أعمال مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب

 

أ ـ    في المهام والصلاحيات :

 

لحظ المرسوم الإشتراعي رقم 112/59 في المادة /57/ وظيفة مفوض حكومة لدى المجلس التأديبي العام ، أسندت إلى مفتش عام في ملاك التفتيش المركزي ، والمادة 59 من المرسوم المذكور نصت على صلاحيات مفوض الحكومة بصورة مقتضبة .

والقانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/65 الذي أنشأ مجلس تأديب عام للموظفين (أصبح فيما بعـد الهيئة العليا للتأديب) لحظ بالمادة 13 منه ـ ف6 ـ إنشاء وتحديـد مـلاك مفوضية الحكومة بموجب الجدول رقم 2 المرفق بالقانون المذكور والمعدل بالمرسوم رقم 12662 تاريخ 22/7/98 .

أما صلاحيات مفوض الحكومة فقد ورد ذكرها ضمن المرسوم رقم 7236/67 تاريخ 8/5/67 (نظام الهيئة العليا للتأديب) بالمواد 11 ـ 12 ـ 13 ـ 31 ـ 32 منه بصورة مقتضبة حيث بقيت بعض نقاط صلاحياته مبهمة وترك للإجتهاد إمكانية توضيحها .

 

ب ـ   في أعمال مفوضية الحكومة 

 

ـ في أسباب عدم إمكانية وضع برنامج سنوي والتأخير في وضع بعض المطالعات .

إن إحالة الموظف على الهيئة العليا للتأديب تتم بحسب المادة /58/ من المرسوم الإشتراعي رقم 112/59 بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق التعيين ، ويحال أيضاً بقرار من هيئة التفتيش المركزي .

والمادة 3 من المرسوم رقم 7236 تاريخ 8/5/67 تنص على أن الإحالة على الهيئة العليا للتأديب "تتـم وفاقاً لأحكام القوانين والأنظمة المطبقة في الإدارة التابع لها الموظف" .

يستفاد من النصوص المذكورة أعلاه أن مفوض الحكومة لا يمكنه وضع برنامج سنوي لعمل المفوضية أسوةً بباقي المفتشيات العامة في التفتيش المركزي لأن عمله يتعلق فقط بحجم الملفات التي يحيلها إليه التفتيش المركزي أو الإدارات المعنية .

ورد في المادة 59 من المرسوم الإشتراعي رقم 112/59 أن " مفوض الحكومة يدرس ملف القضية ... ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف إلى الهيئة العليا للتأديب خلال شهر من تسلمه الملف" .

في الواقع كثيراً ما ترسل الإدارة ملفاً ناقصاً إلى الهيئة العليا للتأديب أو إلى مفوض الحكومة لا يحتوي إلا على مرسوم الإحالة والمخالفات المنسوبة إلى المحال مما يلـزم مفوض

الحكومة الطلب من الإدارة تأمين كامل مستندات الملف المنصوص عنها في المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 7236/67 وتزويده بالتحقيق الإداري المفترض إجراؤه في الإدارة لتأمين عناصر الإثبات وذلك على الرغم من التعاميم المتكررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لضرورة التقيد بالنصوص القانونية وتكوين ملف كامل للمحال قبل إرساله إلى المفوضية .

 

في القضايا المنجزة خلال عامي 2004 / 2005

تسلمت مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب خلال عامي 2004 /2005  /60/ ملفاً وضعت في 48 منها مطالعة أساسية أودعتها الهيئة العليا للتأديب . كما وضعت مطالعات أساسية في 24 ملفاً مدوراً عن سنوات سابقة .

كما أعدت المفوضية 69 كتاباً إلى كلٍ من الإدارات العامة لاستكمال الملفات والنيابة العامة الإستئنافية والتمييزية وإلى ديوان المحاسبة وإلى النيابة العامة المالية ومجلس شورى الدولة لتزويدها بنسخ عن القرارات المتخذة بحق الموظفين المحالين أمامها وأمام الهيئة العليا للتأديب .

 

وتبين الجداول التالية الأعمال التي نفذتها مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب خلال عامي 2004 ـ 2005 .border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>

ـ وزارة المالية

3

 

 

ـ وزارة المالية  (الجمارك)

2

 

 

ـ المديرية العامة للتعليم المهني

1

 

 

ـ وزارة الصحة العامة

4

1

عدم صلاحية النظر في الملف

ـ سكك الحديد والنقل المشترك

2

1

إنهاء خدمة

ـ مؤسسة كهرباء لبنان

7

2

1 عدم إنزال أية عقوبة

 

 

 

2 إنزال الراتب درجتين

ـ وزارة الإتصالات

2

2

1 عدم إنزال أية عقوبة

 

 

 

2 التوقيف عن العمل لمدة أربعة أشهر

ـ وزارة الخارجية والمغتربين 

1

 

 

ـ بلدية جل الديب

2

 

 

ـ بلدية كفرسلوان

1

 

 

ـ بلدية البيرة

2

 

 

ـ وزارة الطاقة والمياه

3

3

1 ـ عقوبة حسم راتب لمدة عشرة أيام

 

 

 

2 ـ تأخير التدرج لمدة أربعة وعشرين شهراً

 

 

 

3 ـ عقوبة حسم الراتب لمدة سبعة أيام

ـ المديرية العامة للتنظيم المدني

1

1

 

ـ بلدية شحيم

1

 

غير ذات موضوع (وفاة)

                  المجموع :

33

10