وجيه تحتّمه الضرورة التي تقدّر بقدرها، كما والأخذ بعين الإعتبار الأوضاع الصحية للموظفات الحوامل والموظفين من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة لدى توزيع المهام ووضع جداول الخدمة. ثالثاً، العمل على إيجاد الحلول المناسبة وابتكار المخارج والآليات ، ضمن خطة تؤمن إستمرارية عمل المرافق الادارية والفنية الاساسية لحياة المجتمع اللبناني مع الحدّ من التفاعل الإجتماعي المباشر كوسيلة فضلى لمكافحة إنتشار فيروس كورونا وتجنيب الموظفين التعرض الى إحتمال إلتقاط العدوى، ونقلها الى محيطهم العائلي والمجتمعي، وذلك من خلال إعداد الإجراءات اللازمة والتنسيق مع قسم المعلوماتية في كل إدارة وتذليل العقبات اللوجستية والفنية بما توفّر من وسائل، والتعاون عند الاقتضاء مع الإدارات الأخرى وتأمين التجهيزات والبرامج والمعلومات في سبيل إتاحة المجال للموظفين بأداء المهام الموكلة إليهم وإنجاح عملهم عن بعد، تبعا للحاجة ومقتضيات العمل، على ان يتم ايداع رئاسة التفتيش تقرير خاص يبين الآليات والمعالجات المعتمدة خلال مهلة عشرة أيام على الأكثر. كما وتطلب رئاسة التفتيش المركزي من الجميع ابلاغها التقارير والافادات المشار اليها في متن هذا التعميم بالسرعة الممكنة عبر البريد الإلكتروني central.inspection@cib.gov.lb وتطبيق whatsapp على الرقم ٧٤٨٠٨٠ ١ ٩٦١+،
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2/2020 تعميم رقـم
الحرص على سلامة الموظفين والسلامة العامّة
إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات حرصا على سلامة الموظفين، وحفاظا على الصحّة العامّة، ومواكبة للقرارات والتدابير المتخذة من الحكومة للحدّ من انتشار فيروس الكورونا وسواه، تتوجه رئاسة التفتيش المركزي إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامّة والبلديات وموظفيها كافة، وخاصةً منهم الذين لديهم علاقة مباشرة مع الجمهور، لإتّخاذ جميع التدابيرالوقائية والتقيّد بإرشادات لجنة المتابعة الوزارية الصادرة بهذا الخصوص، كما وتطلب إلى جميع الموظفين لديها تعقيم اليدين قبل وبعد عملية البصم على ساعة الدوام.
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
3/2020 تعميم رقـم
تطبيق نظام تقييم الموظفين الدائمين في الإدارات العامة
في إطار السعي إلى تحسين العمل الإداري وحثّ الموظفين على المزيد من الإنتاجية. وبما أن تقييم الموظفين الدائمين العاملين في الإدارات العامّة ضروري لحسن سير العمل تطبيقا لمبدأ الثواب والعقاب. وفي اقتراح الحلول وإبداء المشورة للسلطات الإدارية لإزالة أسباب الضعف في الأداء الوظيفي. تؤكد رئاسة التفتيش المركزي على وجوب تطبيق تقييم أداء الموظفين الدائمين في الإدارات العامة لعام 2019 وفقا لنظام التقييم المعتمد من قبل هيئة مجلس الخدمة المدنية وطبقا للمعايير الموضوعية وذلك ضمن المهل القانونية الملحوظة في النظام. وإيداعنا لاحقا نتيجة التقييم".
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
3/2019 تعميم رقـم
تحديد أنواع المعاملات التي تنجزها الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديـات للمواطنين، وبيان المستندات المطلوبة لكل منها والمهل القصوى لإتمامها.
المرسـوم الاشتراعـي رقـم 115 تاريخ 12/6/1959(انشاء التفتيش المركزي) لاسيما المادة 2 منه. - المرسوم الاشتراعي رقم111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة). - المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/59) لاسيما المادة 9 منه. إشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه، وبما ان التفتيش المركزي يتولى بموجب احكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/59 (انشاء التفتيش المركزي)، مراقبة الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات بواسطة التفتيش على اختلاف أنواعه، ويسعى الى تحسين أساليب العمل الاداري وتنسيق الاعمال المشتركة بين عدة إدارات عامة. وبما ان العلاقة السليمة بين القطاع العام والمواطن توجب انجاز معاملات اصحاب العلاقة بالسرعة المطلوبة، وضمن المهل التي حددتها القوانين والانظمة المرعية الاجراء. لذلك يطلب إلى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات: أولاً: اعداد جداول تبيّن: - انواع المعاملات التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين والرسوم المتوجبة عن كل معاملة. - المستندات المطلوبة لكل معاملة. - المهل القصوى والدنيا لإنجاز كل معاملة، على ان تبرر الادارة المعنية خطيا" أسباب التأخير الحاصل في إعطاء المعاملة مجراها القانوني، مع ذكر النواقص الواجب تأمينها من قبل صاحب العلاقة والمدة المحددة للاستكمال ولتسليم المعاملة. - تحديد المسار الإداري والقانوني لكل معاملة بصورة واضحة، بما يؤمن للمواطن الاطلاع عليه وإنجاز معاملته بسهولة. ثانياً: وضع هذه الجداول في مكان ظاهر للجمهور، على لوحة مخصصة للإعلانات وعلى الموقع الالكتروني للإدارة، ما يسهل الاطلاع على مضمونها. ثالثاً: إنشاء بريد الكتروني خاص بكل ادارة لتأمين التواصل ما بينها وبين إدارة التفتيش المركزي، لا سيما للاستفسار في كل ما يتعلق بهذا التعميم ومعالجة أي شكوى ترد بشان تطبيقه. رابعاً: ايداع التفتيش المركزي ما يفيد عن العمل بمضمون هذا التعميم، وذلك في مهلة اقصاها شهر من تاريخ صدوره.
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
4/2019 تعميم رقـم
إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يتعلق بالتحقيق في كيفية تطبيق المادة 14 (الفقرة 2 ) من نظام الموظفين
نصت المادة 14 ، الفقرة 2 ، من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 (نظام الموظفين) في ما عنى واجبات الموظف بوجه عام ، على ما يلي : " أن يخضع لرئيسه المباشر وينفذ أوامره وتعليماته ، إلا إذا كانت هذه الأوامر والتعليمات مخالفة القانون بصورة صريحة وواضحة " وفي هذه الحالة على الموظف أن يلفت نظر رئيسه خطياً إلى المخالفة الحاصلة ، ولا يلزم بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات إلا إذا أكدها الرئيس خطياً وله أن يرسل نسخاً عن المراسلات إلى إدارة التفتيش المركزي . ولما كان من أسباب ظاهرة إحجام الموظفين عن تطبيق ما تضمنته المادة 14 من المرسوم الإشتراعي رقم 112/59 لا سيما الفقرة الثانية منه ، إما خوف الموظف من سطوة رئيسه الذي يعتبر ان لفت النظر الخطي يشكل تعدياً على صلاحياته او انتقاصاً من هيبته، وإما بسبب جهل للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لوحظ ان طريقة تطبيق هذه المادة تختلف من موظف إلى أخر ، لا سيما في القضايا التي يكون فيها الرئيس ممن لا يخضعون لصلاحيات التفتيش المركزي ، وأن الغالبية من الموظفين يعتبرون قضية لفت نظر رئيسهم إلى المخالفة الحاصلة من الامور الشكلية البحت ، بحيث لا يكلفون أنفسهم عناء وصفها أو كيفية حصولها ، أو تبيان أهميتها في سبيل تنوير المرجع الأعلى المسؤول الخ ... ، كما أن بعضهم الأخر قد وصل به الحال إلى حد يبدو معه وكأنه هو الذي يستدرج رئيسه إلى تغطية مثل هذه المخالفات بأوامر لا تطالها المسؤولية المسلكية . لــذلــــك ، وفي سبيل السعي إلى تأمين حسن سير العمل وإنتظامه : أولا ــ يطلب إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إيداع التفتيش المركزي من الان وصاعداً أي معاملة تتضمن إصراراً وتأكيداً على تنفيذ المرؤوس تعليمات رئيسه ليصار إلى درسها والنظر في ما إذا كان الموظف الذي رفض تطبيق الاوامروالتعليمات المعطاة له من رئيسه ، بحجة مخالفاتها القانون ، محق في رفضه أم لا . ثانياً ـــ الطلب إلى الموظفين والعاملين في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التقيد بأحكام المادة 14 من نظام الموظفين ومراسلة إدارة التفتيش المركزي مباشرة عند الإقتضاء ، علماً إنه جرى التعميم على المفتشيات العامة المختصة في إدارة التفتيش المركزي متابعة مضمون هذا التعميم ./˙
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2/2019 تعميم رقـم
إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إيداع التفتيش برامج الأشغال
حيث أن الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التي تشملها صلاحيات التفتيش المركزي لا تودع المفتشيات العامة المختصة لديه نسخة عن برامج اشغالها ، وحيث ان تنفيذ هذه الاشغال بدقة يستوجب مواكبتها ومراقبتها من قبل المفتشيات العامة المختصة للتثبت من صحة التنفيذ والتقيد بأحكام دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها ، لذلك يُطلب من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إيداع إدارة التفتيش المركزي فصلياً وبصورة دورية نسخة عن برامج الاشغال ونسخة عن محاضر تسليم مواقع العمل وأوامر المباشرة فور تنظيمها ، وكذلك تواريخ الإستلام المؤقت والنهائي لهذه الاشغال ، كل ذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مخـالف ./˙
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
7/2019 تعميم رقـم
إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وإتحاداتها بشأن تطبيق القانون رقم 174/2011 (الحد من التدخين وتنظيم وصنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ)
حيث أن القانون رقم 174/2011 تاريخ 29/8/2011 المتعلق بالحدّ من التدخين ، نص في المادة الخامسة منه على أن يحظر التدخين أو إشعال منتج تبغي أو استعمال مثل هكذا منتج في كل الأماكن العامة المغلقة وأماكن العمل ووسائل النقل العام ، كما نصت المادة السادسة منه على أنه يتوجب على كل إدارة مكان من الأماكن المذكورة في المادة الخامسة من هذا القانون وضع إشارات واضحة لمنع التدخين على مداخل هذه الأماكن وبداخلها ووسائل النقل ، وحيث تبين أن القانون يوجب على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الإلتزام بتطبيق أحكامه والسهر على عدم مخالفته ، وحيث تبين أن معظم الإدارات لم تلتزم بتطبيق أحكام هذا القانون مما يؤثر على هيبة واحترام القوانين ضمن حرم الإدارة ، كما يتسبب بضرر مباشر على الصحة العامة وحرية وسلامة الموظفين والمواطنين على حدٍ سواء ، لذلـــــــك ، يطلب إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات تطبيق أحكام القانون رقم 174/2011 وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفته المادة الخامسة عشر منه ووضع اللافتات والإشارات اللازمة على مداخل هذه الإدارات مع الإشارة إلى أن التفتيش المركزي سيواكب ما سيتخذ من هذه التدابير في حسن سير عمل الإدارة العامة.
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
5/2018 تعميم رقـم
إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات

في سياق متابعة إدارة التفتيش المركزي لموضوع التوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة وإستناداً إلى التكليف الموجه إلينا من لجنة المال والموازنة بشخص رئيسها النائب إبراهيم كنعان ،

ونظراً لأهمية هذا التكليف وضرورة إنجازه باقصى سرعة ممكنة وبصورة لا تتلائم ومقتضيات المراسلات الإدارية العادية ،

لـذلك عمدنا بمسؤلية إلى توجيه هذا التعميم نطلب فيه إليكم الآتي: إيداعنا خلال فترة أقصاها إسبوع من تاريخه بيانات واضحة ودقيقة بأعداد الموظفين الدائمين والمتعاقدين والاجراء والمستخدمين وغيرهم ، كما وإفادتنا عن أي تعاقد جرى مع إدارتكم مهما كان شكله من شهر آب 2017 ولغاية تاريخه.

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
4/2017 تعميم رقـم
إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يتعلق بضرورة التشدد في مراقبة وضبط الدوام
حرصا على حسن سير العمل في جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، نلفت نظر المسؤولين ورؤساء الوحدات كافة الى ضرورة التقيد بموجبات الدوام الرسمي المحدد بموجب احكام المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 46 تاريخ 28/8/2017، والتشدد في مراقبة دوام الموظفين والمتعاقدين والاجراء وكل العاملين في هذه الوحدات وتقيدهم بموجباته، وعدم التغيب عن العمل إلا بعذر مشروع، واعتماد الاصول المرعية الاجراء في استعمال بطاقات الخروج من مركز العمل قبل انتهاء الدوام، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحق المخالفين، سندا الى أحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). كما يطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، لحظ الاعتمادات اللازمة لتأمين أعمال الصيانة الدورية والتطوير لهذه الساعات، ومن تلك التي لم تزود وحداتها، حتى تاريخه، بساعات لضبط الدوام، ان تباشر فورا الاجراءات الآيلة الى تركيب هذه الساعات في مراكزها تسهيلا لضبط دوام الموظفين والعاملين فيها. إذ تعول رئاسة التفتيش على التقيد بمضمون هذا التعميم، نطلب الى جميع رؤساء الوحدات في الادارات المذكورة ايداع المفتشين المكلفين ضمن نطاق وحداتهم تقارير أسبوعية عن تنفيذه، اضافة الى بيانات تنفيذ الساعات الاضافية الاسبوعية، تسهيلا لعملهم وتمكينهم من القيام بمهامهم"
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
أضف دليل
Maximum 10 files.
10 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt.
أود أن تبقى معلوماتي سرية
شارك خبرتك في المعاملة
Designed & Developed by Mindflares
x