تحديد شروط استلام الصفقات مع وجود بعض نواقص أو عيوب طفيفة

 

مرسوم رقم 14601 - صادر في 30/5/1970

 

 

 

إن رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على  قانون المحاسبة العمومية لا سيما الفقرة الثانية من المادة 140 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 نيسان 1970،

يرسم ما يأتي:

 

 

المادة 1- يجري استلام الصفقات التي تشوبها بعض النواقص أو العيوب الطفيفة وفقاً للشروط التالية:

أولاً- فيما يعود للاستلام المؤقت:

 

1- أن تكون الصفقة قد تمت وفقاً للغاية المعدة لها وهي صالحة للاستعمال ضمن غرضها وطيلة مدة الاستثمار الطبيعية المتوخاة وفقاً لشروط العقد.

 

2- أن يبين في محضر الاستلام كافة النواقص والعيوب التي تشوب الصفقة وتفرز إلى فئتين:

أ- الفئة الأولى - وهي تشمل النواقص والعيوب غير الجوهرية والمتعذر إتمامها أو إصلاحها ولا مانع من الإبقاء عليها وقبولها نهائياً.

يفرض عن هذه العيوب والنواقص حسومات نهائية تحدد مبالغها بموجب بيان تفصيلي يبين فيه:

- نوع العيب أو النقص - الموقع - الوحدة - الكمية - السعر الإفرادي.

ويكون السعر الإفرادي معادلاً لسعر الكلفة الفعلية المقدرة نسبة للأسعار المحلية الرائجة بتاريخ معاينة لجنة الاستلام على ألا يقل هذا السعر في مطلق الأحوال عن أسعار الملتزم مضافاً إليها خمسون بالماية.

 

ب- الفئة الثانية - وهي تشمل النواقص والعيوب الثانوية الممكن إكمالها أو إصلاحها ولا مانع من قبولها مؤقتاً بحالتها الحاضرة على أمل أن يقوم الملتزم بإتمامها وإصلاحها خلال مدة الضمان.

يفرض عن هذه العيوب والنواقص حسومات مؤقتة تحدد مبالغها بموجب كشف تقديري يبين فيه:

نوع العمل المطلوب لتصبح الأشغال مطابقة لشروط الالتزام - الموقع الوحدة - الكمية - السعر الإفرادي.

ويكون السعر الإفرادي معادلاً لسعر الكلفة الفعلية التي ستتكبدها الإدارة نسبة للأسعار المحلية الرائجة بتاريخ معاينة اللجنة على ألا يقل هذا السعر في مطلق الأحوال عن أسعار الملتزم مضافاً إليها خمسون بالماية.

توضع الحسومات المؤقتة تحت تصرف الإدارة لإنفاقها إذا ارتأت ذلك بالطريقة التي تختارها على إكمال النواقص وإصلاح العيوب الوارد ذكرها في الكشف التقديري وذلك في حال تقاعس الملتزم عن القيام بها ضمن مهلة معينة تحددها اللجنة في محضر الاستلام على ضوء نوعية الإصلاحات المطلوبة والظرف المناسب لتنفيذها وبكل الأحوال يبقى المتعهد مسؤولاً شخصياً تجاه الإدارة عن الإصلاحات المطلوبة والنتيجة التي تؤول إليها عملية وضعها قيد التنفيذ.

ويبقى الجهاز التنفيذي في حال تقاعس الملتزم عن القيام بالإصلاحات، مسؤولاً عن استعمال قيمة الحسومات المؤقتة في غير الغاية التي حددت من أجلها.

 

3- إن الحد الأقصى للحسومات المؤقتة التي يجوز معها الاستلام المؤقت هو نسبة 15 بالمئة من قيمة الصفقة المستلمة وتجاوز هذه النسبة يؤدي حكماً إلى رفض الاستلام وتطبيق أحكام المادة 140 معطوفة على المادة 135 من قانون المحاسبة العمومية.

 

4- للجنة أن تفرض غرامات نهائية على سبيل الجزاء تقدر بالنسبة لأهمية النواقص والعيوب موضوع الحسومات  المؤقتة والتي يفترض بها أن تكون منجزة ضمن المهلة المحددة لتنفيذ الصفقة.

 

ثانياً- فيما يعود للاستلام النهائي

إذا تبين للجنة الاستلام، بعد انقضاء مدة الضمان، أن النواقص والعيوب التي بقيت تشوب الصفقة لا تمنع من الاستلام وذلك ضمن الشروط المحددة في البند أولاً (فقرة 1 وفقرة 2/أ) عمدت استلام الصفقة استلاماً نهائياً مع مراعاة ما يلي:

 

1- تعاد إلى الملتزم الحسومات المؤقتة التي سبق فرضها في محضر الاستلام المؤقت عن النواقص والعيوب التي تم إكمالها أو إصلاحها.

 

2- تثبت الحسومات المؤقتة وتصبح حسومات نهائية عن النواقص والعيوب التي لم يتم إصلاحها والتي يمكن الإبقاء عليها وقبولها نهائياً.

 

3- يفرض حسومات نهائية عن النواقص والعيوب الطفيفة الجديدة التي ظهرت خلال مدة الضمان أو لم تلحظ أساسا في محضر الاستلام المؤقت.

 

ثالثاً- أحكام مشتركة:

 

1- بعد أن يتم وضع محضر الاستلام المؤقت، يمكن للإدارة تنظيم كشف نهائي فرعي باستحقاقات الملتزم لا يتضمن من نواقص الصفقة ويبقى تنظيم الكشف النهائي معلقاً على إنجاز النواقص المطلوبة أو البت بها لحين إجراء الاستلام النهائي.

توقف من الكشف النهائي الفرعي قيمة الحسومات المفروضة في محضر الاستلام المؤقت لحين البت بها نهائياً من قبل الإدارة خلال مدة الضمان أو من قبل لجنة الاستلام.

وفي حال وقوع الكشف النهائي الفرعي في عجز تؤخذ قيمة العجز من التوقيفات العشرية والكفالة.

 

2- إذا نتج وفر عن قيام الإدارة بالإصلاحات موضوع الحسومات المؤقتة يعاد هذا الوفر إلى الملتزم وفي حال حصول عجز يرجع به على الملتزم وفقاً للأصول المرعية بهذا الشأن.

 

رابعاً- أحكام ختامية:

تطبق نفس الشروط الواردة في هذا المرسوم على محاضر الاستلامات الجزئية المنصوص عليها في المادة 170 من دفتر الشروط العام.

 

 

المادة 2- ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

                                                بعبدا في 30 أيار سنة 1970

                                                الإمضاء: شارل حلو

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: رشيد كرامي

                                                وزير المالية

                                                الإمضاء: رشيد كرامي