المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية

 

أ ـ في المهام والصلاحيات

 

         لقد نصت المادة 16 من المرسوم رقم 2460 الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني 1959 ، والمتعلق بتنظيم التفتيش المركزي ، على أن تؤدي المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية مَهمَّتها في الحقل الصحي والإجتماعي وتفتيش الدوائر الصحية الحكومية والبلدية ، ودوائر العمل والشؤون الإجتماعية .

       ويؤدي فرع الزراعة والطب البيطري في المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية مهمته في شؤون الهندسة الزراعية وسائر المؤسسات الزراعية والبيطرية .

 

      تراقب المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية بوجه خاص :

    ـ  سير العمل .

    ـ كفاءة الموظفين وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم .

    ـ مدى تطبيق القوانين والأنظمة .

 

   تُودِع مختلف الادارات العامة التي تشغلها صلاحيات المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية نسخة عن برامج اشغالها  الى هذه المفتشية العامة .

  

    وتجدر الإشارة إلى التغيُّرات العديدة التي طرأت منذ إنشاء التفتيش المركزي وإنشاء الإدارات العامة ، مثل فصل مصلحة الإنعاش الإجتماعي عن وزارة الصحة العامة  ثم عن وزارة العمل وإنشاء وزارة الشؤون الإجتماعية ؛ كذلك إنشاء المؤسّسة العامة للإسكان وتعاونية موظفي الدولة . كما يمكننا ملاحظة تقاطع عمل وزارة البيئة مع عمل وزارتي الزراعة من ناحية ، والصحة العامة من ناحية ثانية ؛ الأمر الذي وسّع إطار عمل المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية .

 

ب ـ  في أعمال المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية

 

انفاذاً للبرنامج السنوي الموكل إليها ، أجرت المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية تفتيشاً شاملاً في /6/ وزارات بالإضافة إلى تعاونية موظفي الدولة والمستشفيات الحكومية والمستوصفات التابعة لوزارتي الصحة العامة والشؤون الإجتماعية .

وقد تلقت المفتشية العامة خلال عامي 2004 ـ 2005 /61/ شكوى ، وأنجزت /125/ تقريراً ، إلى جانب تدقيق محاضر جلسات مجالس إدارة المستشفيات الحكومية والبالغ عددها 24 مجلساً .

ويظهر الجدول التالي أعمال المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية بالتفصيل :

 

 

المنجـز

النــوع

2004

2005

شكاوى من ضمن البرنامج السنوي

6

20

تقارير البرنامج السنوي

22

18

تكاليف خاصـة

17

15

إستقصاء معلومات

3

-

تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي

14

10

المجمـوع

62

63

 

وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية /33/ عقوبة مسلكية وعدة توصيات تنظيمة .

 

1 ـ العقوبـات المسلكيـة المقترحة

 

 

موظفـون

التدبير

فئة ثانية

فئة ثالثة

فئة رابعة

تأنيب

4

6

5

حسم الراتب أو الأجـر  أو بدل التعاقد

4

9

 

تأخير التدرج أو تأخير الزيادة الدورية

3

2

 

المجموع

11

17

5

 

 

ـ إقتراح فسخ عقد طبيب متعاقد مع وزارة الصحة (رئيس قسم = فئة ثالثة) .

ـ إقتراح إحالة ملف على النيابة العامة التمييزية .

 

4 ـ   ومن أهم التـوصـيـات المقترحة

ـ التمني على مقام رئاسة مجلس الوزراء التعميم على الوزارات كافة عدم إسناد مهام تنفيذية إلى مستشاري السادة الوزراء ، وذلك حرصاً على تحديد المسؤوليات عند حصول أخطاء أو مخالفات إدارية .

 

   وزارة الصحة العامة

ـ إقفال مركز غسل الكلى في عائشة بكار حفاظاً على صحة وسلامة المريض وحرصاً على المال العام .

ـ إيلاء أعمال التفتيش الصيدلي على الصيدليات الأهمية اللازمة بسبب وجود أدوية تحمل رقم تسجيل مختلف عن رقم التسجيل المعتمد في وزارة الصحة العامة ووجود أدوية مهربة وغير مشروعة ، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المستوردين والوكلاء المخالفين .

ـ وجوب تضمين فاتورة المريض الذي يستشفي على نفقة وزارة الصحة العامة  للعمليات التي تحتاج استعمال البروتيز ، إفادة من الوكيل الذي يبيع هذه المستلزمات ، يذكر فيها اسم البروتيز ونوعه ومصدره ، ولصـق الأتيكيت المرمزة الخاصة بالجهاز على الفاتورة .

 

وزارة الشؤون الإجتماعية

 

ـ السعي إلى ملء الشواغر .

ـ السعي إلى تحقيق المزيد من العمل المؤسساتي القائم على أعمال الفريق .

ـ التخفيف من تشعبات العمل ووضع جدول اولويات بالقطاعات الأكثر أهمية .

ـ إلغاء طبقة من مبنى فرع صغبين والإحتفاظ بطبقة واحدة واستعمالها للنشاطات الإجتماعية .

ـ تأهيل مركز الخدمات الإنمائية في شبطين ليصبح ملائماً للخدمة .

ـ تسهيل أمور المعوقين الموجودين في قضاء الهرمل وذلك بتسليمهم حاجاتهم من مركز الخدمات الإنمائية في الهرمل عوضاً عن مركز بعلبك .

 

وزارة الزراعة

ـ وجوب الطلب إلى مديرية المباني في وزارة الأشغال العامة والنقل القيام بتنفيذ الأشغال العائدة لإصلاح أبنيتها .

ـ تحديث نظام استيراد الحيوانات الحية ومشتقاتها .

ـ تحديث القوانين المتعلقة بالحجر الصحي .

 

وزارة الداخلية والبلديات

ـ ضرورة متابعة تطبيق القوانين والأنظمة التي ترعى المحلات المصنفة والخطيرة .