الرئيسية | Central Inspection

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
أضف دليل
Maximum 10 files.
10 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt.
أود أن تبقى معلوماتي سرية
شارك خبرتك في المعاملة

قرارات التفتيش المركزي

القرار رقم ٢٠١٨/٢٧

الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى الأستاذ ... في ثانوية.

القرار رقم ٢٠١٨/٢٦

الصادر بنتيجة الشكوى التي تقدم بها بعض أفراد الهيئة التعليمية في روضة...

القرار رقم ٢٠١٨/٢٥

الصادر بنتيجة تفتيش مؤسسة مياه لبنان الجنوبي.

القرار رقم ٢٠١٨/٢٤

الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة من قبل العاملين في بلدية ....

القرار رقم ٢٠١٨/٢٢

الصادر بنتيجة التحقيق في ملابسات الكشف المجرى على مولد كهربائي في بلدة ... والتباين الحاصل في تقارير كل من المسؤولين في وزارة البيئة وقسم الصحة العامة في قضاء المتن.

القرار رقم ٢٠١٨/٢١

الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة في إنفاق مدرسة ...

تعاميم من رئيس التفتيش المركزي
تعاميم من رئيس التفتيش المركزي

تعاميم من رئاسة التفتيش المركزي

7/2020 تعميم رقـم

جداول مناوبة العاملين خلال فترة التعبئة العامة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1/2020 تاريخ 24/4/2020

حيث أن الفقرة ٤ من قرار مجلس الوزراء ٬ المنوه عنه أعلاه، نصت على وضع جدول مناوبة لموظفي القطاع العام٬ بشكل يؤمن استمرارية العمل وتنفيذ المعاملات الضرورية لأصحاب العلاقة مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاكتظاظ داخل الإدارات والمحافظة على المسافات الآمنة.

وحرصاً منا على حقوق المواطن بالخدمة العامة واحترام مضمون قرار مجلس الوزراء٬ يطلب إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات تزويد إدارة التفتيش المركزي بجداول المناوبة الموضوعة تنفيذاً للقرار المذكور عبر البريد الإلكتروني central.inspection@cib.gov.lb و تطبيق whatsapp على الرقم 01/748080 قبل تاريخ 2020/6/2 علماً أن المفتشية العامة الإدارية ستتولى ابتداء من التاريخ المذكور رقابة حسن تنفيذ قرار مجلس الوزراء لجهة الحضور وتدابير الوقاية%.

5/2020 تعميم رقـم

توفير أجهزة لتعقيم المستندات والأموال للحدّ من تفشي فيروس كورونا حماية للموظفين والإداريين والأجراء العاملين فيها

بالإشارة إلى الموضوع المبيّن أعلاه، وحيث أن قرار إعلان التعبئة العامة المتّخذ في مجلس الوزراء والقاضي بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة قد استثنى بعضها تأميناً لإستمرارية المرافق العام في حدود ما تقتضيه الضرورة، وحيث أن الدراسات التي تناولت هذا الفيروس المسبّب لمرض كوفيد-19 خلصت، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، إلى إمكانية بقائه حيّاً على الأسطح لفترة تتراوح بين عدة ساعات إلى عدة أيام ومن ضمنها المستندات والعملات النقدية الورقية، وفي إطار الجهود المبذولة في سبيل الحدّ من تفشّي فيروس كورونا، وانطلاقاً من حرصنا الدائم على تأمين سلامة الموظفين العموميين وعائلاتهم في مواجهة خطر انتقال الفيروس عبر المستندات المتبادلة بين الإدارات والأموال المستوفاة من قبل أمناء الصناديق، وحيث أنه باتت تتوفّر وسائل تقنية حديثة تستخدم لتعقيم المستندات والأموال من شأنها رفع خطر العدوى الناجمة عن ملامستها وتداولها بين الأشخاص، فإننا، وإذ نثمّن عالياً إندفاع الموظفين في تأدية واجباتهم رغم المخاطر الصحية والنفسية التي يتحمّلونها، نطلب إليكم، كلّ وفق طبيعة عمله، القيام بما يلي: - توفير جهاز لتعقيم الأموال لدى أمناء الصناديق والأشخاص المكلّفين بقبض الأموال - توفير جهاز لتعقيم المستندات في مكتب إستلام البريد والمعاملات على أن يصار إلى تعقيمها مرة أخرى قبل إيداعها مرجعها.
4/2020 تعميم رقـم

تعمبم لمراقبة قرار التعبئة العامّة

تعميم رقــم 4 / 2020 إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الموضـــوع : تعميم لمراقبة قرار التعبئة العامة المرجــــــــع: ــــ المرسوم الإشتراعي رقم 115/59 تاريـخ 12/6/1959 (إنشاء التفتيش المركزي). ـــــ المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/ 1959 (قانون الموظفين). ــــ قرار مجلس الوزراء رقم 1/2020 تاريخ 15/3/2020 بناءً على القرار الصادر عن مجلس الوزراء المتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، والذي قضى بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وإتّحاداتها والمصالح المستقلة بإستثناء ما تقتضيه ضرورات العمل وفقاً لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء أو عن السلطة صاحبة الصلاحية وذلك تحت طائلة المسؤولية على من يخالف تلك القرارات، وإزاء الظروف الإستثنائية الراهنة وتعذّر مواجهتها تبعاً لقواعد المشروعية العادية ولزوم إتّخاذ إجراءات تتناسب مع قدسية الأهداف الوطنية المطلوب تحقيقها، وحيث أن الشعور الجماعي الذي ينتاب مختلف فئات الشعب والمتمثل بالتعاون والتعاضد والتعاطف الإجتماعي يتلاقى اليوم مع رغبة السلطة في توفير الأمن والصحة والطمأنينة والتي ما فتأت تشكّل قيماً وطنية لطالما تردّد صداها في مطلق الدستور، وحيث يقع على كافة الموظفين، من رؤساء ومرؤوسين، أن يترجموا ما سلف عبر وضعه موضع التطبيق من خلال التزامهم الانساني والوظيفي، وحيث أن المصلحة الوطنية العليا تملي علينا أن نسخّر كافة مقدراتنا توسّلاً إلى تحقيق التوازن الدقيق بين الأمن الصحي من جهة وبين متطلبات تسيير المرافق العامة الضرورية لتلبية حاجات المواطنين الملحّة من جهة أخرى، بناءً عليه، تؤكد إدارة التفتيش المركزي انطلاقا من سلطتها الرقابية على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في كيفية قيامها وموظفيها بالمهام الموكلة اليها بموجب القوانين والقرارت النافذة سيما قرار مجلس الوزراء (التعبئة العامة) وتحديدا للمسؤولياتعند الاقتضاء، التقيد بما يلي: أولاً، إيداع ادارة التفتيش المركزي تقرير يلحظ الأعمال الإدارية المصنّفة ضرورية والعدد الأدنى من الموظفين المطلوب لتسييرها على أن يرفق به ربطاً المستندات التالية: - جدول أسبوعي لمناوبة الموظفين مع بيان العدد الإجمالي المحقق في كل إدارة ومؤسسة عامة وبلدية على أن يصار إلى مراقبة حضور الموظفين وفقاً للجداول المودعة دون آلات البصم. - إفادة تبيّن التدابير الوقائية المتّخذة لحماية الموظفين والمواطنين في مواجهة تفشّي فيروس كورونا. ثانياً، على رؤساء الإدارات التحلّي بروح المسؤولية الإجتماعية والحؤول دون تعريض حياة الموظفين ومن خلالهم عائلاتهم والمجتمع للخطر دون سبب وجيه تحتّمه الضرورة التي تقدّر بقدرها، كما والأخذ بعين الإعتبار الأوضاع الصحية للموظفات الحوامل والموظفين من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة لدى توزيع المهام ووضع جداول الخدمة. ثالثاً، العمل على إيجاد الحلول المناسبة وابتكار المخارج والآليات ، ضمن خطة تؤمن إستمرارية عمل المرافق الادارية والفنية الاساسية لحياة المجتمع اللبناني مع الحدّ من التفاعل الإجتماعي المباشر كوسيلة فضلى لمكافحة إنتشار فيروس كورونا وتجنيب الموظفين التعرض الى إحتمال إلتقاط العدوى، ونقلها الى محيطهم العائلي والمجتمعي، وذلك من خلال إعداد الإجراءات اللازمة والتنسيق مع قسم المعلوماتية في كل إدارة وتذليل العقبات اللوجستية والفنية بما توفّر من وسائل، والتعاون عند الاقتضاء مع الإدارات الأخرى وتأمين التجهيزات والبرامج والمعلومات في سبيل إتاحة المجال للموظفين بأداء المهام الموكلة إليهم وإنجاح عملهم عن بعد، تبعا للحاجة ومقتضيات العمل، على ان يتم ايداع رئاسة التفتيش تقرير خاص يبين الآليات والمعالجات المعتمدة خلال مهلة عشرة أيام على الأكثر. كما وتطلب رئاسة التفتيش المركزي من الجميع ابلاغها التقارير والافادات المشار اليها في متن هذا التعميم بالسرعة الممكنة عبر البريد الإلكتروني central.inspection@cib.gov.lb وتطبيق whatsapp على الرقم ٧٤٨٠٨٠ ١ ٩٦١+،

أهداف وغايات

التفتيش المركزي

1
مراقبة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بواسطة التفتيش على اختلاف أنواعه.
2
السعي إلى تحسين أساليب العمل الإداري
3
إبداء المشورة للسلطات الإدارية عفوا أو بناء لطلبها
4
تنسيق الأعمال المشتركة بين عدة إدارات عامة
5
القيام بالدراسات والتحقيقات والأعمال التي تكلفه بها السلطات

إدارة المناقصات

مزايدة لتلزيم تقديم وتركيب وإستثمار لوحات إعلانية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت

تلزيم وصيانة وتشغيل محطات رصد نوعيّة الهواء – المرحلتان الأولى والثانية

التقارير والدراسات

تقارير

التقرير السّنوي 2014

تقارير

التقرير السّنوي 2013

تقارير

التقرير السّنوي 2012

تقارير

التقرير السّنوي 2011

Designed & Developed by Mindflares
x