تحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة

 

مرسوم رقم 3688 - صادر في 25/1/1966

 

 

 

إن رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30 كانون الأول سنة 1963 لاسيما المادة 157 منه،

بناء على اقتراح وزيري المالية والأشغال العامة والنقل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/1965،

يرسم ما يأتي:

 

 

المادة 1- يحدد هذا المرسوم، الشروط والمؤهلات الواجب توفرها في كل من يرغب التسجيل على لائحة الكفاءات والتصنيف كمرشح يمكن قبوله للاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العائدة للأشغال العامة أو للدروس العائدة للأشغال العامة، والتي تتطلب كفاءات خاصة كما يحدد دقائق التحقق من هذه الكفاءات، ويطبق حكما وفي حدود نصوص المادة التاسعة منه على الإدارات العامة والبلديات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة ويمكن تطبيقه بعد استشارة أو بناء لطلب وزير المالية بقرار من الوزير المختص على المؤسسات الخاصة التي تحصل من الدولة أو من البلديات على خمسين بالماية على الأقل من وارداتها.

 

 

المادة 2- تحدد الجداول رقم 1 و2 و3 و4 المرفقة بهذا المرسوم باعتبارها جزءا متمما له، الكفاءات الخاصة المفروضة للاشتراك في كل فئة من الصفقات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، على أن تعرف هذه الكفاءات والخبرة المطلوبة بشأنها على الوجه التالي:

 

1- يقصد بسنوات الخبرة، المدة التي مارس فيها المرشح فعليا مهنة درس أو تنفيذ، مراقبة درس أو مراقبة تنفيذ (للموظفين السابقين) المشاريع المماثلة، مع قيامه خلالها بتأمين المسؤولية الفنية والعلمية إذا كان مهندسا بالإضافة إلى المسؤولية القضائية إذا كان شخصا معنويا (مكتبا أو شركة...)

 

2- يشترط على المهندسين من جميع الدرجات المذكورة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم أن يكونوا مسجلين في إحدى نقابتي المهندسين في لبنان، ويشترط على المقاولين المهندسين وغير المهندسين أن يكونوا مسجلين لدى نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية.

 

3- يترك للجان التصنيف المشار إليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم، عند التصنيف حق تقدير مؤهلات المرشح وذلك وفقا لحسن تنظيم الدراسات ولحسن تنفيذ وكمية الأشغال المماثلة لتلك المحددة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمنفذة من قبله أو التي اشترك بتنظيمها أو تنفيذها أو قام بمراقبتها بصفة موظف في إحدى الإدارات العامة أو المصالح المستقلة والبلديات، ولهذه اللجان، بوسائلها الخاصة، أن تتأكد من صحة وقانونية المعلومات والشهادات المقدمة من قبل المرشح.

 

 

المادة 3- على كل مرشح يرغب التسجيل في لائحة الكفاءات والتصنيف المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ان يقدم طلبا خطيا إلى رئيس اللجنة المختص المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا المرسوم، مرفقا بالمستندات التالية:

 

أولا - فيما يختص بالأفراد وبالأشخاص المعنويين:

1- شهادة تثبت تسجيلهم في السجل التجاري بصفة ملتزمين.

 

2- شهادة تثبت تسجيلهم لدى غرفة التجارة والصناعة في إحدى المحافظات.

 

3- تصريح يثبت وجود مكتب خاص يعمل بصورة فعلية في لبنان، مسجل بأسمائهم ومستقل عن مركز سكنهم.

 

4- شهادة مصرفية تبين المؤهلات المالية والفنية ( الإمكانات النقدية والعقارية، والمعدات الفنية).

 

5- لائحة تبين موقع وتاريخ ونوع وأهمية المشاريع التي نفذها أو التي اشترك في تحقيقها مع إيضاح الصفة التي كان يشغلها عند تنفيذ كل من هذه المشاريع وبيان وأسماء وصفات وعناوين رجال الاختصاص الذين تمت تلك الأعمال تحت إدارتهم، وإشرافهم على ان تكون هذه اللائحة مصدقة من:

- المهندس أو الجهاز الذي اشرف على التنفيذ، إذا كانت الأشغال لصالح الأفراد أو المؤسسات أو الشركات الخاصة، على ان تصدق إحدى نقابتي المهندسين في لبنان على توقيع المهندس.

 

- رئيس الوحدة الذي اشرف على التنفيذ، إذا كان المشروع يعود للإدارات العامة أو للمصالح المستقلة أو للبلديات، شرط مصادقة رئيس المصلحة أو المدير المختص على توقيع رئيس الوحدة.

 

يشترط بالإضافة إلى ما تقدم، إذا كانت الأشغال قد جرى تنفيذها خارج الأراضي اللبنانية، مصادقة قنصل لبنان لدى البلد الأجنبي، وفي حال عدم وجوده يجب تصديق البيان من السلطة الأجنبية   المختصة على ان تؤشر وزارة الخارجية اللبنانية على هذه المستندات وفقا للأصول.

 

6- صورة فوتوغرافية عن الشهادات أو التصاريح التي تثبت ان صاحبها يملك الكفاءات العلمية والفنية أو المهنية المفروضة بموجب هذا المرسوم.

 

ثانيا - فيما يختص بالأفراد فقط، بالإضافة إلى المستندات الواردة في الفقرة"أولا" أعلاه.

1- صورة إخراج قيد تثبت:

     - انه قد أتم الواحدة والعشرين من عمره.

     - انه لبناني هذا إذا لم يدخل ضمن الفئة "2" أدناه.

 

2- إفادة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إذا كان أجنبيا تثبت:

     - انه  مستوفي جميع الشروط المطلوبة وفقا للقوانين والشروط والتي تحدد نشاط الأجانب       في لبنان.

 

3- نسخة عن سجله العدلي، يعود تاريخها إلى اقل من ستة اشهر تثبت:

     - انه يتمتع بجميع حقوقه المدنية.

 

ثالثا - فيما يختص بالأشخاص المعنويين فقط، بالإضافة إلى المستندات الواردة في الفقرة "أولا" أعلاه:

 

1- نسخة طبق الأصل عن نظامهم.

 

2- تصريح يعين ممثلهم ويحدد صلاحياته مصدق حسب الأصول ومسجل لدى كاتب العدل وعليهم إذا توفي هذا الممثل ان يقدموا ضمن مهلة أسبوع تصريحا يعينون فيه ممثلهم الجديد.

 

3- إفادة من وزير الاقتصاد الوطني، هذا إذا كانوا أجانب تثبت انهم يستوفون جميع الشروط المطلوبة، وفاقا للقوانين والشروط التي تحدد نشاط الأشخاص المعنويين الأجانب في لبنان.

 

 

المادة 4- ترسل طلبات التسجيل في لائحة الكفاءات والتصنيف مرفقة بالمستندات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم، حاملة الطابع الأميري ضمن ظرف مختوم وبواسطة البريد المضمون، مع إشعار بالاستلام مباشرة إلى رئيس لجنة التصنيف المعنية وفقا لنوعية الأشغال أو الدروس المراد الاشتراك بمناقصاتها كما هو مبين في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

 

 

المادة 5- معدلة وفقا للمرسوم 7562 تاريخ 19/6/1967 و المرسوم 9206 تاريخ 18/1/1968

تشكل لجان تصنيف للملتزمين تختص بالأشغال والدروس معا، وذلك على الوجه التالي:

 

أولا - المديرية العامة للطرق والمباني:

أ - لجنة " طرق واشغال عامة " قوامها:

     - المدير العام للطرق والمباني          رئيسا

     - مدير الطرق                         عضوا

     - رئيس مصلحة تنفيذ الطرق          عضوا و مقررا

 

ويحضر بصفة استشارية ممثل، مفوض حسب الأصول عن كل من نقابتي المهندسين في لبنان وعن نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية .

 

ب- لجنة " مباني " قوامها:

     - المدير العام للطرق والمباني          رئيسا

     - مدير المباني                                 عضوا

     - رئيس مصلحة تنفيذ المباني          عضوا و مقررا

 

ويحضر بصفة استشارية ممثل، مفوض حسب الاصول عن كل من نقابتي المهندسين في لبنان وعن نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية.

 

ثانيا - في المديرية العامة للإنشاءات المائية والكهربائية:

أ - لجنة " مياه" قوامها:

     - المدير العام للإنشاءات المائية والكهربائية     رئيسا

     - مدير المياه                                   عضوا

     - رئيس مصلحة تنفيذ المياه                    عضوا ومقررا

ويحضر بصفة استشارية ممثل، مفوض حسب الأصول، عن كل من نقابتي المهندسين في لبنان وعن نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية.

 

ب- لجنة "كهرباء " قوامها:

 

     - المدير العام للإنشاءات المائية والكهربائية             رئيسا

     - مدير الكهرباء                                        عضوا

     - رئيس مصلحة تنفيذ الكهرباء                         عضوا و مقررا

 

ويحضر بصفة استشارية ممثل، مفوض حسب الأصول، عن كل من نقابتي المهندسين في لبنان وعن نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية.

وتتخذ القرارات في جميع اللجان بالأكثرية.

 

ج - لجنة حفر الآبار والتحري عن المياه وقوامها:

      - المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي                رئيسا

      - مدير المياه                                           عضوا

      - مندوب عن إدارة المشروع درس المياه الجوفية       عضوا

      - رئيس مصلحة تنفيذ المياه                            عضوا و مقررا

 

ويحضر بصفة استشارية ممثل مفوض حسب الأصول عن كل من نقابتي المهندسين في لبنان وعن نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية.

يشترك في كافة اللجان المبينة في هذه المادة مندوب عن الجيش تعينه السلطة العسكرية العليا.

 

 

المادة 6-

1- تقرر كل من اللجان المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه، أما رفض طلب التصنيف واما قبوله وفي الحالة الأخيرة يتم تصنيف صاحب الطلب في الفئة والدرجة المناسبة وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم، وبذلك يحق له الاشتراك بالمناقصات المتعلقة بالصفقات العائدة لفئته ودرجته وما دونها إذا كان مستوفيا الشروط الباقية المفروضة لها.

 

2- تكون قرارات التصنيف الصادرة عن اللجان المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه معللة ولكن مناقشاتها والأسباب الموجبة لهذه القرارات فتبقى سرية، لا يسمح بالاطلاع عليها الا للسلطات الإدارية المعنية بالأمر.

 

3- يبلغ رئيس اللجنة كل قرار يتعلق بقبول طلبات التصنيف إلى مختلف وزارات الدولة المعنية وصاحب الطلب والى نقابتي المهندسين في لبنان ونقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية.

 

ويبلغ قرارات الرفض إلى أصحاب الطلبات فقط، دون ان يحق لهؤلاء مراجعة اللجنة المعنية للاطلاع على الأسباب التي أدت إلى ذلك، أما طلباتهم والمستندات المرفقة بها فتحفظ لدى اللجنة.

 

 

المادة 7- على  كل شخص معنوي، سجل بصفة ملتزم على اللائحة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم عندما يرغب الاشتراك في تنفيذ صفقة ما مماثلة لدرجة تصنيفه، ان يرفق بطلبه:

 

1- الارواق اللازمة والمتعلقة بقرار تصنيفه ( لجنة التصنيف، رقم وتاريخ قرار التصنيف، فئة ودرجة التصنيف...).

 

2- تعهدا خطيا بتنفيذ كامل الصفقة على مسؤوليته وتحت إشراف وإدارة الأشخاص أو المكتب المصنفين بالفئة والدرجة المماثلة على الأقل لفئته ودرجته، على ان تذكر أسماؤهم ومؤهلاتهم وذلك تحت طائلة رفض طلبه، ولا يجوز إدخال أية تعديلات لاحقة بشأنه دون اخذ موافقة الإدارة المعنية المسبقة والخطية بذلك.

 

 

المادة 8- على كل فرد أو شخص معنوي، سجل بصفة ملتزم على اللائحة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم ان يعلم رئيس لجنة التصنيف المعنية بكل تعديل يدخل على أي من المؤهلات والشروط التي أدت إلى تصنيفه وذلك في مهلة لا تتجاوز العشرة أيام التي تلي تاريخ التعديل المذكور.

 

فإذا حصل هذا التعديل أثناء تنفيذ صفقة ما وكان التعديل المذكور من شأنه ان يفقد الملتزم الصفة التي خولته حق الاشتراك في تنفيذ هذه الصفقة، تفسخ الصفقة حكما على مسؤوليته الا إذا أعاد الملتزم وضعه القانوني في مهلة لا تتجاوز العشرة أيام التي تلي تاريخ هذا التعديل.

 

لا يحق للملتزم أثناء تنفيذ صفقة ما ان يتعاقد مع الغير لاجل تنفيذ جزء أو اكثر من التزامه وان يفرغ إلى الغير الصفقة بكاملها أو أي جزء منها الا بموافقة الإدارة وذلك تحت طائلة فسخ الصفقة حكما على مسؤوليته وشطب اسمه حكما من لائحة الكفاءات والتصنيف المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

 

وعليه أيضا ان يجدد في الوقت المناسب المستندات التي أدت إلى تصنيفه والتي ليس لها سوى قيمة مؤقتة، وذلك تحت طائلة شطب اسمه حكما من لائحة الكفاءات والتصنيف المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

 

 

المادة 9-

1- يحدد بقرار من وزير الأشغال العامة والنقل، يتخذ بناء على اقتراح المدير العام المختص تاريخ تطبيق  هذا  المرسوم في المديريات التابعة له وفي الإدارات والمصالح المستقلة الموضوعة تحت وصايته، ويبلغ هذا القرار على سبيل العلم إلى مختلف وزارات الدولة التي تقوم بتنفيذ صفقات مماثلة لها.

 

2- ابتداء من تاريخ تطبيق هذا المرسوم على إدارة ما وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة يحدد بصورة واضحة في دفاتر الشروط الخاصة العائدة لهذه الإدارة والمتعلقة بالصفقات المماثلة لصفقات الأشغال أو الدروس المشار إليها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم الفئة والدرجة التي يجب ان ينتمي إليها الملتزم ليحق له الاشتراك في هذه الصفقات.

 

3- في مهلة ثلاثة اشهر تلي تاريخ إبلاغ قرار وزير الأشغال العامة والنقل المشار إليه في الفقرة(1) من هذه المادة إلى وزارة ما يمكن للوزير المختص إصدار القرار اللازم لتطبيق مفعول الفقرة(2) من هذه المادة على وزارته وعلى الإدارات والمصالح المستقلة التابعة له أو الموضوعة تحت وصايته وذلك فيما يعود لجميع الصفقات المماثلة للصفقات الواردة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم.

 

 

المادة 10- يمكن للإدارات العامة كلما دعت الضرورة بسبب نوع الصفقة وتشعباتها أو أهميتها فرض شروط إضافية على الكفاءات المطلوبة بموجب هذا المرسوم دون ان يؤدي هذا التدبير إلى تخفيض المزاحمة.

 

 

المادة 11- ابتداء من تاريخ تطبيق هذا المرسوم يتوجب على جميع الإدارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات إبلاغ رئيس لجنة التصنيف المختص نسخا عن جميع التدابير الزجرية التي تتخذ بحق الملتزمين لديها ( وضع أشغال بالأمانة وفسخ الصفقة بسبب أخطاء الملتزم000 ) وذلك خلال العشرة أيام التي تلي اتخاذ هذه التدابير.

 

 

 

المادة 12- ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ولمدة ثلاثة اشهر فقط يمكن للمهندسين الذين مارسوا مهنة الهندسة منذ خمسة عشر سنة على الأقل ان يتقدموا بطلبات لإعفائهم من تقديم المستندات المطلوبة بموجب الفقرة -5- البند "أولا" من المادة الثالثة من هذا المرسوم شرط ان ترفق هذه الطلبات بالاوراق الرسمية اللازمة التي تثبت مدة ومكان ممارستهم مهنة الهندسة.

 

 

المادة 13- ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ولمدة ثلاثة اشهر فقط يمكن للمقاولين غير المهندسين ان يتقدموا بطلبات التصنيف في بعض الدرجات المبينة ادناه خلافا لما نصت عليه الجداول المرفقة بهذا المرسوم شرط ان تتوفر فيهم الشروط التالية:

 

أولا - فيما يتعلق بالجدول رقم 1 ( صفقات أشغال الطرق والأشغال العامة ):

أ - الدرجة 2- خبرة 15 سنة في تنفيذ الأشغال المماثلة مع تنفيذ كامل الأشغال العائدة لالتزام واحد بلغت القيمة التي رست على الملتزم مليون ليرة لبنانية على الأقل وذلك بصورة صالحة وفنية وتقديم شهادة مصرفية أو بيان رسمي يثبت بان لديه عقارات أو معدات بقيمة نصف مليون ل.ل على الأقل.

 

ب- الدرجة -3- خبرة 12 سنة في تنفيذ الأشغال المماثلة مع تنفيذ كامل الأشغال العائدة لالتزام واحد بلغت القيمة التي رست على الملتزم نصف مليون ل.ل على الأقل وذلك بصورة صالحة وفنية وتقديم شهادة مصرفية أو بيان رسمي يثبت بان لديه عقارات أو معدات بقيمة /250/ الف ل.ل على الأقل.

 

ثانيا - فيما يتعلق بالجدول  رقم 3 ( صفقات أشغال  المشاريع المائية )

- الدرجة - 3- خبرة 15 سنة في تنفيذ الأشغال المماثلة في تنفيذ كامل الأشغال العائدة لالتزام واحد بلغت القيمة التي رست على الملتزم نصف مليون ل.ل   على الأقل وذلك بصورة صالحة وفنية وتقديم شهادة مصرفية أو بيان رسمي يثبت بان لديه عقارات أو معدات بقيمة 250 الف ل.ل على الأقل.

 

 

المادة 14- يحدد بقرار من وزير الأشغال العامة والنقل يتخذ بعد استشارة إدارة الأبحاث والتوجيه دقائق عمل لجان التصنيف الواردة في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

 

 

المادة 15- ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

                                                سن الفيل في 25 كانون الثاني سنة 1966

                                                الإمضاء: شارل الحلو

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: رشيد كرامي

                                                وزير الأشغال العامة والنقل

                                                الإمضاء: نجيب علم الدين

وزير المالية

الإمضاء: رشيد كرامي

 

 

جداول ملحقة

 

الجدول رقم 1

يتعلق بالكفاءات المطلوبة للتسجيل في فئة متعهدي صفقات

" الطرق و الأشغال العامة (طرق، مرافئ و مطارات000) "

معدل وفقا للمرسوم 2059 تاريخ 10/12/1984 و المرسوم 909 تاريخ 1/2/1991 و المرسوم 5087 تاريخ 21/4/1994

 

 

ب- صفقات الدروس

 

 

 

 

الجدول رقم 2

يتعلق بالكفاءات المطلوبة للتسجيل في فئة متعهدي صفقات "المباني العامة"

معدل بموجب المرسوم 2095 تاريخ 10/12/1984 و المرسوم 909 تاريخ 1/2/1991

 

 

 

ب- صفقات الدروس

 

 

 

 

الجدول رقم 3

يتعلق بالكفاءات المطلوبة للتسجيل في فئة متعهدي صفقات "المشاريع المائية"

معدل بموجب المرسوم 2059 تاريخ 10/12/1984 و المرسوم 909 تاريخ 1/2/1991

 

 

ب- صفقات الدروس

 

 

الجدول رقم 4

يتعلق بالكفاءات المطلوبة للتسجيل في فئة متعهدي صفقات " المشاريع الكهربائية"

معدل بموجب المرسوم 2059 تاريخ 10/12/1984 و المرسوم 909 تاريخ 1/2/1991

 

 

تابع الجدول رقم 4

ب- صفقات الدروس

 

 

 

الجدول رقم 5

اضيف بموجب المرسوم 9206 تاريخ 18/1/1968

 و معدل بموجب المرسوم 909 تاريخ 1/2/1991

الكفاءات المطلوبة للتسجيل في فئة متعهدي صفقات حفر الآبار و التحري عن المياه الجوفية