نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة

 

مرسوم رقم 3379 - صادر في 11/7/2000

 

 

 

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام) لا سيما البندين اولا وثالثا من المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000(قانون الموازنة العامة لعام 2000) ولا سيما المادة التاسعة عشرة منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 656 تاريخ 27/5/2000،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 163/99-2000 تاريخ 27/4/2000)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/2000،

يرسم ما يأتي:

 

 

المادة 1- يتضمن هذا المرسوم نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية.

 

 

المادة 2- مفهوم العمل الاضافي:

يقصد بالعمل الاضافي الذي يقوم به الموظف خلال الساعات التي تتجاوز ساعات الدوام الرسمي.

 

 

المادة 3- شروط التكليف بالعمل الاضافي واجراءاته:

يشترط لتكليف الموظفين بالعمل الاضافي ما يلي:

اولا: شروط التكليف:

1- ان تكون الانظمة المطبقة في الوحدة المختصة تفرض العمل باستمرار في اثناء الدوام وخارجهý.وفي هذه الحالة، تضع الادارة نظام عمل دائما تحدد فيه الاصول والقواعد التي تعتمد لتنفيذ العمل الاضافي، يصدر بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

- أو -

ان يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكولة اليهم بحكم وظائفهم ولكنه من شأنه ان يؤدي بشكل أكيد الى تعجيل او تسهيل عمل المرفق العام وزيادة انتاجيته وان يكون التكليف مبنيا على حاجة ملحة تحدد بتقرير من رئيس الوحدة.

 

- أو-

ان يكون العمل الاضافي داخلا في المهام الموكولة اليهم بحكم وظائفهم وان يكون ملحا ويتوجب القيام به من قبل الموظفين انفسهم، على ان يتم التكليف وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظام الموظفين.

2- ان يكون للعمل الاضافي، في جميع الاحوال، اعتمادات مخصصة في الموازنة.

 

ثانيا: اجراءات التكليف:

1- يتم التكليف من قبل السلطة الصالحة.

2- يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل الاضافي.

3- يحدد في قرار التكليف اسم الموظف ووظيفته ونوع العمل المكلف به ومكان اداء العمل واوقات

    ادائه ومدة التكليف.

 

 

المادة 4- السلطة الصالحة للتكليف بالعمل الاضافي:

يتم التكليف بالعمل الاضافي بقرار من الوزير او المدير العام على ان يقترن قرار التكليف بتأشيرة مراقب عقد النفقات المسبقة وتبلغ نسخة منه الى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.

 

 

المادة 5- كيفية التكليف بالعمل الاضافي:

1- عندما تدعو الحاجة يتم التكليف بالعمل الاضافي للموظفين في الادارات العامة كل في الوحدة الادارية التي يتبع لها. ولا يجوز ان تتجاوز نسبة المكلفين 50% من عدد الموظفين، الا اذا كان العمل يتطلب الديمومة والاستمرارية على مدار السنة.

2- يكون قرار التكليف لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر قابلة للتجديد حسب مقتضيات العمل.

3- يجب ان لا يزيد عدد ساعات التكليف عن 100 ساعة شهريا كحد اقصى.

4- مع مراعاة احكام البندين (1) و(2) من المادة الثالثة من القانون رقم 8/90 تاريخ 8/8/1990 وتعديلاته المتعلق باعطاء تعويض خاص لموظفي الادرات العامة، لايجوز ان يزيد مجموع التعويضلت من اي نوع كانت، التي يتقاضاها الموظف خلال سنة مالية واحدة على 75% من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها.

 

 

المادة 6- كيفية اعطاء التعويض عن العمل الاضافي.

يعطى التعويض عن العمل الاضافي:

اولا    : بقرار يصدر عن المرجع الذي اصدر قرار التكليف.

ثانيــاً        : يستند هذا القرار الى جداول اسمية تفصيلية تتضمن ما يلي:

1- اسم الموظف الذي قام بالعمل الاضافي.

2- وظيفته.

3- رقمه المالي.

4- الشهر الذي تم فيه القيام بالعمل الاضافي.

5- عدد الساعات التي قام بها يوميا بالعمل الاضافي.

6- مقدار التعويض الاجمالي.

    ويرفق بهذه المستندات تقرير يبين ماهية وكمية العمل المنجز مصدقا عليه من رئيس الوحدة.

ثالثــاً  : ينظم هذه الجداول الاسمية ويوقعها الرئيس المباشر للموظفين المكلفين بالعمل الاضافي، كما يوقعها كذلك الرئيس الذي يعلوه مباشرة ويصادق عليها المرجع الاعلى او المدير العام.

 

 

المادة 7- يتولى التفتيش المركزي مراقبة الاعمال الاضافية والتحقق من ادائها وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم.

 

 

المادة 8- بدل التعويض عن الاعمال الاضافية:

يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية نهارية بجزء من مئة وخمسين (1/150) من الراتب.

 

 

المادة 9- شروط اعطاء التعويض الشهري المقطوع عن الاعمال الاضافية:

يمكن اعطاء الموظفين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية بالشروط التالية:

1- ان يتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

2- ان يجري التكليف بالاعمال الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي.

3- ان يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن ستة اشهر.

4- ان لا يزيد التعويض المقطوع عن نصف راتب الموظف المكلف بالعمل الاضافي.

5- ان تكون هناك اعتمادات مرصدة لهذه الغاية في الموازنة.

 

 

المادة10- معدلة وفقاً للمرسوم رقم 8755 تاريخ 25/9/2002

المكافآت النقدية:

1- يمكن إعطاء الموظف الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة نقدية إذا كان هذا العمل يفوق بشكل واضح المتطلبات العادية للوظيفة، أو يساهم في تطوير وتحسين انتاجية الادارة بما يحقق وفراً مالياً أكيداً أو اختصاراً للجهد.

2- ويمكن أيضاً منح الموظف الذي يكون تقييم أدائه بدرجة ممتاز مكافأة نقدية تقديراً لانجازه المتميز خلال قيامه بالاعمال المنوطة به، على ألا يتجاوز عدد الموظفين الذين تطالهم المكافأة لادائهم المتميز نسبة الـ 10% من مجموع العاملين في الادارة المختصة.

3- تحدد المكافاة النقدية بقرار من الوزير المختص مباشرة. بناء على اقتراح المدير العام او رئيس الوحدة المرتبط مباشرة بالوزير واستنادا الى تقرير الرئيس المباشر للموظف المعني ويبين فيه العمل او الاعمال التي تستدعي التقدير، مشفوعا ببيان رأي الرئيس الاعلى للرئيس المباشر اذا وجد.

4- يشترط لاعطاء المكافآة النقدية توفر اعتماد خاص في الموازنة.

5- يجب الا تتعدى المكافأة السنوية المعطاة ضعفي الراتب الشهري للموظف أو ضعفي التعويض الشهري للمتعاقد أو ضعفي الاجر الشهر للأجير في الادارة المختصة.

 

نص المادة (10) قبل التعديل:

المكافآت النقدية:

1- يمكن اعطاء الموظف الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة نقدية تقديرا لانتاجيته.

2- ويمكن ايضا منح الموظف الذي تكون نتيجة تقييم ادائه بدرجة ممتازة مكافأة نقدية تقديرا لادائه المميز خلال قيامه بالاعمال المنوطة به.

3- تحدد المكافاة النقدية بقرار من الوزير المختص مباشرة. بناء على اقتراح المدير العام او رئيس الوحدة المرتبط مباشرة بالوزير واستنادا الى تقرير الرئيس المباشر للموظف المعني ويبين فيه العمل او الاعمال التي تستدعي التقدير، مشفوعا ببيان رأي الرئيس الاعلى للرئيس المباشر اذا وجد.

4- يشترط لاعطاء المكافآة النقدية توفر اعتماد خاص في الموازنة.

5- يجب الا تتعدى المكافأة السنوية المعطاة اربعة اضعاف الراتب الشهري للموظف او اربعة اضعاف التعويض الشهري للمتعاقد، او اربعة اضعاف الاجر الشهري للاجير في الادارة المختصة.

 

 

المادة11- تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.

 

 

المادة 12- يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                بعبدا في 11 تموز 2000

                                                                الامضاء: اميل لحود

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: سليم الحص

                                                                وزير المالية

                                                                الامضاء: جورج قرم