النظام العام للأجراء

 

مرسوم رقم 5883 - صادر في 3/11/1994

 

 

 

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي الرقم 112 تاريخ 12/6/1959/ وتعديلاته (نظام الموظفين )،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 896 تاريخ 9/9/1993 ،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 8 تاريخ 17/11/1993)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/3/1994 ،

يرسم ما يأتي :

 

 

الفصل الأول - أحكام عامة

 

 

 

المادة 1- الأجير هو كل شخص يعمل في خدمة الإدارات العامة ولا ينتسب إلى أحد ملاكاتها الدائمة أو المؤقتة ولا يخضع للأحكام الخاصة بالمتعاقدين .

 

 

المادة 2- معدلة وفقا للمرسوم رقم 7587 تاريخ 1/12/1995

1- يجوز للإدارات العامة ان تحدث لديها ما يلزمها من تسميات الإجراء الموزعة على الفئات التالية:

أ- فئة العمال وتشمل تسميات: ناطور، عامل، عامل تنظيفات، مستنسخ، بستاني، وساع.

ب- فئة العمال الاختصاصيين او المهنيين وتشمل تسميات: عامل اختصاصي، عامل مهني،

كيال، معاون سائق آلية ثقيلة، مساعد فني، وكيل ورشة، مراقب طرق، ناظر ورش.

ج- فئة المعلمين الاختصاصيين أو المهنيين وتشمل تسميات: معلم اختصاصي، معلم مهني،

سائق آلية ثقيلة.

 

2- تحدد في النظام الخاص بكل إدارة عامة، من بين التسميات المبينة أعلاه، حاجة الإدارة لأنواع التسميات وإعدادها .

ويجري التثبيت من الحاجة بالاستناد إلى تحقيق تجربة إدارة الأبحاث والتوجيه وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

 

المادة 3- الإجراء نوعان:

1- أجراء عاديون.

2-  أجراء موسميون .

أ‌- الأجير العادي هو الأجير الذي يستخدم لمدة معينة أو لعمل مؤقت أو عارض.

ب‌-  الأجير الموسمي هو الذي يستخدم لفترة موسمية .

لا يترتب للأجراء الموسميين أي حق تجاه الدولة، بعد انتهاء الفترة الموسمية التي استخدموا من أجلها، سوى التقديمات التي يستفيدون منها وفاقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

 

 

الفصل الثاني - شروط الاستخدام

 

 

 

المادة 4- معدلة وفقاً للمرسوم رقم 13114 تاريخ 24/8/2004.

 يشترط في الأجير

1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل باستثناء الأجراء الموسميين والخدم وعمال التنظيفات الذين يمكن ان يكونوا من غير اللبنانيين.

2-  ان يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره ولم يتجاوز الستين .

3-  ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة .

4*- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959، وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو. 

5-  ان يكون حائزا الشهادة العلمية أو الخبرة العلمية المطلوبة.

6-  ان يجتاز بنجاح مباراة لهذه الغاية تنظمها الإدارة المختصة وذلك باستثناء فئة العمال المشار إليهم في الفقرة(أ) من البند (1) من المادة الثانية من هذا المرسوم .

يؤلف رئيس مجلس الخدمة المدنية ثلاث لجان: لجنة خاصة لدرس الطلبات و لجنة للمراقبة و لجنة فاحصة لإجراء المباراة .

___________

* نص البند 4 قبل تعدل وفقاً للمرسوم رقم 13114 تاريخ 24/8/2004

4-  ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (هـ ) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الإشتراعي رقم 12 تاريخ 12/6/1959.

 

 

المادة 5-

1-  تحدد شروط الاستخدام الخاصة في الأنظمة الخاصة التي تعدها الإدارات العامة لاستخدام إجرائها وفقاً لمقتضيات العمل لدى كل منها شرط ان تتفق والمبادئ العامة الواردة في المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 والقواعد الواردة في هذا المرسوم.

 

2- ان الحد الأدنى للمؤهلات وشروط الاستخدام الخاصة في الفئات المتضمنة التسميات المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم هو كما يلي:

 

أ‌ - فئة العمال : دون مؤهلات علمية أو تقنية.

 

ب - ئة العمال الاختصاصين أو العمال المهنيين

- شهادة التكميلية المهنية.

-  شهادة الكفاءة المهنية مع خبرة سنتين في الاختصاص المطلوب .

- و خبرة خمس سنوات في الاختصاص المطلوب .

 

 ج - فئة المعلمين الاختصاصيين أو المعلمين المهنيين :

- ادة البكالوريا الفنية في الاختصاص المطلوب .

- و شهادة البكالوريا الفنية (القسم الأول) مع خبرة سنة في الاختصاص المطلوب.

- و الشهادة التكميلية المهنية مع خبرة ثلاث سنوات في الاختصاص المطلوب .

- و شهادة الكفاءة المهنية مع خبرة خمس سنوات في الاختصاص المطلوب .

- و عشر سنوات خبرة في الاختصاص المطلوب .

 

 

المادة 6- يحظر استخدام النساء في الاعمال الجسدية الخطرة أو المرهقة او المضرة بالصحة والمذكورة في النصوص المرعية الإجراء.

 

 

المادة 7- شرط السن :

1- حسب سن الأجير وسنوات خدمته على أساس القاعدة الغريغورية.

 

2- يحسب الحد الأدنى و الحد الأقصى للسن المفروضان للاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة، او في أول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام فيما يتعلق بالأجراء الذين يجيز هذا المرسوم استخدامهم بدون مباراة .

 

3- تذكر سن الأجير الجديد في قرار استخدامه بالاستناد إلى صورة طبق الأصل عن قيده في سجلات الأحوال الشخصية وإذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر الأجير من مواليد اليوم الأول من شهر تموز من سنة ولادته، وإذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في اليوم الخامس عشر من شهر ولادته .

 

4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الأجير أي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور قرار الاستخدام. كما لا يؤخذ بعين الاعتبار أي تصحيح طرأ على سن الأجير مهما كان نوع التصحيح أو سببه، وسواء أكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي أو القضاء النزاعي، وذلك باستثناء الأحكام القضائية التي سبق للإدارة أن نفذتها .

ولا يعتبر تنفيذا مجرد التصحيح الطارئ على سن الاجير في قيود وزارة المالية أو في قيود الإدارة التي ينتمي إليها الأجير .

 

5- تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأجير الذي استخدم أو الذي يستخدم مجددا بعد تسريحه فيما لو  صحح سنه أثناء  وجوده خارج الخدمة.

 

 

المادة 8-  السلطة الصالحة للاستخدام :

يستخدم الأجير بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام أو رئيس الوحدة الإدارية المرتبطة مباشرة بالوزير وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وذلك ضمن حدود تسميات وعدد الأجراء الملحوظة للإدارة العامة المعنية .

 

 

المادة 9- مفعول الاستخدام ونتائجه :

1- لا يستخدم أجير إلا في مركز شاغر ومرصد له اعتماد خاص في الموازنة ووفقا للأصول المحددة لذلك .

 

2-  يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز أن يحدث أي مفعول رجعي ولا ينشأ أي حق عن مباشرة العمل قبل صدور قرار الاستخدام.

 

3-  تبلغ قرارات الاستخدام إلى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة ووزارة المالية.

 

4-  إذا جرى الاستخدام في مركز غير شاغر أو في مركز لم يرصد اعتماد خاص في الموازنة، يحظر على كل من المصفي والامر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك، وعلى الآمر  بالصرف أن يبلغ الأمر إلى وزارة المالية والى مجلس الخدمة المدنية لأجل العمل على إلغاء قرار الاستخدام .

 

5-  إذا كان الاستخدام مخالفا للأصول المحددة لذلك فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرار مبرماً بقانونيته.

 

 

الفصل الثالث - مدة العمل وتوقيته

 

 

 

المادة 10-

1- ان  الحد الأعلى للعمل في الأسبوع هو 48 ساعة ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الأجير عن كل ساعة إضافية يقوم بها أجرة ساعة ونصف ساعة عادية.

 

2-  إذا كان نظام الإدارة التي ينتمي إليها الاجير يحدد عدد ساعات العمل الأسبوعية بأقل من 48 ساعة يعطى أجرة ساعة عادية عن كل ساعة إضافية حتى يبلغ مجموع ساعات العمل الأسبوعية والساعات الإضافية 48 ساعة وما زاد عن ذلك يعطى عنه أجرة ساعة ونصف ساعة عن كل ساعة إضافية وفقاً لأحكام الفقرة السابقة .

 

3- يمكن إعطاء الأجير الذي يفرض نظام الإدارة التي ينتمي إليها العمل ليلا تعويضا عن ساعات العمل الليلي  يحدد مقداره في نظام الأجراء الخاص بكل إدارة  وتحسب ساعات الليل من الساعة العشرين إلى الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي.

 

 

الفصل الرابع - العطل والإجازات

 

 

 

المادة 11- يحق للأجير ان يستفيد من أجره كاملا عن الأيام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية .

في حال استيفاء الاجير في عمله أثناء أيام التعطيل الرسمي يعطى تعويضا إضافيا يحسب وفقا للشروط المنصوص عنها في المادة 23 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاتهما.

يحسم على الأجير أجر اليوم الذي يتغيب فيه عن عمله لغير الأسباب المبينة في المواد 12 الى 16 ضمنا من هذا المرسوم .

 

 

المادة 12-

1- يحق للأجير العادي الذي أمضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة ان يستفيد من إجازة إدارية بأجر كامل مدتها 15 يوما، ويحق له الاستفادة بعد ذلك من إجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد أيام العمل الفعلي فيها عن 180 يوماً .

 

2- يجوز ان تتراكم الإجازات الإدارية لمدة أقصاها ثلاث سنوات .

 

 

المادة 13- يجوز منح الأجير لدواع خاصة وبناء على طلبه إجازة بدون أجر لا تزيد عن ثلاثة أشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى شرط أن لا يتجاوز مجموع الإجازات الخاصة ستة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة .

 

 

المادة 14- يحق للأجير ان يتغيب بإجازة عائلية وبأجر كامل لمدة ثلاثة أيام وذلك في حال زواجه او وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخوته أو أخواته .

 

 

المادة 15- تعطى الأجيرة الحامل، إجازة بأجر كامل لمدة أربعين يوما تدعى إجازة أمومة ولا تدخل في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية .

 

 

المادة 16- يحق للأجير أن يتغيب لأسباب صحية على أن يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالأسباب الداعية للتغيب وأن يودع إدارته تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب وإذا زادت مدة التغيب عن عشرة أيام فعلى الرئيس أن يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة الأجير المتغيب ووضع تقرير عنه.

يتقاضى الأجير المتغيب لأسباب صحية أجر نصف شهر بأجر كامل ونصف شهر بنصف أجر إذا كان قضى في الخدمة ثلاثة أشهر وأكثر حتى سنتين وأجر شهر بأجر كامل وشهر بنصف أجر إذا كان قضى في الخدمة أكثر من سنتين حتى أربع سنوات، وأجر شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف أجر إذا كان قضى في الخدمة أكثر من أربع سنوات حتى 6 سنوات. وأجر شهرين بأجر كامل وشهرين بنصف أجر إذا كان قضى في الخدمة أكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات، وأجر شهرين ونصف شهر بأجر كامل وشهرين ونصف الشهر بنصف أجر إذا كانت مدة خدمته تفوق العشر سنوات.

يصرف الأجير من الخدمة إذا تجاوزت مدة اجازاته الصحية خمسة أشهر خلال السنة الواحدة او عشرة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة .

 

 

الفصل الخامس - الأجور

 

 

 

المادة 17- تدفع أجور الأجراء على أساس اليوم، ويمكن ان تدفع أجور الموسميين على أساس الساعة.

1- تحدد الأجرة اليومية لفئة العمال بحاصل قسمة الحد الأدنى للأجور النافذ في القطاع العام في أي حين على العدد (30).

 

2- تحدد الأجرة اليومية لفئة العمال الاختصاصيين أو العمال المهنيين بحاصل قسمة الحد الأدنى للأجور النافذ في القطاع العام في أي حين على العدد (30) مضافا إليه زيادة 15% .

 

3- تحدد الأجرة اليومية لفئة المعلمين الاختصاصيين أو المعلمين المهنيين بحاصل زيادة 15% على الأجرة اليومية المحددة للعمال الاختصاصيين والمهنيين.

 

4- عند تحديد الأجرة اليومية في كل من الفقرات السابقة يدور الكسر الى ليرة.

 

5- يحدد النظام الخاص بكل إدارة عامة أجرة كل تسمية يلحظها النظام المذكور بما يتفق وأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة.

 

 

المادة 18- يعطى الأجير العادي زيادة دورية على أجرة تعادل خمسة بالمائة عن كل 24 شهر عمل فعلي يقضيها في الخدمة .

 

 

الفصل السادس - التعويضات والتخصصات

 

 

 

المادة 19-

1- يمكن منح الأجير تعويضا عن الأعمال الإضافية إذا كلفه الوزير أو المدير العام خطيا بأعمال من هذا النوع شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل، وان تبلغ إدارة التفتيش المركزي صورة عن التكليف وعن شروطه وأسبابه الموجبة.

 

2- يحدد بدل التعويض عن كل ساعة إضافية بنفس البدل المحدد في الفقرة -1- من المادة (10) من هذا المرسوم .

 

3- يصرف  هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على إفادة من الرئيس المباشر او الذي تم العمل بإشرافه، تثبت قيام الأجير فعلاً بالأعمال الإضافية التي كلف بها.

يجب ان تبين الإفادة ماهية هذه الأعمال الإضافية، ونوعها وكميتها، والمدة التي استغرقتها بالأيام والساعات، وسوى ذلك من المعلومات المفيدة.

 

 

المادة 20- يعطى الأجير بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام او رئيس الوحدة الإدارية المرتبطة مباشرة بالوزير، في حال وفاة زوجه او أحد أولاده أو والديه اللذين يكونان على عاتقه مساعدة مالية لا تتجاوز أجر شهر واحد بتاريخ الوفاة .

 

 

المادة 21- تؤمن الدولة وسائل النقل للأجير او تسدد له أجور النقل التي يتكبدها إذا كلف بمهمة خارج مركز عمله .

ينقل الأجير في محل واحد- بالراكب- في السيارة أو الدرجة الثانية من وسائل النقل الأخرى وذلك وفقاً للتعرفة المعمول بها.

 

 

المادة 22-

1- يتقاضى الاجير الذي ينتقل خارج مركز عمله بداعي العمل تعويض انتقال يوميا يعطى على الأساس التالي:

- لا شيء إذا كان الغياب خلال الدوام المطبق على الأجير.

-  3/1 التعويض إذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وجبة الغذاء أو وجبة العشاء.

- 3/ 2 التعويض إذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله العشاء والمنامة. 

-  كامل التعويض إذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة

 

2- يحدد كامل تعويض الانتقال اليومي للاجير بما يوازي اجره عن يوم واحد.

 

3- يصدق على مدة الغياب رئيس الأجير المباشر.

 

 

الفصل السابع - وقاية الأجور

 

 

 

المادة 23- تطبق بشان وقاية الأجراء التدابير العامة للحماية  الصحية .

 

 

الفصل الثامن - النقل

 

 

 

المادة 24- النقل من إدارة الى ادارة بذات التسمية :

1- يجوز نقل الأجير من إدارة الى إدارة  أخرى بذات التسمية .

 

2- يتم النقل بقرار يصدر عن رئيس مجلس الخدمة المدنية وذلك بعد موافقة الإدارتين المعنيتين أو عفوا في حال وجود فائض في الإدارة التي يتبعها الأجير.

 

3- يجري التثبت عند الاقتضاء من الفائض والحاجة بالاستناد الى تحقيق تجرية ادارة الأبحاث والتوجيه .

 

4- يشترط في النقل ان يكون المركز الذي يراد نقل الاجير إليه شاغرا ومرصدا له اعتماد خاص في الموازنة .

 

5- يحتفظ الاجير المنقول بخدماته السابقة في الإدارة المنقول منها، كما يحتفظ بأجره، وبالقدم المؤهل لاكتسابه زيادة جديدة على هذا الأجر.

 

 

الفصل التاسع - العقوبات

 

 

 

المادة 25-

1- يعتبر الأجير مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل عن قصد أو إهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة النافذة، ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقتة عند الاقتصاد أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة .

 

2- تقسم العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الأجير إلى درجتين .

 

الدرجة الأولى:

1- التنبيه.

2- التأنيب .

3- حسم الاجر لمدة خمسة عشر يوما على الأكثر .

 

الدرجة الثانية :

1- تأخير الزيادة الدورية لمدة أربعة وعشرين شهرا على الأكثر .

2- التوقيف عن العمل بدون أجر لمدة لا تجاوز ستة أشهر .

3- تخفيض الأجر بنسبة 5 % على الأكثر .

4- التسريح .

5- العزل .

 

 

المادة 26- المرجع الذي يعود إليه حق فرض العقوبات المسلكية :

1- يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام .

 

2- يحق لمدير ورئيس المصلحة والقائمقام بناء على اقتراح الرئيس المباشر أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الأجر لمدة لا تتجاوز ستة أيام .

 

3- يحق للمدير العام والمحافظ بناء على اقتراح الرئيس المباشر ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الأجر لمدة لا تتجاوز عشرة أيام .

 

4- يحق لهيئة التفتيش فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجتين الأولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاثة الأخيرة من عقوبات الدرجة الثانية .

 

5- يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام أو الموظف المرتبط به مباشرة فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجتين الأولى والثانية.

 

 

الفصل العاشر - انتهاء خدمة الأجير

 

 

 

المادة 27- تنتهي خدمة الأجير في الحالات التالية:

- التسريح .

- بلوغ السن القانونية .

 

 

المادة 28- يسرح الأجير في أي وقت كان شرط إنذاره قبل شهر إذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة أشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين إذا كانت تلك المدة تزيد عن الثلاث سنوات ويتم التسريح بقرار معلل .

 

 

المادة 29- للأجير خلال مدة الإنذار، أن يتغيب ساعة واحدة مدفوعة الأجر من ساعات العمل في اليوم، ليفتش عن عمل آخر.

 

 

المادة 30-

1- لا يوجه الإنذار :

أ‌- إلى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس للحمل أو المجازة بداعي الولادة .

ب‌- إلى كل أجير أثناء الإجازات على اختلافها .

2- تصبح الإدارة في حل من هذه الموانع إذا استخدم الأجير في محل آخر خلال تلك المدات .

 

 

المادة 31- إذا لم تراع الأحكام المتعلقة بالإنذار يتوجب دفع أجرة الأيام الداخلة في مدة الإنذار، او الأيام التي لا يجوز أن يوجه الإنذار خلالها.

 

 

المادة 32- بالإضافة الى الحالات المبينة في المادة 94 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 -نظام الموظفين- يسرح الاجير، بدون إنذار، في كل من الحالات التالية:

1- إذا انتحل جنسية كاذبة .

 

2- إذا تغيب بدون عذر شرعي أكثر من خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية .

ويعتبر بدون عذر شرعي، الغياب الذي يستمر شهرا كاملا بدون أعلام الإدارة التي يتبعها الأجير، عن أسبابه، حتى ولو قدم فيما بعد عذرا مشروعا لهذا التغيب.

 

3- إذا لم يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال أسبوع من تبلغه قرار نقله.

 

4- إذا اعتدى على رؤسائه .

 

5- إذا اضرب أو حرض غيره على الإضراب .

 

 

المادة 33- تنتهي خدمة الأجير حكما في اليوم الذي يكمل فيه الرابعة والستين من عمره، وينقطع عنه أجره منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر أي قرار بإنهاء خدمته.

 

 

المادة 34- تنهي خدمة الاجير العادي في جميع الحالات المبينة في هذا الفصل بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام بناء عل اقتراح المدير العام أو رئيس الوحدة الإدارية المرتبط مباشرة بالوزير.

 

 

الفصل الحادي عشر - أحكام مختلفة وانتقالية وختامية

 

 

 

المادة 35- تطبق على الأجراء جميع الأحكام التي ترعاهم بموجب قانون الضمان الاجتماعي.

أما فيما خص تعويض نهاية الخدمة فتطبق عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي لهذه الجهة باستثناء الذين دخلوا الخدمة قبل وضع القانون المذكور موضع التطبيق ولم ينتسبوا اختياريا له حيث يظلون خاضعين، سواء كانوا عاديين او موسميين للأحكام التي كانوا يخضعون لها قبل وضع فرع تعويض نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي موضع التنفيذ، وكذلك للأحكام الواردة في هذا المرسوم .

ويستفيد الأجراء من تعويض نهاية الخدمة عن الفترة التي تلي تجاوزهم سن الستين من إدارتهم الأصلية وفاقاً للأحكام التي ترعى هذا الموضوع فيها .

 

 

المادة 36- خلال سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم تعد كل إدارة عامة تستخدم إجراء. نظاما خاصا بها يصدر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويتضمن الأمور التالية :

1- تحديد أنواع التسميات وإعدادها وفاقاً لأحكام المادة الثانية من هذا المرسوم .

 

2- تحديد أجرة كل تسمية ملحوظة في النظام الخاص تطبيقا لأحكام المادة 17 من هذا المرسوم .

 

3- الشروط الخاصة للاستخدام في التسميات المحدثة في النظام الخاص، وفاقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم

 

4- تصنيف الأجراء من كل الفئات المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم وفقا لما يلي:

- بالتسميات التي يعينها النظام الخاص بالتحديد من بين التسميات المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم .

- بالأجور المحددة لها تطبيقا لأحكام المادة 17 من هذا المرسوم إذا كانت أجورهم الحالية تقل عن تلك الأجور وفي هذه الحال لا يحتفظ الأجير بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

- بالأجور التي يتقاضونها حالياً إذا كانت توازي أو تزيد عن الأجور المحددة في المادة 17 المذكورة.

 

 

المادة 37- تعتبر تسميات الأجراء غير الوارد تعدادها في المادة الثانية من هذا المرسوم تسميات تصفية وتلغى حكما ً بانتهاء حدة شاغليها لأي سبب كان وبدون حاجة لاستصدار أي نص.

 

 

المادة 38-

1- لا يجوز نقل أي أجير الى تسميات التصفية مهما تكن الأسباب الداعية لهذا النقل 

2-  يعتبر أي تصنيف للأجير يغير من تسميته التي استخدم بها أصلا، بمثابة استخدام جديد يخضع لتوفر شروط الاستخدام العامة الواردة في هذا المرسوم، ولشروط الاستخدام الخاصة الواردة في النظام الخاص بالإدارة التي يجري فيها هذا التصنيف .

وفي هذه الحالة تعتبر خدمة الأجير في التسمية السابقة مضمومه حكما الى خدماته في التسمية اللاحقة.

 

 

المادة 39- يلغى نظام الأجراء الصادر بالمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 مع جميع تعديلاته .

كما تلغى جميع النصوص العامة والخاصة المخالفة لهذا المرسوم أو غير المتفقة مع مضمونه .

 

 

المادة 40- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره .

 

                                                بعبدا في 3 تشرين الثاني 1994

                                                الإمضاء: الياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: رفيق الحريري

                                                رئيس مجلس الوزراء

                                                الإمضاء: رفيق الحريري