دولة رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

الموضوع: التقرير السنوي عن أعمال التفتيش المركزي للعام 2008.

المرجـع: المرسوم الإشتراعي رقـم 115 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،

 

 

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،

يشرفني أن أرفع لدولتكم التقرير السنوي عن أعمال التفتيش المركزي لعام 2008.

 

وانطلاقاً من تحسسنا بالمسؤولية واضطلاعنا بها على الوجه المطلوب، نتمنَّى أن يكون هذا التقرير قد قدَّم لدولتكم صورة واضحة عـن إنجازات التفتيش المركزي الهادفة إلى تحسين أداء الإدارة على هـدي شعـاره : رقابةـ توجيهـ إنماء.

 

رئيس التفتيش المركزي

 

جـورج عـواد

 


 

فهـرس

 

 

الفصـل الأول

 

إنجازات التفتيش المركزي

                                          

 

 

أ ـ الإنجاز المتوقع (برنامج العمل السنوي لعام 2008)        

                   

..............................

1

 

ب ـ   الإنجـاز المحقق  

                           

 

 

 

أولاً : أعمال إدارة التفتيش المركزي

 

 

 

1 ـ المفتشية العامة الإدارية

.................................................................................................

11

2 ـ المفتشية العامة الهندسية

.................................................................................................

13

3 ـ المفتشية العامة التربوية

.................................................................................................

15

4 ـ المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية

.............................................

24

5 ـ المفتشية العامة المالية

.....................................................................................................

26

 

6 ـ المفتشين العامين الإثنين في الإدارة المركزية

.............................................

28

 

 

ثانياً : أعمال مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب  

     

...................................

29

 

ثالثاً : أعمال الإدارة المرتبطة بالتفتيش المركزي 

          

 

 

 

إدارة المناقصات

...................................................................................................

31

 

رابعاً : أعمال مصلحة الديـوان 

        

......................................................................................

38

 

 

 

 

 

خامساً :  أعمال هيئة التفتيش المركزي

......................................................................

41

 

 

 

 

 

الفصـل الثاني

 

التفتيش المركزي :  مهامـه صلاحياته وإمكاناته

 

 

أولاً :  مهمة التفتيش المركزي وهدفه     

        

.......................................................................

50

 

ثانياً :  صلاحياتـه

        

......................................................................................................

50

 

 

لجهة الإدارات

 

 

 

لجهة الموظفين

 

 

 

 

ثالثاً :  إمكاناتـه  

.............................................................................................

51

 

 

هيكلية التفتيش المركزي

 

 

 

الأصول والإجراءات

 

 

 

الموارد البشريـة

 

 

                      

 

ملحـق

أهم التوصيات الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي

55

 


 

 

الفصـل الأول

 

  إنجـازات التفتيش المركزي

 

     أ  ـ    البرنامج السنوي لعام 2008

 

     ب ـ     الإنجـاز المحقـق

                أولاً  ـ أعمال إدارة التفتيش المركزي

1 ـ المفتشية العامة الإدارية

2 ـ المفتشية العامة الهندسية

3 ـ المفتشية العامة التربوية

4 ـ المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية

5 ـ المفتشية العامة المالية

6 ـ المفتشين العامين الإثنين في الإدارة المركزية 

 

 

             ثانياً  ـ     أعمال مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب.

 

             ثالثاً  ـ     أعمال الإدارة المرتبطة بالتفتيش المركزي

ـ إدارة المناقصات

 

             رابعاً  ـ   أعمال مصلحة الديوان

        

                       خامساً  ـ    أعمال هيئة التفتيش المركزي

ـ أنواع المخالفات المرتكبة

ـ التدابير المسلكية المتخذة

 


إنجـازات التفتيش المركزي في خلال عام 2008

 

 

       أ ـ   برنامج العمل السنوي

 

إستناداً لأحكام الفقرة أ من البند 3 من المادة 11 من المرسوم الإشتراعي رقم 115/59 معطوفة على البند 4 من المادة 12 منه وبعد الاطلاع على كتب رئاسة التفتيش المركزي، الموجهة إلى المفتشيات العامة المختصة وإلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة، وعلى الأجوبة الواردة عليها،

وإنسجاماً مع التوجيهات العامة لإعادة تأهيل الإدارة وتطويرها، قررت هيئة التفتيش المركزي الطلب إلى المفتشيات العامة كافة، في التفتيش المركزي، ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لدى قيام المفتشين بتنفيذ البرنامج السنوي لعام 2008 الموكل إليهم، إلى المعطيات الأساسية التالية :

 

تفعيل العمل الإداري  توجيه الإدارة لوضع مؤشرات تنظيمية لمختلف مجالات العمل الأساسية التي تتولاها، تبين بوضوح مدى اضطلاع الإدارة بالمهام المناطة بها، بهدف تحديد مكامن الخلل لمعالجتها، ورفع مستوى الأداء الإداري، لاسيما في مجال خدمة المواطن وإنجاز المعاملات ضمن المهل المحددة لها.

 

حسن الإدارة المالية  لجهة تحقق الضرائب وتحصيل الرسوم وتعزيز الجباية، ومراقبة استعمال الموارد العامة كتدقيق الصفقات، ومدى الحاجة إليها، منعاً للهدر في المال العام ولتحسين وضع الخزينة.

 

الرقابة الداخلية الذاتية  التأكد من تمرس الرؤساء التسلسليين بمهامهم لجهة مراقبة مرؤوسيهم، والإشراف على الأعمال والمهام المنوطة بهم، وضبط العمل في الوحدات التابعة لهم، وحسن استعمال الأجهزة والبرامج، وإعطاء القدوة في التقيد بالقوانين والأنظمة.

 

 

 

 

 


 إدارة الأفراد وتنمية الموارد البشرية  بيان وضع الموارد البشرية لجهة الفائض، أو وضع العاملين بصورة غير نظامية واستثمار كفـاءة العاملين  فيها، ومدى إخلاصهم لعملهم، واضطلاع المديرين العامين بدورهم القيادي، وتنسيقهم العمل بين مختلف الوحدات الإدارية بما يضمن رفع مستوى الأداء.

 

تقييم الأداء المؤسسي  قيام المفتشيات العامة، كل في ما خصها، بتقييم الأداء المؤسسي بكل دقة ووضوح، وذلك من خلال الإحاطة بالعناصر والمعطيات المشار إليها أعلاه، ومقارنة نتائج عمل الإدارة، بالاهداف والبرامج المقررة لها وفقاً لمقاييس ومؤشرات الاداء المعتمدة بموجب نماذج خاصة.

 

وقد حددت هيئة التفتيش المركزي برنامج تفتيش خاص لكل مفتشية عامة.

 

 

برنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة الإدارية لعام 2008

 

جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات :

 

دوام العمل :

 ـ تطبيق الأصول المحددة في المرسوم رقم 11404 تاريخ 11/12/1962، وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالدوام الرسمي.

 

أوضاع الموظفين والعاملين في الإدارات الرسمية :

ـ ضبط الأوضاع القانونية للعاملين في جميع الإدارات والمؤسسات العامة.

ـ مدى قيامهم بمهامهم الأساسية.

ـ كيفية تنفيذ المتعاقدين للمهام المحددة في متن عقودهم.

ـ تنفيذ الأجراء للأعمال التي استخدموا من أجلها.

ـ مدى تطبيق الرقابة التسلسلية لرؤساء الوحدات، وفق أحكــام المرســوم الاشتراعي رقم 111/ 59  وتعديلاته، وضرورة التقيد بالتعميم رقم 2/86 لجهة إجراء التحقيقات اللازمة قبل إحالة الشكوى إلى التفتيش المركزي.

ـ التأكد من وجود بطاقات مهام للموظفين، ومدى تطبيق التعميم رقم 5/98 بهذا الشأن.

ـ التأكد من تطبيق نظام تقييم أداء الموظفين الدائمين في الإدارات الخاضعة للتفتيش المركزي، ومن نظام تقييم الأداء المؤسسي وفقاً للنماذج الخاصة بذلك.

 

 

 

ـ مدى التقيد بإنشاء مكاتب لاستقبال المواطنين وإرشادهم، وفق التعميم رقم 5/97.

ـ مدى الحرص على ممتلكات الإدارة.

 

استعمال السيارات والآليات :

ـ التثبت من وجود مذكرات خدمة داخلية لضبط سيرالسيارات والآليات، والتدقيق في دفاتر تحركات السيارات والآليات في ضوء حاجات الإدارة الفعلية. (التعميم رقم 26 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 26/7/74 ).

ـ استعمال الموظفين سيارات الإدارة لتنقلاتهم الخاصة أثناء الدوام وخارجه.

 

إنجاز المعاملات :

ـ التثبت من التقيد بالمهل المحددة لإنجاز المعاملات.

ـ تراكم المعاملات في مختلف الوحدات الإدارية وتدابير الإدارة المتخذة للحؤول دون حصوله.

ـ التحقق من تنفيذ بعض المعاملات بالسرعة المرجوة، وعدم التأخير في إنجازها، وعدم اقتران تنفيذها بتحقيق منفعة شخصية.

ـ حث الإدارات على وضـع دليل بالمعاملات المتعلقة بالجمهور وكيفية    إنجازها.

 

 أوضاع الإدارات بصورة عامة لاسيما لجهة :

 ـ مراقبة تطبيق نظام تقييم الأداء والسهر على تفعيله بتجرد وموضوعية واستثمار نتائجه وتقديم الاقتراحات بشأنه.

ـ الاهتمام بتعزيز دائرة الموظفين وتطوير إمكاناتها لتتمكن من تولي شؤون الموارد البشـرية.

ـ الأبنية المستعملة ومدى استيفائها لظروف العمل المناسبة.

ـ مدى توفر التجهيزات الإدارية ومنها المفروشات المكتبية والقرطاسية ووسائل العمل المختلفة ومدى صلاحيتها وحسن استعمالها.

ـ مدى توفر التجهيزات والمعدات الفنية اللازمـة.

ـ مدى تطبيق أعمال المكننة في الإدارات العامة.

 

 

 

 

 

مواضيع ذات طابع خاص :

ـ التفتيش الشامل والتركيز على إجراء رقابة دورية ومكثفة على الدوائر المركزية     
والإقليمية لمختلف الادارات والمؤسسات العامة التي تعنى بتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وأخصها التنظيم المدني، الوحدات الإدارية التابعة لكل من المديرية العامة للشؤون العقارية، المديرية العامة للأحوال الشخصية، مؤسسات المياه، هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، مراقبة دوام الأطباء المراقبين في المستشفيات الخاصة.

 

أولويات التفتيش :

ـ اعتماد قياس "الأداء المؤسسي" في الإدارات العامة كأداة لتنفيذ البرنامج السنوي.

 

                 برنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة الهندسية لعام 2008

 

1.    وزارة الأشغال العامة والنقل :

أ ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية :

ـ مراقبة تنفيذ وصيانة الطرق والمباني وتنفيذ الأشغال العامة.

ـ مراقبة تشغيل آليات الإدارة ومعداتها وتجهيزاتها.

ب ـ المديرية العامة للتنظيم المدني والمكاتب الفنية :

ـ مراقبة صحة تنفيذ المشاريع واعداد التخطيطات وتعديلها بطريقة سبر الغور.

ـ التحقيق في رخص البناء والاسكان وتسوية المخالفات وزيادة عامل الاستثمار والتخمين وعمليات الضم والفرز عند الحاجة.

 

      ج ـ  المديرية العامة للنقل البري والبحري :

ـ مراقبة استعمال الآليات وصيانتها.

ـ مراقبة تنفيذ وصيانة المنشآت في المرافىء.

 

2.        وزارة الاتصالات :

   ـ مراقبة تجهيز وصيانة المراكز ومد الشبكات الهاتفية بطريقة سبر الغور.

ـ مراقبة استعمال كوابل الوصل والاتصال وموزعات الخطوط العامة والثانوية لمنع استعمالها بصورة غير قانونية.

 

 

 

 

 

 

ـ التحقق من استعمال المعدات والمواد المسلمة إلى المناطق ووجهة استعمالها وفقا لأوامر التشغيل ورخص الاستلام.

ـ مراقبة حركة التخابر الدولي لمنع تهريب المخابرات الدولية.

ـ الترخيص باستعمال الأجهزة والمحطات اللاسلكية.

 

3.        وزارة الطاقة والمياه :

  ـ الإدارة المركزية والوحدات الإقليمية والمؤسسات العامة للمياه :

ـ مراقبة تنفيذ الاشغال وأعمال التلزيم وعمليات حفر الآبار الارتوازية، والتثبت من صحة تنفيذ دراسات المشاريع المائية والكهربائية.

 

4.    وزارة الماليـة، المديرية العامة للشؤون العقارية، مصلحة المساحة : 

ـ مراقبة تنفيذ المعاملات الطوبوغرافية من قبل المساحين والرسامين ومهل تنفيذها ومراعاة تسلسل ورودها.

 

5.        وزارة الداخلية والبلديات (البلديات) :

ـ مراقبة تنفيذ الأشغال وإعطاء رخص البناء وتسوية المخالفات ضمن وخارج النطاق البلدي.

ـ التراخيص بإنشاء واستثمار المؤسسات المصنفة.

 

6.  وزارة البيئة :

ـ مراقبة التراخيص وأعمال الصيانة والترميم المعطاة من قبل وزارة البيئة في مناطق المحميات الطبيعية والمقالع والكسارات.

 

7. وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار :

 ـ مراقبة التراخيص وأعمال الصيانة والترميم المعطاة من قبل المديرية العامة للآثار في مناطق المحميات الأثرية.

 

8. وزارة الصناعة :

ـ مراقبة إعطاء التراخيص للمؤسسات المصنفة الصناعية.

 

9. وزارة الزراعة ـ والمكاتب الخاضعة لوصايتها :

 ـ مراقبة تنفيذ المشاريع الفنية الهندسية (طرق، خزانات، حدائق عامة،...).

 

 

 

 

 

10. وزارة السياحة :

ـ مراقبة إعطاء التراخيص للمؤسسات السياحية ( مطاعم، فنادق،...).

 

11. وزارة العمل:

ـ مراقبة كيفية إعطاء رخص المحركات التابعة للمؤسسات المصنفة.

 

12. وزارة المهجرين ـ الصندوق المركزي للمهجرين :

ـ مراقبة معاملات الترميم وإعادة الإعمار من الناحية الفنية.

ـ مراقبة مدى تطابق الكشوفات الفنية مع واقع الحال.

 

13. وزارة التربية والتعليم العالي :

 ـ مراقبة تشييد وترميم الابنية المدرسية.

 

14.وزارة الشؤون الاجتماعية :

   ـ مراقبة تنفيذ الاشغال الفنية.

 

15. مؤسسة كهرباء لبنان :

ـ مراقبة تنفيذ الأشغال وأعمال الصيانة وأعمال المراقبة الفنية.

 

16. المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تفتيش هندسي شامل.

 

17. مجلس الجنوب :  تفتيش هندسي شامل.

 

19.مصلحة المدينة الرياضية : مراقبة الصيانة واستعمال التجهيزات ومدى فعاليتها.

 

برنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة التربوية لعام 2008

             

ـ وزارة التربية والتعليم العالي :

1 ـ مراقبـة دوام أفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم الرسمي،  بأنواعه وفروعــه ومراحله كافة.

2 ـ مراقبة كفاءة أفراد الهيئة التعليمية وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم.

3 ـ مراقبة مدى تطبيق مناهج التعليم المقررة بموجب الأنظمة النافذة.

 

 

 

 

4 ـ مراقبة استخدام الوسائل التربوية، والأدوات المدرسية، والمختبرات والمكتبات، ومدى تجهيز المدارس بأجهزة المعلوماتية وادوات التكنولوجيا.

5 ـ مراقبة تنفيذ الامتحانات المدرسية الرسمية، وأنظمة التقييم المدرسي.

6 ـ مراقبة كيفية توزيع الهيئة التعليمية على المدارس، وانصبة التدريس والتعاقد خــارج الدوام الرسمي، المحددة لهم في القوانين والانظمة النافذة.

7 ـ مراقبة تكليف مديري المدارس، ومدى قيامهم بمهامهم.

8 ـ دراسة أوضاع التعاقد، ومدى حاجة المدارس الى متعاقدين.

9 ـ مراقبة صناديـق المدارس، وصناديق التعاضد، ودور مجالس الأهل وصناديقها فـي  الإنماء المدرسي.

10 ـ مراقبـة أوضاع الأبنية المدرسية لجهة صلاحيتها ومـدى انطباق الشروط التربويــة والصحية والهندسية عليهـا، وكلفة المسـتأجر منها، بالتعاون مع المفتشيات العامـة المختصة.

11 ـ مراقبة مدى تقيد المدارس الرسمية في مراحل التعليم العام باعتماد سلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء، وإبداء الرأي في مدى تطابق مضامينه مع مناهج التعليم الرسمي.

12 ـ متابعة أعمال المدرسين والأساتذة المكلفين مهاماً تربوية إرشادية.

13 ـ دراسة اوضاع مندوبي المناطق التربوية الى المدارس، والمعلمين الملحقين بكشاف التربية الوطنية ومراقبتهم.

14 ـ مراقبة سير العمل فـي الدورات التدريبية لافراد الهيئة التعليمية ومديـري المدارس الرسمية، ومتابعة مشروع التدريب المستمر للمعلمين.

15 ـ دراسة أوضاع دور المعلمين والمعلمات، والحاجة إلى إعداد معلمين في جميع المراحل والاختصاصات.

16 ـ مراقبة تنفيذ المشاريع المشتركة التي تنفذها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وصناديق المعاهد والمدارس التابعة لها ووجبات الطعـام فـي المدارس الداخليـة، ومواد التمارين التطبيقية.

17 ـ توزيع العمل في المفتشية العامة التربوية على لجان متخصصة ومناطقية، وفقاً لمضمون المذكرتين رقم 55و60/2002، وتوزيع المفتشين على مؤسسات التعليم الرسمية، في إطار التفتيش الشامل والفني، وفقاً لمضمون المذكرتين رقم 25و30/2005.

 

 

      

 

برنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية للعام 2008

 

أولاً :  التفتيش الصحي :

 أ ـ  تفتيش صحي شامل لكل من :

1 ـ وزارة الصحة العامة وجميع الوحدات المركزية والإقليمية التابعة لها.

 

2 ـ المستشفيات والمستوصفات الحكومية التابعة لوزارة الصحة العامة أو الخاضعة لوصايتها.

 

3 ـ المستوصفات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

 

4 ـ تعاونية موظفي الدولة.

 

ب ـ مراقبة تنفيذ :

ـ أعمال الأطباء المتعاقدين في وزارة الصحة العامة.

ـ أعمال الأطباء المراقبين ومدى قيامهم بمهامهم ميدانياً.

ـ أعمال الأطباء المفتشين في وزارة الصحة العامة.

ـ الاتفاقيات المعقودة بين وزارة الصحة العامة والمستشفيات الخاصة المتعاقدة معها.

 ج ـ مراقبة الأنشطة التي تقوم بها وزارة البيئة في الحقل الصحي.

 

ثانياً :  تفتيش العمل والشؤون الاجتماعية

 

1 ـ  وزارة العمل

ـ تفتيش شامل للوحدات المركزية والإقليمية في وزارة العمل.

ـ المؤسسات العامة الخاضعة لرقابة وزارة العمل.

 

2 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية 

ـ تفتيش اجتماعي  شامل لوحدات وزارة الشؤون الاجتماعية المركزية والإقليمية.

ـ مراقبة الاتفاقيات المعقودة مع المؤسسات الاجتماعية، ومدى تقيدها بالأنظمة.

 

 

 


ثالثاً :  التفتيش الزراعي 

أ ـ تفتيش كل من :

ـ وحدات وزارة الزراعة المركزية والإقليمية.

ـ المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية والإقليمية.

ـ المدارس الزراعية والإرشاد الزراعي.

ـ مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.

 

ب ـ المشروع الأخضر.

ـ مراقبة النواحي الفنية في المشاريع والتلزيمات التي تقوم بها وزارة  الزراعة، والتأكد من مطابقتها لدفاتر الشروط الموضوعة لها، وأنواع الأدوية الزراعية وصلاحيتها ومراعاتها لمقتضيات الصحة العامة.

 

ج ـ مراقبة الأنشطة التي تقوم بها الوزارة في الحقلين الصحي والزراعي، مثل عملية إدخال اللحوم على أنواعها، والحيوانات الحية وسائر المواد الغذائية، وسلامة البذور الزراعية.

 

د ـ مراقبة الأنشطة التي تقوم بها الإدارات المختصة في الحقل الزراعي.

 

رابعاً :  وزارة الطاقة والمياه

ـ مراقبة أنشطة الوزارة في حقل الهندسة الصحية.

 

 

 

برنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة الماليـة لعام 2008

 

1 ـ تفتيش مالي شامل للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات كافة.

 

2 ـ مواضيع ذات طابع خاص :

ـ تدقيق البيانات الإحصائية للمدارس الخاصة المجانية.

ـ تفتيش الإدارات الضريبية المركزية والإقليمية كافة.

ـ تفتيش البعثات الدبلوماسية.

 

 

 

 

 

3 ـ يجري التركيز على الموضوعات الآتية بصورة أساسية :  

أ ـ تعويضات الموظفين ومصادرها ومدى قانونية تقاضيها.

ب ـ المساعدات الاجتماعية وآليات إعطائها.

ج ـ الأصول الثابتة :

ـ الممتلكات.

ـ الاستثمارات.

ـ عقود الإيجار.

د ـ الآليات ( التعميم رقم 26/74) :

ـ المحروقات السائلة العائدة لها.

ـ نفقات صيانة الآليات.

ـ قانونية وضعها بتصرف الموظفين الإداريين.

ـ أماكن توقيفها ليلاً.

هـ ـ عقود التوظيف على أنواعها ومدى قانونية كل منها.

و ـ نفقات الهاتف والكهرباء والمياه ومدى الالتزام بتسديدها.

ز ـ نفقات الضيافة والوفود في الداخل.

ح ـ نفقات الوفود والمؤتمرات والبعثات إلى الخارج ومدى قانونية إرسالها.

ط ـ نفقات متأتية عن الأحكام القضائية والعودة على الموظفين وعقود المصالحة مع الغير.

ي ـ نفقات صيانة الأبنية والتجهيزات والمفروشات.

ك ـ عقود النفقات قانونيتها وانطباقها على أحكام قانون المحاسبة العمومية.

ل ـ نفقات الوحدات الإدارية المستحدثة خلافاً للأصول الإدارية.

م ـ برامج تدريب الموظفين.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ب ـ   الإنجــــاز المحقق

 

أولاً ـ  أعمال إدارة التفتيش المركزي

 

نورد فيما يلي موجزاً لأعمال التفتيش المركزي التي حققتها المفتشيات العامة، في سياق تنفيذها للبرنامج السنوي والتكاليف الخاصة الموكلة إليها :

                            

 

          1 ـ  المفتشية العامـة الإدارية

      

أ ـ  في المهام والصلاحيات :

حدّدت المادة الثانية من المرسوم الإشتراعي رقم115/59 المهام الأساسية للتفتيش المركزي، ونصّت المادة 13 منه على صلاحيات المفتشية العامة الإدارية التي تشمل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وحدّدت المادة 10 من المرسوم رقـم 2460/59   (تنظيم التفتيش المركزي) مهمّة المفتشية العامة الإدارية في الحقل الإداري المحض من خلال مراقبة سير العمل في كل وحدة إدارية، فتطّلع بوجه خاص على :

ـ كيفية قيام الموظفين  بأعمالهم.

ـ تقيّدهم بواجباتهم المسلكية ولا سيما الدوام.

ـ مدى انطباق أعمالهم على القوانين والأنظمة.

ـ التكاليف بالأعمال الإضافية وطريقة تنفيذها.

ـ المراجعات والشكاوى والنتائج التي اقترنت بها.

 

ب ـ  في أعمال المفتشية العامة الإدارية :

إنفاذاً للبرنامج الموكل إليها أجرت المفتشية العامة الإدارية تفتيشاً شاملاً في (19) وزارة وفي المؤسسات العامة والمحافظات والأقضية والوحدات الإقليمية المتواجدة فيها.

وقد ورد خـلال العام 2008 الى المفتشية العامة الإدارية /152/ شـكوى و /1472/ محضراً لجلسات مجالس الإدارة، ومئات الإجازات على أنواعها للتدقيق.

وقد أنجزت المفتشية العامة الإدارية (754) تقريراً، ويظهر الجدول التالي نشاط المفتشية العامة الإدارية بالتفصيل :

 

 

 

 

ـ أعمال المفتشية العامة الإدارية :

النـــــــــوع

المنجـــز

 شكاوى من ضمن البرنامج السنوي

42

تقارير البرنامج الســنوي

14

تكاليــف خاصـــة

65

تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي

63

تدقيق تقارير المراقبين المالييــن

7

كتب تعاميم وإبداء رأي

97

تدقيق محاضر جلسات مجلس الإدارة

466

                المجمـــوع

754

        

 

وبنتيجـة أعمالها إقترحت المفتشية العامة الإدارية عدداً من التوصيات الإدارية.

كما إقترحت عقوبات مسـلكية بحق (75) موظفاً وأجيراً ومستخدماً ومتعاقداً.

 

1- العقوبــات المســلكية المقترحــة :

         

       موظفــون

أجراء

      متعاقــدون

    مسـتخدمون

المجمـوع

      الفئة أو مـا

              يوازيها 

    التدبير

فئة

ثانية

فئة

ثالثة

فئة

رابعة

فئة

خامسة

 

فئة

ثالثة

فئة

رابعة

فئة

خامسة

فئة

ثانية

فئة

ثالثة

فئة

رابعة

 

تأنيــــــب

 

 

2

2

7

-

-

-

-

-

-

-

-

11

حسم راتب أو

أجر أو بــدل

التعاقـد

6

12

9

2

4

5

2

1

1

-

-

42

تأخير تدرج

أوالزيــــادة

 الدورية

1

2

5

6

1

3

-

-

2

1

1

22

 المجمــوع

 

9

16

21

8

5

8

2

1

3

1

1

75

 

2 ـ اقتراح إحالة الى النيابة العامةالتمييزية  :

ـ ملف في المديرية العامة للنفط.

ـ ملف بيت المحترف اللبناني.

 

 

 

 

 

 

ـ ملفين إثنين في المديرية العام للأحوال الشخصية ( أقلام نفوس ).

ـ ملف في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات 0

 

3 ـ إقتراح إحالة أمام ديوان المحاسِـبة :

ـ رئيس مجلس إدارة مؤسسة عامة.

ـ موظف من الفئة الرابعة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.

ـ موظف (عدد 2) من الفئة الخامسة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.

 

4 ـ إقتراح إحالة الى الهيئة العليا للتأديـب :

ـ مستخدم من الفئة الثالثة في مؤسسة عامة.

 

5 ـ إقتراح إسـتجواب مدير عـام.

 

6 ـ إقتراح إستعادة رواتب موظفين اثنين من الفئة الرابعة.

 

 

 

                  2 ـ  المفتشية العامـة الهندسية

 

أ ـ  في المهام والصلاحيات

 

تؤدي المفتشية العامة الهندسية مهامها وفق أحكام المرسوم رقـم 2460 تاريخ 9/11/59 ( تنظيم التفتيش المركزي ) والمرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959 (أصول التفتيش). في حقل الهندسة المدنية والنقل والكهرباء والإتصالات، وتتولى مهام الرقابة والتفتيش على الإدارات والعاملين فيها، وفق ما حدّدته المادة الأولى من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/59.

 

ب ـ  في أعمال المفتشية العامة الهندسية

إنفاذاً للبرنامج السنوي الموكل اليها، أجرت المفتشية العامة الهندسية تفتيشاً شاملاً لمختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة الخاضعة لرقابتها. كما تولت متابعة تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي الصادرة بنتيجة التحقيقات التي أجرتها.  

وتلقت المفتشية العامة الهندسية /40/ شكوى وإستدعاء، وأنجزت /110/ تقارير.

 

 

 

 

 

 

 

 

ويظهر الجدول التالي نشاط المفتشية العامـة الهندسية بالتفصيل عن عام 2008.

 

النــــوع

المنجز

 شكاوى من ضمن البرنامج السنوي

3

تقارير البرنامج الســنوي

12

تكاليــف خاصـــة

4

تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي

13

إستدعاءات

33

إحالات

10

بيان رأي

35

المجمـــوع

110

 

وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة الهندسية /23/ توصية تنظيمية كما اقترحت /32/ عقوبة مسلكية يبينها الجدول التالي بالتفصيل :

 

        1 ـ  العقوبات المسلكية المقترحة :   

 

موظفون

متعاقدون

المجموع

           الفئة أو ما يوازيها

       التدبير

فئة 3 

فئة  4

مستوى فئة 3

مستوى فئة 4

 

تأنيب

11

0

1

1

13

حسم راتب/أجر

أو بدل التعاقد

5

2

2

0

9

تأخير تدرج

أو الزيادة الدورية

6

4

0

0

10

المجموع :

22

6

3

1

32

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ـ  المفتشيـة العامـة التربويـة

 

 

 أ ـ    في المهام والصلاحيات 

تؤدي المفتشية العامة التربوية مهامها في القطاع التربوي، وفق ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم الإشتراعي رقم 115/59(إنشاء التفتيش المركزي) والمهام الخاصة المحددة في المادة 15 من المرسوم رقم 2460/59 وهي التالية :

" تؤدي المفتشية العامة التربوية مهمتها في الحقل التربوي، وتفتش جميع معاهد التعليم الرسمي على إختلاف درجاته ومراحله وأنواعه، وفروعه، فتراقب بوجه خاص :

ـ سير العمل فيها.

ـ كفاءة أفراد الهيئة التعليمية، وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم.

ـ مدى تطبيق أنظمة التعليم ومناهجه.

ـ مدى تطبيق أنظمة الإمتحانات الرسمية.

ـ مراقبة المرشدين التربويين وكيفية قيامهم بواجباتهم. 

 

ب ـ  في أعمال المفتشية العامة التربوية

   نفذت المفتشية العامة التربوية البرنامج السنوي الخاص بها ؛ وتفقدت أحوال مؤسسات التعليم الرسمي والمعاهد والمدارس الفنية. وقام المفتشون بإجراء التحقيقات بموجب التكاليف الخاصة، واستقصاء المعلومات، بشأن المخالفات المنسوبة الى موظفي التعليم. وقد نظم المفتشون التربويون، بنتيجة قيامهم بالأعمال الموكلة إليهم1492 تقريراً.

 

وتظهر الجداول التالية نشاط المفتشية العامة التربوية بالتفصيل عن عام 2008 :

الجدول الخاص بتقارير سير العمل في مؤسسات التعليم العام :

 نوع التقرير

العدد

نوع التقرير

العدد

تفتيش مدرسة

حضور درس

صندوق مجلس الأهل

مبنى مدرسي

مختبر

مكتبة وتجهيزات

مرحلة الروضة

9094

3104

1024

884

445

706

983

رياضة وفنون

تقارير توجيهية ودراسات

تعاقد

تفتيش مراكز امتحانات

تقييم نشاط تدريبي أو توجيهي

مناقلات

مختلف

1705

180

841

892

225

1018

1359

                                  المجــموع

22460

 

 

 

 

الجدول الخاص بتقارير سير العمل في المدارس والمعاهد الفنية :

نوع التقرير

صندوق

حضور درس

مكتبة وتجهيزات

مبنى مدرسي

مناقلات

تفتيش مدرسي

امتحانات خطية

امتحانات عملية

مختلف

المجموع

العدد

96

157

96

96

96

620

136

70

125

1492

 

     

جــدول التحقيقـــات :

نوع التكليف

المدورة

الواردة

المنجزة

المتبقية

تكاليف خاصة 

14

19

18

15

إستقصاء معلومات

21

15

28

8

تكاليف من ضمن البرنامج السنوي 

0

22

22

0

تنفيذ قرارات الهيئة

0

55

34

21

المجموع : 

35

111

102

44

 

وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة التربوية /69/ عقوبة مسلكية يبينها الجدول التالي بالتفصيل :

 

العقوبات المسلكية المقترحة :

 

العقوبة

الفئة

الوضع الوظيفي

العدد

المجموع

 

تأخير تدرج

الرابعة

الرابعة

الثالثة

مدير مدرسة

مدرّس

أستاذ تعليم ثانوي

6

14

4

 

24

 

 

حسم راتب

 

الرابعة

الرابعة

الثالثة

الثالثة

مدير مدرسة

مدرّس

أستاذ تعليم ثانوي

مدير ثانوية

2

34

1

1

 

38

 

تأنيب

 

الرابعة

الرابعة

الثالثة

مدير مدرسة

مدرّس

أستاذ تعليم ثانوي

2

3

2

 

7

 

 

المجموع

69

69

 

 

 


ـ  أهم ملاحظات المفتشية العامة التربوية :

وبنتيجة تفقد احوال مؤسسات التعليم الرسمي، والمعاهد والمدارس الفنية، والإطلاع على كفاءة أفراد الهيئة  التعليمية، ومدى تطبيق انظمة التعليم ومناهجه، ومراقبة سير العمل فيها، ومـدى قيام موظفي التعليم بواجباتهم، ومدى ملاءمة تنفيذ الدروس للأهداف المرسومة لمناهج التعليم وتقنياتها ومضامينها وطرائقها، واستثمار المكتبات والمختبرات... تبين ما يلي :

 

ـ  في الإنفاق المدرسي :

        يبدأ العام المالي في المدارس والثانويات الرسمية في 1/7 من كل عام، وينتهي في 30/6 من العام الذي يليه، ويجري الإنفاق من صناديقها بالاستناد الى الأصول المحددة في القرار 1845/م/2006 (صناديق المدارس)، والقرار 2153/م/2007 (مجالس الأهل).

        تتقاضى المدارس والثانويات من الدولة لصالح صناديقها، بعد إقرار مجانية التعليم حتى نهاية الحلقة الثانية من التعليم الأساسي، /60.000/ل.ل عن كل تلميذ، ومن الأهلين /70.000/ل.ل عن كل تلميذ في الحلقة الثالثة، /90.000/ل.ل عن كل تلميذ في المرحلة الثانوية. وقد شملت هذه الدراسة 1025 مدرسة و217 ثانوية في جميع المحافظات، وخلصت الى النتائج التالية :

ـ  معدل الإنفاق على التلميذ من صناديق مدارس التعليم الأساسي :

تراوح معدل الإنفاق على التلميذ الواحد بين /65002/ل.ل (محافظة الجنوب)،

و/119022/ل.ل (محافظة بيروت)، وبمعدّل وسطي بلغ /73200/ل.ل بتراجع /65539/ل.ل عن العام 2007.

ـ  معدّل الإنفاق على التلميذ من صناديق الثانويات الرسمية :

تراوح معدّل الإنفاق على التلميذ الواحد بين /115797/ل.ل (محافظة البقاع)،

و/161978/ل.ل (محافظة جبل لبنان)، وبمعدّل وسطي بلغ /129757/ل.ل بزيادة /23982/ل.ل عن العام السابق.

ـ نسب الإنفاق العامة من واردات الصناديق :

بلغت النسبة العامة للإنفاق من صناديق مدارس التعليم الأساسي 55٪ من مجموع مداخيلها، بتراجع20٪ عن العام السابق، بسبب انخفاض أعباء التعاقد الواقعة على كاهل هذه الصناديق، وانفقت الثانويات الرسمية 34٪ من وارداتها، بتراجع6٪ عن العام 2007.

أما المعدّل العام للإنفاق من صناديق مجالس الأهل فقد بلغ61٪ في مدارس التعليم الأساسي، و47٪ في الثانويات الرسمية.

 

 

 

 

ـ  معدّل الإنفاق على التلميذ في التعليم المهني والتقني :

 

أما في التعليم المهني والتقني، فقد كان من غير الممكن على المفتشية العامة التربوية ان تجري الدراسة نفسها التي تناولت مؤسسات التعليم العام، لتعذّر قطع الحساب عن العام 2008، إلاّ بعد 15/1/2009، لأن العام المالي في المعاهد والمدارس الفنية يبدأ في 1/1 من كل عام، وينتهي في 31/12 منه.

 

            رياض الأطفال :

بلغ عدد المدارس التي تقتصر على مرحلة الروضة في العام الدراسي2007/2008، 48 مدرسة، وتتوزّع المدارس الأخرى التي تضمّ هذه المرحلة على المحافظات بصورة متفاوتة، حيث تبلغ أعلى نسبة منها في محافظة الشمال 78٪؛ مع الاشارة الى أنّ قضاء طرابلس وحده يضمّ 18 مدرسة رياض أطفال من أصل 37 تجمّع روضات في محافظة الشمال، أي ما نسبته 48.65٪.

لقد أظهرت الدراسة التي تولاّها التفتيش التربوي في هذا النطاق، أنّ عدد الأطفال المنتسبين الى رياض الأطفال مستمر في التراجع، وكذلك عدد الشعب.

فمن 33330 طفلاً في 1769 شعبة في العام 2005/2006، الى 21894 طفلاً في 1122 شعبة في العام 2007/2008؛ الأمر الذي يقتضي معه إقامة ورش عمل للمختصّين والمعنيين بهذا القطاع لدراسة أسباب هذا التراجع، وتبصّر الحلول المناسبة لمعالجة هذه المشكلة.

وقد تبين أيضاً أن 26٪ من صفوف الروضة ليست في الطوابق الأرضية من الأبنية المدرسية القائمة فيها، وهو ما يستدعي استخدام الأطفال للسلالم، مع ما يحمله ذلك من احتمال تعرّضهم للحوادث، وأن 21٪ من هذه الصفوف لا تتوافر لها متطلبات مرحلة الروضة، وأن 47٪ من الملاعب غير مناسبة، وأن مدارس في محافظتي الشمال والبقاع تفتقر الى الوسائل والتجهيزات الخاصة بمرحلة الروضة...

إن الواقع المشار إليه أفضى الى توصية وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :

ـ إعادة الاعتبار لإعداد معلمات متخصصات في مرحلة الروضة.

ـ تدريب المعلمات اللواتي لم يخضعن لأية دورة تدريبية متخصصة، وبخاصة المتعاقدات منهن، على أن يشمل التدريب النواحي العملية (صناعة الوسائل والمواد التربوية الللازمة).

 

 

 

 

 

 

ـ إصلاح أوضاع المدارس القائمة في أبنية غير ملائمة، أو التي تضم صفوفاً         أو ملاعب غير مناسبة.

ـ عدم السماح للمدارس المتوسطة والابتدائية باستحداث صفوف روضة، إذا جاورها تجمّع روضات ناجح.

ـ عدم إسناد الصف الواحد الى اكثر من معلمتين.

ـ إعادة النظر في توزريع معلمات الروضة، بالصورة التي يتم فيها تلبية الحاجات الحقيقية.

 

أوضاع الهيئة التعليمية ـ المناقلات ـ الفائض ـ التعاقد

 

توزيع المعلمين ومناقلاتهم

 في التعليم العام

ما يزال التعليم الرسمي يعاني مشكلة مزمنة في توزيع أفراد الهيئة التعليمية على المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، لأسباب تتعلّق بعدم مراعاة الحاجات الحقيقية لأعداد المعلمين ونوعيتهم في المدارس التي يعملون فيها. وعلى الرغم من تكرار الإشارة الى هذا الموضوع في كل التقارير السنوية للتفتيش التربوي، فإنه لم تجر حتى تاريخه محاولة جادة للتخفيف من الأعباء الواقعة على المدرسة الرسمية، من جرّاء هذا الأمر. وقد سجل العام الدراسي 2007 ـ 2008 ارتفاعاً في عدد المعلمين المنقولين من حاجة إلى فائض إذ بلغ العدد /72/ معلماً.

 

وفيما يلي الجدول التفصيلي لمناقلات أفراد الهيئة التعليمية خلال العام الدراسي 2007/2008.

    المحافظة

العدد           

بيروت

جبل لبنان

الشمال

البقاع

الجنوب

النبطية

المجموع

المعلمون المنقولون من مدارس محتاجة

9

66

30

4

6

7

122

المعلمون المنقولون الى مدارس فيها فائض

50

120

125

80

35

25

435

 

 

 

 

 

المجموع العام

557

(من بينهم 72 معلماً منقولاً من حاجة الى فائض)

 

 

 


إن استمرار مشكلة الفائض في عدد المعلمين في مدارس، والحاجة إليهم في مدارس أخرى، يشير بصورة واضحة إلى أن المناقلات التي تطاول أفراد الهيئة التعليمية خلال كل عام دراسي، لم تصل إلى حدود بنائها على قاعدة الحاجات الحقيقية والدراسات الموضوعية التي يمكن لها، في حال الارتكاز عليها، أن تجنّب الهدر في الطاقات البشرية والمادية في المدارس الرسمية.

 

         في التعليم المهني والتقني

لم تكن مناقلات بعض موظفي التعليم في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، خلال العام الدراسي 2007-2008 بالشكل الذي يمكن أن يؤثر على حجم الهدر الناتج عن مشكلة الفائض. فقد تم في هذا العام نقل 11 أستاذ تعليم فني من مدارس ومعاهد فنية تحتاج الى خدماتهم، و11 أستاذاً فائضاً. كما نقل إلى مدارس ومعاهد اخرى 15 استاذاً تحتاج الى خدماتهم و5 أساتذة فائضين، كما يبين الجدول أدناه.

المحافظة

عدد المنقولين من المدرسة

عدد المنقولين الى المدرسة

من حاجة

من فائض

الى حاجة

الى فائض

بيروت وجبل لبنان

3

3

6

3

الشمال

3

3

1

-

البقاع

3

-    

3

1

الجنوب

1

3

1

-

النبطية

2

2     

2

1

المجموع

12

11

13

5

 

لذلك، ورغم قلّة عدد أساتذة الملاك في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بالنسبة الى عدد المتعاقدين للتدريس بالساعة ( ينفذ أساتذة الملاك /307,500/ ساعة سنوياً مقابل 2,463,995ساعة ينفذها المتعاقدون)، ما يزال هناك فائض في بعض المدارس والمعاهد   الفنية، خاصة في محافظتي بيروت وجبل لبنان، بسبب سوء توزيع أساتذة الملاك على هذه المؤسسات ؛ حيث بلغ عدد الفائضين خلال العام الدراسي 2007-2008 : 32 أستاذاً فنياً، كلفوا مهام إدارية خلافاً لأحكام المرسوم رقم 9193 تاريخ 18 كانون الأول 1968، الذي حدد في الجداول الملحقة به عدد المكلفين مهام إدارية، والموظفين الإداريين في كل مدرسة فنية، قياساً على عدد الطلاب فيها.

 

 

 

 

 

 

 

ويمكن احتساب متوسط الهـدر الناتج من هـذا الأمـر حسب المعادلة التالية: 32×1,200,000×12=460,800,000ل.ل سنوياً، إذا احتسبنا متوسط الراتب الشهري لأستاذ التعليم الفني 1,200,000 ل.ل

 

       التعـاقـــد

       في التعليم الاساسي

يستمر انخفاض عدد المعلمين المتعاقدين في مدارس التعليم الاساسي اعتباراً من العام الدراسي 2005-2006، حيث بلغ عدد المتعاقدين في هذا العام 9569 متعاقداً. وبلغ 9181 متعاقداً في العام الدراسي 2007/2008، من دون أن يعني ذلك انخفاض عدد الحصص التعاقدية بالوتيرة   نفسها؛ إذ بلغت هذه الحصص 155,894 حصة في العام الدراسي 2005/2006، لتعود فتنخفض الى 144,288 حصة في العام الدراسي 2007-2008، بتناقص 14,807 حصص عن العام السابق.

إن هذا المسار التراجعي لاعداد المتعاقدين والحصص التعاقدية يشير إلى بدء المعالجة السليمة لهذه المسألة التي بلغت من التضخم والتفاقم ما يهدد مصير التعليم الرسمي برمته. وحبذا لو ترافق هذا الأمر مع معالجة أوضاع المعلمين الفائضين في مدارسهم، واعتماد الإعداد المنتظم لأفراد الهيئة التعليمية بناءً على الحاجات الفعلية، وتدريب معلمي المرحلة الابتدائية على تدريس المواد المنهجية كافة، وإجراء المباراة المرتقبة للمتعاقدين.

 

في التعليم الثانوي

ـ ازداد التعاقد في التعليم الثانوي من 18,659 حصة تعاقدية في العام الدراسي 2006- 2007، إلى 21,946 حصة في العام الدراسي 2007- 2008، وذلك كما هو مبين فيما يلي :

 

 

 

 

 

 

 

جدول بحصص التعاقد في التعليم الثانوي للعام الدراسي  2007 ـ 2008 :  

            المحافظة

بيروت

جبل لبنان

الشمال

البقاع

الجنوب

النبطية

المجموع

الحاجة في الملاك

رياضيات ف

187

507

1035

466

495

287

2977

149

رياضيات ك

322

478

40

404

904

323

2471

124

فيزياءف

182

310

687

265

331

221

1996

100

فيزياء ك

219

233

14

201

522

173،5

1362.5

68

كيمياءف

74

138

339

218

186

68

1023

51

كيمياءك

96

159

20

69

361

114،5

819،5

41

علوم حياة ف

56

125

78

87

168

144

658

33

علوم حياة ك

90

85

6

192

431

170

974

49

عربي

377

382

174

135

835

701

2604

130

فرنسي

31

40

358

101

368

408

1306

65

إنكليزي

236

290

176

231

911

231

2075

104

فلسفة وحضارات

60

126

350

68

206

114

924

46

تاريخ

49

19

22

12

197

131

430

22

جغرافيا

235

185

115

20

338

202

1095

55

اجتماع

30

48

54

64

141

21

358

18

اقتصاد

2

-

69

93

200

19

383

19

تربية

-

4

16

-

149

18

187

10

رياضة

20

55

-

-

16

39

130

-

معلوماتية

-

-

-

-

81

57

138

-

فنون

-

-

-

-

-

35

35

-

المجموع

2266

3184

3553

2626

6840

3477

21946

1084

 

يتبيّن من الجدول أعلاه أن التعليم الثانوي كان في حاجة إلى ما يقارب 1084 أستاذاً في الملاك، للاستغناء عن التعاقد في العام الدراسي 2007-2008، وذلك وفقاً للقاعدة التالية :

21,946حصة ( الحصص التعاقدية ) ÷20( النصاب القانوني لأستاذ التعليم الثانوي). وحيث إنه تمّ تعيين 781 أستاذاً بنتيجة المباراة المفتوحة التي أجريت في العام 2008، الحقوا بكلية التربية في العام الدراسي 2008-2009، لإعدادهم وفق الأصول، فإن الحاجة تبقى إلى ما يقارب 1084-781 = 303 أساتذة، يضاف إليهم عدد آخر بديل عن 130 أستاذاً أحيلوا على التقاعد خلال العام 2008(ما مجموعه حوالي 500 أستاذ ثانوي)، فضلاً عن الحاجة التي تتطلبها الزيادة السنوية في عدد الشعب الدراسية، أو استحداث ثانويات جديدة.

 

 

 

 

        في التعليم المهني والتقني

يظهر الجدول (أ) أدناه عدد أساتذة الملاك في المدارس والمعاهد الفنية، وعدد ساعات التدريس التي نفذوها أسبوعياً وسنوياً، خلال العام الدراسي 2007-2008، بينما يبيّن الجدول (ب) عدد الساعات التي نفذها المتعاقدون للتدريس بالساعة خلال هذا العام في المؤسسات المذكورة :

الجدول(أ)

المحافظة

عدد أساتذة الملاك الذين  يقومون بالتدريس       

عدد ساعات أساتذةالملاك الاسبوعيةحسب برامج توزيع الدروس

عدد ساعات اساتذة الملاك السنوية

بيروت وجبل لبنان

428

5780

173400

الشمال

84

1688

50640

البقاع

35

1343

40290

الجنوب

61

672

20160

النبطية

42

767

23010

المجموع

650

10250

307500

 

الجدول(ب) :                      

المحافظة

عدد ساعات التعاقد

بيروت وجبل لبنان

664.629

البقاع

637.845

الجنوب

269.711

النبطية

342.530

الشمال

549.180

المجموع

2.463.895

 

وبالمقارنة بين مضامين هذين الجدولين يتبين لنا ما يلي :

ـ ارتفاع عدد الساعات المنفذة بالتعاقد للتدريس بالساعة في التعليم المهني والتقني، بالنسبة الى عدد الساعات التي نفّّذها أساتذة الملاك، بنسبة ثمانية أضعاف.

ـ بلغت الكلفة الوسطيّة لساعات التعاقد ( إذا اعتبرنا بدل الساعة الوسطي 20000ل.ل) :

2,463,895×20000=49,277,900,000 ل.ل

يلزم لتأمين هذه الساعات 2,463,895÷(18×30) = 4563 أستاذاً في الملاك.

علماً أن كثرة أعداد المتعاقدين تحول دون تحسين كفاءة افراد الهيئة التعليمية، نظراً للصعوبات والتكاليف العالية لأية خطة للتطوير أو التدريب، كما ينتج منها تفاوت في المهارات التي يكتسبها الطلاب بين مدرسة وأخرى، وبين شعبة وأخرى في المدرسة ذاتها.

 

 


المعلمون العاجزون عن القيام بمهامهم :

سبق للتفتيش التربوي ان أحال إلى المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي، منذ العام الدراسي 2003-2004، وعلى مدى السنوات التالية، تقارير عديدة تتعلق بأوضاع معلمين وأساتذة يعانون أمراضاً جسدية أو نفسية وعصبية، وذلك في سياق المطالبة بمعالجة هذا الملف، ورفع الضرر الواقع على المدرسة الرسمية من جرّاء عدم تطبيق النصوص القانونية النافذة ذات الصلة، أوعدم استصدار نصوص جديدة تهدف إلى حل هذه المسألة بصورة واقعية ومناسبة.

 

 

4 ـ   المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية

 

أ ـ في المهام والصلاحيات

 

         لقد نصت المادة 16 من المرسوم رقـم 2460 الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني 1959، والمتعلق بتنظيم التفتيش المركزي، على أن تؤدي المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية مَهمَّتها في الحقل الصحي والإجتماعي وتفتيش الدوائر الصحية الحكومية والبلدية، ودوائر العمل والشؤون الإجتماعية.

       ويؤدي فرع الزراعة والطب البيطري في المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية مهمته في شؤون الهندسة الزراعية وسائر المؤسسات الزراعية والبيطرية.

 

      تراقب المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية بوجه خاص :

    ـ  سير العمل.

    ـ كفاءة الموظفين وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم.

    ـ مدى تطبيق القوانين والأنظمة.

 

   تُودِع مختلف الادارات العامة التي تشملها صلاحيات المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية نسخة عن برامج اشغالها الى هذه المفتشية العامة.

   وتجدر الإشارة إلى التغيُّرات العديدة التي طرأت منذ إنشاء التفتيش المركزي وإنشاء الإدارات العامة، مثل فصل مصلحة الإنعاش الإجتماعي عن وزارة الصحة العامة  ثم عن وزارة العمـل وإنشاء وزارة الشؤون الإجتماعية؛ كذلك إنشـاء المؤسّسة العامـة للإسكان وتعاونية موظفي الدولة. كما يمكننا ملاحظة تقاطع عمل وزارة البيئة مع عمل وزارتي الزراعة من ناحية، والصحة العامة من ناحية ثانية؛ الأمر الذي وسّع إطار عمل المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية.

 

 


ب ـ  في أعمال المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية

 

انفاذاً للبرنامج السنوي الموكل إليها، أجرت المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية تفتيشاً شاملاً في /6/ وزارات بالإضافة إلى تعاونية موظفي الدولة والمستشفيات الحكومية والمستوصفات التابعة لوزارتي الصحة العامة والشؤون الإجتماعية.

وقد أنجزت المفتشية العامة خلال عام 2008 ، /86/ تقريراً.

 

ويظهر الجدول التالي أعمال المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية بالتفصيل :

 

 

النــوع

المنجـز

شكاوى من ضمن البرنامج السنوي

5

تكاليف خاصـة

8

استدعاء

3

إبداء رأي

8

تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي

3

تدقيق محاضر جلسات مجالس إدارة

59

المجمـوع

86

 

وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية عدداً من  التوصيات التنظيمة و /15/ عقوبة مسلكية.

 

1 ـ العقوبـات المسلكيـة المقترحة :   

 

موظفـون

متعاقدون

المجموع

                    الفئة أو ما يوازيها

           التدبير                     

فئة

 3

فئة

 4

مستوى

فئة 3

ــ

حسم الراتب أو الأجـر  أو بدل التعاقد

3

8

2

13

تأخير التدرج أو تأخير الزيادة الدورية

2

 

 

2

المجموع

5

8

2

15

 

 

 

 

 

 

5 ـ  المفتشيـة العامـة الماليـة

 

 أ ـ    في المهام والصلاحيات :

حددت المادة 17 من المرسوم رقم 2460/59 (تنظيم التفتيش المركزي) المهام الأساسية للمفتشية العامة المالية ونصت على التدقيق بوجه خاص في :

ـ كيفية تنفيذ القوانين والأنظمة المالية، ومنها طرح الضرائب والرسوم وسائر الواردات وتحصيلها ودفع النفقات وإدارة الأموال العمومية.

ـ كيفية حفظ الأموال العمومية وضبط حساباتها.

ـ كيفية قيام الموظفين الذين يتدخلون في تنفيذ الموازنة وإدارة الأموال العمومية،  بأعمالهم.

 

ب ـ  في أعمال المفتشية العامة المالية

أجرت المفتشية العامة المالية تفتيشاً شاملاً في جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والجامعة اللبنانية والمدارس الخاصة المجانية.

وقد أنجزت المفتشية العامة المالية خلال العام 2008 /445/ تقريراً. ويظهر الجدول التالي نشاط المفتشية العامة المالية خلال العام 2008 بالتفصيل :

 

النوع

الوارد

المنجز

تقارير البرنامج السنوي

ـ

40

شكاوى من ضمن البرنامج السنوي

38

19

تكاليف خاصة

19

14

إبداء رأي في شكوى أو قضية

63

53

متابعة تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي

83

17

تدقيق محاضر جلسات مجالس الادارة

297

297

تدقيق تقارير المراقبين الماليين

18

5

المجموع العام

518

445

 

وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة المالية /95/ توصية تنظيمية كما اقترحت عدداً من الإحالات أمام ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية نوردها كما يلي :

 

 

 

 

1 ـ الإحالة امام ديوان المحاسبة

ـ الملف العائد للتحقيق في فقدان أموال عامة في (....).

ـ الملف العائد للتحقيق في أعمال التحريج التي تقوم بها وزارة الزراعة في سلسلة جبال لبنان الشرقية.

ـ الملف العائد للتحقيق في النقص الحاصل في تحويل الواردات القنصلية في سفارة لبنان في (....).

ـ الملف العائد للتحقيق في قضية فقدان بطاقات مسبقة الدفع بقيمة /8,385,000/ ل.ل من مركز هاتف (....).

ـ الملف العائد للتحقيق في موضوع فروقات الاسعار على عقود تزفيت وتعبيد غب الطلب في وزارة الاشغال العامة والنقل.

ـ الملف العائد للتحقيق في المخالفات المرتكبة في (....).

ـ الملف العائد للتحقيق في صفقة إستبدال جزء من خط الزيت في مصب (....).

ـ رئيس واعضاء مجلس إدارة مستشفى (....).

ـ رئيس واعضاء مجلس إدارة مستشفى (....).

ـ امين صندوق في بلدية (....).

ـ رئيس بلدية (....) ـ (....).

ـ رئيس بلدية (....).

ـ الملف العائد للتحقيق في مخالفات حاصلة في بلدية (....).

ـ المدير السابق لمدرسة (....).

ـ مدير عام مصلحة مياه (....).

ـ مهندسان فئة ثالثة.

ـ 4 موظفين فئة رابعة في وزارة المالية.

ـ أمين سجل عقاري ورئيس مكتب عقاري معاون.

ـ ثلاثة موظفين محالين على التقاعد في وزارة المالية.

ـ مدقق في مؤسسة كهرباء لبنان.

ـ 6 جباة إكراء في مؤسسة كهرباء لبنان.

ـ جابٍ فئة رابعة في مؤسسة كهرباء لبنان.

 

 

 

 

 


2 ـ  النيابة العامة التمييزية :

ـ الملف العائد للتحقيق في المخالفات المرتكبة في (....).

ـ الملف العائد للتحقيق في معاشات تقاعدية مقبوضة دون وجه حق.

ـ الملف العائد للتحقيق في النقص الحاصل في تحويل الواردات القنصلية في (....).

ـ الملف العائد للتحقيق في المخالفات المالية والادارية المرتكبة في قسم الجبايةـ دائرة (....) التابع لمؤسسة كهرباء لبنان.

ـ الملف العائد للتحقيق في قضية متقاعدين يستفيدون من معاشات التقاعد بالرغم من حصولهم على الجنسية الاسرائيلية.

ـ الملف العائد للتحقيق في قضية فقدان بطاقات مسبقة الدفع بقيمة /8,385,000/ل.ل من مركز هاتف (....). 

ـ الملف العائد للتحقيق في التأخير الحاصل في تنفيذ قرار قضائي صادر لصالح أحد مستخدمي مصلحة مياه (....)  والهدر في المال العام الناتج عنه.

ـ أمين صندوق في بلدية (....). 

3 ـ الهيئة العليا للتأديب :

ـ المدير السابق لمدرسة (....).

ـ موظف فئة ثانية في وزارة الخارجية والمغتربين.

ـ مدير عام مصلحة مياه (....).

 

 

6 ـ المفتشين العامين الإثنين في الإدارة المركزية

 

أنجز المفتشان العامان في الإدارة المركزية خلال عام 2008  /70/ دراسة وبيان رأي في التقارير الفصلية والسنوية التي ترد من الإدارات والمؤسسات العامة. وترأسا /3/ لجان تحقيق.

ويظهر الجدول التالي أعمال المفتشين العامين بالتفصيل :

 

النـوع

العـدد

التقارير السنوية للإدارات والمؤسسات العامة

34

لجان تحقيق

3

إحالات مختلفة

33

المجموع

70

 

 

 

ثانياً ـ  أعمال مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب

 

أ ـ    في المهام والصلاحيات :

 

لحظ المرسوم الإشتراعي رقم 112/59 في المادة /57/ وظيفة مفوض حكومة لدى المجلس التأديبي العام، أسندت إلى مفتش عام في ملاك التفتيش المركزي، والمادة 59 من المرسوم المذكور نصت على صلاحيات مفوض الحكومة بصورة مقتضبة.

والقانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/65 الذي أنشأ مجلس تأديب عام للموظفين (أصبح فيما بعـد الهيئة العليا للتأديب) لحظ بالمادة 13 منه ـ ف6 ـ إنشاء وتحديـد مـلاك مفوضية الحكومة بموجب الجدول رقم 2 المرفق بالقانون المذكور والمعدل بالمرسوم رقم 12662 تاريخ 22/7/98.

 

ب ـ   في أعمال مفوضية الحكومة 

 

إن إحالة الموظف على الهيئة العليا للتأديب تتم بحسب المادة /58/ من المرسوم الإشتراعي رقم 112/59 بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق التعيين، ويحال أيضاً بقرار من هيئة التفتيش المركزي.

والمادة 3 من المرسوم رقم 7236 تاريخ 8/5/67 تنص على أن الإحالة على الهيئة العليا للتأديب "تتـم وفاقاً لأحكام القوانين والأنظمة المطبقة في الإدارة التابع لها الموظف".

ورد في المادة 59 من المرسوم الإشتراعي رقم 112/59 أن "مفوض الحكومة يدرس ملف القضية... ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف إلى الهيئة العليا للتأديب خلال شهر من تسلمه الملف".

في الواقع كثيراً ما ترسل الإدارة ملفاً ناقصاً إلى الهيئة العليا للتأديب أو إلى مفوض الحكومة لا يحتوي إلا على مرسوم الإحالة والمخالفات المنسوبة إلى المحال مما يلـزم مفوض الحكومة الطلب من الإدارة تأمين كامل مستندات الملف المنصوص عنها في المادتين 4 و5 من المرسوم رقم 7236/67 وتزويده بالتحقيق الإداري المفترض إجراؤه في الإدارة لتأمين عناصر الإثبات وذلك على الرغم من التعاميم المتكررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لضرورة التقيد بالنصوص القانونية وتكوين ملف كامل للمحال قبل إرساله إلى المفوضية.

 

 

في القضايا المنجزة خلال عـام  2008: 

تسلمت مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب في خلال عـام 2008 /8/ ملفات ووضعت /8/ مطالعات أساسية بالموظفين المحالين أمامها أودعتها الهيئة العليا للتأديب.

 

 

وأرسلت المفوضية /9/ كتب إلى الإدارات العامة والبلديات تطلب فيها تزويدها بالمعلومات والمستندات اللازمة لاستكمال ملفات الموظفين المحالين على الهيئة العليا للتأديب وكتب طلب إجراء تحقيق إداري.

 

كما أعدت المفوضية عدداً من الكتب إلى كلٍ من النيابة العامة الإستئنافية والتمييزية وإلى قضاة منفردين ورؤساء محاكم، وإلى ديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية ومجلس شورى الدولة لتزويدها بنسخ عن القرارات المتخذة بحق الموظفين المحالين أمامها وأمام الهيئة العليا للتأديب.

وتبين الجداول التالية الأعمال التي نفذتها مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب خلال عام 2008:

 

      توزيع القضايا وفق مصدر الإحالة

       

مصدر الإحالـة

عدد القضايا

عدد الموظفين

بلدية بوارج

1

1

التفتيش المركزي

5

5

وزارة الداخلية والبلديات

1

1

مجلس شورى الدولة

1

1

                  المجموع :

8

8

  

       

          توزيع القضايا بحسب الإدارة التي ينتمي إليها الموظف والعقوبات المقترحة.

 

الإدارة التي ينتمي إليها الموظف

العقوبة المقترحة

بلدية بوارج

ترك القرار للهيئة العليا للتأديب

وزارة الموارد المائية والكهربائية

عدم إنزال أية عقوبة

التفتيش المركزي

عدم إنزال أية عقوبة

وزارة العمل

وقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر

وزارة الخارجية

تأخير التدرج لمدة ثلاثين شهراً

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

تأخير التدرج لمدة ثلاثة أشهر

                    

القضايا المدورة للعام 2009 :

وذلك بسبب شغور مركز رئيس الهيئة العليا للتأديب.

ـ إحالة موظف من بلدية صيدا.

ـ إحالة موظف من مؤسسة مياه البقاع.

 

 

 

 

ثالثاً :  أعمال الإدارة المرتبطة بالتفتيش المركزي

 

             إدارة المناقصـــات

 

عملاً بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، لا سيما المادة 8 الفقرة 3 منه، وعملاً بالتعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 76 تاريخ 13/12/1962، أعدت إدارة المناقصات التقرير السنوي الذي ضمنته أهم الأعمال التي قامت بها خلال عـام 2008 :

 

جدول بالملفات التي دُرست في إدارة المناقصات خلال العام 2008.

 

الشهر

عدد الملفات

الإدارة العائدة لها ملفات الصفقات

ملاحظـات

كانون الثاني

4

- وزارة الزراعة

- وزارة الإعلام

- وزارة العدل

- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

_ 4 ملفات حُدّدت مواعيد تلزيم لها

شباط

4

- وزارة الزراعة

- المديرية العامة للاستثمار

- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

- 4 ملفات حُدّدت مواعيد تلزيم لها

آذار

2

- وزارة الزراعة

- المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

- ملفان حُدّد موعدا تلزيم لهما

نيسان

4

- وزارة الإعلام

- وزارة الداخلية والبلديات

- وزارة المالية

- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

-4 ملفات حُدّدت مواعيد تلزيم لها

 

 

 

 

 

 

 

 

الشهر

عدد الملفات

الإدارة العائدة لها ملفات الصفقات

ملاحظـات

أيـّار

40

- وزارة الأشغال العامة والنقل

- وزارة الطاقة والمياه

- وزارة الإعلام

- المديرية العامة للطيران المدني

- إدارة الجمارك

-39 ملفاً حُدّدت مواعيد تلزيم لها

- ملف واحد أعيد للتصحيح

حزيران

14

- رئاسة مجلس الوزراء

- وزارة الأشغال العامة والنقل

- وزارة الإتصالات

- المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

- المديرية العامة للدفاع المدني

- المديرية العامة للطيران المدني

-  13 ملفاً حُدّدت مواعيد تلزيم لها

-  ملف واحد أعيد للتصحيح

تموز

9

- وزارة الإتصالات

- وزارة الإعلام

- وزارة البيئة

- مديرية الجمارك العامة

- المديرية العامة للدفاع المدني

- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

-7 ملفات حُدّدت مواعيد تلزيم لها

- ملفان أعيدا للتصحيح

آب

10

- وزارة الإعلام

- وزارة الشباب والرياضة

- وزارة البيئة

- وزارة الزراعة

- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

- مديرية الجمارك العامة

- المديرية العامة للإستثمار

- المديرية العامة للتنظيم المدني

-9 ملفات حُدّدت مواعيد تلزيم لها

- ملف واحد أعيد للتصحيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشهر

عدد الملفات

الإدارة العائدة لها ملفات الصفقات

ملاحظـات

 

أيلول

15

- وزارة الزراعة

- وزارة الأشغال العامة والنقل

- وزارة الداخلية والبلديات

- المديرية العامة للأحوال الشخصية

- المديرية العامة للإستثمار

- المديرية العامة للنقل البري والبحري

- المديرية العامة للدفاع المدني

- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

- 13 ملفاً حُدّدت مواعيد تلزيم لها

-  ملفان أعيدا للتصحيح

تشرين الأول

16

- وزارة الزراعة

- وزارة الأشغال العامة والنقل

- وزارة الداخلية والبلديات

- وزارة الإعلام

- وزارة البيئة

- شؤون التنمية الإدارية

- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

- المديرية العامة للنقل البري والبحري

- المديرية العامة للدفاع المدني

- مديرية الجمارك العامة

- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

- المديرية العامة للأحوال الشخصية

- 16 ملفاً حُدّدت مواعيد تلزيم لها

تشرين الثاني

5

- المديرية العامة للتنظيم المدني

- المديرية العامة للإستثمار

- المديرية العامة للنقل البري والبحري

- 5 ملفات حُدّدت مواعيد تلزيم لها

كانون الأول

2

- وزارة الأشغال العامة والنقل

- ملفان تم تحديد مواعيد تلزيمها

 

مجموع عدد الملفات المدروسة : 125 ملفاً

 

 

 

 

جدول بالصفقات الملزمة في العام 2008

وقيمتها الإجمالية موزعة على الوزارات والإدارات الطالبة.

الاســــم

عدد الصفقات

القيمة الإجمالية ل.ل

وزارة الطاقة والمياه

15

5.801.130.880

وزارة الاشغال العامة والنقل

5

3.900.052.189

وزارة الداخلية والبلديات

5

674.724.500

وزارة الزراعة

7

3.438.150.378

وزارة الصحة العامة

1

1.076.055.000

وزارة المالية

3

261.334.887

وزارة التربية والتعليم العالي

2

1.874.516.600

وزارة الإعلام

2

166.220.800

وزارة العدل

2

133.215.451

المجموع

42

17.325.400.685 ل.ل

         ملاحظة :  باستثناء 38 صفقة مشار إليها لاحقاً.

 

 

بيان بحركة الوقوعات في إدارة المناقصات خلال العام 2008

             ومقارنتها بتلك العائدة للعام 2007

اسم البيان

2007

2008

ملاحظات

سجل الوارد والصادر

453

413

النقصان 40

سجل المذكرات

26

25

النقصان واحد

سجل العروض

725

634

النقصان 91

عدد الملفات الواردة والتي تـمّ درسـها وتعـيين مـواعـيد تلزيمها

115

118

الزيادة 3

عـدد الملفات الـتي أُعيدت للتصحيح

15

7

النقصان 8

عـدد الصفقات غيـر الملزمة

64

42

النقصان 22

عدد الصفقات الملزمة

52 (فضلاً عن 26 صفقة أخرى أشير إليها في التقرير السابق)

42 (باستثناء 38 صفقة المشار إليها أدناه)

النقصان 10

 

قيمة الصفقات الملزمة

 

54.230.879.708 ل.ل.

 

17.325.400.685ل.ل.

النقصان

36.905.479.023 ل.ل

 

 

 

 

 

 

ملاحظـة :

 الصفقات الملزمة والتي لم تحتسب مع المجموع للأسباب التالية :

  أ ـ مزايدات :

*مزايدة بيع أعمدة إرسال قديمة ومولدات كهربائية ومكيفات هواء ولوازم  ومعدات إذاعية وقطع غيار وتجهيزات مكتبية وألواح خشـبية مسـتهلكة  وغير صالحة للاستعمال عائدة لوزارة الإعلام – مديرية الإذاعة اللبنانية/ محطة إرسال عمشيت.                            

(75.000.000 ل.ل.)

 

*مزايدة استثمار أو تقديم واستثمار كونتوارات في قاعة الوصول في مطار  رفيق الحريري الدولي – بيروت لتأمين الحجوزات في الفنادق والشـقـق المفروشة (بدل استثمار سنوي لكونتوارَين).     

(104.500.000 ل.ل.)

*مزايدة بيع أو تنفية سيارات قديمة عائدة لرئاسة الجمهورية.            

(15.075.000 ل.ل.)

المجموع

(194.575.000 ل.ل.)

 

ب ـ سعر إجمالي شهري :                                  

 

* أعمال التنظيف في مباني قصور العدل ومبنى الإدارة المركزية    (3 مبانٍ) والمحاكم المنفردة في المحافظات.            

(53.329.000 ل.ل.)

 

* تنظيف مباني سرايات محافظة النبطية.                                  

(17.710.000 ل.ل.)

* تنظيف مباني وزارة المالية.                                             

(27.500.000 ل.ل.)

* تنظيف مباني سرايات محافظة لبنان الجنوبي.

(14.234.000 ل.ل.)

* تنظيف مباني سرايات محافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل.               

(18.337.000 ل.ل.)

المجموع :

 

(131.110.000 ل.ل.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج ـ التلزيم بالعملات الأجنبية :

 

 

دولار أميركي

يورو

ين ياباني

جنيه استرليني

* تجهيزات لزوم المديرية العامة للدفاع المدني.

(866.900 $)

(671.140 )

(5.760.000 يناً يابانياً)

(198.550 جنيهاً استرلينياً)

* آليات لزوم المديرية العامة للدفاع المدني.                 

(4.098.600 $)

(3.527.370 )

 

 

* شراء أعمدة خشبية هاتفية لزوم وزارة الاتصالات.                           

 

(1.912.460 )

 

 

* ألبسة لزوم المديرية العامة للدفاع المدني.                                     

(416.286 $)

 

 

 

المجموع

(5.381.786 $) 

 

(6.110.970 )

(5.760.000 يناً يابانياً)

(198.550 جنيهاً استرلينياً)

 

 د ـ تنزيل مئوي على أسعار الإدارة :

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء بنت جبيل

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء عكار (قسم1)

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء حاصبيا

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء المتن

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء مرجعيون

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء البقاع الغربي

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء النبطية

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء راشيا

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء كسروان

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء الهرمل

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء عاليه

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء بعلبك (قسم 2)

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء بعبدا

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء زحلة

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء الشوف

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء بعلبك (قسم 1)

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء جبيل

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء جزين

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء عكار (قسم2)

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء صيدا - الزهراني

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء البترون

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء صور

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء طرابلس - المنية

* تقديم وجبة غداء لطلاب مدارس تابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء الكورة

* تقديم وجبات طعام لطلاب معاهد ومدارس تابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني                                                       

 

 

 

 

  

 

               

 

 

 

 

 

 

في تصحيح سير العمل :

 

 لقد اتخذت إدارة المناقصات مجموعة من الإجراءات الإدارية تهدف إلى تنظيم أساليب العمل وتبعد الشبهات عن الإدارة والموظفين، منها : 

ـ منع الموظفين من الطباعة على الغلاف الموحد الذي يتقدّم به العارض، وذلك لاستبعاد أي خلفيّة في تقديم الخدمات، حفاظاً على سمعة الإدارة.

ـ تعيين لجنة رديفة لكل لجنة أصيلة للمناقصات، تسهيلاً لعمل الإدارة في حال تغيّب رئيس أو أحد عضوَي اللجنة الأصيلة.

ـ عدم اعتماد الموظفين الذين صدرت بحقهم عقوبات تأديبية من الدرجتَين الأولى والثانية أعضاءً في لجان المناقصات.

ـ تطبيق نص المادة 12 من نظام المناقصات التي قضت بإرسال نسخ عن دفاتر الشروط الخاصة المتعلّقة بمناقصات الأسبوع إلى كل من رئيس وعضوَي لجنة المناقصات قبل تاريخ بدء عملها بأسبوع على الأقل، وذلك لكي تكون على بيّنة من مسؤولياتها قبل موعد الجلسة وهذا ما لم يكن يعمل به في السابق.

ـ تكليف عنصر من قوى الأمن الداخلي بمراقبة مدخل إدارة المناقصات وعدم السماح بتجمّع العارضين قبل تقديم العروض.

 

          من المعوقات التي تحد من فعالية إدارة المناقصات :

ـ شغور مركز المدير العام.

ـ الشغور الحاد في ملاك إدارة المناقصات.

ـ عدم نشر الموازنة.

ـ عدم دفع تعويض للجان المناقصات.

ـ عدم نشر اعلانات المناقصات في صحف واسعة الانتشار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رابعاً ـ أعمال مصلحة الديوان

 

ـ  في الأعمال المنجزة :

بلـغ عدد المعاملات الواردة والمسجلة في قلم مصلحة الديوان عـام 2008 /3297/ معاملة مفصلة كما يلي مقارنة بالمعاملات الواردة في عام 2007.

 

 

   ـ أ ـ المعاملات الواردة

 

نوع المعاملة

عام 2007

عام 2008

الشكاوى

654

414

محاضر جلسات المؤسسات العامة

(1452 محضراً)

(1479 محضراً)

التقارير السنوية

55

53

معاملات مختلفة

2422

1351

المجموع :

4583

3297

 

 

 ـ ب ـ المعاملات الصادرة  أعدت مصلحة الديوان خلال العام 2008 /1585/ معاملـة مفصلة كما يلي مقارنة بالمعاملات التي أعدتها في عام 2007 :

 

نوع المعاملة

عام 2007

عام 2008

1 ـ مشاريع مراسيم

6

2

2 ـ مشاريع كتب

967

676

3 ـ مشاريع قرارات عامة

232

230

4 ـ مشاريع قرارات خاصة

640

574

5 ـ مشاريع تعاميم

5

3

6 ـ مشاريع التكاليف الخاصة بالتحقيق

       مفصلة كما يلي :

 

 

أ ـ المفتشية العامة الإدارية

67

47

ب ـ المفتشية العامة الهندسية

4

6

ج ـ المفتشية العامة التربوية

18

18

د ـ المفتشية العامة الصحية 

     والإجتماعية والزراعية

6

10

هـ ـ المفتشية العامة المالية

15

19

المجموع :

1960

1585

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج  ـ إعداد وتنفيذ موازنة التفتيش المركزي.

قامت دائرة الموظفين واللوازم والمحاسبة في مصلحة الديوان بإعداد موازنة 2009 وفقاً لقانون المحاسبة العمومية وتوجيهات وزارة المالية وحاجة التفتيش المركزي، ونفذت هذه الدائرة موازنة عـام 2008 فكان المصروف في الجـزء الأول من الموازنـة /9,430,727,000/ ل.ل وفي الجـزء الثاني /28852000/ل.ل، المجموع العـام /9,459,579,000/ ل.ل وبلغ عدد التصفيات في عام 2008 (441) أربعماية وإحدى وأربعين تصفية، وذلك كما هو مفصل في الجدول التالي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


النفقـات المصروفة من موازنة التفتيش المركزي للعــام   2008.

نوع النفقات

العام 2008

نوع النفقات

العام 2008

نوع النفقات

العام 2008

قرطاسية للمكاتب

1378000

نفقات خدمة وتنظيفات

48631000

أثاث ومفروشات

13414000

كتب ومراجع وصحف

15370000

بدلات أتعاب

13700000

تجهيزات فنية متخصصة

ــ

لوازم مكتبية أخرى

384000

رواتب موظفين

3775110000

تجهيزات للمعلوماتية

3278000

محروقات وزيوت للمولدات

24468000

رواتب المتعاقدين

184696000

تجهيزات للنقل

ــ

محروقات وزيوت للتدفئة

643000

أجور الأجراء

136764000

تجهيزات أخرى

ــ

لوازم إدارية أخرى

8153000

تعويضات عائلية

159177000

تجهيزات للتدفئة والتبريد

 

محروقات سائلة

3279000

تعويضات عن أعمال إضافية

1927263000

صيانة التجهيزات الفنية

9065000

مياه كهرباء ، إتصالات

ــ

تعويض نقل موقت

434922000

صيانة التجهيزات للمعلوماتية

1452000

كهرباء

55269000

اشتراكات الدولة في الضمان الإجتماعي

22413000

صيانة وسائل النقل

1643000

إتصالات سلكية

97693000

مكافآت

611655000

المجموع في الجزء الثاني

28852000

إيجارات مكاتب وصيانتها

1070763000

أحكام قضائية ومصالحات

ــ

المجموع العام

9459579000

صيانة عادية وتصليح طفيف

30286000

نقل وإنتقال في الداخل

787366000

 

 

بريد

7038000

نقل وإنتقال في الخارج

ــ

 

 

إعلانات

1092000

وفود ومؤتمرات في الداخل

266000

 

 

مطبوعات

2812000

رسوم وضرائب مختلفة

ــ

 

 

أعياد وتمثيل

1150000

نفقات شتى متنوعة

8082000

 

 

تأمين

904000

المجموع في الجزء الأول

9430727000

 

 

                                    وبلغ عدد التصفيات في عام 2008 /441/ أربعماية وإحدى وأربعين تصفية في جزئي الموازنة .


 

 

 

 

خامساً ـ  أعمال هيئة التفتيش المركزي

 

 

تتولى أمانة سر الهيئة دراسة الملفات قيد العرض على الهيئة وتحضير الجلسات.

وقد حضرت أمانة سرّ الهيئة لـ/26/ جلسة عام 2008 جرى في خلالها عرض /251/ ملفاً على هيئة التفتيش المركزي كي تتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

 

 

      قـرارات هيئة التفتيش المركزي

 

ينص القانون على أن تجتمع الهيئة مرتين في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة.

وقد عقدت الهيئة /26/ جلسة درست خلالها /251/ ملفاً واتخذت بصددها   /251/ قراراً، تضمن كلٌ منها فقرات حكمية تراوحت بين فرض عقوبات مسلكية وتوصيات إدارية.

 

وتبين الجداول التالية أعمال هيئة التفتيش المركزي بالتفصيل، ونتيجة القرارات التي إتخذتها :


موجز احصاءات التدابير المسلكية  للعام 2008

 الفئات/العدد

اسم الادارة

نوعية التدابير المسلكية

نوعية الاحالات

حفــــــــــظ

توصيــات و تمنيات

المتعاقدون

الاجراء

الفئة الخامسة

الفئة الرابعة

الفئة الثالثة

الفئة الثانية

الفئة الاولى

تانيب

حسم الراتب حتى 15 يوما

تاخير التدرج حتى 6 اشهر

تاخير التدرج حتى 30 شهرا

توقيف عن العمل بدون راتب حتى ستة اشهر

احالة على الهيئة العليا للتأديب

احالة امام ديوان المحاسبة

احالة على القضاء الجزائي

 

 

 

موظفون

ملفات

موظفون

ملفات

موظفون

ملفات

 

0

0

0

0

0

0

0

رئاسة مجلس الوزراء

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

وزارة العدل

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

وزارة الخارجية والمغتربين

0

0

0

1

0

1

0

2

0

0

1

0

1

1

1

0

7

0

0

0

وزارة الداخلية والبلديات

0

5

1

2

1

0

0

1

5

0

4

3

32

0

4

1

17

6

0

0

وزارة المالية

0

23

2

1

2

0

0

7

3

0

1

5

28

2

0

0

3

9

0

0

وزارة الاشغال العامة والنقل

4

9

1

0

0

0

0

0

3

0

0

1

15

0

0

0

0

0

0

0

وزارة الدفاع الوطني

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

60

10

0

0

وزارة التربية والتعليم العالي

6

37

25

2

0

0

0

2

1

0

0

5

38

4

0

0

0

1

0

0

وزارة الصحة العامة

0

5

0

0

0

0

0

3

1

1

1

1

19

1

0

0

0

0

0

0

وزارة الاقتصاد والتجارة

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

8

1

1

وزارة الزراعة والتعاونيات

1

4

5

2

0

0

0

1

1

0

0

1

6

0

0

1

1

3

4

0

وزارة الإتصالات

1

8

0

0

0

0

0

10

1

0

1

1

7

0

0

0

7

1

0

0

وزارة العمل

7

0

0

0

1

0

1

8

0

0

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

وزارة الاعلام

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

وزارة الطاقة والمياه

0

1

0

0

0

0

0

4

2

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

وزارة السياحة

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

وزارة الثقافة

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

3

0

0

1

1

0

1

وزارة البيئة

0

5

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

وزارة المهجرين

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

وزارة الشباب والرياضة

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

وزارة الشؤون الاجتماعية

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

وزارة الصناعة

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

5

0

0

مؤسسات عامة

0

3

1

0

7

1

0

1

2

0

2

2

6

0

0

0

3

2

0

3

مؤسسات المياه

1

5

1

1

0

1

0

1

1

0

0

3

3

1

0

0

0

0

0

0

مؤسسة كهرباء لبنان

0

0

1

0

0

0

0

4

2

0

0

5

7

0

0

0

2

4

0

0

بلديات

0

6

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

0

13

7

2

107

51

6

5

المجموع

20

113

38

9

11

3

2

44

24

1

11

33

186

عدد القضايا التي نظرت بها الهيئة 251 قضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

      نتيجة قرارات الهيئة

 

عدد الجلسات

26

عدد القرارات

251

عدد الموظفين الذين تناولتهم التدابير المسلكية

191

عدد الموظفين المحالين على ديوان المحاسـبة

44

عدد الملفات المحالة على ديوان المحاسـبة

24

عدد الموظفين المحالين على النيابة العامة التمييزية

1

عدد الملفات المحالة على النيابة العامة التمييزيـة

11

عدد الموظفين المحالين أمام الهيئة العليا للتأديـب

3

عدد الملفات المحالة على الهيئة العليا للتأديـب

2

عدد التوصيات

186

عدد ملفات الحفظ

33

 

 

ومن العودة إلى قرارات هيئة التفتيش المركزي لعام 2008، يتبين أن الملفات التي اتخذ بشأنها تدابير مسلكية، تضمنت /418/ مخالفة توزعت وفق الأبواب التالية :

 

 

 

 


 

 

                       تفصيل المخالفات التي استدعت العقوبات المتخذة

 

الإدارة المعنية بالتحقيق

وزارة الخارجية والمغتربين

وزارة الداخلية والبلديات

وزارة المالية

وزارة الأشغال

العامة والنقل

وزارة التربية

والتعليم العالي

وزارة الصحة العامة

وزارة الزراعة

المجاميع

أبواب المخالفات

 

 

 

 

 

 

 

 

القيام بأعمال محظرة بصورة خاصة 

0

0

0

0

15

0

0

15

مخالفات الدوام

1

2

0

0

25

0

2

30

إساءة ممارسة الصلاحيات الإدارية

4

2

19

4

41

0

3

73

مخالفات الأصول المسلكية

1

2

2

2

13

2

1

23

مخالفات الأصول الإدارية

2

2

16

10

55

4

2

91

مخالفات الأصول المالية

2

1

14

0

15

1

1

34

مخالفات أصول إدارة المواد وتنفيذ الأشغال

0

0

0

5

0

0

0

5

مخالفات تستوجب الملاحقة الجزائية

2

1

1

0

1

0

0

5

مخالفات مختلفة

0

0

0

0

3

0

0

3

المجاميع

12

10

52

21

168

7

9

279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الإدارة المعنية بالتحقيق

وزارة الإتصالات

وزارة العمل

وزارة الثقافة

وزارة البيئـة

المؤسسات العامة

البلديات

المجاميع

أبواب المخالفات

 

 

 

 

 

 

 

مخالفات الدوام

0

0

0

0

6

0

6

إساءة ممارسة الصلاحيات الإدارية

0

5

0

4

25

4

38

مخالفات الأصول المسلكية

0

0

1

2

6

0

9

مخالفات الأصول الإدارية

0

4

0

5

15

3

27

مخالفات الأصول المالية

0

8

0

0

30

12

50

مخالفات تستوجب الملاحقة الجزائية

1

1

0

0

6

0

8

مخالفات مختلفة

0

0

0

1

0

0

1

المجاميع

1

18

1

12

88

19

139

 

 

 

 

 

 

المجموع العام

418

 

 

 

 

 

جدول مقارنة بعدد الملفات المدروسة من قبل هيئة التفتيش المركزي خلال أعوام

عدد

عام 04

عام 05

عام 06

عام 07

عام 08

الملفات

208

290

330

305

251

التوصيات

132

184

198

182

186

قرارات الحفظ

41

71

79

44

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول مقارنة بالعقوبات المتخذة من قبل هيئة التفتيش المركزي

 

عام 04

عام 05

عام 06

عام 07

عام 08

الفئة الأولى

1

7

1

2

5

الفئة الثانية

9

28

15

7

6

الفئة الثالثة

16

88

36

37

51

الفئة الرابعة

64

258

139

107

107

الفئة الخامسة

21

5

3

4

2