الرئيسية | Central Inspection

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
أضف دليل
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt.
أود أن تبقى معلوماتي سرية
شارك خبرتك في المعاملة

قرارات التفتيش المركزي

القرار رقم ٢٠١٨/٢٧

الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى الأستاذ ... في ثانوية.

القرار رقم ٢٠١٨/٢٦

الصادر بنتيجة الشكوى التي تقدم بها بعض أفراد الهيئة التعليمية في روضة...

القرار رقم ٢٠١٨/٢٥

الصادر بنتيجة تفتيش مؤسسة مياه لبنان الجنوبي.

القرار رقم ٢٠١٨/٢٤

الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة من قبل العاملين في بلدية ....

القرار رقم ٢٠١٨/٢٢

الصادر بنتيجة التحقيق في ملابسات الكشف المجرى على مولد كهربائي في بلدة ... والتباين الحاصل في تقارير كل من المسؤولين في وزارة البيئة وقسم الصحة العامة في قضاء المتن.

القرار رقم ٢٠١٨/٢١

الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة في إنفاق مدرسة ...

تعاميم من رئيس التفتيش المركزي
تعاميم من رئيس التفتيش المركزي

تعاميم من رئاسة التفتيش المركزي

4/2019 تعميم رقـم

إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات

نصت المادة 14 ، الفقرة 2 ، من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 (نظام الموظفين) في ما عنى واجبات الموظف بوجه عام ، على ما يلي : " أن يخضع لرئيسه المباشر وينفذ أوامره وتعليماته ، إلا إذا كانت هذه الأوامر والتعليمات مخالفة القانون بصورة صريحة وواضحة " وفي هذه الحالة على الموظف أن يلفت نظر رئيسه خطياً إلى المخالفة الحاصلة ، ولا يلزم بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات إلا إذا أكدها الرئيس خطياً وله أن يرسل نسخاً عن المراسلات إلى إدارة التفتيش المركزي . ولما كان من أسباب ظاهرة إحجام الموظفين عن تطبيق ما تضمنته المادة 14 من المرسوم الإشتراعي رقم 112/59 لا سيما الفقرة الثانية منه ، إما خوف الموظف من سطوة رئيسه الذي يعتبر ان لفت النظر الخطي يشكل تعدياً على صلاحياته او انتقاصاً من هيبته، وإما بسبب جهل للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لوحظ ان طريقة تطبيق هذه المادة تختلف من موظف إلى أخر ، لا سيما في القضايا التي يكون فيها الرئيس ممن لا يخضعون لصلاحيات التفتيش المركزي ، وأن الغالبية من الموظفين يعتبرون قضية لفت نظر رئيسهم إلى المخالفة الحاصلة من الامور الشكلية البحت ، بحيث لا يكلفون أنفسهم عناء وصفها أو كيفية حصولها ، أو تبيان أهميتها في سبيل تنوير المرجع الأعلى المسؤول الخ ... ، كما أن بعضهم الأخر قد وصل به الحال إلى حد يبدو معه وكأنه هو الذي يستدرج رئيسه إلى تغطية مثل هذه المخالفات بأوامر لا تطالها المسؤولية المسلكية . لــذلــــك ، وفي سبيل السعي إلى تأمين حسن سير العمل وإنتظامه : أولا ــ يطلب إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إيداع التفتيش المركزي من الان وصاعداً أي معاملة تتضمن إصراراً وتأكيداً على تنفيذ المرؤوس تعليمات رئيسه ليصار إلى درسها والنظر في ما إذا كان الموظف الذي رفض تطبيق الاوامروالتعليمات المعطاة له من رئيسه ، بحجة مخالفاتها القانون ، محق في رفضه أم لا . ثانياً ـــ الطلب إلى الموظفين والعاملين في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التقيد بأحكام المادة 14 من نظام الموظفين ومراسلة إدارة التفتيش المركزي مباشرة عند الإقتضاء ، علماً إنه جرى التعميم على المفتشيات العامة المختصة في إدارة التفتيش المركزي متابعة مضمون هذا التعميم ./˙
3/2019 تعميم رقـم

إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات

المرسـوم الاشتراعـي رقـم 115 تاريخ 12/6/1959(انشاء التفتيش المركزي) لاسيما المادة 2 منه. - المرسوم الاشتراعي رقم111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة). - المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/59) لاسيما المادة 9 منه. إشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه، وبما ان التفتيش المركزي يتولى بموجب احكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/59 (انشاء التفتيش المركزي)، مراقبة الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات بواسطة التفتيش على اختلاف أنواعه، ويسعى الى تحسين أساليب العمل الاداري وتنسيق الاعمال المشتركة بين عدة إدارات عامة. وبما ان العلاقة السليمة بين القطاع العام والمواطن توجب انجاز معاملات اصحاب العلاقة بالسرعة المطلوبة، وضمن المهل التي حددتها القوانين والانظمة المرعية الاجراء. لذلك يطلب إلى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات: أولاً: اعداد جداول تبيّن: - انواع المعاملات التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين والرسوم المتوجبة عن كل معاملة. - المستندات المطلوبة لكل معاملة. - المهل القصوى والدنيا لإنجاز كل معاملة، على ان تبرر الادارة المعنية خطيا" أسباب التأخير الحاصل في إعطاء المعاملة مجراها القانوني، مع ذكر النواقص الواجب تأمينها من قبل صاحب العلاقة والمدة المحددة للاستكمال ولتسليم المعاملة. - تحديد المسار الإداري والقانوني لكل معاملة بصورة واضحة، بما يؤمن للمواطن الاطلاع عليه وإنجاز معاملته بسهولة. ثانياً: وضع هذه الجداول في مكان ظاهر للجمهور، على لوحة مخصصة للإعلانات وعلى الموقع الالكتروني للإدارة، ما يسهل الاطلاع على مضمونها. ثالثاً: إنشاء بريد الكتروني خاص بكل ادارة لتأمين التواصل ما بينها وبين إدارة التفتيش المركزي، لا سيما للاستفسار في كل ما يتعلق بهذا التعميم ومعالجة أي شكوى ترد بشان تطبيقه. رابعاً: ايداع التفتيش المركزي ما يفيد عن العمل بمضمون هذا التعميم، وذلك في مهلة اقصاها شهر من تاريخ صدوره.
2/2019 تعميم رقـم

إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات

حيث أن الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التي تشملها صلاحيات التفتيش المركزي لا تودع المفتشيات العامة المختصة لديه نسخة عن برامج اشغالها ، وحيث ان تنفيذ هذه الاشغال بدقة يستوجب مواكبتها ومراقبتها من قبل المفتشيات العامة المختصة للتثبت من صحة التنفيذ والتقيد بأحكام دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها ، لذلك يُطلب من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إيداع إدارة التفتيش المركزي فصلياً وبصورة دورية نسخة عن برامج الاشغال ونسخة عن محاضر تسليم مواقع العمل وأوامر المباشرة فور تنظيمها ، وكذلك تواريخ الإستلام المؤقت والنهائي لهذه الاشغال ، كل ذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مخـالف ./˙

أهداف وغايات

التفتيش المركزي

1
مراقبة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بواسطة التفتيش على اختلاف أنواعه.
2
السعي إلى تحسين أساليب العمل الإداري
3
إبداء المشورة للسلطات الإدارية عفوا أو بناء لطلبها
4
تنسيق الأعمال المشتركة بين عدة إدارات عامة
5
القيام بالدراسات والتحقيقات والأعمال التي تكلفه بها السلطات

الأخبار والنشاطات

مــذكــــرة رقــم 2 /2020 حرصـــاً على ســـلامة الموظفين وحفــاظـــاً علــى الصـحّة العــامة ومواكبةً للقرارات والتدابير المتّخذة من الحكومة للحدّ من انتشار فيروس الكورونا وسواه ، تتوجّه رئاسة التفتيش المركزي إلى جميـــع الموظفيــن وخاصّــةً الذيــن لديــهم علاقـــــة مباشــرة مـع الجمهــور…

إدارة المناقصات

مزايدة لتلزيم تقديم وتركيب وإستثمار لوحات إعلانية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت

تلزيم وصيانة وتشغيل محطات رصد نوعيّة الهواء – المرحلتان الأولى والثانية

التقارير والدراسات

تقارير

التقرير السّنوي 2014

تقارير

التقرير السّنوي 2013

تقارير

التقرير السّنوي 2012

تقارير

التقرير السّنوي 2011

Designed & Developed by Mindflares
x