نظام التعويضات والمساعدات

 

مرسوم رقم 3950 صادر في 27/4/1960

 

 

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بنظام الموظفين،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بتعويضات الموظفين

بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية فيما يخصها،

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء و وزراء المالية ، والخارجية والمغتربين ، والاشغال العامة والنقل والتربية الوطنية والفنون الجميلة ، والصحة العامة والزراعة والبريد والبرق والهاتف،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي :

 

 

المادة 1- تعويضات موظفي الدولة على نوعين عامة وخاصة .

 

 

الباب الاول - التعويضات العامة

 

المادة 2- تشمل التعويضات العامة

- التعويض العائلي

- اجور النقل

- تعويض السيارة

- تعويض الانتقال

- بدل السكن

- تعويض التمثيل .

- التعويض عن الاعمال الاضافية

- تعويض عن ساعات الليل

- تعويض مسؤولية الصندوق

- المساعدات المرضية .

 

 

اولا- التعويض العائلي

 

المادة 3- يعطى الموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا تعويضا عائليا عن افراد عائلته المبينين فيما يلي :

 

ا - زوجته او الزوجة المهجورة او المطلقة المحكوم لها بنفقة ، على ان لا يعطى التعويض في اي حال الا عن زوجة واحدة.

 

ب - اولاده الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشر من عمرهم .

 

ج- اولاده الذكور الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم و ذلك  في الحالتين التاليتين :

 

- اذا كان الولد مصابا بعلة او عاهة تجعله عاجزا عن العمل وتوجب اعالته ، على ن يثبت ذلك تقرير سنوي عن اللجنة الطبية المنصوص عنها في قانون التقاعد .

 

- اذا كان الولد يتابع دراسته وذلك حتى اكماله الخامسة والعشرين من عمره.

 

د- بناته العازبات وكذلك البنات الارامل والمطلقات غير المحكوم لهن بنفقة .

 

لا يستحق التعويض عن افراد العائلة الذي يتعاطون عملا مأجورا او مهنة حرة .

 

 

المادة 4- يعد مولودا في اول تموز من سنة الولادة الولد الذي لا يبين يوم ولادته في تذكرة الهوية.

 

ولا يعتد في تحديد سن الولد باي تعديل يطرا على تاريخ الولادة المبين في التصريح المذكور في المادة 10.

 

 

المادة 5- يستفيد الموظف من التعويض العائلي عن اولاده المتبنين بصورة قانونية وعن اولاده الذين  اصبحوا شرعيين ، واولاده العائشين مع زوجته المهجورة او مطلقته اذا كان يدفع لها نفقة عنهم

 

 

المادة 6- معدلة وفقاّ للمرسوم رقم 3892 الصادر في 25/9/2000

تستفيد الموظفة من التعويض العائلي:

 

1- عن زوجها العاجز على أن يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المنصوص عليها في قانون التقاعد.

 

2- عن اولادها اذا كانت تتحمل اعباء اعالتهم بسبب الترمل ، او عجز الزوج او غيابه عن البلاد مع ثبوت انقطاع اخباره مدة تجاوز السنة.

 

وتستفيد منه ايضا الموظفة المطلقة في حال ثبوت عجز الوالد عن تأدية النفقة المحكوم بها عليه.

 

 

المادة 7- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1445 تاريخ 9/7/1991

 

- عن الزوج : 20% من الحد الادنى من الاجور المطبق في الادارات العامة.

- عن كل ولد معال: 11% من الحد الادنى للأجور المذكور اعلآه على الا يتجاوز مقدار التعويض عن الاولاد 55% منه.

تضاف الفقرة التالية وفقا للقانون رقم 80/1 تاريخ 18/1/1980

- يشمل التعويض العائلي جميع المتعاقدين في الادارات العامة بدوام كامل والجامعة اللبنانية والمتعاملين بدوام كامل مع وزارة الاعلام.

 

 

المادة 8 - معدلة وفقا للمرسوم رقم 1012 تاريخ 6/3/1978 والمرسوم 1602 بتاريخ 27/12/1978

 

يستحق التعويض العائلي اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ اجراء القيد اللازم في سجل النفوس ، او تاريخ وقوع الحدث الذي انشأ حقا بالتعويض اذا كان هذا الحدث لا يستلزم قيدا في السجل المذكور .

 

كما يستحق التعويض العائلي ابتداء من الشهر التالي لوقوع الحدث الحاصل ما بين 26/2/75 و31/3/78 وذلك بعد ان يجري قيده في سجل النفوس .

 

واذا تعذر اجراء القيد في سجل النفوس بفعل القوة القاهرة ، لا يستحق التعويض العائلي اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ وقوع الحدث الا بعد اجراء هذا القيد وبعد التثبت ، عند الاقتضاء ، من قبل التفتيش المركزي من توفر عناصر القوة القاهرة .

 

 

المادة 9- ينقطع التعويض العائلي اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ فقدان الحق فيه.

 

 

المادة 10- يصرف التعويض العائلي بناء على تصريح خطي يقدمه الموظف مع جميع المستندات اللازمة الى الادارة التي ينتمي اليها .

 

 

المادة 11- على كل موظف يفقد حقا في التعويض العائلي ان يقدم الى الادارة التي ينتمي اليها تصريحا خطيا بذلك خلال شهر من تاريخ فقدان الحق ، فاذا تأخر بدون عذر عن تقديم هذا التصريح ، او اغفل تقديمه او قدم تصريحا كاذبا وجب عرض امره على هيئة التفتيش المركزي لاتخاذ التدابير المقتضاة بحقه .

 

 

المادة 12- يستفيد المتقاعدون المدنيون والعسكريون من التعويض العائلي اسوة بالموظفين العاملين.

 

 

المادة 13- في حال وفاة المتقاعد يستفيد اصحاب الحق في المعاش من كامل التعويض العائلي الى ان يحدث ما يفقدهم حقهم في المعاش او التعويض.

 

وفي حال تجاوز عدد الاولاد الخمسة يوزع التعويض بينهم حصصا متساوية .

 

وفي حال تعدد الزوجات يوزع تعويض الزوجة بينهن على الاساس نفسه . ويعاد التوزيع كلما نقص عدد الاولاد او الزوجات .

 

 

ثانيا- اجور النقل

 

المادة 14- تؤمن الدولة وسائل النقل للموظفين او تسدد لهم اجور النقل التي يتكبدونها في الحالات التالية :

 

1- اذا نقل الموظف الى وظيفة مركزها في غير مركز وظيفته السابقة الا اذا تم النقل بناء على طلبه.

2- اذا كلف الموظف بمهمة خارج مركز عمله.

3- اذا انتهت خدمة الموظف وطلب العودة الى مجلس اقامته الاصلي.

 

 

المادة 15-  معدلة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978 والمرسوم رقم 2096 تاريخ 21/6/1979

 

ينتقل الموظف :

 

أ- اذا كان من الفئة الاولى - في سيارة كاملة او في الدرجة الاولى من وسائل النقل الاخرى .

واذا كان من الفئة الثانية - في سيارة كاملة او في الدرجة السياحية من وسائل النقل الجوي او في الدرجة الاولى من وسائل النقل الاخرى .

 

ب- اذا كان من الفئة الثالثة - في محل واحد  - بالراكب - في السيارة  او في الدرجة الثانية من وسائل النقل الاخرى .

 

ج - اذا كان من الفئات الاخرى - في محل واحد- بالراكب - في السيارة او في الدرجة الثالثة من وسائل النقل الاخرى.

 

د- يجوز للمفتشين المعاونين الانتقال بسيارة كاملة.

 

 

المادة 16- معدلة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978

 

- يجوز للموظفين ان ينتقل بسيارة كاملة ايا كانت فئته:

1- بموافقة المدير العام او المدير او رئيس المصلحة المختص في الحالات التالية:

 

أ- اذا كان لا يوجد على خط  انتقاله وسائل نقل مشتركة .

ب- اذا كانت المهمة تستدعي التوقف في الطريق في اكثر من مكان واحد.

ج- اذا كانت المهمة تستدعي نقل اموال عمومية .

 

2- بموافقة المدير العام في الحالات الاستثنائية او المستعجلة .

 

 

المادة 17- معدلة وفقاّ للمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978

 

للموظف  الذي يحق له ان ينتقل بسيارة كاملة ان يستعمل سيارته الخاصة ، ولا تعتبر الادارة مسؤولة عن الأضرار التي قد تلحق بسيارته او بالغير اثناء تنفيذ المهمة ، ايا كان سبب الاضرار او نوعها او مصدرها .

 

 

المادة 18- يمكن اعطاء الموظف الذي ينتقل باستمرار داخل مركز المحافظة تعويض نقل شهري مقطوع يحدد مقداره بمرسوم .

 

 

المادة 19- يحق للموظف ان ينقل معه على حساب الدولة افراد عائلته في الحالات المبينة في الفقرات (1 و 3) من المادة 14 من هذا المرسوم.

 

يقصد بافراد العائلة الزوجة والاولاد الذين يتقاضى عنهم الموظف التعويض العائلي او الموجودين في عهدته .

 

 

المادة 20- يحق للموظف ان ينقل معه على حساب الدولة امتعته واغراضه الخاصة في الحالات المبينة في الفقرات (1و 2) من المادة 14 من هذا المرسوم على ان لا يتجاوز الوزن المشحون عشرة اطنان لموظفي الفئات الثلاث العليا وخمسة اطنان لموظفي الفئات الاخرى .

 

 

المادة 21- معدلة وفقا للمرسوم 1497 تاريخ 26/7/1991 والمرسوم 12923 تاريخ

27/8/1998

 

تسدد اجور النقل على اساس التعرفة التالية :

 

أ- لسيارة السياحة العمومية :

 

- لأجرة المحل الواحدة :تطبق التعرفة المعمول بها .

 

- للسيارة الكاملة : /130/ ل.ل عن كل كيلو متر لغاية 60 كيلو مترا .

 

/96/ ل.ل عن كيلو متر للمسافة التي تزيد عن 60 كيلو مترا.

 

ب- لسيارة السياحة الخصوصية :

 

للسيارة الكاملة 195 ل.ل عن كل كيلومتر مهما بلغت المسافة.

 

ج - لسيارات الشحن :

 

- عن التحميل والتفريغ : /960/ ل.ل عن كل طن .

 

- عن الحمولة /65/ ل.ل. عن كل طن بالكيلومتر الواحد.

 

 

ثالثا- تعويض سيارة

 

المادة 22- معدلة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978 والمرسوم 1109 تاريخ 8/10/1983

 

يعطى تعويض سيارة شهري مقطوع قدره :

 

/3000/ ليرة - للوزير

 

/1250/ ليرة - لموظفي الفئة الاولى ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

- للرئيس الاول لمحكمة التمييز وللنائب العام لدى محكمة التمييز ولرؤساء الغرف الاصيلين منها0

- لرئيس محكمة التمييز العسكرية .

- لرئيس مجلس شورى الدولة ولمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة ولرؤساء الغرف الاصيلين فيه .

- لرئيس ديوان المحاسبة وللمدعي العام لدى الديوان ولرؤساء الغرف الاصيلين فيه .

- لرئيس هيئة التفتيش القضائي وللمفتشين العامين لدى هذه الهيئة.

- لرئيس المحكمة الشرعية السنية العليا ولرئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا .

 

لا يعطى هذا التعويض لمن تكون الادارة قد وضعت سيارة تحت تصرفه .

 

 لا يحول هذا التعويض دون دفع اجور النقل التي قد تستحق للاشخاص المذكورين اعلاه عن انتقالهم الى خارج مركز عملهم .

 

 

رابعا- تعويض الانتقال

 

المادة 23- يتقاضى الموظف الذي ينتقل الى خارج مركز عمله بداعي الوظيفة تعويض انتقال يوميا.

 

 

المادة 24- معدلة وفقا للمرسوم 6013 تاريخ 4/9/1973

 

- يكلف الموظف بمهمة خارج مركز عمله .

 

1- بأمر سفر من  رئيسه المباشر اذا كانت المهمة ضمن الاراضي اللبنانية ويستعاض عن امر السفر لموظفي الفئة الاولى ببيان يوقعونه .

 

2- بأمر سفر من الوزير اذا كانت المهمة في بلد متاخم او اذا كان الموظف ينتمي الى وزارة الخارجية والمغتربين .

 

3- بقرار من مجلس الوزراء في الحالات الاخرى .

 

 

المادة 25- معدلة وفقا للمرسوم 6013 تاريخ 4/9/1973

 

تؤلف الوفود الى الخارج بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير الخارجية والمغتربين .

 

 

المادة 26- يصدق على مدة الغياب  رئيس الموظف المباشر . ويستعاض عن هذا التصديق لموظفي الفئتين الاولى والثانية ببيان يوقعونه .

 

 

المادة 27- معدلة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978

 

يعطى تعويض الانتقال اليومي على الاساس التالي .

 

أ - ضمن الاراضي اللبنانية :

 

- لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام الرسمي .

- ثلث التعويض ، اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وقعة الغذاء او وقعة العشاء .

- ثلثا التعويض ، اذا تخلل الغياب وقعتا الغذاء والعشاء او وقعة العشاء والمنامة .

- كامل التعويض ، اذا تخلل الغياب الغذاء والعشاء والمنامة.

 

ب- خارج الاراضي اللبنانية :

 

- نصف التعويض ادا لم يتخلل الغياب منامة.

- كامل التعويض اذا تخلل الغياب منامة.

 

 

المادة 28- معدلة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978 والمرسوم 1832 تاريخ 16/3/1979

 

تحدد تعويضات الوجه اليومي لأعضاء الحكومة وموظفي الدولة غير الجيش وغير قوى الامن الداخلي على الوجه التالي :

 

أ - ضمن الاراضي اللبنانية

                                                ل.ل.

- لرئيس مجلس الوزراء                       90

- للوزير                                       60

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية

التي تعلو قيمتها 1719 ل.ل                    36

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية            

المتراوحة بين 1200 و1719 ل.ل.           30

- للوظفين ذوي الرواتب الشهرية

المتراوحة بين 840 و1199 ل.ل              24

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية

المتراوحة بين 415 و839 ل.ل

(باستثناء مناظري الاشغال وموظفي

الفئة الخامسة مهما كان راتبهم)                  18

- لموظفي الفئة الخامسة مهما كان

راتبهم (على ان يضاعف تعويض

المكلفين رفع الثلوج)                            9

- لمناظري الاشغال مهما كان راتبهم            9

 

ب- خارج الاراضي اللبنانية :

 

- لرئيس مجلس الوزراء                       175

- للوزير                                       150

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية

التي تعلو قيمتها 1719 ل.ل                    100

- للموظفين ذوي الرواتب المتراوحة

بين 1200 و1719 ل.ل                       75

- للموظفين ذوي الرواتب المتراوحة

بين 840 و1199 ل.ل                        60

- للموظفين ذوي الرواتب

المتراوحة بين 415 و839 ل.ل.              45

 

يضاف الى تعويض الانتقال اليومي المعطى خارج الاراضي اللبنانية والمحدد اعلاه وزيادة على اساس هذا التعويض تحسب وفق نسبة تعويض بدل الاغتراب المحدد في نظام تعويضات السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين.

 

يضاف نسبة مئوية تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في البلدان التي لم يحدد لها بدل الاغتراب .

 

 

المادة 29- يتقاضى رؤساء الوفود علاوة اضافية قدرها عشرون بالمائة من تعويض الانتقال لقاء نفقات التمثيل التي يتكبدونها .

 

 

المادة 30- يحدد بمرسوم خاص تعويض الانتقال المستحق لافراد قوى الامن الداخلي .

 

 

خامسا- بدل السكن

 

المادة 31- يحدد بدل السكن المنصوص عنه في القانون بصورة مقطوعة او بنسبة مئوية من الراتب على ان لا يتجاوز 25 بالمئة منه .

 

يحدد هذا البدل لكل فئة او وضع بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص  وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

 

 

سادسا- تعويض التمثيل

 

المادة 32- معدلة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/2/1978 والمرسوم 1109 تاريخ 8/10/1983

يعطى تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره : /1800/ ليرة

 

- /600/ لموظفي الفئة الاولى ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء .

- للرئيس الاول لمحكمة التمييز وللنائب العام لدى محكمة التمييز.

- لرئيس مجلس شورى الدولة ، ولمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة .

- لرئيس ديوان المحاسبة وللمدعي العام لدى ديوان المحاسبة.

- لرئيس هيئة التفتيش القضائي.

- لرئيس محكمة التمييز العسكرية.

- لرئيس المحكمة الشرعية السنية العليا ولرئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا .

- لقادة الوحدات في قوى الامن الداخلي ولامناء السر العاملين للمحافظة وللقائم مقامين اول وللقائم مقامين 1200 ليرة.

 

 

سابعا- التعويض عن الاعمال الاضافية

 

المادة 33- التعويض عن الاعمال الاضافية على نوعين :

 

- التعويض عن ساعات العمل الاضافية .

 

- التعويض الشهري المقطوع .

 

 

المادة 34- معدلة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978

 

يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية نهارية بجزء من 150 من الراتب الشهري للموظف :

 

أ -يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على جدول ينظمه ويوقعه رئيس الوحدة المختصة اثباتا لقيام الموظف فعلا بالاعمال الاضافية  الموكولة اليه .

 

ب- يجب ان يبين في هذا الجدول ماهية هذه الاعمال الاضافية ونوعها وكميتها ، والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات ، وسوى ذلك من المعلومات اللازمة .

 

ج- تبلغ ادارة التفتيش المركزي نسخ عن القرارات القاضية بتخصيص التعويضات عن اعمال اضافية فور صدور هذه القرارات .

 

 

المادة 35- تراعي في تحديد التعويض الشهري المقطوع العناصر الاتية :

 

- الفئة التي ينتمي اليها الموظف ، والراتب الذي يتقاضاه .

 

- نوع الاعمال الاضافية التي يكلف بها الموظف .

 

8- التعويض للموظفين المدنيين  الملحقين الجيش

 

 

المادة 36- معدلة وفقا للمرسوم 536 تاريخ 15/12/1964 والمرسوم 17658 تاريخ 22/9/1964 والمرسوم 3714 تاريخ 7/12/1987

 

يمنح لموظفون المدنيون الملحقون بالجيش (ملاك أ و ب و ج) عن الاعمال الاضافية التي يقومون بها بصورة دائمة، علاوة عن الدوام الرسمي المحدد لسائر موظفي الدولة - تعويضا يحدد على الوجه التالي:

 

1- قيمة التعويض :  تحدد  قيمة هذا التعويض ب 20% من راتب الموظف المعمول به بتاريخ وضع هذا المرسوم التعديلي موضع التنفيذ وتعتبر بدلا شهريا مقطوعا غير قابل للتعديل مهما طرأ على الراتب من زيادات مختلفة.

 

2-شروط منح التعويض : تطبق على التعويض الشروط المحددة للراتب ويمنح شهريا لقاء الاعمال التي يؤمنها فعليا هؤلاء الموظفين وفقا للدوام المعمول به في الجيش .

 

يتوقف منح هذا التعويض عندما يستفيد هؤلاء الموظفون من تطبيق الدوام الرسمي المتبع في الدولة.

 

يمكن تخفيض التعويض او الغائه بقرار من السلطة العسكرية العليا في حال عدم قيام الموظف المستفيد جزئيا او كليا بالعمل الاضافي الذي خصص له هذا التعويض .

 

3- التثبت من الحقوق : يعتبر الجدول الشهري المعد لدفع الرواتب والمنظم من قبل رئيس المصلحة مستندا اساسيا لدفع هذا التعويض.

 

4- الدفع - الحساب : يدفع هذا التعويض من اعتمادات الرواتب ويخضع لضريبتي الدخل والطوابع

 

5- التدقيق : يجري التدقيق شهريا على هذا التعويض بنفس الطريقة المتبعة لتدقيق الراتب الشهري

 

6- جميع التعويضات : يعتبر هذا التعويض مستقلا عن سائر الاعمال الاضافية التي يمكن ان يكلف بها هؤلاء الموظفون خارج اوقات الدوام الرسمي المتبع في الجيش .

 

 

ثامنا -  تعويض ساعات الليل

 

المادة 37- تحسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحا .

 

 

المادة 38- لا يعطى اي تعويض عن ساعات العمل الليلة الا اذا كانت القوانين او الانظمة المطبقة في الادارة تفرض العمل ليلا .

 

 

المادة 39- يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في كل ادارة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

 

 

تاسعا- تعويض مسؤولية الصندوق

 

المادة 40- معدلة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/2/1978

 

حدد تعويض مسؤولية الصندوق الشهري كما يلي:

 

أ- وزراة المالية                                        ل.ل.

الدوائر المالية

 

امين صندوق الخزينة                                   45

امين صندوق قصر العدل

 

امين صندوق مصلحة السيارات                         35

امين صندوق دائرة تحصيل بيروت

امين صندوق في المحافظة

 

امين صندوق في القضاء                                30

معاون امين صندوق في الصندوق المركزي

معاون امين صندوق في دائرة تحصيل بيروت

معاون امين صندوق في قصر العدل

معاون امين صندوق في مصلحة السيارات

معاون امين صندوق في المحافظات

 

2- ادارة الجمارك

 

- امين الصندوق المركزي في بيروت                  45

معاون امين الصندوق المركزي في بيروت              35

امين صندوق مكتب طرابلس                           30

امين صندوق قسم مطار بيروت الدولي                 25

امين صندوق قاعة المسافرين في بيروت                20

امين صندوق مكتب المصنع                            20

امين صندوق مكتب العبودية                            20

امين صندوق مكتب العريضة                           20

امين مكتب صيدا                                       15

امين صندوق الرزم البريدية في بيروت                 25

امين صندوق مكتب الطرود في طرابلس                25

امين الصندوق المولج بقبض ثمن الرصاص في بيروت 25

امين صندوق مكتب رياق                               25

امين صندوق مكتب القاع                               25

امناء الصناديق في المراكز الاخرى                     25

 

 

مديرية الشؤون العقارية - مصلحة المساحة

 

امين الصندوق في بيروت                              75

امين الصندوق في المحافظات                           60

 

- مديرية اليانصيب الوطني

امين صندوق                                           50

 

ب- وزارة الخارجية والمغتربين                               

امين صندوق الواردات                                 50

 

ج - وزارة البريد والبرق والهاتف

- المديرية العامة للبريد

 

امين صندوق الطوابع

امين الصندوق المركزي العام                           100

 

امين صندوق مكتب البريد المركزي

امين صندوق مكتب الطرود البريدية المركزي          75

 

رؤساء مكاتب البريد ( الصنف الاول )                 50    

رؤساء مكاتب البريد ( الصنف الثاني )                 40

رؤساء مكاتب البريد ( الصنف الثالث)                  30

رؤساء مكاتب البريد التوزيعية والموسمية امناء الصناديق المعاونين     25

 

- المديرية العامة للبرق والهاتف

امين الصندوق المركزي       

امين صندوق مكتب البرق المركزي                    100

 

امناء صناديق مركز بيروت                            75

 

امين صندوق المركز الرئيسي في المنطقة               50

 

امين صندوق مركز هاتف                              25

 

د- وزارة الاشغال العامة

 

امين الصندوق المركزي

معاون امين الصندوق المركزي

محاسب ورش                                          75

امين صندوق المنائر

امين صندوق الموانئ والمرافئ

 

امين صندوق مطار بيروت الدولي                      50

 

هـ - وزارة الصحة العامة

 

امين صندوق  الحجر الصحي في بيروت               50

امين صناديق الحجر الصحي في الملحقات              30

 

و - وزارة الاقتصاد والتجارة

امين صندوق مكتب الحبوب والشمندر السكري          75

معاون امين صندوق مكتب الحبوب والشمندر السكري   50

 

ز - المحاكم الشرعية والمذهبية

امين صندوق المحاكم الشرعية السنية                   50

امين صندوق المحاكم الشرعية الجعفرية                50

امين صندوق المحاكم المذهبية الدرزية                  50

 

ح - الجامعة اللبنانية

تعويض امانة الصندوق                                 35

 

 

المادة 41- يستحق التعويض لامين الصندوق الاصيل او الوكيل او لاي موظف يكلف تأمين امانة الصندوق . يقطع التعويض في حال تغيب الموظف المذكور في المادة الثانية عن القيام بعمله لاي سبب كان .

 

 

عاشرا-المساعدات المرضية

 

أ - الاصابة الناجمة عن الوظيفة

 

المادة 42-

1 - يحق للموظف الذي يصاب بمرض او بحادث بسبب الوظيفة ان يعالج على نفقة الحكومة في مستشفياتها ، واذا تعذر ذلك فيحق له ان يسترد نفقات معالجته في الدرجة الاولى من المستشفيات الخاصة اذا كان من الفئات الثلاث الاولى ، والدرجة الثانية اذا كان من الفئة الرابعة ، والدرجة الثالثة اذا كان من الفئة الخامسة.

يقصد بنفقات المعالجة اجور المستشفى ، والعمليات الجراحية ، وثمن الادوية ، ونفقات التحليل والتصوير وسائر النفقات المماثلة المسببة عن المرض او الحادث .

 

2- يحق للموظف الذي يعالج في منزله ، ان يسترد نفقات معالجته على ان تثبت بمستندات تقترن بتصديق اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عنها في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي  رقم 113 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.

 

3- يمكن معالجة الموظف في الخارج اذا اثبت للجنة الطبية الدائمة تعذر معالجته في لبنان.

 

4- اذا حصلت الاصابة اثناء وجود الموظف خارج البلاد ، قام الطبيب المحلي مقام اللجنة الطبية الدائمة على ان تقترن تقاريره بتصديق رئيس البعثة الخارجية المختص .

 

 

المادة 43- يفقد الموظف حقه  بالمعالجة على حساب الدولة اذا لم يعلم رئيسه المباشر بالمرض او الحادث في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله، ما لم يكن هنالك عذر مشروع.

 

 

المادة 44- تتثبت من وجود وصلة سببية بين الوظيفة والمرض او الحادث اللجنة الطبية المشار اليها في المادة 42 من هذا المرسوم .

 

 

ب- الاصابة غير الناجمة عن الوظيفة واصابة افراد العائلة

 

المادة 45- يطبق على المساعدات المرضية التي يمكن اعطاؤها وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 احكام المواد التالية :

 

 

المادة 46- يقدم الموظف طلب المساعدة الى الوزارة التي ينتمي اليها مع المستندات التي تثبت حصول الاصابة ، وتاريخها ، ومدتها ، وقيمة النفقات التي تكبدها.

 

يهمل كل طلب يقدم بعد انقضاء شهر واحد على تاريخ انتهاء المعالجة .

 

 

المادة 47- معدلة وفقا للمرسوم 5308 تاريخ 19/8/1982

 

تنظر الوزارة المختصة في طلبات المساعدات على ان يستطلع في الطلبات التي تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية رأي اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة .

 

وتراعى في تحديد اجور المستشفى احكام المادة 42 من هذا المرسوم .

 

 

المادة 48- معدلة وفقا للمرسوم 13122 تاريخ 20/10/1969

 

تحدد قيمة المساعدات كما يلي:

 

75% ( خمسة وسبعون بالمئة ) من قيمة النفقات التي وافقت عليها اللجنة الطبية في حال اصابة

الموظف او زوجه او احد اولاده ( الذكور والاناث) الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي .

 

50% (خمسون بالمئة ) من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة .

 

 

المادة 49- معدلة وفقا للمرسوم 1195 تاريخ 19/3/1965

 

1- لا تعطى اية مساعدات لقاء النفقات التي استلزمتها المعالجة في الخارج الا في الحالات المستعجلة او في الامراض المستعصية ، وبناء على تقرير من اللجنة الطبية يثبت تعذر المعالجة في لبنان وعدم امكان تأجيلها .

 

2- تشمل نفقات المعالجة في الخارج نفقات السفر ذهابا وايابا ونفقات الاقامة الضرورية للمعالجة او المراقبة الطبية .

 

يصدق رئيس البعثة الخارجية المختص على قيمة نفقات المعالجة .

 

3- تحدد قيمة المساعدات المرضية لقاء الاستشفاء  في الخارج بخمسة وسبعين بالمئة من قيمة النفقات الاجمالية .

 

 

المادة 50- يمكن اعطاء الموظف سلفة مالية على حساب النفقات التي استلزمتها المعالجة وذلك بعد موافقة  اللجنة الطبية .

 

 

الباب الثاني-تعويضات خاصة ببعض الادارات العامة الامانة العامة لمجلس الوزراء

 

المادة 51- معدلة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978 والمرسوم 1832 تاريخ 16/3/1979

 

يعطى كل مدير عام رئاسة الجمهورية ومدير عام رئاسة مجلس الوزراء والمدراء العامين رؤساء الفروع في كل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء ، عن الاعمال الاضافية التي تقتضيها وظائفهم بصورة مستمرة ، تعويضا شهريا مقطوعا قدره /100.000/ ليرة .

 

يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية .

 

 

مجلس الخدمة المدنية

 

المادة 52- معدلة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978 والمرسوم 5202  13/9/1988

 

يحدد التعويض المنصوص عنه في المادتين 6 و7 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 كما يلي :

 

75 بالمئة من الراتب شهريا : لرئيس مجلس الخدمة المدنية ولكل من عضوي الهيئة ( رئيس ادارة الموظفين ، ورئيس ادارة الاعداد والتدريب) .

 

 

التفتيش المركزي

 

المادة 53- معدلة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978 والمرسوم 5202 تاريخ 13/9/1988

 

1- يحدد التعويض المنصوص عنه في المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم  115 تاريخ 12/6/1959  كما يلي :

 

75 بالمئة من الراتب شهريا - لرئيس ادارة التفتيش المركزي ولكل عضو من هئية التفتيش المركزي والمفتشين العامين الذين يتولون مفتشيات عامة وللمفتش العام مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي  العام ، ولسائر المفتشين  العامين ، ولكل من المفتشين ، والمفتشين المعاونين باستثناء المفتشين التربويين.

2- يحدد ب75% من الراتب الشهري التعويض الاجمالي المنصوص عنه في المادة 24 من قانون موازنة عام 1980 لكل من رئيس مصحة المراقبة والدراسات المراقبين الاول والمراقبين في ادارة الموظفين في مجلس[ الخدمة المدنية والمراقبين الاول والمراقبين في ديوان المحاسبة وفي ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي ، وذلك لقاء انقطاعهم فور تعيينهم عن اي عمل مأجور او ايه مهمة او وظيفة في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات باستثناء القاء المحاضرات في المعاهد العليا .

 

 

وزراة الاعلام

 

المادة 54- معدلة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978 والقرار 2527/1 تاريخ 8/8/1991

 

يعطى كل من مدير عام وزارة الاعلام ومدير الاذاعة ومدير الوكالة الوطنية للانباء تعويضا شهريا مقطوعا لقاء نفقات تستلزمها الوظيفة يحدد كما يلي :

 

- مدير عام وزارة الاعلام                              50.000 ليرة

- مدير الاذاعة                                         35714 ليرة

- مدير الوكالة الوطنية للانباء                          35714 ليرة

 

 

وزراة الخارجية والمغتربين

 

المادة 55- تحدد بمرسوم خاص تعويضات ومخصصات موظفي السلك الخارجي بما فيه التعويضات الخاصة ، المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 .

 

وزارة المالية

 

المادة 56- معدلة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978 والمرسوم رقم 1832 تاريخ 16/3/1979 والقرار رقم 2527/1 تاريخ 8/8/1991 والمرسوم رقم 11177 تاريخ 18/10/1997 والمرسوم رقم 12645 تاريخ 21/7/1998

 

اولا : تعطى عن الاعمال الاضافية التي تؤدي خارج اوقات الدوام الرسمي في وزارة المالية ، التعويضات التالية ، على ان يعتبر ثلثها بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية :

 

أ - لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف :

 

3571- ليرة عن كل جلسة لكل من الرئيس والعضو المقرر شرط الا يتجاوز مجموع التعويض لكل منهم /35714/ ليرة في الشهر .

 

- ويعطى العضو مندوب  وزارة الملاية في اللجنة الدائمة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في الجيش وقوى الامن الداخلي والأمن العام والمفارز الجمركية تعويضا شهريا مقطوعا قدره /35714/ ليرة

 

ب- تعويضات لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها  ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة :

 

- خمسون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة لرئيس المجلس .

 

- اربعون الف ليرة عن كل جلسة لكل عضو او مقرر .

 

- عشرون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة لامين السر او الكاتب .

 

لا يجوز ان يتجاوز التعويض الشهري عن تعويض ثماني جلسات.

 

ج - مراقبة اندية المراهنات :

 

/40.000/ ليرة عن كل جلسة لكل من رئيس واعضاء لجان المراقبة على الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري مبلغ /200.000/ ليرة .

 

د- مراقبة الملاهي ودور السنيما والحفلات ذات البدل :

/40.000/ ليرة عن كل جلسة لكل مراقب ولرئيس دائرة الضرائب غير المباشرة.

 

الذين يكلفون بالرقابة وفقا للاصول ، على ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي مبلغ /280.000/ ل.ل.

 

هـ - مراقبة الالعاب في النادي الوحيد ( كازينو لبنان )

 

يحدد تعويض كل من المراقبين المنتدبين لمراقبة الالعاب في النادي الوحيد في كازينو لبنان بمبلغ /50.000/ ل.ل عن كل جلسة وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدها لقاء قيامه  باعمال الرقابة على الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي /550.000/ ل.ل ولا يستحق له اي تعويض اخر عن العمل مهما كان نوعه او تسميته.

 

و- لجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان:

 

تحدد بصورة مقطوعة تعويضات اللجنة المكلفة الاشراف على حسن تنفيذ احكام العقد الجاري ين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي :

 

100.000 ليرة شهريا للرئيس

85.514 ليرة شهريا لكل من الاعضاء.

 

وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم بالعمل المكلفين به ولا يستحق لهم اي تعويض اخر عن هذا العمل مهما كان نوع هذا التعويض.

 

ز - مراقبة مصانع الكحول :

 

-1428- ليرة للموظف المنتدب للمراقبة الليلية في مصانع الكحول ، على الا يتجاوز مجموع تعويضه الشهري /28571/ ليرة اذا كان يؤمن وحده المراقبة في المعمل و/14285/ ليرة اذا كان يعاونه موظف اخر.

 

-1428 ليرة كل من رئيس لجنة تعطيل الكحول واعضائها عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي شرط الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل شخص /21428/ ليرة وعلى الا يتجاوز عدد افراد اللجنة الثلاثة .

 

ح -كيل الملاحات :

 

يعطى كل من الموظفين المنتدبين للكشف على الملاحات في الشاطىء اللبنانية تعويضا مقطوعا قدره /1425/ ليرة عن كل يوم عمل فعلي

 

ط - لجنة مراقبة اليانصيب الوطني :

 

/7142/ ليرة عن كل جلسة ولكل عضو على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري مبلغ /35714/ ليرة .

 

ثانيا : يعطى تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع قدره :

 

21428 ليرة لمندوب وزارة المالية في لجان مناقصات الجيش لقاء النفقات التي يتكبدونها من حراء قيامه بهذه المهمة.

 

42857 لمحتسب المالية المركزي لقاء قيامه بمهام التنسيق بين مختلف الصناديق ومراقبة تنفيذ عمليات الموازنة والسندات في المحتسبيات المحلية وسائر المهام التي تستدعيها وظيفته.

 

21418 ليرة لامين صندوق الخزينة المركزي لقاء قيامه بمهام نقل الاموال والسندات من والى مصرف لبنان.

 

-10714 ليرة لموظف وزارة المالية الذي يقوم بنقل جداول اوامر الدفع الى مصرف لبنان.

 

ثالثا: يعطى موظفو دائرة تحصيل بيروت المكلفون ابلاغ الانذارات او قرارات الحجز تعويضا قدره /85/ ل.ل عن كل انذار او قرار حجز مبلغ بواسطتهم حسب الاصول الى صاحب العلاقة بمثابة  تعويض نقل وانتقال .

 

 

وزارة الاشغال العامة والنقل

 

المادة 57- يعطى مندوب لبنان الدائم لدى مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني في مونتريال (كندا) بدلات الاغتراب والسكن التي يستفيد منها موظفو السلك الخارجي في كندا من رتبة مستشار.

 

 

وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

 

المادة 58- ملغاة وفقا للقانون 53/66 تاريخ 3/9/1966

 

 

المادة 59- معدلة وفقا للمرسوم 5184 تاريخ 23/3/1973 والمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978 والقرار رقم 2527/1 تاريخ 8/8/1991

 

يتقاضى تعويض انتقال مقطوعا قدره 5714 ليرة شهريا :

 

1- سائقو سيارات وحدة مكافحة التدرن المتجولة والسيارات التي تستعمل للارشاد الصحي والوقاية الصحية خارج بيروت .

 

2- مشغلو السينما التابعون لمفارز الارشاد الصحي خارج بيروت .

 

3- الميكانيكيون التابعون لوحدة مكافحة التدرن المتجولة .

 

4- سائقو السيارات ولاقطو الحشرات ومراقبو ومنقبو اخذ الدوم التابعو الى مكتب استئصال المالاريا.

 

 

المادة 60- معدلة وفقا للمرسوم 5184 تاريخ 23/3/1973 والمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978 والقرار رقم 2527/1 تاريخ 8/8/1991

 

يتقاضى تعويض انتقال مقطوعا قدره 10.000 ليرة شهريا :

 

1 ممرضات الصحة العامة والممرضات  ومحضرو الاشعة التابعون لوحدة مكافحة التدرن المتجولة.

 

2- القابلات والقابلات الممرضات المراقبون الصحيون التابعون لفرق الاسعاف في الاقضية .

 

3- اخصائيو الحشرات ومفتشو المحافظات والممرضات التابعون الى مكتب استئصال الملاريا.

 

 

المادة 61- تقاضى تعويض انتقال مقطوعا قدره اربعون ليرة شهريا :

 

1- الطبيب الاخصائي لوحدة مكافحة التدرن المتجولة .

 

2- اطباء فرق الاسعاف في الاقضية .

 

 

المادة 62- معدلة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978 (راجع قرار رقم 2527/1 تاريخ 8/8/1991

 

يعطى طبيب  القضاء تعويضا شهريا مقطوعا قدره /400/ليرة .

 

يعطى المراقبون الصحيون المامورون الصحيون خارج بيروت تعويض نقل شهريا مقطوعا قدره /80/ ليرة .

 

وعلى هؤولاء الموظفين ان يقتنوا وسيلة النقل التي يتقاضون التعويض عنها وان يتحملوا جميع نفقاتها.

 

 

وزارة الزراعة

 

المادة 63- معدلة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978

 

تحدد قيمة تعويض النقل الشهري المنصوص عنه في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 كما يلي:

 

1- عن الدراجة البخارية ثمانون ليرة.

 

2- عن الخيول بدل علف يحدد مقداره بقرار من وزير المالية .

 

 

وزارة البريد

 

اولا- البريد والبرق

 

المادة 64- معدلة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978

 

بحدد تعويض الانتقال الشهري المنصوص عنه في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 كما يلي :

                                                ل.ل

رؤساء مكاتب البريد المركزية                  30

رؤساء مكاتب البريد في بيروت

رئيس مكتب بريد مطار بيروت الدولي         90

موظفو مكتب البريد في المطار الدولي          60

على ان يقوموا فعلا بوظيفة رئيس مكتب.

 

 

المادة 65- ملغاة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/2/1978

 

 

المادة 66 - معدلة وفقا للمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978

 

تحدد التعويضات الشهرية المنصوص عنها في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 لرؤساء مكاتب البريد كما يلي :

                               

أ - تعويض الانارة الشهري                                    ل.ل

للمكاتب التي لا تزيد مساحتها عن 50 م.م                      20

للمكاتب التي تتراوح مساحتها بين 51 و100 م.م               30

للمكاتب التي تزيد مساحتها عن 100 م.م                       40

 

ب- تعويض الخدمة الشهري 

للمكاتب التي لا تزيد مساحتها عن 50 م.م                      25

للمكاتب التي تتراوح مساحتها بين 51 و100 م.م               45

للمكاتب التي تزيد مساحتها عن 100 م.م                       125

 

                                        في مراكز      في مراكز              في المراكز

                                        المحافظات      الأقضية                        الأخرى

                                                        طرابلس و الميناء

 

للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر      150           115                   75

من متر الى 500 مترا                

 

للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر      200           150                   100

من 501 الى 700 مترا               

 

للمكات التي تعلو عن سطح البحر       400           225                   150

من 701 الى 900مترا        

 

للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر      400           300                   200

من 901 الى 1100 مترا

 

للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر      500           375                   250

من 1101 متر فما فوق .

 

 

المادة 67- معدلة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978

 

يحدد التعويض الشهري الذي يعطى وفاقا لاحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 لموظفي البريد الذين يعملون ليلا من الساعة العشرين الى الساعة الثامنة صياحا بدون انقطاع كما يلي :

 

موظف المرتبة الاولى                          115 ليرة

موظف المرتبة الثانية                           90 ليرة

 

 

المادة 68- معدلة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978

 

يحدد تعويض الانتقال الذي يعطى لموزعي القرى وفقا لاحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 بخمس ليرات في الشهر على ان لا يقل عدد ليالي التغيب عن العشر مرات في الشهر والا اعطي التعويض نسبيا .

 

 

المادة 69- ملغاة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978

 

 

المادة 70- يحدد التعويض  الشهري الذي يعطى للموظف وفقا لاحكام المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 للموزع الذي تقضي وظيفته استعمال دابة او دراجة نارية يقتنيها على حسابه كما يلي :

 

1- عن الدراجة النارية 80 ل.ل .

 

2- عن الدابة بدل علف يحدد مقداره بقرار من وزير المالية .

 

 

ثانيا - الهاتف

 

المادة 71- معدلة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978

 

تحدد التعويضات المنصوص عنها في المادتين 4 و8 من المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 12/6/1959 كما يلي :

 

أ - تعويض تلحيم الكوابل :

 

130- ليرة شهريا للموظفين الذين يعملون في وصل وتلحيم الخطوط داخل الكوابل .

 

90 ليرة شهريا - للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل المحددة في المسالك .

 

40 ليرة شهريا - للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الهوائية .

 

يعطى هذا التعويض للموظفين الذين يقومون فعليا بتلحيم الكوابل وخلال المدة التي يكلفون فيها بهذا العمل . ويمكن اعطاء هؤلاء الموظفين علاوة على هذا التعويض لا تجاوز قيمته 50 بالمئة منه وفق انتاج كل منها  على ان توضع شروط اعطاء هذه العلاوة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

 

ب- تعويض الدراجة الشهري :

 

40 ليرة- عن الدراجة العادية

80- ليرة عن الدراجة النارية

 

يعطى هذا التعويض للموظفين الذين يضطرون بحكم وظيفتهم لتأمين دراجة من مالهم الخاص لاستعمالها في سبيل المصلحة .

 

ج - يعطى رئيس مكتب البرق المركزي تعويض انتقال شهريا قدره ثلاثون ليرة .

 

 

المصالح المستقلة

 

المادة 72- معدلة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978

 

يحدد تعويض الحصور المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة السابعة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 كما يلي :

 

أ - في المؤسسات العامة التالية :

 

- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

- مصلحة كهرباء لبنان

- مصلحة مياه بيروت

- مصلحة الانعاش الاجتماعي

- المؤسسة الوطنية للاستخدام

- مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها .

- مصلحة الابحاث العملية الزراعية

- مكتب الانتاج الحيواني

- مكتب الفاكهة اللبنانية

- معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس

- مؤسسة المحفوظات الوطنية

 

200 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور ، على ان لا يزيد التعويض الشهري على /1000/ ليرة.

150 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور ، على ان لا يزيد التعويض العائلي الشهري على /750/ ليرة .

 

ب- في باقي المؤسسات العامة :

 

150 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد التعويض الشهري على 750 ليرة .

100 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور ، على ان يزيد التعويض الشهري على /500/ ليرة .

 

ج- تعقد جلسات مجلس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي . وفي حال عقدها بصورة استثنائية ، خلال اوقات الدوام الرسمي، لا يحق لرؤساء واعضاء هذه المجالس الموظفين في الادارات العامة  او المستخدمين في المؤسسات العامة البلديات تقاضي تعويض  الحضور المنصوص  عنه في الفقرتين (أ) و(ب) المذكورتين اعلاه.

 

يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية .

 

د- في المعهد الموسيقي الوطني :

 

- يحدد تعويض الحصور لمجلس الادارة في المعهد الموسيقي الوطني كما يلي :

150 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور ، على ان لا يزيد التعويض الشهري عن /750/ ليرة .

100 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور، على ان لا يزيد التعويض الشهري على /500/ ليرة .

 

- تعقد جلسات مجلس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي ، وفي حال عقدها بصورة استثنائية خلال اوقات الدوام الرسمي ، لا يحق لرئيس واعضاء المجلس الموظفين في الادارات العامة او المستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات تقاضي تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة السابقة .

 

يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية .

 

- يحدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة لرئيس مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني كما يلي :

 

400 ليرة - تعويض تمثيل .

200 ليرة  - تعويض سيارة.

 

 

المادة 73- معدلة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978 والمرسوم 4758 تاريخ 13/4/1988

 

يحدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة المنصوص عنهما في الفقرة 3 من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 4517 تاريخ13/12/1972 لرئيس مجلس الادارة في المؤسسات العامة بصورة شهرية كما يلي :

 

 

أ- في المؤسسات العامة المحددة في الفقرة (أ) من المادة 72:

 

5500 ليرة -تعويض تمثيل

4500 ليرة - تعويض سيارة

 

ب- في باقي المؤسسات العامة :

 

 3500 ليرة - تعويض تمثيل

2500- ليرة تعويض سيارة.

 

 

المادة 74- معدلة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978

 

يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة 5 من المادة 24 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لمفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة بمبلغ يوازي تعويض الحضور المعطى لعضو مجلس الادارة في المؤسسات العامة المعنية وذلك عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

 

يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية .

 

 

المادة 75- معدلة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978

 

يعطى رئيس واعضاء لجنة المراقبة على المؤسسات العامة تعويض حضور عن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي ، يحدد على الوجه التالي :

 

150- ليرة للرئيس عن كل جلسة حضور - على ان لا يزيد التعويض الشهري على /750/ ليرة .

100- ليرة للعضو عن كل جلسة حضور ، على ان لا يزيد التعويض الشهري على /500/ ليرة .

 

يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية .

 

 

المادة 76- من اجل تطبيق احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 يتوجب على الهيئات الخاضعة لمراقبة الدولة ان تدفع نفقات المراقبة الى حساب خاص في الخزينة تصرف منه التعويضات التي قد تستحق للموظفين المولجين المراقبة.

 

 

مجالس المحافظات

 

المادة 77- يعطى كل عضو من اعضاء مجلس المحافظة ، غير الموظفين 25 ليرة عن كل جلسة حضور شرط ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 50 ليرة .

 

 

احكام مختلفة وانتقالية

 

المادة 78- معدلة وفقا للمرسوم 1602 تاريخ 27/12/1978

 

يتقاضى الموظف المنتدب بصورة قانونية لوظيفة غير وظيفته الاصلية ، التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالانتداب ، واذا كان لوظيفته الاصلية تعويضات دائمة مماثلة فيتقاضى التعويض الاعلى.

 

 

المادة 79- تلغى جميع النصوص السابقة القاضية باعطاء تعويضات نقل وانتقال شخصية او تعويضات عن اعمال اضافية والتي لا تتفق مع احكام هذا المرسوم.

 

 

 

المادة 80- تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه .

 

 

المادة 81- معدلة وفقا للمرسوم 5235 تاريخ 10/10/1960 والمرسوم 7158 تاريخ 17/7/1961

 

تستحق التعويضات المنصوص عليها في المواد 22 و31 و32 و52 و53 و54 و56 (فيما يخص المراقبة والاشراف على كازينو لبنان) والمادتين 72 و 73 (فيما يخص رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة الانعاش الاجتماعي) والمادة 74 من هذا المرسوم ، ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم تعيين الموظف او رئيس مجلس الادارة واعضائه او مفوضي الحكومة الذين يستفيدون من هذه التعويضات، ويعمل بالمادة 51 ابتدءا من اول كانون الثاني سنة 1960 ويعمل بالمواد الباقية ابتداء من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

 

                                                        الذوق في 27 نيسان 1960

                                                        الامضاء : فؤاد شهاب

 

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء : رشيد كرامي

 

                                                        وزير المالية والدفاع الوطني

                                                        الامضاء : رشيد كرامي

 

وزير الخارجية والمغتربين

الامضاء : حسين العويني

 

 

                                                وزير العدلية والاقتصاد الوطني والسياحة

                                                        الامضاء : فيليب تقلا .

 

وزير الاشغال العامة والنقل والصحة العامة

الامضاء : بيار الجميل

 

 

 

                                                وزير البريد والنقل والهاتف

                                                والعمل والشؤون الاجتماعية