التعاميم | Central Inspection
4/2019 تعميم رقـم

إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يتعلق بالتحقيق في كيفية تطبيق المادة 14 (الفقرة 2 ) من نظام الموظفين

نصت المادة 14 ، الفقرة 2 ، من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 (نظام الموظفين) في ما عنى واجبات الموظف بوجه عام ، على ما يلي : " أن يخضع لرئيسه المباشر وينفذ أوامره وتعليماته ، إلا إذا كانت هذه الأوامر والتعليمات مخالفة القانون بصورة صريحة وواضحة " وفي هذه الحالة على الموظف أن يلفت نظر رئيسه خطياً إلى المخالفة الحاصلة ، ولا يلزم بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات إلا إذا أكدها الرئيس خطياً وله أن يرسل نسخاً عن المراسلات إلى إدارة التفتيش المركزي . ولما كان من أسباب ظاهرة إحجام الموظفين عن تطبيق ما تضمنته المادة 14 من المرسوم الإشتراعي رقم 112/59 لا سيما الفقرة الثانية منه ، إما خوف الموظف من سطوة رئيسه الذي يعتبر ان لفت النظر الخطي يشكل تعدياً على صلاحياته او انتقاصاً من هيبته، وإما بسبب جهل للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لوحظ ان طريقة تطبيق هذه المادة تختلف من موظف إلى أخر ، لا سيما في القضايا التي يكون فيها الرئيس ممن لا يخضعون لصلاحيات التفتيش المركزي ، وأن الغالبية من الموظفين يعتبرون قضية لفت نظر رئيسهم إلى المخالفة الحاصلة من الامور الشكلية البحت ، بحيث لا يكلفون أنفسهم عناء وصفها أو كيفية حصولها ، أو تبيان أهميتها في سبيل تنوير المرجع الأعلى المسؤول الخ ... ، كما أن بعضهم الأخر قد وصل به الحال إلى حد يبدو معه وكأنه هو الذي يستدرج رئيسه إلى تغطية مثل هذه المخالفات بأوامر لا تطالها المسؤولية المسلكية . لــذلــــك ، وفي سبيل السعي إلى تأمين حسن سير العمل وإنتظامه : أولا ــ يطلب إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إيداع التفتيش المركزي من الان وصاعداً أي معاملة تتضمن إصراراً وتأكيداً على تنفيذ المرؤوس تعليمات رئيسه ليصار إلى درسها والنظر في ما إذا كان الموظف الذي رفض تطبيق الاوامروالتعليمات المعطاة له من رئيسه ، بحجة مخالفاتها القانون ، محق في رفضه أم لا . ثانياً ـــ الطلب إلى الموظفين والعاملين في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التقيد بأحكام المادة 14 من نظام الموظفين ومراسلة إدارة التفتيش المركزي مباشرة عند الإقتضاء ، علماً إنه جرى التعميم على المفتشيات العامة المختصة في إدارة التفتيش المركزي متابعة مضمون هذا التعميم ./˙
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
4/2019 تعميم رقـم
إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يتعلق بالتحقيق في كيفية تطبيق المادة 14 (الفقرة 2 ) من نظام الموظفين
نصت المادة 14 ، الفقرة 2 ، من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 (نظام الموظفين) في ما عنى واجبات الموظف بوجه عام ، على ما يلي : " أن يخضع لرئيسه المباشر وينفذ أوامره وتعليماته ، إلا إذا كانت هذه الأوامر والتعليمات مخالفة القانون بصورة صريحة وواضحة " وفي هذه الحالة على الموظف أن يلفت نظر رئيسه خطياً إلى المخالفة الحاصلة ، ولا يلزم بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات إلا إذا أكدها الرئيس خطياً وله أن يرسل نسخاً عن المراسلات إلى إدارة التفتيش المركزي . ولما كان من أسباب ظاهرة إحجام الموظفين عن تطبيق ما تضمنته المادة 14 من المرسوم الإشتراعي رقم 112/59 لا سيما الفقرة الثانية منه ، إما خوف الموظف من سطوة رئيسه الذي يعتبر ان لفت النظر الخطي يشكل تعدياً على صلاحياته او انتقاصاً من هيبته، وإما بسبب جهل للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لوحظ ان طريقة تطبيق هذه المادة تختلف من موظف إلى أخر ، لا سيما في القضايا التي يكون فيها الرئيس ممن لا يخضعون لصلاحيات التفتيش المركزي ، وأن الغالبية من الموظفين يعتبرون قضية لفت نظر رئيسهم إلى المخالفة الحاصلة من الامور الشكلية البحت ، بحيث لا يكلفون أنفسهم عناء وصفها أو كيفية حصولها ، أو تبيان أهميتها في سبيل تنوير المرجع الأعلى المسؤول الخ ... ، كما أن بعضهم الأخر قد وصل به الحال إلى حد يبدو معه وكأنه هو الذي يستدرج رئيسه إلى تغطية مثل هذه المخالفات بأوامر لا تطالها المسؤولية المسلكية . لــذلــــك ، وفي سبيل السعي إلى تأمين حسن سير العمل وإنتظامه : أولا ــ يطلب إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إيداع التفتيش المركزي من الان وصاعداً أي معاملة تتضمن إصراراً وتأكيداً على تنفيذ المرؤوس تعليمات رئيسه ليصار إلى درسها والنظر في ما إذا كان الموظف الذي رفض تطبيق الاوامروالتعليمات المعطاة له من رئيسه ، بحجة مخالفاتها القانون ، محق في رفضه أم لا . ثانياً ـــ الطلب إلى الموظفين والعاملين في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التقيد بأحكام المادة 14 من نظام الموظفين ومراسلة إدارة التفتيش المركزي مباشرة عند الإقتضاء ، علماً إنه جرى التعميم على المفتشيات العامة المختصة في إدارة التفتيش المركزي متابعة مضمون هذا التعميم ./˙
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
3/2019 تعميم رقـم
تحديد أنواع المعاملات التي تنجزها الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديـات للمواطنين، وبيان المستندات المطلوبة لكل منها والمهل القصوى لإتمامها.
المرسـوم الاشتراعـي رقـم 115 تاريخ 12/6/1959(انشاء التفتيش المركزي) لاسيما المادة 2 منه. - المرسوم الاشتراعي رقم111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة). - المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/59) لاسيما المادة 9 منه. إشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه، وبما ان التفتيش المركزي يتولى بموجب احكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/59 (انشاء التفتيش المركزي)، مراقبة الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات بواسطة التفتيش على اختلاف أنواعه، ويسعى الى تحسين أساليب العمل الاداري وتنسيق الاعمال المشتركة بين عدة إدارات عامة. وبما ان العلاقة السليمة بين القطاع العام والمواطن توجب انجاز معاملات اصحاب العلاقة بالسرعة المطلوبة، وضمن المهل التي حددتها القوانين والانظمة المرعية الاجراء. لذلك يطلب إلى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات: أولاً: اعداد جداول تبيّن: - انواع المعاملات التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين والرسوم المتوجبة عن كل معاملة. - المستندات المطلوبة لكل معاملة. - المهل القصوى والدنيا لإنجاز كل معاملة، على ان تبرر الادارة المعنية خطيا" أسباب التأخير الحاصل في إعطاء المعاملة مجراها القانوني، مع ذكر النواقص الواجب تأمينها من قبل صاحب العلاقة والمدة المحددة للاستكمال ولتسليم المعاملة. - تحديد المسار الإداري والقانوني لكل معاملة بصورة واضحة، بما يؤمن للمواطن الاطلاع عليه وإنجاز معاملته بسهولة. ثانياً: وضع هذه الجداول في مكان ظاهر للجمهور، على لوحة مخصصة للإعلانات وعلى الموقع الالكتروني للإدارة، ما يسهل الاطلاع على مضمونها. ثالثاً: إنشاء بريد الكتروني خاص بكل ادارة لتأمين التواصل ما بينها وبين إدارة التفتيش المركزي، لا سيما للاستفسار في كل ما يتعلق بهذا التعميم ومعالجة أي شكوى ترد بشان تطبيقه. رابعاً: ايداع التفتيش المركزي ما يفيد عن العمل بمضمون هذا التعميم، وذلك في مهلة اقصاها شهر من تاريخ صدوره.
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2/2019 تعميم رقـم
إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إيداع التفتيش برامج الأشغال
حيث أن الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التي تشملها صلاحيات التفتيش المركزي لا تودع المفتشيات العامة المختصة لديه نسخة عن برامج اشغالها ، وحيث ان تنفيذ هذه الاشغال بدقة يستوجب مواكبتها ومراقبتها من قبل المفتشيات العامة المختصة للتثبت من صحة التنفيذ والتقيد بأحكام دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها ، لذلك يُطلب من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إيداع إدارة التفتيش المركزي فصلياً وبصورة دورية نسخة عن برامج الاشغال ونسخة عن محاضر تسليم مواقع العمل وأوامر المباشرة فور تنظيمها ، وكذلك تواريخ الإستلام المؤقت والنهائي لهذه الاشغال ، كل ذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مخـالف ./˙
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
7/2019 تعميم رقـم
إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وإتحاداتها بشأن تطبيق القانون رقم 174/2011 (الحد من التدخين وتنظيم وصنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ)
حيث أن القانون رقم 174/2011 تاريخ 29/8/2011 المتعلق بالحدّ من التدخين ، نص في المادة الخامسة منه على أن يحظر التدخين أو إشعال منتج تبغي أو استعمال مثل هكذا منتج في كل الأماكن العامة المغلقة وأماكن العمل ووسائل النقل العام ، كما نصت المادة السادسة منه على أنه يتوجب على كل إدارة مكان من الأماكن المذكورة في المادة الخامسة من هذا القانون وضع إشارات واضحة لمنع التدخين على مداخل هذه الأماكن وبداخلها ووسائل النقل ، وحيث تبين أن القانون يوجب على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الإلتزام بتطبيق أحكامه والسهر على عدم مخالفته ، وحيث تبين أن معظم الإدارات لم تلتزم بتطبيق أحكام هذا القانون مما يؤثر على هيبة واحترام القوانين ضمن حرم الإدارة ، كما يتسبب بضرر مباشر على الصحة العامة وحرية وسلامة الموظفين والمواطنين على حدٍ سواء ، لذلـــــــك ، يطلب إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات تطبيق أحكام القانون رقم 174/2011 وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفته المادة الخامسة عشر منه ووضع اللافتات والإشارات اللازمة على مداخل هذه الإدارات مع الإشارة إلى أن التفتيش المركزي سيواكب ما سيتخذ من هذه التدابير في حسن سير عمل الإدارة العامة.
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
5/2018 تعميم رقـم
إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات

في سياق متابعة إدارة التفتيش المركزي لموضوع التوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة وإستناداً إلى التكليف الموجه إلينا من لجنة المال والموازنة بشخص رئيسها النائب إبراهيم كنعان ،

ونظراً لأهمية هذا التكليف وضرورة إنجازه باقصى سرعة ممكنة وبصورة لا تتلائم ومقتضيات المراسلات الإدارية العادية ،

لـذلك عمدنا بمسؤلية إلى توجيه هذا التعميم نطلب فيه إليكم الآتي: إيداعنا خلال فترة أقصاها إسبوع من تاريخه بيانات واضحة ودقيقة بأعداد الموظفين الدائمين والمتعاقدين والاجراء والمستخدمين وغيرهم ، كما وإفادتنا عن أي تعاقد جرى مع إدارتكم مهما كان شكله من شهر آب 2017 ولغاية تاريخه.

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
4/2017 تعميم رقـم
إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يتعلق بضرورة التشدد في مراقبة وضبط الدوام
حرصا على حسن سير العمل في جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، نلفت نظر المسؤولين ورؤساء الوحدات كافة الى ضرورة التقيد بموجبات الدوام الرسمي المحدد بموجب احكام المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 46 تاريخ 28/8/2017، والتشدد في مراقبة دوام الموظفين والمتعاقدين والاجراء وكل العاملين في هذه الوحدات وتقيدهم بموجباته، وعدم التغيب عن العمل إلا بعذر مشروع، واعتماد الاصول المرعية الاجراء في استعمال بطاقات الخروج من مركز العمل قبل انتهاء الدوام، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحق المخالفين، سندا الى أحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). كما يطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، لحظ الاعتمادات اللازمة لتأمين أعمال الصيانة الدورية والتطوير لهذه الساعات، ومن تلك التي لم تزود وحداتها، حتى تاريخه، بساعات لضبط الدوام، ان تباشر فورا الاجراءات الآيلة الى تركيب هذه الساعات في مراكزها تسهيلا لضبط دوام الموظفين والعاملين فيها. إذ تعول رئاسة التفتيش على التقيد بمضمون هذا التعميم، نطلب الى جميع رؤساء الوحدات في الادارات المذكورة ايداع المفتشين المكلفين ضمن نطاق وحداتهم تقارير أسبوعية عن تنفيذه، اضافة الى بيانات تنفيذ الساعات الاضافية الاسبوعية، تسهيلا لعملهم وتمكينهم من القيام بمهامهم"
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
أضف دليل
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt.
أود أن تبقى معلوماتي سرية
شارك خبرتك في المعاملة
Designed & Developed by Mindflares
x