تنظيم مجلس الخدمة المدنية

                                                                                    

مرسوم رقم 8337 - صادر في 30/12/1961

 

 

 

إن رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة، والمرسوم التنظيمي رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 الملحق به المتعلق بتحديد شروط تطبيق بعض أحكامه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 8 شباط 1961 المتعلق باعطاء الحكومة سلطات استثنائية لرفع سلسلة رواتب الموظفين وزيادة معاشات التقاعد وتعديل الملاكات وشروط التعيين،

بناء على المرسوم رقم 7366 القاضي بنشر القانون المعجل المتعلق بتعديل بعض مواد من المراسيم الاشتراعية رقم 114 و 117 و 118 الصادرة بتاريخ 12 حزيران سنة 1959، والمنشورة بتاريخ 23 آب سنة 1961،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 القاضي بإنشاء مجلس الخدمة المدنية.

بناء على المرسوم رقم 4800 تاريخ 25 تموز 1960 المتعلق بنظام المعهد الوطني للادارة العامة المعدل بالمرسومين رقم 5521 تاريخ 14/11/1960 ورقم 7058 تاريخ 5 تموز 1961،

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 2161 تاريخ 12/12/1961 المتخذ استنادا‚إلى المادة 9 الفقرة "ب" من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 بتحديد اختصاصات الوظائف التابعة لهذا المجلس،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

 

 

المادة 1- معدلة وفقا للمرسوم رقم 4522 تاريخ 24/5/1966 والمرسوم رقم 7486 تاريخ 27/2/2002

يتألف مجلس الخدمة المدنية من:

        1- الهيئة.

        2- إدارة الموظفين.

        3- إدارة الابحاث والتوجيه.

        4- المصلحة الادارية المشتركة.

 

نص المادة 1 قبل تعديلها بالمرسوم رقم 7486:

يتألف مجلس الخدمة المدنية من:

1- الهيئة

2- ادارة الموظفين

3- ادارة الاعداد والتدريب

4- المصلحة الادارية المشتركة

5- ملغاة

6- تعاونية موظفي الدولة

 

 

الفصل الأول - الهيئة

 

 

 

المادة 2- يمارس رئيس مجلس الخدمة المدنية وعضوا الهيئة المهام والصلاحيات المنصوص عنها في القانون.

 

 

المادة 3- معدل وفقا للمرسوم رقم 7683 تاريخ 2/4/2002

تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس - او بناء على قرار سابق منها - مرتين على الاقل في الاسبوع وكلما دعت الحاجة. وتجتمع بصفتها سلطة الوصاية على معهد الادارة العامة، مرة اضافية على الاقل في الاسبوع بناء على دعوة الرئيس او بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة المعهد.

 

نص المادة 3 قبل التعديل:

تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس أو بناء على قرار منها سابق- مرتين على الأقل في الأسبوع وكلما دعت الحاجة.

- وتجتمع، بوصفها مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة العامة، مرة إضافية على الأقل في الأسبوع بناء على دعوة الرئيس أو بناء على اقتراح مدير المعهد.

- ولرئيس المجلس أن يدعو رئيس ادارة الأبحاث والتوجيه في التفتيش المركزي إلى حضور اجتماعات مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة العامة، بصورة استشارية، كلما قضت الحاجة.

 

 

المادة 4- تناقش الهيئة وتقرر في المواضيع المعروضة عليها وفقاً لجدول الأعمال الذي يقره الرئيس. إلا أنه يمكنها بموافقة الأكثرية مناقشة أي موضوع طارئ يعرض على بساط البحث والتقرير فيه.

- تتخذ الهيئة قراراتها بالأكثرية. ويجب أن تكون معللة.

- تنظم محاضر متسلسلة باجتماعات الهيئة وقراراتها حسب تواريخ صدورها، وتحفظ الأصول بعد توقيعها من رئيس الهيئة وعضويها.

- تبلغ الادارة المختصة خلاصة عن قرارات الهيئة، أو نسخاً مصدقة طبق الأصل.

 

 

المادة 5- على جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية أن تحصر اعتمادها في طلب الموافقة أو الرأي أو الاستشارة أو الاستطلاع بهذا المجلس وحده في كل شؤون الموظفين الدائمين والموقتين والاجراء والمستخدمين والمتعاقدين وبالتالي في تفسير النصوص الادارية المتعلقة بالوظيفة العامة وبالموظفين وبكل من يعمل في خدمة الادارات العامة.

 

 

المادة 6- ينفذ الرئيس القرارات أو يلاحق تنفيذها حسب مقتضى الحال. وعلى الادارات المختصة أن تعلم الرئيس- في المهل التي يحددها عند الاقتضاء- بالاجراءات التي اتخذتها لتنفيذ هذه القرارات.

 

 

المادة 7- لرئيس مجلس الوزراء أن يعهد إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية أو لمن ينتدبه هذا المجلس من موظفيه حضور اجتماعات اللجان النيابية عند درسها:

أ- الموازنة السنوية في شأن الاعتمادات المخصصة للموظفين وللنفقات الادارية في مختلف الادارات والمؤسسات العامة.

ب‚- تعديل القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم الادارات والمؤسسات العامة وأساليب عملها وتحديد عدد الوظائف فيها.

ج- جميع القضايا المتعلقة بالوظيفة العامة وبالموظفين الدائمين والموقتين والاجراء والمستخدمين والمتعاقدين.

 

 

المادة 8- يستمع مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية عند نظره في الأمور التالية:

أ- القضاء المشار إليها في الفقرتين أ- ب من المادة السابقة.

ب- القضايا المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة السابقة إذا كان رأي مجلس الخدمة المدنية بشأنها مخالفاً لرأي الادارة المختصة.

ج- الخلافات الحاصلة بين مجلس الخدمة المدنية والوزارات المختصة والمعروضة على مجلس الوزراء استناداً لأحكام المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

 

 

المادة 9- تبلغ الأمانة العامة لمجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية جميع المقررات العامة المتعلقة بالقضايا المشار إليها في المادة الثامنة من هذا المرسوم.

 

 

المادة 10- لرئيس مجلس الخدمة المدنية أو من ينتدبه من موظفي المجلس أن يحضر، عند الاقتضاء، اجتماعات مجالس ادارة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات وغيرها من الادارات العامة الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية وذلك عند درسها القضايا المشار إليها في المادة السابعة من هذا المرسوم.

 

 

المادة 11- يقدم رئيس مجلس الخدمة المدنية إلى رئيس مجلس الوزراء التقرير السنوي عن أعمال المجلس وقرارات الهيئة ونتائج مراقبتها واقتراحاتها المبدئية:

- يجب أن يضم التقرير جميع قرارات مجلس الوزراء المتخذة استناداً إلى أحكام المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

- ينشر التقرير في الجريدة الرسمية قبل آخر شهر آذار من كل سنة ويطبع في كتاب مستقل ويرسل نسخة عنه إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء.

- يبلغ إلى الوزراء والادارات والمؤسسات العامة والبلديات التي يمارس عليها مجلس الخدمة المدنية صلاحياته.

 

 

الفصل الثاني - ادارة الموظفين

 

 

 

المادة 12- تتألف هيئة الادارة الموظفين من رئيس الادارة رئيساً لها ومن عضوين هما رئيسا المصلحتين فيها وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة وتطبق في عملها الأصول المنصوص عنها في هذا المرسوم بشأن هيئة مجلس الخدمة المدنية والأصول التي تضعها لها، عند الاقتضاء، هذه الهيئة.

 

 

المادة 13- تتألف ادارة الموظفين من:

- مصلحة المراقبة والدراسات.

- مصلحة المباريات والملفات الشخصية.

 

 

المادة 14- معدلة وفقا للمرسوم رقم 4522 تاريخ 24/5/1966 و المرسوم رقم 14324 تاريخ 30/4/1970

 

مصلحة المراقبة والدراسات:

تتولى مصلحة المراقبة والدراسات جميع القضايا العامة المتعلقة بأنظمة الموظفين وكل من يعمل في خدمة الادارات والمؤسسات العامة والبلديات التي تخضع لرقابة المجلس.

 

أولاً: لجهة المراقبة:

 

أ- إبداء الرأي في قانونية التعيينات.

 

ب- درس جميع شؤون الموظفين الذاتية ومراقبة معاملاتهم ولاسيما

- التثبت من كفاءتهم المسلكية وسيرتهم ضمن الوظيفة وخارجها.

- درس اقتراحات التثبيت والتدرج والترقية والترفيع.

- استخلاص النتائج من تقارير التفتيش المركزي المتعلقة بالموظفين وبجميع الأشخاص الخاضعة معاملاتهم لمراقبة المجلس.

- إنهاء الخدمة لعدم الكفاءة أو لعدم الأهلية أو للعجز الصحي.

وبصورة عامة جميع المعاملات المتعلقة بالشؤون الذاتية للموظفين والأشخاص الخاضعة معاملاتهم لمراقبة مجلس الخدمة المدنية.

 

 

ثانياً: لجهة الدراسات:

 

- المشاريع المتعلقة بأنظمة الموظفين الدائمين والموقتين والاجراء والمستخدمين والمتعاقدين.

- كيفية تطبيق هذه الأنظمة.

- النتائج التي تستخلص من تقارير التفتيش المركزي حول قضايا الوظيفة العامة.

- حاجة الادارات إلى موظفين جدد دائمين وموقتين أو ذوي مؤهلات ومعارف خاصة أو إلى متعاقدين وأجراء ومستخدمين.

- وظائف الفئة الرابعة التي تغلب فيها الناحية العملية والتي يعفى المرشحون لها من شرط الشهادة.

- شروط التعيين في الفئة الخامسة.

- الوظائف التي تتطلب جهوداً جسدية لتحديد سن الاحالة على التقاعد أو الصرف من الخدمة.

- شروط قبول المرشحين للوظائف الفنية في وزارة الأشغال العامة والنقل وفي غيرها من الوزارات أو الادارات الأخرى بدرجات تعلو الدرجة الأخيرة من الفئة.

- أنظمة تعاونية الموظفين وكيفية تطبيقها.

- مشاريع التعاميم والتعليمات المتعلقة بالوظيفة العامة.

- مشاريع المنشورات عن الوظيفة العامة وعن التنظيم الاداري.

 

 

ثالثاً- لجهة التعويضات والمخصصات:

 

- شروط إعطاء التعويضات وأجور النقل والمكافآت والعائدات وأجور ساعات التدريس والمساعدات والسلفات والمنح وكل ما له علاقة بالنفقة الإضافية.

- مراقبة جميع التعويضات والمخصصات التي تعطي إلى الموظفين سواء كانت مقطوعة أو بالساعة أو شهرية والصادر بها قانون أو مرسوم أو قرار أو أي نص آخر.

- فئات الموظفين الذين يجب تزويدهم بألبسة خاصة.

 

دائرة تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها

من مهامها :

1- وضع مصنف يتضمن تقسيم الوظائف العامة وفقاً لطبيعة مهامها إلى فئات ورتب تتطلب من شاغليها مؤهلات ومعارف من مستوى واحد.

2- تعريف الوظائف العامة وتقويمها.

3- تطبيق هذا المصنف على الوظائف العامة الحالية.

4- إدخال جميع التعديلات الصادرة على المصنف سواء بزيادة أو بحذف عناوين التصنيف.

5- تحديد سلسلة رواتب مستقلة لكل فئة من الفئات الواردة في المصنف بعد اجراء دراسة مقارنة للوظائف المشابهة في القطاعين العام والخاص.

 

 

المادة 15- يلحق بمصلحة المراقبة والدراسات عدد من المراقبين يعاونون رئيس المصلحة في أداء مهامها.

- إن وظيفة مراقب في مجلس الخدمة المدنية هي من الوظائف الادارية التي تتطلب من شاغليها المعارف والمؤهلات الخاصة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

- يكون المراقبون في مجلس الخدمة المدنية من موظفي السلك الاداري.

 

 

المادة 16- يتبع المراقبون في درسهم المعاملات وفقاً للمهل التي يحددها رئيس مجلس الخدمة المدنية بموافقة الهيئة، النهج التالي:

- للمعاملة بالنسبة إلى مجلس الخدمة المدنية منذ ورودها إلى حين صدورها الطابع السري.

- تأمين حرية الرأي في درس المعاملة.

- التحقق من صحة مستنداتها واكتمال هذه المستندات.

- مدى انطباقها في أسبابها الموجبة ونصوصها المقترحة ووثائقها على أحكام القانون.

- معرفة ما إذا كان تنفيذها هو في مصلحة الادارة طالبة التنفيذ.

 

 

المادة 17- توزع أعمال المراقبة على المراقبين بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح رئيس ادارة الموظفين وبنسب متساوية بحيث يتولى كل مراقب عدداً من المعاملات بقدر ما يتولى تقريباً المراقب الآخر.

ويمكن تعديل هذا التوزيع عند الحاجة، بالطريقة نفسها.

 

 

المادة 18- يجري توزيع أعمال المراقبة حكماً كل ستة أشهر. ولا يجوز مطلقاً أن يتولى المراقب الواحد على التوالي أعمال ادارة ما أكثر من سنة.

 

 

المادة 19- يضع الرئيس بقرار منه بناء على اقتراح رئيس ادارة الموظفين المنهاج السنوي للدراسات، ويجب أن يتضمن القرار تحديد المهلة المعطاة لانجاز كل دراسة.

 

 

المادة 20- للهيئة أن تستمع، عند الاقتضاء، إلى رئيس مصلحة المراقبة والدراسات وإلى المراقب لشرح المطالعة الخطية. ولا يجوز أن تتذاكر الهيئة وتصدر قرارها بحضورهما.

 

 

المادة 21- لرئيس مصلحة المراقبة والدراسات أن يستمع إلى الموظف المسؤول في الادارة لاستيضاحه عن المعاملة وذلك بحضور المراقب الذي يتولى درسها ويجب أن يدون محضر بإفادة الموظف المذكور يوقع منه ويضم إلى ملف المعاملة.

 

 

المادة 22- مصلحة المباريات والملفات الشخصية

تتألف مصلحة المباريات والملفات الشخصية من:

- دائرة المباريات.

- دائرة الملفات الشخصية.

 

 

المادة 23- دائرة المباريات

من مهامها:

- وضع المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية:

- أنظمة المباريات والامتحانات وموادها وذلك بالاتفاق مع الادارات المختصة.

- تنظيم المباريات والامتحانات واجراؤها باستثناء المباريات الداخلة في اختصاص ادارة الاعداد والتدريب.

- وضع مشاريع تعيين اللجان الفاحصة ولجان المراقبة ومشاريع المعاملات المتعلقة بها.

- التثبت لدى الدوائر المختصة من توفر شروط التوظيف العامة في المرشحين.

- اعداد لوائح المرشحين المقبولين مع لوائح المرفوضين وأسباب ذلك،

- السهر على حسن تطبيق الأنظمة في سير المباراة أو الامتحان وعلى انضباطها.

- وضع الجداول الاحصائية ومعطياتها عن كل مباراة أو امتحان.

- المساهمة في المباريات والامتحانات التي تجريها المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية.

- العمل بالتعاون مع مديرية المعهد الوطني للادارة العامة ومع الادارات المختصة على توحيد النهج في كيفية اجراء المباريات والامتحانات المتعلقة بكل من يعمل في خدمة الادارات العامة.

أضيف البند التالي وفقا للمرسوم رقم 7486 تاريخ 27/2/2002:

- اجراء المباريات الخاصة للإعداد في معهد الادارة العامة للوظائف المذكورة في المادة الثانية من قانون إنشائه، كما تجري المباريات الانتقائية لاعداد وتدريب موظفين في الخارج لبعض الاختصاصات غير المتوفرة في المعهد وفقا للأسس المحددة في القوانين المرعية الاجراء، وذلك بالتعاون مع المعهد على تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه.

 

 

المادة 24- يمكن لدائرة المباريات، عند الاقتضاء، أن تستعين بالدائرة الادارية في المعهد الوطني للادارة العامة لاجراء مبارياتها وامتحاناتها.

 

 

المادة 25- دائرة الملفات الشخصية

تتولى دائرة الملفات الشخصية شؤون الملف الشخصي ومنها:

 

أ- وضع شروط تنظيم الملفات الشخصية لموظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية ومراقبة تنفيذها.

 

ب- تنظيم ملف لكل موظف، تقوم بحفظه أو بحفظ خلاصة عنه، يتضمن جميع المعلومات عن الموظف، ولاسيما:

- الهوية.

- الشهادات.

- الأوسمة.

- الوضع الاداري: الخدمات السابقة، الادارة التي ينتمي إليها، الفئة التي هو فيها، الرتبة، الوظيفة التي يشغلها، الرواتب، التعويضات والمخصصات، العقوبات، التقدير، الاجازات.

- الوضع الشخصي.

- ملاحظات الادارة والدوائر المختصة بشأن الموظف ومسلكه في الوظيفة وخارجها.

- جميع الوثائق والمستندات الأخرى المتعلقة بشؤونه الذاتية.

 

ج- تنظيم البطاقة الخاصة لكل موظف والجداول الاحصائية والبيانات المستخلصة منها.

 

د- وضع نماذج لعلامات الموظف والأسباب الموجبة مع نماذج للوائح الترقية وجداول الترفيع.

 

 

المادة 26-

أولاً: يرتبط الموظف الذي يتولى شؤون الملفات الشخصية والبطاقات في الادارات (المركزية والمحافظات) وفي المؤسسات العامة وفي البلديات، من الناحية التقنية، بدائرة الملفات الشخصية ويعمل في شؤون الملفات الشخصية تحت إشرافها ومراقبتها.

ثانياً: لهذه الدائرة أن تقترح على رئيس الوحدة التابع لها الموظف المذكور العقوبة الواجب اتخاذها بحقه عند ارتكابه مخالفة للأعمال الموكولة إليه في الفقرة السابقة.

ثالثاً: على رئيس الوحدة أن يتخذ الاجراءات اللازمة بحق الموظف المخالف في مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إبلاغه الاقتراح.

 

 

المادة 27- تعين السلطة المختصة في الإدارات و المؤسسات العامة و البلديات بناء على إنهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية، الموظفين الذين يتولون فيها شؤون الملفات الشخصية والبطاقات و تحدد في النص نوعية العمل وأوقات الدوام.

 

 

المادة 28- يتبع الموظفون المذكورون عند الاقتضاء دورات تدريبية تقنية تنظمها إدارة الاعداد والتدريب بالاتفاق مع دائرة الملفات الشخصية.

تخضع هذه الدورات للشروط التي تحددها هيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ادارة الموظفين.

 

 

الفصل الثالث - ادارة الاعداد والتدريب

 

 

 

المادة 29- ملغاة وفقا للمرسوم رقم 7486 تاريخ 27/2/2002

 

نص المادة 29 قبل الإلغاء:

معدلة وفقا للمرسوم رقم 742 تاريخ 5/1/1965

تتألف ادارة الاعداد والتدريب من:

- مصلحة الاعداد والتدريب (مديرية الدروس).

- أمانة السر للمعهد الوطني للادارة والانماء.

 

 

المادة 30- ملغاة وفقا للمرسوم رقم 7486 تاريخ 27/2/2002

 

نص المادة 30 قبل الإلغاء:

معدلة وفقا للمرسوم رقم 742 تاريخ 5/1/1965

تتألف مصلحة الاعداد والتدريب (مديرية الدروس) من الوحدات التالية:

1- الدروس والمناهج الادارية.

2- الدروس والمناهج الانمائية.

3- البحوث والمنشورات.

وتتولى:

- شؤون التمارين والدروس والمناهج والأبحاث.

- تحديد المبادئ العامة لتدريب المتمرنين في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحيات مجلس الخدمة المدنية قبل تثبيتهم. ويكون رئيس مصلحة الأعداد والتدريب مديراً للدروس في المعهد ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960.

- تقوم الوحدات المذكورة أعلاه، كل في نطاق اختصاصها، بمعاونة مدير الدروس ويتولى كل منها مسؤول يعرف باسم "مراقب دروس".

أمانة السر للمعهد الوطني للادارة و الانماء.

 

 

المادة 31- ملغاة وفقا للمرسوم رقم 7486 تاريخ 27/2/2002

 

نص المادة 31 قبل الإلغاء:

يرئس أمانة السر للمعهد الوطني للادارة و الانماء موظف من الفئة الثالثة على الأقل.

 

 

المادة 32- ملغاة وفقا للمرسوم رقم 7486 تاريخ 27/2/2002

 

نص المادة 32 قبل الإلغاء:

تتألف أمانة السر للمعهد الوطني للادارة و الانماء من:

- الدائرة الادارية للمعهد.

- دائرة التخصص.

 

 

المادة 33- ملغاة وفقا للمرسوم رقم 7486 تاريخ 27/2/2002

 

نص المادة 33 قبل الإلغاء:

تتولى الدائرة الادارية للمعهد شؤونه الادارية ومنها:

- اعداد المباريات والامتحانات التي تجري في المعهد.

- تسلم المسابقات والتقارير من الطلاب والمداومين وإيداعها المرجع المختص حسب الأصول.

- حفظ الأسئلة المعطاة في الامتحانات والمباريات وتنسيقها.

- اعداد لوائح الطلاب والمداومين للدورات الاعدادية والتدريبية والسهر على انضباطهم وساعات عملهم وتوزيع المحاضرات والدروس عليهم.

- تنظيم بطاقات الطلاب والمداومين وملفاتهم.

- تنظيم سجل بساعات التدريس الفعلية للأساتذة والمحاضرين في المعهد.

- تنظيم ملفات الهيئة التعليمية ومعاملاتها وإيداعها المصلحة الادارية المشتركة.

- سائر الأعمال القلمية المتعلقة بالطلاب والمداومين.

- وضع الاحصاءات عن أعمال المعهد.

- اقتراح نماذج مطبوعات المعهد ومراقبة استهلاكها.

- السهر على تنفيذ أحكام النصوص (قرارات، مذكرات تعاميم، وغيرها) المتعلقة بشؤون المعهد والصادرة عن ادارته.

 

 

المادة 34- ملغاة وفقا للمرسوم رقم 7486 تاريخ 27/2/2002

 

نص المادة 34 قبل الإلغاء:

يمكن للدائرة الإدارية في المعهد الوطني للادارة و الانماء، عند الاقتضاء، أن تستعين بدائرة المباريات في ادارة الموظفين لاجراء مبارياتها وامتحاناتها.

 

 

المادة 35- ملغاة وفقا للمرسوم رقم 7486 تاريخ 27/2/2002

 

نص المادة 35 قبل الإلغاء:

دائرة التخصص

تتولى دائرة التخصص:

- المعاملات المتعلقة بالموفدين للتخصص في الخارج التي تنص عنها أنظمته.

- المعاملات المتعلقة بالمنتدبين للتخصص في المعاهد والمؤسسات في لبنان التي تنص عنها شروط هذا الانتداب.

 

 

المادة 36- ملغاة وفقا للمرسوم رقم 7486 تاريخ 27/2/2002

 

نص المادة 36 قبل الإلغاء:

اللجنة الاستشارية للدروس

معدلة وفقا للمرسوم رقم 742 تاريخ 5/1/1965 والمرسوم رقم 4057 تاريخ 6/10/1992

تعاون رئيس ادارة الاعداد والتدريب لجنة استشارية للدروس مهمتها اقتراح مناهج الدروس والمحاضرات والامتحانات تتألف هذه اللجنة من:

          - رئيس ادارة الاعداد والتدريب (مدير المعهد)                              رئيساً

          - رئيس ادارة الأبحاث والتوجيه في ادارة التفتيش المركزي

          - رئيس مصلحة الاعداد والتدريب (مدير الدروس)

          - ثلاثة ممثلين عن الادارات العامة أحدهم من وزارة التصميم

          العام على أن يكون من موظفي الفئة الثانية على الأقل.

          - أستاذ جامعي يؤخذ من بين أعضاء الهيئة التدريسية للمعهد

          - ثلاث ممثلين عن المؤسسات الخاصة التجارية والصناعية

          والمالية والزراعية.                                                          أعضاء

 

- تعين هذه اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء المبني على إنهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية لمدة سنتين قابلة التجديد.

- يعين رئيس اللجنة مقرراً أو أكثر من بين أعضاء اللجنة أو من خارجها.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل في الشهر وتأخذ مقرراتها بالأكثرية وفي حال تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحاً.

يتقاضى أعضاء اللجنة تعويضاً عن كل جلسة حضور يحدد بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

 

الفصل الرابع - المصلحة الادارية المشتركة

 

 

 

المادة 37- تتولى المصلحة الادارية المشتركة المهام والصلاحيات التي تنيطها بالديوان والمصلحة الادارية المشتركة معاً القوانين والأنظمة وترتبط مباشرة برئيس المجلس.

 

 

المادة 38- يرئس هذه الوحدة الادارية المشتركة موظف من الفئة الثالثة على الأقل.

 

 

المادة 39- معدلة وفقا للمرسوم رقم 12385 تاريخ 23/6/1998

تتألف المصلحة الادارية المشتركة من:

- الدائرة الادارية المشتركة.

- دائرة اللوازم المشتركة.

- أمانة سر رئيس المجلس.

- دائرة الشؤون المالية و المحاسبة (محدثة) مهامه:

        أ- إعداد مشروع موازنة المجلس و فذلكتها بالاستناد الى اقتراح الوحدات المختصة.

        - تنظيم مشاريع عقد النفقة استنادا الى طلبات رؤساء الوحدات المختصة.

        - تنظيم جداول الرواتب و الأجور و المكافآت و المساعدات و تأمين دفع المستحق منها في

        أوقاتها.

        - القيام بمعاملات التصفية.

        - مسك حسابات موازنة المجلس.

        - درس طلبات نقل الاعتمادات و فتحها و تدويرها و وضع مشاريع النصوص اللازمة لها.

        - و بصورة عامة المعاملات التي لها علاقة بموازنة المجلس و تنفيذها و مسك حساباتها.

 

        ب- إبداء الرأي من الناحية المالية في تعديل ملاك موظفي المجلس و سلم الرواتب و

        التعويضات و الأجور.

 

        ج- درس الموازنة السنوية العامة في شأن الإعتمادات المختصة للموظفين و النفقات الإدارية

        في مختلف الإدارات و المؤسسات العامة و البلديات الخاضعة لصلاحية المجلس مع إبداء

        الملاحظات و الاقتراحات المالية بهذا الشأن.

 

        د- إبداء الرأي، من الناحية المالية عند الإقتضاء، في المعاملات الواردة للمجلس و الصادرة

        عنه.

 

        ه- يكون رئيس دائرة الشؤون المالية و المحاسبة قيما على السلفات الدائمة التي تعطى

        لتسديد نفقات المجلس.

 

 

المادة 40- الدائرة الادارية المشتركة

معدلة وفقا للمرسوم رقم 10700 تاريخ 8/8/1997 والمرسوم رقم 12385 تاريخ 23/6/1998

الدائرة الادارية المشتركة، ومن مهامها:

 

أولاً- البريد والاستعلامات:

أ- تسجيل جميع بريد المجلس الوارد والصادر وتأمين توزيعه في مهله،

- تأمين المخابرات الهاتفية المتعلقة بإيداع المعاملات،

- حفظ الأوراق والملفات.

- أعمال التحرير من الناحية الادارية،

- أعمال الاستكتاب والاستنساخ والطبع وجميع منشورات المجلس ومطبوعاته.

 

ب- شؤون الموظفين الموقتين والاجراء والمتعاقدين وجميع العاملين في المجلس.

- اعداد المعاملات المتعلقة بتعيين موظفي المجلس وتدرجهم وترقيتهم وترفيعهم وتعويضاتهم وتأديبهم وصرفهم من الخدمة وسائر معاملاتهم الذاتية.

- حفظ ملفاتهم الشخصية وبطاقاتهم.

 

ج- تنسيق القسائم الاحصائية والبيانات الايضاحية لقرارات المجلس ومراسلاته.

- جمع المعلومات الإحصائية واستخلاص معطياتها ووضع الجداول والبيانات لقرارات المجلس ودراساته وإيداعها الادارات المختصة عند الاقتضاء.

 

د- ملغاة

 

ه- ملغاة

 

 

ثانياً- المكتبة:

- إدارة مكتبة المجلس

- تسجيل الكتب والمجلات والصحف والمطبوعات المختلفة وحفظها وتنسيقها وفهرستها وترتيبها

- إرشاد المطالعين إلى مراجع البحث

- وضع المقترحات لمشتري الكتب بالتعاون مع مدير الدروس في المعهد الوطني للادارة العامة بإشراف الهيئة

- تنظيم أعمال التناول

- تبادل المطبوعات مع دور الكتب

- وسائر المعاملات المتعلقة بالمكتبة

ثالثاً: ملغى

 

 

المادة 41- يكون لمكتبة المجلس دوام خاص يحدد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح مدير المعهد الوطني للادارة العامة.

 

 

المادة 42- يمكن أن يرأس الدائرة الادارية المشتركة مراقب من مراقبي مجلس الخدمة المدنية.

دائرة اللوازم المشتركة.

 

 

المادة 43- دائرة اللوازم المشتركة

1- ومن مهامها:

 

أ- لوازم مجلس الخدمة المدنية:

- شراء المفروشات والأدوات والتجهيزات وصيانتها

- ادارة مستودعات مجلس الخدمة المدنية.

- تعهد أبنية المجلس وتأمين حاجاتها ونظافتها وحراستها.

 

ب- اللوازم المشتركة بين عدة ادارات عامة:

- اجراء الصفقات المتعلقة بها.

- استدراج العروض وعمليات الشراء،

- اعداد مشاريع دفاتر الشروط،

- درس دفاتر الشروط التي تضعها الدوائر المختصة لإجراء صفقات اللوازم و ضبطها و التدقيق في الأسعار المحددة فيها، ومراقبة تنفيذ التصاميم الموحدة والمقررة للمفروشات في ادارات الدولة ومواصفاتها والتدقيق في عملية الاستلام،

- الحصول من كل ادارة على جداول مفصلة بحاجاتها إلى اللوازم والملبوسات والمفروشات والأدوات والتجهيزات المرصدة اعتماداتها في موازنة مجلس الخدمة المدنية، والتثبت من واقع هذه الحاجة، وضع خطة عامة لشراء اللوازم مستخلصة من هذه الجداول ومن الدراسات الموضوعة من قبل التفتيش المركزي- ادارة الأبحاث والتوجيه- ومن اقتراحات الدوائر الخاصة في الادارات المتولية شؤون اللوازم والمواد فيما يتعلق بتوحيد الأثاث والمفروشات والأدوات ولكل ما هو من موضوع اللوازم والنفقات الادارية، بغية التوصل إلى توحيد نوعيتها والمحافظة على مصلحة الخزينة.

- درس تقارير التفتيش المركزي المتعلقة باستعمال اللوازم والأثاث والمفروشات والملابس و استخلاص النتائج منها.

- وضع مشاريع لتعاميم و التعليمات الى الادارات العامة فيما يتعلق باللوازم و المفروشات و الألبسة  والأثاث.

- جمع النصوص المتعلقة باللوازم والمواد والعمل على تنسيقها واقتراح النصوص المتوجبة لتوحيدها في مختلف الادارات.

- وضع مشاريع الاقتراحات الأيلة إلى تحديد نوع اللوازم المشتركة بين الادارات العامة.

- التحقق من مطابقة المواد المسلمة لدفتر الشروط وللمواصفات المقررة.

- وضع الجداول والبيانات الايضاحية والاحصائية عن سير عمليات شراء اللوازم ومراحل كل معاملة وطلب.

- تقدير اعتمادات اللوازم المشتركة والنفقات الادارية لتنظيم بنود الموازنة،

- ادارة المستودع العام وتنظيمه ووضع جدول شهري بمحتوياته يبين فيه الداخل والكمية المطلوبة والكمية المسلمة للادارة والموظف المستلم وتاريخ الاستلام وغير ذلك من المعلومات المتوجبة.

- الاشراف على مستودعات اللوازم الموجودة في مختلف الادارات والمؤسسات العامة والممولة من موازنة اللوازم المشتركة.

وعلى المسؤولين عن هذه المستودعات الفرعية أن يقدموا شهرياً جداول مفصلة إلى دائرة اللوازم المشتركة بناء على تعليماتها.

- الطلب إلى الدائرة الادارية المشتركة حجز المبالغ اللازمة لتأمين الشراء وذلك ضمن الاعتماد المخصص لكل ادارة.

 

2- لدائرة اللوازم المشتركة أن تستعين، في درسها واقتراحاتها ومراقبتها صحة استعمال اللوازم والمواد، بالتفتيش المركزي وبموظفي اللوازم المسؤولين في الادارات العامة.

 

3- الموافقة على اعتدال أسعار المشتريات المتعلقة باللوازم المكتبية والمفروشات والمطبوعات والألبسة في حال دفع المبالغ على اعتمادات لحظت في غير موازنة مجلس الخدمة المدنية.

المعاملات وإيداعها.

 

 

المادة 44- على كل ادارة أو وحدة ادارية تخضع معاملاتها لمراقبة مجلس الخدمة المدنية أن تعتمد لديه خطياً من قبلها موظفاً أو أكثر من موظفي الديوان أو المصلحة الادارية المشتركة يتولى، عند الاقتضاء، إيداع المجلس المستندات التي يطلبها والاستعلام عن المعاملات وتسلمها باليد، عند الاقتضاء، لعدم الاخلال في المهل المحددة.

 

 

المادة 45-

أ- يحظر على جميع موظفي هذه الادارات أو الوحدات الادارية غير المعتمدين لدى المجلس أو غير المكلفين رسمياً من قبل رؤسائهم أن يقوموا بأي مخابرة أو مراجعة تتعلق بالمعاملات تحت طائلة العقوبة التأديبية.

ب- يحق لهيئة المجلس عند ثبوت المخالفة المشار إليها في الفقرة الأولى بناء على تحقيق يكلف باجرائه التفتيش المركزي أن تشطب اسم الموظف المخالف.

1- من لائحة الترقية لدورة واحدة.

2- من جدول الترفيع لمدة سنة.

3- أن تحيله على المجلس التأديبي في حال تكرار المخالفة.

 

 

المادة 46- أمانة سر رئيس المجلس

تنظم أمانة السر الخاصة لرئيس المجلس المقابلات والدعوات الخاصة والمواعيد وتؤمن المخابرات الهاتفية وتجري المراجعات الشخصية.

 

 

المادة 47- معدلة وفقا للمرسوم رقم 4057 تاريخ 6/10/1993

لجنة المصطلحات الادارية

تنشأ في مجلس الخدمة المدنية لجنة مهمتها العمل على توحيد المصطلحات الادارية وكيفية صياغتها وتقنين النصوص الادارية والقيام بأعمال الترجمة والتعريب.

- يعين أعضاؤها ومقررها ومنهاج عملها بقرار من رئيس المجلس ويكون رئيس مصلحة المراقبة والدراسات ورئيس مكتب التنسيق عضوين دائمين فيها.

- تعمم هيئة المجلس المصطلحات الادارية التي تقرها على جميع الادارات والمؤسسات العامة للأخذ بها.

- يحق لرئيس المجلس أن يختار أعضاء هذه اللجنة من موظفي الدولة ومن الأشخاص الذين تمكنهم ثقافتهم واختبارهم من الاشتراك في أعمالها.

يتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا عن كل جلسة حضور يحدد بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

الفصل الخامس مكتب التنسيق

 

 

المادة 48- ملغاة وفقا للمرسوم رقم 4522 تاريخ 24/5/1966

 

 

المادة 49- ملغاة وفقا للمرسوم رقم 4522 تاريخ 24/5/1966

 

 

المادة 50- ملغاة وفقا للمرسوم رقم 4522 تاريخ 24/5/1966

 

 

الفصل السادس - تعاونية موظفي الدولة

 

 

 

المادة 51- تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية أنظمة تعاونية موظفي الدولة. وتصبح هذه الأنظمة نافذة بعد التصديق عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

 

 

الفصل السابع - شروط تعيين المراقبين

 

 

 

 

 

 

المادة 52- يعين المراقبون في مجلس الخدمة المدنية بمرسوم نتيجة مباراة يحدد شروطها وموادها مجلس الخدمة المدنية بقرار منه.

 

 

المادة 53- يشترط في المرشح، بالإضافة إلى أحكام التعيين العامة الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 أن يكون:

- أتم الخامسة والعشرين من عمره.

- يحمل اجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو إجازة في علم الاقتصاد أو الادارة العامة أو العلوم المالية أو ادارة الأعمال:

- حصل على الاجازة بعد القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها.

 

 

المادة 54- يحلف المراقبون أمام هيئة مجلس الخدمة المدنية قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم بأن أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة وأتصرف تصرف الموظف الشريف الصادق، وأحفظ سر المهنة".

 

 

المادة 55- تحدد سلسلة فئات ودرجات ورواتب المراقبين بالجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

 

 

المادة 56- يصنف المراقبون الحاليون في ملاك مجلس الخدمة المدنية في الدرجات المحدثة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم دو أن يؤدي هذا التصنيف إلى أي تعديل في الفئة أو الراتب.

يجري التصنيف حكما دون حاجة إلى استصدار نص بذلك و يحتفظ المراقب بأحقيته المؤهلة للتدرج.

 

 

الفصل الثامن - أحكام نهائية

 

 

 

المادة 57- يلغى المرسوم التنظيمي رقم 2459 تاريخ 9/11/1959 والجدول رقم (1) الملحق به والقسم الأخير من الجدول رقم (2) الملحق والمتعلق بفئة مراقب وسلسلة درجاته ورواتبه والمواد 128 و131 و 132 و 135 من المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960 والجدول رقم (1) الملحق به وجميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو غير المتفقة مع مضمونه.

 

 

المادة 58- تعدل تسميات الوظائف المبينة أدناه على الوجه التالي:

التسمية القديمة                                  التسمية الجديدة

رئيس ديوان                                    رئيس مصلحة ادارة مشتركة

رئيس مصلحة الدراسات والأنظمة              رئيس مصلحة المراقبة والدراسات

رئيس مصلحة التوظيف والشؤون الذاتية        رئيس مصلحة المباريات والملفات الشخصية

مصلحة الشؤون المالية والادارية                أمانة السر للمعهد الوطني للادارة العامة

رئيس مصلحة (أمين السر العام)                أمين السر للمعهد

رئيس دائرة الشؤون الذاتية                     رئيس دائرة الملفات الشخصية

رئيس دائرة التوظيف                           رئيس دائرة المباريات

رئيس دائرة الشؤون الادارية والمالية           رئيس دائرة الشؤون الادارية للمعهد

رئيس قسم اللوازم المشتركة.                   رئيس قسم (أمين المستودع العام).

 

 

المادة 59- يصنف الموظفون الذين أبدلت في هذا المرسوم تسمية وظائفهم في الوظائف الجديدة دون أن يؤدي هذا التصنيف إلى أي تعديل في الفئة أو الرتبة أو الراتب.

يجري التصنيف حكماً دون حاجة إلى استصدار نص بذلك ويحتفظ الموظف بأقدميته المؤهلة للتدرج.

 

 

المادة 60- يحدد ملاك مجلس الخدمة المدنية وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.

 

 

المادة 61- يتم تحديد توزيع الوظائف الدائمة أو تعديلها في الفئتين الرابعة والخامسة في مجلس الخدمة المدنية بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح الهيئة.

 

 

المادة 62- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

                                                الذوق في 30 كانون الأول 1961

                                                الامضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

                                                وزير المالية

                                                الامضاء: رشيد كرامي

 

 

جداول ملحقة

 

 

 

جدول رقم 1

ملاك مجلس الخدمة المدنية

معدل وفقا للمرسوم رقم 4522 تاريخ 24/5/1966 و المرسوم رقم 12385 تاريخ 23/6/1998

 

الهيئة

1      رئيس مجلس الخدمة المدنية

1      رئيس ادارة الموظفين

1      رئيس ادارة الاعداد والتدريب

3     

ادارة الموظفين

مصلحة المراقبة والدراسات

1      رئيس دائرة تصنيف الوظائف و تحديد رواتبها

1      رئيس مصلحة المراقبة والدراسات

18     مراقب أول أو مراقب

20    

مصلحة المباريات والملفات الشخصية

1      رئيس مصلحة المباريات والملفات الشخصية

1     

دائرة المباريات

1      رئيس دائرة

1     

دائرة الملفات الشخصية

1      رئيس دائرة

1     

ادارة الاعداد والتدريب

مصلحة الاعداد والتدريب

1      رئيس مصلحة الاعداد والتدريب

1      رئيس قسم

2     

       

أمانة السر للمعهد الوطني للادارة والانماء

1      أمين السر للمعهد

1     

دائرة الشؤون الادارية للمعهد

1      رئيس دائرة

1     

دائرة التخصص

1      رئيس دائرة

1     

المصلحة الادارية المشتركة

1      رئيس المصلحة الادارية المشتركة

1     

الدائرة الادارية المشتركة

1      رئيس دائرة

1

دائرة اللوازم المشتركة

1      رئيس دائرة

1      رئيس قسم

2

دائرة الشؤون المالية و المحاسبة (محدثة)

الوظيفة                                         العدد     الفئة      المؤهلات

رئيس دائرة الشؤون المالية و المحاسبة         1        3        اجازة في الحقوق أو ما يعادلها

محاسب                                         2        4        الشروط المحددة لوظيفة محاسب في وزارة المالية

مدخل معلومات                                 2        4        الشروط المحددة لوظيفة مدخل معلومات في الجدول

                                                                   الملحق بالمرسوم رقم 10209 تاريخ 8/5/1997

محرر أو كاتب                                 1        4        الشروط المحددة لوظيفة محرر أو كاتب في الملاك

                                                                   الاداري العام.

مستكتب                                        1        4        الشروط المحددة لوظيفة مستكتب في الملاك الاداري

                                                                   العام.

حاجب                                          1        5        الشروط المحددة لوظيفة حاجب في الملاك للاداري

                                                                   العام.

 

23     محرر كاتب 1 محاسب

1      محاسب

2      مستكتب مختزل

4      مستكتب

1      موزع مخابرات

7      حاجب

1      حاجب (خادم مستودع)

75

 

 

جدول رقم (2)

المراقبون

سلسلة فئلتهم و درجاتهم و رواتبهم

 

الفئة الثانية

                الدرجة         الراتب

                 1            1080

                2             1010

                3             940

مراقب          4              870

                5              800

6              6              730

 

الفئة الثالثة

                1              730

                2              685

                3              640

                4              595

                5             550

                6             505