الفصـل الأول

ـــــــــــ

 

  إنجـازات التفتيش المركزي

 

     أ  ـ    البرنامج السنوي لعام 2006

 

     ب ـ     الإنجـاز المحقـق

                أولاً  ـ أعمال إدارة التفتيش المركزي

1 ـ المفتشية العامة الإدارية

2 ـ المفتشية العامة الهندسية

3 ـ المفتشية العامة التربوية

4 ـ المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية

5 ـ المفتشية العامة المالية

6 ـ الأعمال المشتركة بين المفتشيات العامة :

               تقييم الأداء المؤسسي

 

             ثانياً  ـ     أعمال مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب .

 

             ثالثاً  ـ     أعمال الإدارة المرتبطة بالتفتيش المركزي

ـ إدارة المناقصات

 

             رابعاً  ـ   أعمال مصلحة الديوان

        

                       خامساً  ـ    أعمال هيئة التفتيش المركزي

ـ أنواع المخالفات المرتكبة

ـ التدابير المسلكية المتخذة

 

 

 

 

 

 

 

إنجـازات التفتيش المركزي خلال عام 2006

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

       أ ـ   برنامج العمل السنوي

 

إستناداً لأحكام الفقرة أ من البند 3 من المادة 11 من المرسوم الإشتراعي رقم 115/59 معطوفة على البند 4 من المادة 12 منه وبعد الاطلاع على كتب رئاسة التفتيش المركزي ، الموجهة إلى المفتشيات العامة المختصة وإلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة ، وعلى الأجوبة الواردة عليها .

وإنسجاماً مع التوجيهات العامة لإعادة تأهيل الإدارة وتطويرها ، قررت هيئة التفتيش المركزي الطلب إلى المفتشيات العامة كافة ، في التفتيش المركزي ، ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لدى قيام المفتشين بتنفيذ البرنامج السنوي لعام 2006 الموكل إليهم ، إلى المعطيات الأساسية التالية :

 

تفعيل العمل الإداري  توجيه الإدارة لوضع مؤشرات تنظيمية لمختلف مجالات العمل الأساسية التي تتولاها ، تبين بوضوح مدى اضطلاع الإدارة بالمهام المناطة بها ، بهدف تحديد مكان الخلل لمعالجتها ، ورفع مستوى الأداء الإداري ، لاسيما في مجال خدمة المواطن وإنجاز المعاملات ضمن المهل المحددة لها .

 

حسن الإدارة المالية  لجهة تحقق الضرائب وتحصيل الرسوم وتعزيز الجباية ، ومراقبة استعمال الموارد العامة كتدقيق الصفقات ، ومدى الحاجة إليها ، منعاً للهدر في المال العام ولتحسين وضع الخزينة .

 

الرقابة الداخلية الذاتية  التأكد من تمرس الرؤساء التسلسليين بمهامهم لجهة مراقبة مرؤوسيهم ، والإشراف على الأعمال والمهام المنوطة بهم ، وضبط العمل في الوحدات التابعة لهم ، وحسن استعمال الأجهزة والبرامج ، وإعطاء القدوة في التقيد بالقوانين والأنظمة .

 

 إدارة الأفراد وتنمية الموارد البشرية  بيان وضع الموارد البشرية لجهة الفائض ، أو وضع العاملين بصورة غير نظامية واستثمار كفاءة العاملين  فيها ،

 

 

 

ومدى إخلاصهم لعملهم ، واضطلاع المديرين العامين بدورهم القيادي ، وتنسيقهم العمل بين مختلف الوحدات الإدارية بما يضمن رفع مستوى الأداء .

 

تقييم الأداء المؤسسي  قيام المفتشيات العامة ، كل في ما خصها ، بتقييم الأداء المؤسسي بكل دقة ووضوح، وذلك من خلال الإحاطة بالعناصر والمعطيات المشار إليها أعلاه ، ومقارنة نتائج عمل الإدارة ، بالاهداف والبرامج المقررة لها وفقاً لمقاييس ومؤشرات الاداء المعتمدة بموجب نماذج خاصة .

 

6ـ متابعة تنفيذ التعاميم الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء  وأخصها التعاميم ذات الأرقام : 3/99 ، 8/99 ، 12/99 ، 28/99 ، 48/99 ، 2/2000 ، 4/2000 ، 10/2000 ، 13/2000 ، 26/2001 ، 37/2001 ، 40/2001 ، 4/2002 ، 10/2002 ، 15/2002 ، 27/2002 ، 34/2002 ، 9/2003 ، 10/2003 ، 26/2005 ، 31/2005 ، 32/2005 ، 35/2005 ، والمبلّغة الى المفتشيات العامة كافة في حينه .

 

وقد حددت هيئة التفتيش المركزي برنامج تفتيش خاص لكل مفتشية عامة على الشكل التالي :

 

 

برنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة الإدارية لعام 2006

 

جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات :

 

دوام العمل :

ـ تطبيق الأصول المحددة في المرسوم رقم 11404 تاريخ 11/12/1962 ، وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالدوام الرسمي .

أوضاع الموظفين والعاملين في الإدارات الرسمية :

ـ ضبط الأوضاع القانونية للعاملين في جميع الإدارات والمؤسسات العامة.

ـ مدى قيامهم بمهامهم الأساسية .

ـ كيفية تنفيذ المتعاقدين للمهام المحددة في متن عقودهم.

ـ تنفيذ الأجراء للأعمال التي استخدموا من أجلها .

 

 

 

 

ـ مدى تطبيق الرقابة التسلسلية لرؤساء الوحدات ، وفق أحكــام المرســوم الاشتراعي رقم 111/ 59  وتعديلاته ، وضرورة التقيد بالتعميم رقم 2/86 لجهة إجراء التحقيقات اللازمة قبل إحالة الشكوى إلى التفتيش المركزي .

ـ التأكد من وجود بطاقات مهام للموظفين ، ومدى تطبيق التعميم رقم 5/98 بهذا الشأن .

ـ التأكد من تطبيق نظام تقييم أداء الموظفين الدائمين في الإدارات الخاضعة للتفتيش المركزي ، ومن نظام تقييم الأداء المؤسسي وفقاً للنماذج الخاصة بذلك .

ـ مدى التقيد بإنشاء مكاتب لاستقبال المواطنين وإرشادهم ، وفق التعميم رقم 5/97.

ـ مدى الحرص على ممتلكات الإدارة .

استعمال السيارات والآليات :

ـ التثبت من وجود مذكرات خدمة داخلية لضبط سيرالسيارات والآليات ، والتدقيق في دفاتر تحركات السيارات والآليات في ضوء حاجات الإدارة الفعلية . (التعميم رقم 26 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 26/7/74 ) .

ـ استعمال الموظفين سيارات الإدارة لتنقلاتهم الخاصة أثناء الدوام وخارجه .

إنجاز المعاملات :

ـ تراكم المعاملات في مختلف الوحدات الإدارية وتدابير الإدارة المتخذة للحؤول دون حصوله.

ـ التثبت من التقيد بالمهل المحددة لإنجاز المعاملات .

ـ التحقق من تنفيذ بعض المعاملات بالسرعة المرجوة ، وعدم التأخير في إنجازها ، وعدم اقتران تنفيذها بتحقيق منفعة شخصية .

ـ حث الإدارات على وضع دليل بالمعاملات المتعلقة بالجمهور وكيفية إنجازها .

 أوضاع الإدارات بصورة عامة لاسيما لجهة :

ـ متابعة موضوع الإعداد والتدريب والتأهيل بشكل دوري في البلاد وخارجها ، أو على أساس نظام التخصص في الخارج .

 

 

 

 

ـ مراقبة تطبيق نظام تقييم الأداء والسهر على تفعيله بتجرد وموضوعية واستثمار نتائجه وتقديم الاقتراحات بشأنه .

ـ الاهتمام بتعزيز دائرة الموظفين وتطوير إمكاناتها لتتمكن من تولي شؤون الموارد البشـرية .

ـ الأبنية المستعملة ومدى استيفائها لظروف العمل المناسبة .

ـ مدى توفر التجهيزات الإدارية ومنها المفروشات المكتبية والقرطاسية ووسائل العمل المختلفة ومدى صلاحيتها وحسن استعمالها .

ـ مدى توفر التجهيزات والمعدات الفنية اللازمـة .

ـ مدى تطبيق أعمال المكننة في الإدارات العامة .

مواضيع ذات طابع خاص :

ـ اعتماد قياس " الأداء المؤسسي " في الإدارات العامة إضافة إلى تقييم أداء الموظفين التابعين للإدارة المعنية .

ـ التفتيش الشامل والتركيز على إجراء رقابة دورية ومكثفة على الدوائر المركزية     
والإقليمية
لمختلف الادارات والمؤسسات العامة التي تعنى بتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وأخصها التنظيم المدني، الوحدات الإدارية التابعة لكل من المديرية العامة للشؤون العقارية ، المديرية العامة للأحوال الشخصية، مؤسسات المياه ، هيئة إدارة السير والآليات والمركبات .

ـ التشديد على مراقبة وحدات المديرية العامة للأحوال الشخصية ، لجهة التقيد بمهل إنجاز المعاملات المنفذة في الخارج .

 

برنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة الهندسية لعام 2006

1 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل :

أ ـ  المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية :

ـ مراقبة تنفيذ وصيانة الطرق والمباني وتنفيذ الأشغال العامة .

ـ مراقبة تشغيل آليات الإدارة ومعداتها وتجهيزاتها .

ب ـ المديرية العامة للتنظيم المدني والمكاتب الفنية :

ـ مراقبة صحة تنفيذ المشاريع وإعداد التخطيطات وتعديلها بطريقة سبر الغور .

ـ مراقبة نظامية رخص البناء والإسكان وتسوية المخالفات وزيادة عامل الإستثمار والتخمين وعمليات الضم والفرز عند الحاجة .

 

 

 

 

ج ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري :

ـ مراقبة إستعمال الآليات وصيانتها .

ـ مراقبة تنفيذ وصيانة المنشآت في المرافىء .

 

وزارة الاتصالات :

ـ مراقبة تجهيز وصيانة المراكز ومد الشبكات الهاتفية بطريقة سبر الغور.

ـ مراقبة استعمال كوابل الوصل والاتصال وموزعات الخطوط العامة والثانوية لمنع استعمالها بصورة غير قانونية .

ـ التحقق من استعمال المعدات والمواد المسلمة إلى المناطق ووجهة استعمالها وفقا لأوامر التشغيل ورخص الاستلام .

ـ مراقبة حركة التخابر الدولي لمنع تهريب المخابرات الدولية .

ـ الترخيص باستعمال الأجهزة والمحطات اللاسلكية .

 

3       ـ وزارة الطاقة والمياه :

ـ الإدارة المركزية والوحدات الإقليمية والمؤسسات العامة للمياه :

ـ مراقبة تنفيذ الاشغال وأعمال التلزيم وعمليات حفر الآبار الارتوازية ، والتثبت من صحة تنفيذ دراسات المشاريع المائية والكهربائية .

ـ مراقبة تنفيذ الأشغال في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية .

ـ التحقيق بطريقة سبر الغور في أعمال التلزيم وتنفيذ الأشغال .

4       ـ  وزارة الماليـة ـ المديرية العامة للشؤون العقارية ـ مصلحة المساحة : 

ـ مراقبة تنفيذ المعاملات الطوبوغرافية من قبل المساحين والرسامين ومهل تنفيذها ومراعاة تسلسل ورودها .

5       ـ وزارة الداخلية والبلديات (البلديات) :

ـ مراقبة تنفيذ الأشغال وإعطاء رخص البناء وتسوية المخالفات ضمن وخارج النطاق البلدي .

ـ استثمار المؤسسات المصنفة .

   6 ـ   وزارة البيئة :

ـ مراقبة التراخيص وأعمال الصيانة والترميم المعطاة من قبل وزارة البيئة في مناطق المحميات الطبيعية .

 

 

 

 

 

7 ـ وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار :

ـ مراقبة التراخيص وأعمال الصيانة والترميم المعطاة من قبل المديرية العامة للأثار في مناطق المحميات الأثرية .

8 ـ وزارة الصناعة :

ـ مراقبة إعطاء التراخيص للمؤسسات المصنفة الصناعية .

9 ـ  وزارة الزراعة ـ والمكاتب الخاضعة لوصايتها :

ـ مراقبة تنفيذ المشاريع الفنية الهندسية ( طرق ، خزانات ، حدائق عامة ، ... ) .

10 ـ  وزارة السياحة :

ـ مراقبة إعطاء التراخيص للمؤسسات السياحية ( مطاعم ، فنادق ، ...) .

11 ـ وزارة العمل :

ـ مراقبة كيفية إعطاء رخص المحركات التابعة للمؤسسات المصنفة .

12ـ  وزارة المهجرين ـ الصندوق المركزي للمهجرين :

ـ مراقبة معاملات الترميم وإعادة الإعمار من الناحية الفنية .

ـ مراقبة مدى تطابق الكشوفات الفنية مع واقع الحال .

13 ـ  وزارة التربية والتعليم العالي :

ـ مراقبة تشييد وترميم الابنية المدرسية .

14ـ وزارة الشؤون الاجتماعية :

ـ مراقبة تنفيذ الاشغال الفنية الملحوظة من قبل الوزارة .

15 ـ  مؤسسة كهرباء لبنان :

ـ  مراقبة تنفيذ الأشغال وأعمال الصيانة وأعمال المراقبة الفنية .

16ـ المؤسسات العامة الإستثمارية للمياه :

ـ مراقبة تنفيذ الأشغال وصيانة المنشآت وسلامة المياه .

17 ـ  المصلحة الوطنية لنهر الليطاني : تفتيش هندسي شامل .

18 ـ  مجلس الجنوب :  تفتيش هندسي شامل .

19ـ  مصلحة المدينة الرياضية :  تفتيش هندسي شامل .

 

 

 

 

 

 

 

برنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة التربوية لعام 2006

    

ـ وزارة التربية والتعليم العالي :

1 ـ  مراقبـة دوام أفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم الرسمي ،  بأنواعه وفروعـه ومراحله كافة ، وضبط أوضاعهم القانونية .

2 ـ مراقبة مدى تطبيق مناهج التعليم المقررة بموجب الأنظمة النافذة .

3 ـ مراقبة كفاءة أفراد الهيئة التعليمية وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم .

4 ـ مراقبة استخدام الوسائل التربوية ، والأدوات المدرسية ، والمختبرات والمكتبات ، ومدى تجهيز المدارس بأجهزة المعلوماتية وادوات التكنولوجيا .

5 ـ مراقبة تنفيذ أنظمة الامتحانات المدرسية الرسمية ، وأنظمة التقييم المدرسي .

6 ـ مراقبة كيفية توزيع الهيئة التعليمية على المدارس ، وأنصبة التدريس والتعاقد خـارج  الدوام الرسمي ، المحددة لهم في القوانين والانظمة النافذة .

7 ـ مراقبة تكليف مديري المدارس ، ومدى قيامهم بمهامهم .

8 ـ دراسة أوضاع التعاقد ، ومدى حاجة المدارس الى متعاقدين .

9 ـ دراسة الحاجة إلى إعداد معلمين في مختلف المراحل والإختصاصات .

10 ـ مراقبة صناديـق المدارس ، وصناديق التعاضد ، ودور مجالس الأهل وصناديقها فـي الإنماء المدرسي .

11 ـ مراقبـة أوضاع الأبنية المدرسية لجهة صلاحيتها ومـدى انطباق الشروط التربويــة والصحية والهندسية عليهـا ، وكلفة المسـتأجر منها ، بالتعاون مع المفتشيات العامـة المختصة .

12 ـ متابعة الورشة القائمة في المركز التربوي للبحوث والإنماء لإعادة النظر في الهيكلية والمناهج التعليمية ونظام التقييم وكذلك الورش المتعلقة بمشروعي الإنماء التربوي والتعليم للجميع .

13 ـ إبداء الرأي في مدى تطابق الكتب المدرسية مع مناهج التعليم الرسمي ، ومراقبة مدى تقيد جميع المدارس الرسمية في مراحل التعليم العام باعتماد الكتاب المدرسي الوطني دون سواه .

14 ـ متابعة نشاطات الإدارة التربوية من النواحي الفنية والتعليمية .

 

 

 

 

 

15 ـ دراسة أوضاع مندوبي المناطق التربوية إلى المدارس ، والمعلمين الملحقين بكشاف التربية الوطنية والقائمين بمهام تنسيقية في مجالي الفنون والرياضة ، ومراقبتهم .

16 ـ   مراقبة سير العمل فـي الدورات التدريبية لافراد الهيئة التعليمية ومديـري المدارس الرسمية، ومتابعة مشروع التدريب المستمر للمعلمين .

17 – دراسة أوضاع دور المعلمين والمعلمات ، وتوزيعها المناطقي .

18 – مراقبة الأعمال التربوية في المشاريع المشتركة التي تنفذها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني .

19 ـ تفتيش صناديق المعاهد والمدارس ووجبات الطعام فـي المدارس الداخليـة ، ومواد التمارين التطبيقية ، في التعليم المهني والتقني .

 

 

برنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية للعام 2006

 

1ـ التفتيش الصحي :

 أ _  تفتيش صحي شامل لكل من :

ـ وزارة الصحة العامة وجميع الوحدات الإقليمية التابعة لها .

ـ المستشفيات والمستوصفات الحكومية التابعة لوزارة الصحة العامة ، والمستوصفات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية .

ـ تعاونية موظفي الدولة .

ـ مديرية المختبر المركزي .

ـ مستودع الأدوية المركزي ومركز توزيع الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة في الكرنتينا .

ب ـ مراقبة تنفيذ :

ـ أعمال الأطباء المتعاقدين في وزارة الصحة العامة .

ـ أعمال الأطباء المراقبين ومدى قيامهم بمهامهم ميدانياً .

ـ أعمال الأطباء المفتشين في وزارة الصحة العامة .

ـ الاتفاقيات المعقودة بين وزارة الصحة العامة والمستشفيات الخاصة المتعاقدة معها .

 

 

 

 

 

ج ـ مراقبة الأنشطة التي تقوم بها وزارة البيئة في الحقل الصحي .

 

2ـ تفتيش العمل والشؤون الاجتماعية :

أ ـ  وزارة العمل :

ـ تفتيش الدوائر المركزية في وزارة العمل والوحدات الإقليمية التابعة لها .

ـ القيام بجولات تفتيشية على المؤسسات الخاضعة لرقابة وزارة العمل .

ب ـ وزارة الشؤون الاجتماعية :

ـ تفتيش اجتماعي  شامل لوحدات وزارة الشؤون الاجتماعية المركزية والإقليمية .

ـ مراقبة الاتفاقيات المعقودة مع المؤسسات الاجتماعية .

 

3ـ التفتيش الزراعي :

أ ـ تفتيش كل من :

ـ وحدات وزارة الزراعة المركزية والإقليمية .

ـ المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية والإقليمية .

ـ المدارس الزراعية والإرشاد الزراعي .

ـ مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية .

ـ المشروع الأخضر .

ب ـ مراقبة النواحي الفنية في المشاريع والتلزيمات التي تقوم بها وزارة الزراعة، والتأكد من مطابقتها لدفاتر الشروط الموضوعة لها .

ج ـ مراقبة الأنشطة التي تقوم بها الوزارة في الحقلين الصحي والزراعي .

د ـ مراقبة الأنشطة التي تقوم بها الإدارات المختصة في الحقل الزراعي .

 

 

برنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة المالية لعام 2006

 

تفتيش شامل لجميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لرقابة التفتيش المالي لجهة تدقيق النفقات وتحقق الواردات وتحصيلها وإنطباق المعاملات المالية على القوانين والأنظمة النافذة .

 

 

 

 

 

ب ـ   الإنجــــاز المحقق

 

أولاً ـ  أعمال إدارة التفتيش المركزي

 

نورد فيما يلي موجزاً لأعمال التفتيش المركزي التي حققتها المفتشيات العامة ، في سياق تنفيذها للبرنامج السنوي والتكاليف الخاصة الموكلة إليها :

 

1 ـ  المفتشية العامـة الإدارية

 

أ ـ  في المهام والصلاحيات

حدّدت المادة الثانية من المرسوم الإشتراعي رقم115/59 المهام الأساسية للتفتيش المركزي ، ونصّت المادة 13 منه على صلاحيات المفتشية العامة الإدارية التي تشمل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات ، وحدّدت المادة 10 من المرسوم رقم 2460/59  مهمّة المفتشية العامة الإدارية في الحقل الإداري المحض من خلال مراقبة سير العمل في كل وحدة إدارية ، فتطلع بوجه خاص على :

ـ كيفية قيام الموظفين بأعمالهم .

ـ تقيدهم بواجباتهم المسلكية ولا سيما الدوام .

ـ مدى إنطباق أعمالهم على القوانين والأنظمة .

ـ التكاليف بالأعمال الإضافية وطريقة تنفيذها .

ـ المراجعات والشكاوى والنتائج التي اقترنت بها .

 

ب ـ    في أعمال المفتشية العامة الإدارية

إنفاذاً للبرنامج الموكل إليها أجرت المفتشية العامة الإدارية تفتيشاً شاملاً في (19) وزارة وفي المؤسسات العامة والمحافظات والأقضية والوحدات الإقليمية المتواجدة فيها .

 

وقد تلقّت المفتشية العامة الإدارية خلال عام 2006 (164) شكوى ، وأنجزت (470) تقريراً ، الى جانب تدقيق محاضر جلسات مجالس الإدارة ، ودقّقت آلاف قرارات الإجازات الصحية والإدارية ، وأبدت مطالعتها بالقرارات المخالفة للقوانين والأنظمة النافذة .

 

 

 

 

 

ويظهر الجدول التالي نشاط المفتشية العامة الإدارية بالتفصيل :

النــــوع

المنجز

 شكاوى من ضمن البرنامج السنوي

78

تقارير البرنامج الســنوي

46

تكاليــف خاصـــة

85

إسـتقصاء معلومــات

56

تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي

100

تدقيق تقارير المراقبين المالييــن

11

كتب وتعاميم

39

إبداء رأي

55

المجمـــوع

470

 

وبنتيجة أعمالها إقترحت المفتشية العامة الإدارية (178) توصية إدارية ، كما إقترحت /124/ عقوبة مسلكية مفصلة كما يلي :

 

1 ـ العقوبات المسلكية المقترحة :  

 

 

موظفون

أجراء

متعاقدون

مستخدمون

عاملون

التدبير

فئة 2

فئة 3

فئة 4

فئة 5

 

مستوى

فئة 3

مستوى

فئة 4

فئة 2

فئة 3

فئة 4

 

تأنيب

3

8

14

0

1

2

9

0

0

0

0

حسم راتب أو أجر

أو بدل التعاقد

8

11

14

3

1

4

15

3

2

11

1

تأخير تدرج

أو الزيادة الدورية

0

7

2

0

0

0

0

0

0

1

0

توقيف عن العمل

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

المجموع :

13

26

32

3

2

6

24

3

2

12

1

 

ـ التوصية بفسخ عقد متعاقدين اثنين .

ـ طلب التحقيق مع مديرين عامين اثنين .

2 ـ  إحالة على الهيئة العليا للتأديب :

ـ موظف بلدية فئة (4) .

ـ موظف فئة ( 3 ) .

ـ موظفين اثنين في إحدى البلديات فئة ( 4)

 

 

 

3 ـ إحالة أمام ديوان المحاسبة :

ـ 5 موظفين من الفئة الثانية .

ـ 4 موظفين من الفئة الثالثة .

ـ 4 موظفين من الفئة الرابعة .

ـ موظف من الفئة الخامسـة .

ـ موظفين اثنين في إحدى البلديات من الفئة الرابعة .

ـ 10 مستخدمين من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك .

ـ رئيس وأعضاء مجلس إدارة 0

 

4 ـ  إحالة الى النيابة العامة التمييزية :

ـ إحالة ملف بشأن التلاعب في تنظيم إيصالات استيفاء رسوم .

 

5 ـ  إســترداد أمــوال :

ـ اقتراح اصدار أمر تحصيل بحق السيدين ( 000) و (000 ) يتناول قيمة الأموال المجباة بطريقة غير نظامية والبالغة / 840، 023، 16/ل0ل0

ـ اقتراح اسـترداد تعويضات قبضت دون وجه حق من كل من السيد ( 000) والبالغـة قيمتهـا / 000، 485، 9/ل0ل0 والسـيد (000) والبالغـة قيمتهــا   /000، 744، 5/ل0ل

ـ اقتراح استرداد التعويضات المقبوضة دون وجه حق في وزارة التربية والتعليـم العالـي .

 

2 ـ  المفتشية العامـة الهندسية

 

أ ـ  في المهام والصلاحيات

 

تؤدي المفتشية العامة الهندسية مهامها وفق أحكام المرسوم رقـم 2460 تاريخ 9/11/59 ( تنظيم التفتيش المركزي ) والمرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959 (أصول التفتيش) . في حقل الهندسة المدنية والنقل والكهرباء والإتصالات ، وتتولى مهام الرقابة والتفتيش على الإدارات والعاملين فيها ، وفق ما حدّدته المادة الأولى من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/59 .

 

 

 

 

 

ب ـ  في أعمال المفتشية العامة الهندسية

إنفاذاً للبرنامج السنوي الموكل اليها ، أجرت المفتشية العامة الهندسية تفتيشاً شاملاً لمختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة الخاضعة لرقابتها، وعمدت الى متابعة تنفيذ بعض المشاريع الكبيرة من تاريخ البدء بها وأبدت رأيها في المواضيع المطروحة عليها ، كما تولت متابعة تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي الصادرة بنتيجة التحقيقات التي أجرتها .  

وتلقت المفتشية العامة الهندسية /89/ شكوى وإستقصاء معلومات ، وأنجزت /140/ تقريراً .

ويظهر الجدول التالي نشاط المفتشية العامـة الهندسية بالتفصيل عن عام 2006 .

 

 

وارد

منجز

المعاملات المدورة عن أعوام سابقة والمنجزة

المجموع المنجز

تكليف ضمن البرنامج السنوي

0

10

4

14

تكاليف

22

14

16

30

استدعاء

31

14

27

41

إحالات

بيان رأي

36

 

22 

9

 15

31 

 24

المجموع النهائي

89

69

71

140

 

وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة الهندسية /69/ توصية تنظيمية كما اقترحت /41/ عقوبة مسلكية يبينها الجدول التالي بالتفصيل :

  

      1 ـ  العقوبات المسلكية المقترحة :   

 

موظفون

متعاقدون

مستخدمون

التدبير

فئة 2

فئة 3

فئة 4

مستوى فئة 3

مستوى فئة 4

فئة 2

تأنيــــب

0

4

2

1

0

0

حسـم راتـب أو أجـر

4

4

3

0

0

1

تأخير تـدرّج او الزيادة الدوريـة

3

10

3

1

1

0

تـوقيـف عن العمـل

0

1

2

0

0

1

المجموع

7

19

10

2

1

2

 

 

 

 

إحالة أمام الهيئة العليا للتأديب :

  ـ ملفاً واحداً .

3 ـ إحالة أمام ديوان المحاسبة :

  ـ خمسة عشر ملفاً .

4 ـ إحالة أمام النيابة العامة التمييزية :

  ـ ثمانية ملفات .

 

 

3 ـ  المفتشيـة العامـة التربويـة

 

 أ ـ    في المهام والصلاحيات 

تؤدي المفتشية العامة التربوية مهامها في القطاع التربوي ، وفق ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم الإشتراعي رقم 115/59(إنشاء التفتيش المركزي) والمهام الخاصة المحددة في المادة 15 من المرسوم رقم 2460/59 وهي التالية :

" تؤدي المفتشية العامة التربوية مهمتها في الحقل التربوي ، وتفتش جميع معاهد التعليم الرسمي على إختلاف درجاته ومراحله وأنواعه ، وفروعه ، فتراقب بوجه خاص :

ـ سير العمل فيها .

ـ كفاءة أفراد الهيئة التعليمية ، وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم .

ـ مدى تطبيق أنظمة التعليم ومناهجه .

ـ مدى تطبيق أنظمة الإمتحانات الرسمية .

ـ مراقبة المرشدين التربويين وكيفية قيامهم بواجباتهم .  

 

ب ـ  في أعمال المفتشية العامة التربوية

لقد نفذت المفتشية العامة التربوية البرنامج السنوي الخاص بها وأنجزت المهام التالية :

 

 

       ـ  في سير العمـل :

        قام المفتشون التربويون ، خلال العام الدراسي 2005-2006 ، بتفقد احوال مؤسسات التعليم الرسمي ، والمعاهد والمدارس الفنية ، واطلعوا على كفاءة أفراد الهيئة التعليمية ، ومدى تطبيق انظمة التعليم ومناهجه ، ومراقبة سير العمل فيها ، ومـدى قيام موظفي التعليم بواجباتهم ، ومدى ملاءمة تنفيذ الدروس للأهداف المرسومة لمناهج التعليم وتقنياتها ومضامينها وطرائقها ، واستثمار المكتبات والمختبرات ...

 

 

 

ويظهر الجدولان التاليان سيـر العمل في كل من مؤسسات التعليم العام والمدارس والمعاهد الفنية :

 

      الجدول الخاص بتقارير سير العمل في مؤسسات التعليم العام :

نوع التقرير

تفتيش مدرسة

حضور درس

صندوق مدرسة

صندوق مجلس أهل

مبنى مدرسي

مختبر

مكتبة وتجهيزات

مرحلة الروضة

العدد

8785

5098

1557

990

926

521

675

964

نوع التقرير

رياضة أو فنون

تقارير توجيهية ودراسات

تعاقد

تفتيش مراكز امتحانات

تقييم نشاط تدريبي أو توجيهي

مناقلات

مختلف

المجموع

العدد

1256

201

595

719

133

375

1390

24185

 

 

      الجدول الخاص بتقارير سير العمل في المدارس والمعاهد الفنية :

نوع التقرير

صندوق

حضور درس

مكتبة وتجهيزات

مبنى

مناقلات

العدد

83

148

83

83

83

نوع التقرير

تفتيش مدرسة

تفتيش مركز امتحانات خطية

تفتيش مركز امتحانات عملية

مختلف

المجموع

العدد

626

131

69

143

1449

 

 

بالاضافة الى ما تقدم ، قام المفتشون بإجراء التحقيقات بموجب التكاليف الخاصة ، واستقصاء المعلومات ، وضمن البرنامج السنوي ، بشأن المخالفات المنسوبة الـى موظفي التعليم ، ويظهر الجدول التالي الأعمال التي أنجزتها المفتشية العامـة التربوية خلال عـام 2006 :

 

نوع التكليف

المدورة

الواردة

المنجزة

المتبقية

تكاليف خاصة 

18

15

17

16

إستقصاء معلومات

21

38

36

23

تكاليف من ضمن البرنامج السنوي 

0

16

16

0

تنفيذ قرارات الهيئة

0

47

29

18

المجموع : 

39

116

98

57

 

 

 

 ـ  في الإنفاق المدرسي :

        يبدأ العام المالي في المدارس والثانويات الرسمية في 1/7 من كل عام ، وينتهي في 30/6 من العام الذي يليه ، ويجري الإنفاق من صناديقها بالاستناد الى الأصول المحددة في القرار 455/96 ، وتعديلاته .

        تتقاضى المدارس والثانويات لصالح صناديقها من الدولة ، بعد إقرار مجانية التعليم حتى نهاية الحلقة الثانية من التعليم الأساسي ، /60.000/ل.ل عن كل تلميذ ، ومن الأهلين /70.000/ل.ل عن كل تلميذ في الحلقة الثالثة ، /90.000/ل.ل عن كل تلميذ في المرحلة الثانوية .

        وللوقوف على أحوال الإنفاق المدرسي ، والدور الذي تضطلع به هذه الصناديق في تعزيز أوضاع المدارس الرسمية ، قـام المفتشون التربويون بدراسة معدلات الإنفاق على التلامذة ، وخلصوا إلى النتائج التالية :

معدل الإنفاق في المدارس الرسمية :

ـ بلغت النسبة المئوية للإنفاق في المدارس الرسمية 74./. من مجموع مداخيل صناديقها ، وتراوح معدل الإنفاق على التلميذ الواحد بين 79019ل.ل (محافظة البقاع) ،               و 202555ل.ل. (محافظة بيروت) ، وبمعدل وسطي بلغ 141619ل.ل ، أي بزيادة 31657ل.ل عن العام الدراسي 2004/2005 .

معدل الإنفاق في الثانويات :

ـ جرى إنفاق 39./. من مداخيل الصناديق في الثانويات الرسمية، وتراوح معدل الإنفاق على التلميذ الواحد بين 103445ل.ل. (محافظة النبطية) ، و116796ل.ل. (محافظة بيروت) ، وبمعدل وسطي بلغ 110718ل.ل، أي بزيادة 8702ل.ل عن العام الدراسي 2004/2005.

ـ لم تتمكن صناديق المدارس الرسمية من قبض مستحقاتها من الدولة عن العام المالي 2005/2006 ، على الرغم من حلول العام الدراسي 2006/2007 ، مع ما ترتب على ذلك من قصور في الإنفاق أحياناً ، خصوصاً أن الأرصدة المدورة للعام 2005/2006 لـم تتجاوز 13 ملياراً ونصف المليار ، من أصل مجموع المداخيل المحتسبة التي بلغت حوالي 45 ملياراً . أما في الثانويات الرسمية والمتوسطات فإنه لم يكن ثمة مشكلة في هذا الإطار، باعتبار أن المساهمات المالية عن التلامذة تستوفى مباشرة من الأهلين .

 

 

 

 

 

 

ـ ازدادت الأعباء الواقعة على صناديق المدارس ، حيث أضيفت الى أبواب الإنفاق منها ، اعتباراً من العام 1999 ، نفقات الإنارة والماء والهاتف (التعميم 31/م/99، تاريخ 17/5/99) ، ودفع أجور المتعاقدين التي تصل مساهمة المدارس فيها الى حدود 20./. من قيمتها .

 

 ـ  في الأبنية المدرسية :

كما في كل تقرير سنوي ، تشير المفتشية العامة التربوية إلى الأوضاع القائمة في الأبنية المدرسية لجهة : الكلفة الباهظة للمستأجر منها ، عدم توافر المواصفات الهندسية والفنية والتربوية اللازمة لمعظم هذه الأبنية ، حيث إن بعضها معدّ في الأساس للسكن والبعض الآخر يحتاج إلى الصيانة ، مما يؤدي إلى تعثر العمليات التعليمية ، في ضوء ما تفرضه المناهج الجديدة للتعليم من معطيات من اجل حسن تطبيقها (كالمختبرات والمكتبات وقاعات المطالعة والنوادي المدرسية والملاعب والمسارح ...) .

بالإضافة إلى ما لحق من أضرار وتدمير ببعض المدارس ، بفعل العدوان الاسرائيلي على لبنان في شهر تموز 2006 ، حيث دمرت /14/ مدرسة تدميراً كاملاً ، و/13/ مدرسة تدميراً جزئياً ، وأصيبت /170/ مدرسة بأضرار مختلفة ، فضلاً عن /20/ مدرسة احتاجت الى أعمال الترميم وإعادة التاهيل (مدارس ابتدائية وثانوية ومهنية ودور معلمين ومعلمات) ؛ مع الاشارة الى ان كثيراً من هذه المدارس المتضررة جرى تأهيلها وترميمها قبل بداية العام الدراسي 2006-2007، أو في المراحل الأولى من بداياته .

يجدر القول إن الأبنية المدرسية في نطاق التعليم المهني والتقني تتميز عن مثيلاتها في التعليم العام بتملك الدولة لمعظمها . فمن أصل 83 مبنى (مدرسة أو معهد فني) ثمة 65 مبنى تعود ملكيتها للدولة . أما الأبنية الباقية فهي إما ملك المشاريع المشتركة 14( مبنى) ، أو تقدمة من السلطات المحلية (ثلاثة مباني)، ولا تستأجر الدولة من مجمل هذه الأبنية سوى مبنى واحد ؛ مع الاشارة الى ان بعضها لا تتوافر فيه الشروط والمواصفات الخاصة بالمدارس والمعاهد الفنية، كالمصانع واجهزة الوقاية والحماية من الحوادث والأخطار الطارئة ، والمطابخ، فضلاً عن وجود عدد منها في نطاق الأبنية المدرسية العائدة للتعليم العام .

 

      في التعاقد

        التعليم الأساسي :  ازداد حجم التعاقد في التعليم الأساسي ، من 136852 حصة اسبوعياً في العام الدراسي 2004/2005 ، إلى 155894 حصة ، في العام الدراسي 2005/2006 .

 

 

 

 

 

 

 وهذه الزيادة البالغة /16452/ حصة لا تتطابق والحاجات الفعلية للتعاقد ، ويعود السبب في ذلك إلى عدم تحديد هذه الحاجات بدقة ، الأمر الذي يتسبب بهدر كبير في هذا المجال . ولمواجهة هذا الواقع لا بد من اتخاذ جملة تدابير أهمها :

ـ إعادة توزيع المعلمين الفائضين داخل المحافظة الواحدة ، وذلك بعد النظر في إمكانية وضع نظام عادل لبدلات النقل .

ـ تدريب معلمي المرحلة الابتدائية على تدريس المواد المنهجية كافة ، وذلك في سبيل وقف التعاقد النوعي في هذه المرحلة ، واقتصار ذلك على معلمي اللغة الأجنبية في حال تعذّر وجود بدلاء عنهم في المدرسة .

ـ إعادة الاعتبار لنظام اعداد المعلمين سنوياً ، وتبعاً للحاجات المحددة موضوعياً .

ـ إجراء المباراة المرتقبة للمعلمين المتعاقدين في اقرب وقت ممكن، بعد إصدار النصوص القانونية ذات الصلة .

      التعليم الثانوي :  بلغ الفائض في عدد أساتذة التعليم الثانوي في العام الدراسي 2005-2006   /212/ استاذاً ، دون أن يعني ذلك إمكانية الإستغناء عن التعاقد والسبب في ذلك يعود إلى عدم توزيع الأساتذة وفقاً للحاجات الفعلية .

 

        التعليم المهني والتقني :

 يظهر الجدول أدناه واقع التعليم المهني والتقني لعام 2006 – 2007 .

 

العام الدراسي

عـدد

 

المدارس والمعاهد

موظفي الملاك

المتعاقدين

الطلاب

ساعات التعاقد

2006/2007

83

1442

9239

35355

2.405.606

 

ويتبين من هذا الجدول :

ـ يساوي عدد المتعاقدين /6.4/ أضعاف عدد أساتذة الملاك .

ـ بلغت الكلفة الوسطية لساعات التعاقد /48،112،120،000/ل.ل أي ما يقارب الخمسين ملياراً من الليرات اللبنانية (اذا اعتبرنا سعر بدل الساعة الوسطي 20000ل.ل) .

ـ أنه يلزم لتأمين ساعات التعاقد هذه : /4455/ إستاذاً في الملاك .

 

 

 

 

 

 

الإمتحانات الرسمية :

كما في كل سنة ، واكب التفتيش التربوي الإمتحانات الرسمية في كل من التعليم العام والتعليم المهني والتقني ، ووضع المفتشون التربويون تقاريرهم وخلصوا إلى الإقتراحات التالية :

ـ التقيد بشروط الترشيح للدورة الاستثنائية الواردة في الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم 5697/2001 ، أو العمل على استصدار نص قانوني يجيز ، وبصورة منتظمة، إجراء دورة ثانية للامتحانات ، لا استثنائية ، يتقدم إليها المرشحون الراسبون في الدورة الأولى او الغائبون عنها ، وذلك بالنظر إلى ارتفاع نسبة المرشحين المتغيبين في الدورة الاستثنائية .

ـ إشراك الأساتذة الثانويين في امتحانات الشهادة المتوسطة كرؤساء مراكز ومراقبين عامين ، كما استقرت عليه الحال في امتحانات الثانوية العامة .

ـ إعادة النظر في توزيع المواد في فرع العلوم العامة على أيام الامتحان ، بحيث يراعى في ذلك التوازن في المواد والأوقات المحددة .

ـ الالتزام بأحكام النظم الراعية لشؤون تغيب الموظفين لأسباب صحية (نظام الموظفين والتعميم رقم 55/72) .

ـ تزويد مقرري اللجان بالنصوص التي ترعى أعمالهم ، وخاصة المذكرة رقـم 45/2003 ، والتأكيد عليهم بوجوب التقيد الكامل بمضمونها .

ـ استبعاد الموظفين الإداريين في وزارة التربية والتعليم العالي ، من المشاركة في لجان وضع الأسئلة ، حيث يتعذرالتوفيق بين دوامهم الوظيفي وحضور كامل جلسات المداولة وإقرار الأسئلة .

ـ استصدار النصوص القانونية والتنظيمية اللازمة ، العائدة لتحديد مهام اللجان الفاحصة للامتحانات الرسمية في كل من المديرية العامة للتربية ، والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني ، ومهام معاوني رئيس اللجنة الفاحصة واللجان التحضيرية ، ولجان التصحيح والمراقبة ، وتحديد تعويضاتها بشكل مقطوع وفقاً لأحكام القانون 717/98 ، وبما يتناسب والجهد المبذول فيها .

ـ  إعادة النظر في تكليف أعضاء لجان الامتحانات الرسمية ، وذلك باعتماد معايير في انتقائهم ترتكز على الخبرة والشهادة والمستوى والاختصاص ، وان يكونوا ما أمكن من جميع المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة ، وتحديد المادة أو المواد التي سيصحح فيها المصحح المكلف على بطاقة تكليفه ، استناداً إلى بيانات من المعاهد والمدارس تثبت المواد التي يدرسها المصحح ، وبما يتوافق مع الإجازة في الاختصاص المطلوب .

 

 

 

ـ  عدم تكليف رئيس اللجان الفاحصة ومعاونيه ، ومقرري اللجان الفاحصة، بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي ، ابتداء من تاريخ صدور قرار تعيينهم في اللجنة المذكورة ، ولحين إعلان النتائج النهائية للامتحانات الرسمية .

ـ عدم الجمع بين مهام متعددة في اللجان الفاحصة في الوقت عينه ، وعدم الجمع بين تعويضين في وقت واحد .

ـ اعتماد نظام حديث ممكنن لوضع أسئلة الامتحانات الرسمية .

ـ عدم تكليف موظفين لاعلاقة مباشرة لوظيفتهم بأعمال الامتحانات الرسمية، بتفقد مراكز الامتحانات الرسمية ، وحصر التكليف بأصحاب الاختصاص .

 

 

4 ـ   المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية

 

أ ـ في المهام والصلاحيات

 

         لقد نصت المادة 16 من المرسوم رقم 2460 الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني 1959 ، والمتعلق بتنظيم التفتيش المركزي ، على أن تؤدي المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية مَهمَّتها في الحقل الصحي والإجتماعي وتفتيش الدوائر الصحية الحكومية والبلدية ، ودوائر العمل والشؤون الإجتماعية .

       ويؤدي فرع الزراعة والطب البيطري في المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية مهمته في شؤون الهندسة الزراعية وسائر المؤسسات الزراعية والبيطرية .

 

      تراقب المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية بوجه خاص :

    ـ  سير العمل .

    ـ كفاءة الموظفين وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم .

    ـ مدى تطبيق القوانين والأنظمة .

 

   تُودِع مختلف الادارات العامة التي تشغلها صلاحيات المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية نسخة عن برامج اشغالها  الى هذه المفتشية العامة .

  

    وتجدر الإشارة إلى التغيُّرات العديدة التي طرأت منذ إنشاء التفتيش المركزي وإنشاء الإدارات العامة ، مثل فصل مصلحة الإنعاش الإجتماعي عن وزارة الصحة العامة  ثم عن وزارة العمـل وإنشاء وزارة الشؤون الإجتماعية ؛ كذلك إنشـاء المؤسّسة العامـة

 

 

 

 

للإسكان وتعاونية موظفي الدولة . كما يمكننا ملاحظة تقاطع عمل وزارة البيئة مع عمل وزارتي الزراعة من ناحية ، والصحة العامة من ناحية ثانية ؛ الأمر الذي وسّع إطار عمل المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية .

 

ب ـ  في أعمال المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية

 

انفاذاً للبرنامج السنوي الموكل إليها ، أجرت المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية تفتيشاً شاملاً في /6/ وزارات بالإضافة إلى تعاونية موظفي الدولة والمستشفيات الحكومية والمستوصفات التابعة لوزارتي الصحة العامة والشؤون الإجتماعية .

وقد تلقت المفتشية العامة خلال عام 2006  /18/ شكوى ، وأنجزت /88/ تقريراً ، إلى جانب تدقيق محاضر جلسات مجالس إدارة المستشفيات الحكومية ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والبالغ عددها 54 محضراً .

 

ويظهر الجدول التالي أعمال المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية بالتفصيل :

 

 

النــوع

المنجـز

شكاوى من ضمن البرنامج السنوي

6

تقارير البرنامج السنوي

6

تكاليف خاصـة

6

تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي

16

تدقيق محاضر جلسات مجالس إدارة

54

المجمـوع

88

 

وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية عدداً من  التوصيات التنظيمة و /21/ عقوبة مسلكية .

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ـ العقوبـات المسلكيـة المقترحة :   

 

 

موظفـون

متعاقدون

التدبير

فئة 2

فئة 3

فئة 4

مستوى فئة 4

تأنيب

0

0

 

0

حسم الراتب أو الأجـر  أو بدل التعاقد

1

18

 

1

تأخير التدرج أو تأخير الزيادة الدورية

0

1

 

0

المجموع

1

19

 

1

 

 

 

 

5 ـ  المفتشيـة العامـة الماليـة

 

 أ ـ    في المهام والصلاحيات :

حددت المادة 17 من المرسوم رقم 2460/59 (تنظيم التفتيش المركزي) المهام الأساسية للمفتشية العامة المالية ونصت على التدقيق بوجه خاص في :

ـ كيفية تنفيذ القوانين والأنظمة المالية ، ومنها طرح الضرائب والرسوم وسائر الواردات وتحصيلها ودفع النفقات وإدارة الأموال العمومية .

ـ كيفية حفظ الأموال العمومية وضبط حساباتها .

ـ كيفية قيام الموظفين الذين يتدخلون في تنفيذ الموازنة وإدارة الأموال العمومية ، بأعمالهم .

 

ب ـ  في أعمال المفتشية العامة المالية

أجرت المفتشية العامة المالية تفتيشاً شاملاً في جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والجامعة اللبنانية والمدارس الخاصة المجانية .

 

ويظهر الجدول التالي نشاط المفتشية العامة المالية خلال عام 2006 بالتفصيل :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عام 2006

النوع

الوارد

المنجز

تقارير البرنامج السنوي

88

26

تكاليف ضمن البرنامج السنوي (شكاوى)

41

17

تكاليف خاصة  (شكاوى)

41

9

إستقصاء معلومات

0

0

متابعة تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي

103

23

تدقيق محاضر جلسات مجالس الادارة

209

209

تدقيق تقارير المراقبين الماليين

47

31

المجموع العام

529

315

 

وبنتيجة أعمالها إقترحت المفتشية العامة المالية /43/ عقوبة مسلكية وعدداً من الإصلاحات التنظيمية .

 

1 ـ  العقوبـات المسلكية المقترحة :

 

 

موظفون

أجراء

متعاقدون

مستخدمون

فئة الموظف  التدبير

فئة  ثانية

فئة ثالثة

فئة رابعة

 

 

فئة ثانية

فئة ثالثة

فئة رابعة

تأنيب

0

1

1

0

0

0

0

0

حسم الراتب أو الاجر    أو بدل التعاقد

3

8

5

5

1

1

2

0

تأخير تدرج أو تأخير الزيادة الدورية

1

3

2

2

3

1

3

1

المجموع

4

12

8

7

4

2

5

1

 

2 ـ الاحالة أمام ديوان المحاسبة :

ـ أمين سجل عقاري سابق .

ـ الملف العائد للتحقيق في هدر أموال عمومية نتيجة درس ملفات في دائرة ضريبة الدخل في مديرية الواردات .

ـ الملف العائد لدراسة ملف إحدى الشركات في دائرة ضريبة الدخل ومديرية الضريبة على القيمة المضافة .

 

 

 

 

ـ الملف العائد لإعادة وصل إشتراك هاتفي دون علم صاحبه وإستعماله بصورة غير شرعية .

ـ موظف فئة ثانية في وزارة الخارجية والمغتربين .

ـ رئيس وأعضاء المجلس البلدي السابق في بلدية (....) .

ـ رئيس وأعضاء المجلس البلدي السابق في بلدية (....) .

ـ رئيس بلدية (....) .

ـ رئيس وأعضاء المجلس البلدي في بلدية (....) .

ـ قائمقام في محافظة لبنان الشمالي .

ـ موظفان فئة رابعة في بلدية (....) .

ـ مدير عام (....) .

ـ أستاذ تعليم مهني وتقني .

ـ ناظر في مدرسة فنية .

ـ الملف العائد للتحقيق في مخالفتين ماليتين في مصلحة إستثمار مرفأ (....) .

ـ رئيسا مجلس إدارة مستشفى حكومي حالي وسابق ومفوض الحكومة لديها .

ـ مدير مصلحة مياه (....) سابقاً .

ـ مدير عام مؤسسة (....) .

ـ رئيس جهاز المحطات الخاصة في (....) .

ـ الملف العائد لتنفيذ صفقة تأهيل مبنى الإدارة العامة (....) خلافاً لدفتر الشروط .

ـ المدير الإداري في (....) .

ـ الملف العائد للتحقيق في المخالفات الحاصلة في (....) لجهة تعيين أساتذة غير مستوفين الشروط القانونية وإعطائهم تعويضات خلافاً للأصول .

ـ أجير في الجامعة اللبنانية .

3 ـ إحالة أمام النيابة العامة التمييزية أو المالية :

ـ الملف العائد للتحقيق في موضوع إعادة وصل إشتراك هاتفي دون علم صاحبه وإستعمالة بصورة غير شرعية من قبل الغير .

ـ الملف العائد للتحقيق في التجاوزات الحاصلة في بلدية (....) .

ـ الملف العائد للتحقيق في مخالفات وهدر المال العام في بلدية (....) .

ـ الملف العائد للتحقيق في شكوى بمخالفات مالية وإدارية في بلدية (....) .

ـ الملف العائد للتلاعب في تنظيم إيصالات إستيفاء الرسوم في بلدية (....) .

ـ الملف العائد للتحقيق في قضية معاشات تقاعدية من مال الخزينة العام دون وجه حق .

 

 

 

ـ الملف العائد للتحقيق في هدر أموال عمومية نتيجة درس ملف في دائـرة ضريبة الدخل .

ـ الملف العائد لدراسة ملف إحدى الشركات في دائرة ضريبة الدخل ومديرية الضريبة على القيمة المضافة .

4 ـ الاحالة أمام الهيئة العليا للتأديب :

ـ موظفان فئة رابعة في إحدى البلديات .

 

 

 

ثانياً ـ  أعمال مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب

 

أ ـ    في المهام والصلاحيات :

 

لحظ المرسوم الإشتراعي رقم 112/59 في المادة /57/ وظيفة مفوض حكومة لدى المجلس التأديبي العام ، أسندت إلى مفتش عام في ملاك التفتيش المركزي ، والمادة 59 من المرسوم المذكور نصت على صلاحيات مفوض الحكومة بصورة مقتضبة .

والقانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/65 الذي أنشأ مجلس تأديب عام للموظفين (أصبح فيما بعـد الهيئة العليا للتأديب) لحظ بالمادة 13 منه ـ ف6 ـ إنشاء وتحديـد مـلاك مفوضية الحكومة بموجب الجدول رقم 2 المرفق بالقانون المذكور والمعدل بالمرسوم رقم 12662 تاريخ 22/7/98 .

أما صلاحيات مفوض الحكومة فقد ورد ذكرها ضمن المرسوم رقم 7236/67 تاريخ 8/5/67 (نظام الهيئة العليا للتأديب) بالمواد 11 ـ 12 ـ 13 ـ 31 ـ 32 منه بصورة مقتضبة حيث بقيت بعض نقاط صلاحياته مبهمة وترك للإجتهاد إمكانية توضيحها .

 

ب ـ   في أعمال مفوضية الحكومة 

 

ـ في أسباب عدم إمكانية وضع برنامج سنوي والتأخير في وضع بعض المطالعات .

إن إحالة الموظف على الهيئة العليا للتأديب تتم بحسب المادة /58/ من المرسوم الإشتراعي رقم 112/59 بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق التعيين ، ويحال أيضاً بقرار من هيئة التفتيش المركزي .

 

 

 

 

 

 

والمادة 3 من المرسوم رقم 7236 تاريخ 8/5/67 تنص على أن الإحالة على الهيئة العليا للتأديب "تتـم وفاقاً لأحكام القوانين والأنظمة المطبقة في الإدارة التابع لها الموظف" .

يستفاد من النصوص المذكورة أعلاه أن مفوض الحكومة لا يمكنه وضع برنامج سنوي لعمل المفوضية أسوةً بباقي المفتشيات العامة في التفتيش المركزي لأن عمله يتعلق فقط بحجم الملفات التي يحيلها إليه التفتيش المركزي أو الإدارات المعنية .

ورد في المادة 59 من المرسوم الإشتراعي رقم 112/59 أن " مفوض الحكومة يدرس ملف القضية ... ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف إلى الهيئة العليا للتأديب خلال شهر من تسلمه الملف" .

في الواقع كثيراً ما ترسل الإدارة ملفاً ناقصاً إلى الهيئة العليا للتأديب أو إلى مفوض الحكومة لا يحتوي إلا على مرسوم الإحالة والمخالفات المنسوبة إلى المحال مما يلـزم مفوض

الحكومة الطلب من الإدارة تأمين كامل مستندات الملف المنصوص عنها في المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 7236/67 وتزويده بالتحقيق الإداري المفترض إجراؤه في الإدارة لتأمين عناصر الإثبات وذلك على الرغم من التعاميم المتكررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لضرورة التقيد بالنصوص القانونية وتكوين ملف كامل للمحال قبل إرساله إلى المفوضية .

 

في القضايا المنجزة خلال عـام  2006 :  

تسلمت مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب خلال عـام 2006 /9/ ملفات ووضعت /9/ مطالعات أساسية بالموظفين المحالين أمامها أودعتها الهيئة العليا للتأديب . كما وضعت مطالعات نهائية في /8/ ملفات مدورة من سنوات سابقة أودعتها الهيئة العليا للتأديب .

كما أعدت المفوضية عدداً من الكتب إلى كلٍ من النيابة العامة الإستئنافية والتمييزية وإلى قضاة منفردين ورؤساء محاكم ، وإلى ديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية ومجلس شورى الدولة لتزويدها بنسخ عن القرارات المتخذة بحق الموظفين المحالين أمامها وأمام الهيئة العليا للتأديب .

وتبين الجداول التالية الأعمال التي نفذتها مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب خلال عـام 2006 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      توزيع القضايا وفق مصدر الإحالة

       

مصدر الإحالـة

عدد القضايا

عدد الموظفين

مؤسسة كهرباء لبنان

4

4

وزارة المالية (إدارة الجمارك)

1

2

التفتيش المركزي

6

21

بلدية كفرسلوان

1

1

بلدية طرابلس

3

3

بلدية علي النهري

1

1

بلدية حراجل

1

1

                  المجموع :

17

33

 

 

 

 

 

 

ثالثاً :  أعمال الإدارة المرتبطة بالتفتيش المركزي

 

إدارة المناقصـــات

 

 

عملاً بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ، لا سيما المادة 8 الفقرة 3 منه ، وعملاً بالتعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 76 تاريخ 13/12/1962 ، أعدت إدارة المناقصات التقرير السنوي الذي ضمنته أهم الأعمال التي قامت بها خلال عـام 2006 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويبين الجدول التالي قيمة الصفقات التي تمّ تلزيمها خلال عـام 2006 بالتفصيل :

 

 

بيان بحركة الوقوعات في إدارة المناقصات خلال العام 2006

             ومقارنتها بتلك العائدة للعام 2005

 

اسم البيان

2005

2006

ملاحظات

سجل الوارد والصادر

433

496

الزيادة 63

سجل القرارات

25 حتى 16/6/2005

-

-

سجل المذكرات

54

57

الزيادة 3

سجل العروض

629

724

الزيادة 95

عدد الملفات الواردة والـتي تـمّ درسـها وتعـييـن مـواعـيد تلزيمها

 

 

 

84

 

 

 

144

 

 

 

الزيادة 60

عـدد الملفات الـتي أُعيدت للتصحيح

 

21

 

79

 

الزيادة 58

عـدد الصفقات غيـر الملزمة

 

30

 

48

 

الزيادة 18

عدد الصفقات الملزمة

60

47

باستثناء الصفقات المشار إليها في الصفحات التالية ذات الأرقام 33،34،35 وعددها (29) صفقة

قيمة الصفقات الملزمة

114.497.386.918 ل.ل

335.200.411.495 ل.ل

باستثناء الصفقات المشار إليها في الصفحات التالية ذات الأرقام 33،34،35 وعددها (29) صفقة

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول بالملفات التي دُرست في إدارة المناقصات خلال العام 2006

 

الشهر

عدد الملفات

الإدارة العائدة لها ملفات الصفقات

ملاحظـات

كانون الثاني

9

- رئاسة مجلس الوزراء

- وزارة الزراعة

- وزارة المالية

- وزارة الطاقة والمياه

- وزارة الإعلام

- المديرية العامة للاستثمار

- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

- المديرية العامة للطرق والمباني

- 3 ملفات حُددت مواعيد تلزيم لها

- 6 ملفات أُعيدت للتصحيح

شباط

8

- وزارة المالية

- وزارة البيئة

- وزارة الإعلام

- وزارة الشباب والرياضة

- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

- المديرية العامة للتربية

- ملفان حُددت مواعيد تلزيم لهما

- 6 ملفات أُعيدت للتصحيح

آذار

6

- وزارة الإعلام

- المديرية العامة للطيران المدني

- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

- المديرية العامة للزراعة

- ملفان حُددت مواعيد تلزيم لهما

- 4 ملفات أُعيدت للتصحيح

نيسان

12

- وزارة الزراعة

- وزارة الإعلام

- وزارة الشباب والرياضة

- المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

- المديرية العامة للطيران المدني

- المديرية العامة للطرق والمباني

- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

- 4 ملفات حُددت مواعيد تلزيم لها

- 8 ملفات أُعيدت للتصحيح

 

 

 

 

 

 

الشهر

 

عدد الملفات

الإدارة العائدة لها ملفات الصفقات

ملاحظــات

أيـار

34

- وزارة الإعلام

- وزارة الزراعة

- وزارة الشباب والرياضة

- وزارة المالية

- وزارة الداخلية والبلديات

- إدارة الإحصاء المركزي

- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

- المديرية العامة للاستثمار

- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

- المديرية العامة للطيران المدني

- المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

- المديرية العامة للدفاع المدني

- 21 ملفاً حُددت مواعيد تلزيم لها

- 13 ملفاً أُعيدت للتصحيح

حزيران

26

- وزارة الزراعة

- وزارة الإعلام

- وزارة المالية

- وزارة الشباب والرياضة

- وزارة الأشغال العامة والنقل

- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

- المديرية العامة للاستثمار

- المديرية العامة لإنشاء وتجهيز المواصلات

   السلكية واللاسلكية

- المديرية العامة للطيران المدني

- 16 ملفاً حُددت مواعيد تلزيم لها

- 10 ملفات أُعيدت للتصحيح

تموز

13

- وزارة الزراعة

- وزارة الإعلام

- وزارة المالية

- وزارة الداخلية والبلديات

- وزارة الطاقة والمياه

- وزارة الأشغال العامة والنقل

- وزارة التربية والتعليم العالي

- وزارة الصحة العامة

- 10 ملفات حُددت مواعيد تلزيم لها

- 3 ملفات أُعيدت للتصحيح

 

 

 

 

 

 

الشـهر

عدد الملفات

الإدارة العائدة لها ملفات الصفقات

ملاحظــات

آب

12

- وزارة الداخلية والبلديات

- وزارة الإعلام

- وزارة الزراعة

- المديرية العامة للدفاع المدني

- المديرية العامة للطرق والمباني

- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

- المديرية العامة للاستثمار

- 8 ملفات حُددت مواعيد تلزيم لها

- 4 ملفات أُعيدت للتصحيح

أيلول

37

- وزارة المالية

- وزارة الإعلام

- وزارة الأشغال العامة والنقل

- وزارة الزراعة

- وزارة الداخلية والبلديات

- وزارة الثقافة

- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

- المديرية العامة للاستثمار

- المديرية العامة للدفاع المدني

- 22 ملفاً حُددت مواعيد تلزيم لها

- 15 ملفاً أُعيدت للتصحيح

 تشرين الأول

32

- وزارة المالية

- وزارة الأشغال العامة والنقل

- وزارة الزراعة

- وزارة الداخلية والبلديات

- وزارة الإعلام

- وزارة التربية والتعليم العالي

- المديرية العامة للطرق والمباني

- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

- المديرية العامة للطيران المدني

- 24 ملفاً حُددت مواعيد تلزيم لها

- 8 ملفات أُعيدت للتصحيح

 

 

 

 

 

 

 

 

الشـهر

عدد الملفات

الإدارة العائدة لها ملفات الصفقات

ملاحظــات

  تشرين الثاني

21

- وزارة المالية

- وزارة الزراعة

- وزارة التربية والتعليم العالي

- وزارة الأشغال العامة والنقل

-  المديرية العامة للاستثمار

- المديرية العامة للطرق والمباني

- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

- عشرون ملفاً حُددت مواعيد تلزيم لها

- ملف واحد أُعيد للتصحيح

كانون الأول

13

- رئاسة مجلس الوزراء

- وزارة الزراعة

- وزارة المالية

- وزارة الإعلام

- وزارة الأشغال العامة والنقل

- وزارة الداخلية والبلديات

- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

- المديرية العامة للطيران المدني

- إثنا عشر ملفاً حُددت مواعيد تلزيم لها

- ملف واحد أُعيد للتصحيح

مجمـوع الملفات المدروسة : 223 ملفاً

 

 

مـلاحظـة :    الصفقات الملزمة والتي لم تحسب مع المجموع للأسباب التالية :

 

ـ مزايـدات :

ـ مزايدة بيع سيارات عائدة لوزارة الشؤون الاجتماعية .

(000 595 8  ل.ل)

 

ـ مزايدة استثمار تسعة كونتوارات لتأجير السيارات السياحية في قاعة الوصول في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت لزوم المديرية العامة للطيران المدني .

 

(000 140 368 ل.ل)

 

ـ مزايدة بيع أثاث ومفروشات وزجاج ولـوازم ومعـدات إذاعية وقـطع غـيار وتجهيزات مكتبية وألواح خشبية مستهلكة وغير صالحة للاستعمال عائدة لوزارة الإعلام .

 

 

(000 500 5 ل.ل)

 

ـ مزايدة تقديم وتركيب واستثمار لوحات إعلانية في مطار رفيق الحريري الدولي والطرق المؤدية إليه .

 

(000 000 550 2 ل.ل)

                                                

                                                              المجموع :

 

(2.932.235.000ل.ل)

 

 

ـ سعـر إفرادي :

ـ أعمال التنظيفات في مباني قصور العدل ومبنى الإدارة المركزية والمباني التابعة لها والمحاكم المنفردة في المحافظات (سعر إفرادي شهري لكل مبنى) .

ـ أعمال عتالة المواد بطريقة غب الطلب لزوم المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (سعر إفرادي للعمليات الثلاث في محافظة البقاع) .

ـ ألبسة لزوم المديرية العامة للدفاع المدني (سعر إفرادي) .

 

 ـ سعـر إجمالي شهري :

ـ تنظيف مباني سرايات محافظتَي البقاع وبعلبك ـ الهرمل .

(000 101 13 ل.ل)

ـ التنظيفات في مباني ومرائب وزارة الإعلام .       

(000 500 14 ل.ل)

ـ تنظيف مباني سرايات محافظة جبل لبنان . 

(800 011 14 ل.ل)

ـ تنظيف مباني سرايات محافظة لبنان الشمالي .

(500 485 18 ل.ل)

ـ تنظيف مباني سرايات محافظة النبطية .    

(000 319 11 ل.ل)

                                       

                                   المجموع الشهري :

 

(300 417 71 ل.ل)

 

 ـ تنزيل على السعر الرسمي :

شراء مادتي المازوت والبنزين لزوم وزارة الصحة العامة .

 

 ـ  تلزيـم بالعملات الأجنبية :

تجهيزات لزوم المديرية العامة للدفاع المدني (عدد 3) ، كما يلي :

 

ـ 180 23 جينه سترليني

ـ 040 360 يورو

ـ 000 995 16 ين ياباني

ـ 860 310 $ أميركي

 

ـ 42 898 $ أميركي+ 250 371 يورو

 

ـ 900 334 $ أميركي

 

 

 

 

 

ـ ملابس لزوم المديرية العامة للدفاع المدني (عدد 2) ، كما يلي :

ـ 750 26 $ أميركي

ـ تلزيم بالسعر الإفرادي .

ـ تقديم أدوية بيطرية لزوم مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة :

 

(000 169) $ أميركي

 

ـ مشروع إنشاء سد وبحيرة القيسماني :

 

(5،961 739 14) $ أميركي

                                                

                                      المجموع :

 

(5،313 671 15) $ أميركي

 

(290 731) يورو

   

(180 23) جينه سترليني

    

(000 995 16) ين ياباني

 

ـ صفقات غب الطلب : (تنزيل 17./.  على أسعار الإدارة)

ـ  تعبيد وتزفيت في محافظة الجنوب

ـ  تعبيد وتزفيت في محافظة النبطية

ـ  تعبيد وتزفيت في محافظة جبل لبنان – المنطقة الشمالية (المتن – كسروان – جبيل)

ـ  تعبيد وتزفيت في محافظة جبل لبنان – المنطقة الجنوبية (بعبدا – عاليه – الشوف)

ـ  تعبيد وتزفيت في محافظة الشمال – القسم الأول (طرابلس – المنية – الضنية)

ـ  تعبيد وتزفيت في محافظة الشمال – القسم الثاني (البترون – الكورة – بشري – زغرتا)

ـ  تعبيد وتزفيت في محافظة عكار

ـ  تعبيد وتزفيت في محافظة البقاع

ـ  تعبيد وتزفيت في محافظة بعلبك - الهرمل

    

من المعوقات التي تحد من فعالية إدارة المناقصات :

ـ شغور مركز المدير العام .

ـ الشغور الحاد في ملاك إدارة المناقصات .

ـ عدم نشر الموازنة .

ـ عدم دفع تعويض للجان المناقصات .

ـ عدم نشر اعلانات المناقصات في صحف واسعة الانتشار .

 

 

     تحسين أساليب العمـل :

ـ تعيين لجنة رديفة لكل لجنة أصيلة أسبوعيّة للمناقصات، تسهيلاً لعمل الإدارة في حال تغيّب رئيس أو أحد عضوَي اللجنة الأصيلة ،

ـ عدم اعتماد الموظفين الذين صدرت بحقهم عقوبات تأديبية مـن الدرجتَين الأولى والثانية ، في تشكيل اللجان .

ـ اعتماد الخبراء من بين الموظفين في القطاع العام كونهم يخضعون للمساءلة في حال ارتكابهم مخالفة أو إهمال لدى قيامهم في المهمة الموكلة إليهم .

ـ التعميم في وسائل الإعلام عن موقع إدارة المناقصات على الإنترنيت والمتضمن الإعلان عن المناقصات المنشورة في الجريدة الرسمية ، والصحف المحلية ، ونتائج جلسات المناقصات المنعقدة ، والبرنامج السنوي لكل صفقات التلزيم ، وذلك بهدف تأمين المزيد من العلنيّة والمساواة والمنافسة بين العارضين .

 

 

 

رابعاً ـ أعمال مصلحة الديوان

 

ـ  في الأعمال المنجزة :

بلـغ عدد المعاملات الواردة والمسجلة في قلم مصلحة الديوان عـام 2006 /3790/ معاملة مفصلة كما يلي مقارنة بالمعاملات الواردة في عام 2005 .

 

 

   ـ أ ـ المعاملات الواردة

 

نوع المعاملة

عام 2005

عام 2006

الشكاوى

911

705

محاضر جلسات المؤسسات العامة

(1444 محضراً)

427 معاملة

(1468 محضراً)

522 معاملة

التقارير السنوية

98

64

معاملات مختلفة

2598

2499

المجموع :

4034

3790

 

 

 ـ ب ـ المعاملات الصادرة  أعدت مصلحة الديوان خلال العام 2006 /2136/ معاملـة مفصلة كما يلي مقارنة بالمعاملات التي أعدتها في عام 2005 :

 

 

 

 

 

نوع المعاملة

عام 2005

عام 2006

1 ـ مشاريع مراسيم

9

4

2 ـ مشاريع كتب

1289

1130

3 ـ مشاريع قرارات عامة

211

214

4 ـ مشاريع قرارات خاصة

613

599

5 ـ مشاريع تعاميم

2

5

6 ـ مشاريع التكاليف الخاصة بالتحقيق

       مفصلة كما يلي :

 

 

أ ـ المفتشية العامة الإدارية

135

92

ب ـ المفتشية العامة الهندسية

34

22

ج ـ المفتشية العامة التربوية

25

15

د ـ المفتشية العامة الصحية 

     والإجتماعية والزراعية

15

14

هـ ـ المفتشية العامة المالية

104

41

المجموع :

2437

2136

 

فيكون مجموع المعاملات الاجمالية /6018/ معاملـة ضمناً /92/ كتاب متابعة  بالاضافة إلى تسيير مئات المعاملات المسجلة على أرقام سابقة لعام 2006 وإلى عدد من المطالعات والكتب والدراسات بمواضيع مختلفة .

 

 

 

ج ـ   إعداد وتنفيذ الموازنة

قامت دائرة الموظفين واللوازم والمحاسبة في مصلحة الديوان بإعداد موازنة 2007 وفقاً لقانون المحاسبة العمومية وتوجيهات وزارة المالية وحاجة التفتيش المركزي ، ونفذت هذه الدائرة موازنة عـام 2006 فكان المصروف في الجـزء الأول من الموازنـة /9.027.901.000/ ل.ل وفي الجزء الثاني /32.961.000/ل.ل ، المجموع العام /9.060.862.000/ ل.ل وبلغ عدد التصفيات في عام 2006 (457) أربعماية وسبعاً وخمسين تصفية ، وذلك كما هو مفصل في الجدول التالي :

 

 

 

 

 

 

 


النفقـات المصروفة من موازنة التفتيش المركزي للعــام   2006  .

نوع النفقات

العام 2006

نوع النفقات

العام 2006

نوع النفقات

العام 2006

قرطاسية للمكاتب

2827000

إستئجار سيارات وآليات

ــ

أثاث ومفروشات

7269000

كتب ومراجع وصحف

22166000

بدلات أتعاب

18597000

تجهيزات فنية متخصصة

11610000

لوازم مكتبية أخرى

ــ

رواتب موظفين

3713513000

تجهيزات للمعلوماتية

ــ

محروقات وزيوت للمولدات

2998000

رواتب المتعاقدين

168890000

تجهيزات للنقل

ــ

محروقات وزيوت للتدفئة

732000

أجور الأجراء

120941000

تجهيزات أخرى

 

لوازم إدارية أخرى

28113000

تعويضات عائلية

170478000

تجهيزات للتدفئة والتبريد

7601000

محروقات سائلة

2425000

تعويضات عن أعمال إضافية

1694394000

صيانة التجهيزات الفنية

5082000

مياه كهرباء ، إتصالات

828000

تعويض نقل موقت

430308000

صيانة التجهيزات للمعلوماتية

ــ

كهرباء

48867000

اشتراكات الدولة في الضمان الإجتماعي

23370000

صيانة وسائل النقل

1399000

إتصالات سلكية

95025000

مكافآت

618885000

المجموع في الجزء الثاني

32.961.000

إيجارات مكاتب وصيانتها

1059547000

أحكام قضائية ومصالحات

17941000

المجموع العام

9.060.862.000

صيانة عادية وتصليح طفيف

24464000

نقل وإنتقال في الداخل

746559000

 

 

بريد

5109000

نقل وإنتقال في الخارج

ــ

 

 

إعلانات

1147000

وفود ومؤتمرات في الداخل

ــ

 

 

مطبوعات

1517000

رسوم وضرائب مختلفة

3059000

 

 

أعياد وتمثيل

1232000

نفقات شتى متنوعة

2825000

 

 

تأمين

1144000

المجموع في الجزء الأول

9027901000

 

 

                                    وبلغ عدد التصفيات في عام 2006 /457/ أربعماية ووسبع وخمسين  تصفية في جزئي الموازنة .


 

خامساً ـ  أعمال هيئة التفتيش المركزي

 

 

يساعد الهيئة في أعمالها ، المفتشون العامون في الإدارة المركزية وأمانة سرّ الهيئة.

 

أنجز المفتشون العامون خلال عام 2006 دراسة وبيان الرأي في التقارير الفصلية والسنوية التي ترد من الإدارات والمؤسسات العامة وقد بلغ عددها /50/ تقريراً . كما أنجزوا دراسة /205/ تقارير وردت من المراقبة العامة في مؤسسة كهرباء لبنان  و 56 ملفاً تتعلق بتحقيقات في قضايا أحالها الرئيس إليهم .

 

كما حضرت أمانة سرّ الهيئة لـ/25/ جلسة عام 2006 جرى خلالها عرض /330/ ملفاً على هيئة التفتيش المركزي كي تتخذ بشأنها القرارات المناسبة .

 

      قـرارات هيئة التفتيش المركزي

 

ينص القانون على أن تجتمع الهيئة مرتين في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة .

وقد عقدت الهيئة /25/ جلسة درست خلالها /330/ ملفاً واتخذت بصددها /316/ قراراً ، تضمن كلٌ منها فقرات حكمية تراوحت بين فرض عقوبات مسلكية وتوصيات إدارية .

 

وتبين الجداول التالية أعمال هيئة التفتيش المركزي بالتفصيل ، ونتيجة القرارات التي إتخذتها :

 

 

2006

عدد الملفات

330

عدد الجلسات

25

عدد القرارات

316

عدد الموظفين والأجراء والمستخدمين الذين تناولتهم التدابير المسلكية

237

عدد الموظفين المحالين على ديوان المحاسبة

91

عدد الملفات المحالة على ديوان المحاسبة

3

عدد الموظفين المحالين على النيابة العامة التمييزية

5

عدد الملفات المحالة على النيابة العامة التمييزية

20

عدد الموظفين المحالين أمام الهيئة العليا للتأديب

18

عدد الملفات المحالة على الهيئة العليا للتأديب

2

عدد التوصيات

198

عدد ملفات الحفظ

79

تنويه

ــ

 


موجز احصاءات التدابير المسلكية خلال العام 2006

 الفئات/العدد

 

التدابير المسلكية

الاحالات

حفــــــــــظ

توصيــات

المتعاقدون

الاجراء

الفئة الخامسة

الفئة الرابعة

الفئة الثالثة

الفئة الثانية

الفئة الاولى

الادارة

تانيب

حسم الراتب حتى 15 يوما

تاخير التدرج حتى 6 اشهر

تاخير التدرج حتى 30 شهرا

توقيف عن العمل بدون راتب حتى ستة اشهر

احالة على الهيئة العليا للتأديب

احالة امام ديوان المحاسبة

احالة على القضاء الجزائي

 

 

 

موظفون

ملفات

موظفون

ملفات

موظفون

ملفات

 

 

 

 

 

 

 

 

رئاسة مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

1

 

 

 

ادارة المناقصات

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

تعاونية موظفي الدولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

مجلس الجامعة اللبنانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤسسة المحفوظات الوطنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

14

 

2

 

وزارة الداخلية والبلديات

1

9

6

 

1

 

1

19

1

 

4

13

56

 

 

 

9

1

 

 

وزارة المالية

1

8

1

 

 

 

 

2

 

1

2

13

11

 

1

 

11

7

 

 

وزارة الاشغال العامة والنقل

1

6

11

1

 

 

 

4

 

2

5

8

33

 

1

 

96

10

 

1

وزارة التربية والتعليم العالي

27

59

17

5

 

 

 

9

1

2

1

9

39

 

 

 

 

 

 

 

وزارة العدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

 

 

 

وزارة الشباب والرياضة

 

2

1

 

 

 

 

3

 

 

 

 

2

28

 

 

 

3

3

 

وزارة الصحة العامة

 

34

 

 

 

16

 

25

 

 

 

6

9

 

 

 

3

 

 

 

وزارة الاقتصاد والتجارة

 

3

 

 

 

 

 

1

 

 

 

4

3

 

 

 

1

7

3

 

وزارة الزراعة

4

 

3

4

 

 

 

5

 

 

1

7

8

 

 

 

 

 

 

 

وزارة الصناعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

4

1

 

وزارة الإتصالات

2

 

 

1

2

 

 

4

 

 

3

2

4

 

 

 

 

1

3

 

وزارة الشؤون الاجتماعية

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

2

 

1

6

 

 

3

2

 

وزارة الطاقة والمياه

1

5

6

 

 

 

 

6

 

 

1

3

7

 

2

 

1

 

1

 

مؤسسات المياه

 

3

1

 

 

 

 

5

1

 

 

2

7

 

 

 

 

 

 

 

وزارة السياحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

وزارة المهجرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

وزارة الثقافة

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

 

3

 

 

 

 

مؤسسة كهرباء لبنان

 

1

2

 

 

2

1

 

 

 

3

3

7

1

 

 

 

 

 

 

مستشفيات حكومية

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

33

10

3

139

36

15

1

المجموع

37

138

48

11

3

18

2

91

3

5

20

79

198

عدد القضايا التي نظرت بها الهيئة  330 قضية

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول مقارنة بالتوصيات المتخذة من قبل هيئة التفتيش المركزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عام 00

عام 01

عام 02

عام 03

عام 04

عام 05

عام 06

 

 

 

 

 

 

 

 

التوصيات

342

344

273

132

132

184

198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول مقارنة بالعقوبات المتخذة من قبل هيئة التفتيش المركزي

 

 

 

 

 

 

 

 

عام 98

عام 99

عام 00

عام 01

عام 02

عام 03

عام 04

عام 05

عام 06

 

 

 

 

 

 

 

الفئة الأولى

ـ

15

2

3

3

5

1

7

1

 

 

 

 

 

 

 

الفئة الثانية

7

25

9

8

24

7

9

28

15

 

 

 

 

 

 

 

الفئة الثالثة

25

138

118

68

70

31

16

88

36

 

 

 

 

 

 

 

الفئة الرابعة

111

543

378

305

266

152

64

258

139

 

 

 

 

 

 

 

الفئة الخامسة

16

3

5

2

2

6

21

5

3