يمكـن للأفـراد أن يتقدمـوا أمـام التفتيـش المركـزي بشكـاوى ومراجعـات بحـق الإدارات الخاضعـة لصلاحيتـه أو الموظفيـن والعامليـن فيهـا للتحقيـق فـي مضمونهـا وإعطائهـا النتائـج اللازمـة .
يتبوّأ التفتيش المركزي مركزاً محورياً ضمن عداد الأجهزة الرقابية، وهو يمارس هذه الصلاحية على كافة الأراضي اللبنانية في سبيل ضبط كل مخالفة للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
كما يضطلع التفتيش المركزي بمهمة التوجيه والإرشاد والمشورة الهادفة إلى تحسين أساليب العمل الإداري وتنسيق الأعمال المشتركة بين الإدارات العامة، وهو بهذا المعنى يغدو جهازاً إصلاحياً عاماً.
وقد حدّد المرسوم الإشتراعي رقم 115/59 (إنشاء التفتيش المركزي) المهام الأساسية للتفتيش المركزي في المادة الثانية منه حيث جاء:
" يتولى التفتيش المركزي:
• مراقبة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بواسطة التفتيش على اختلاف انواعه.
• السعي إلى تحسين أساليب العمل الإداري.
• إبداء المشورة للسلطات الإدارية عفواً او بناء لطلبها.
• تنسيق الأعمال المشتركة بين عدة إدارات عامة.
• القيام بالدراسات والتحقيقات والأعمال التي تكلفه بها السلطات".
أناط المرسوم الإشتراعي رقم 115/59 ( إنشاء التفتيش المركزي) بالتفتيش المركزي صلاحية مراقبة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات. وتتم هذه الرقابة عبر ضبط المخالفات والتحقيق فيها من قبل المفتشين المختّصين، كما وتحديد المسؤولية وتعيين المسؤولين عنها ليصار إلى توقيع العقوبات بحقهم وإحالتهم إلى المراجع المختصة لملاحقتهم
يتمتع التفتيش المركزي إضافة إلى دوره الرقابي بدور إرشادي متمثّل في توجيه الجهات الخاضعة له بهدف تحسين وتطوير وتصويب أساليب العمل الإداري. ويقوم بهذا الدور أولاً عبر دراسة أوضاع الجهات الخاضعة له وتقييم عملها وإيجاد المشاكل التي تعاني منها ليصار إلى اقتراح الحلول المناسبة بشأنها
منح المرسوم الإشتراعي رقم 115/59 للتفتيش المركزي صلاحية إبداء المشورة إمّا عفواً أو بناءً على طلب السلطات الإدارية. وقد أضحى العمل الإستشاري في يومنا هذا ضرورة ملحّة ترمي إلى إنضاج الأفكار والبدائل توصّلاً إلى حلول ناجحة ناتجة عن اتخاذ قرارات ناجعة. ولكي يبلغ هذا الدور مؤداه يتحتّم وجود علاقات تفاعلية وتنسيقية مع هذه الإدارات تتمثّل في معايشة أوضاعها ومشاكلها اليومية.
يتألف التفتيش المركزي من مفتشيات عامة متخصصة في كافة المجالات التي تعنى بالشأن العام، وهو جهازاً ملحقاً برئاسة الحكومة مباشرةً، وتشمل صلاحياته المنصوص عنها قانوناً جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات. لذلك، يشكّل التفتيش المركزي أداة فاعلة تتيح له القيام بالدراسات والتحقيقات والأعمال التي تكلفه بها السلطات بكل فعّالية ومهنية.
إن تحسين أساليب العمل الإداري يفرض في أحيان كثيرة تضافر جهود عدة إدارات، هنا يأتي دور التفتيش المركزي لتنسيق الأعمال المشتركة بين هذه الإدارات والتي ترمي إلى تحقيق مهمة واحدة مشتركة. وتبرز أهمية هذا الدور من خلال إتاحة الوصول إلى النتيجة المرجوّة بأقل الإمكانيات المتاحة، ممّا يسهم في الإستفادة القصوى من الموارد البشرية والمالية.