تنظيم تفتيش مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وادارة التعمير - ملغى

 

مرسوم رقم 12826 - صادر في 21/5/1963

 

ملغى وفقا للقانون رقم 295 تاريخ 3/4/2001

 

* وفقا للقانون رقم 247 الصادر في 7/8/2000، تم دمج مجلس الإنماء والإعمار ومجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت في مؤسسة عامة واحدة سميت "المؤسسة العامة للإنماء والإعمار"

 

 

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي،

بناء على المرسوم رقم 6839 تاريخ 15 حزيران سنة 1961 القاضي بوضع مشروع القانون المعجل المتعلق باحداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ، موضع التنفيذ وعلى المراسيم التطبيقية العائدة له،

بناء على المرسوم رقم 11985 تاريخ 4/2/1963 القاضي بوضع مشروع القانون المعجل المتعلق باحداث مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت موضع التنفيذ والمراسيم التطبيقية العائدة له،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 30/1/1959 المتعلق باحداث ادارة التعمير والمراسيم التطبيقية العائدة له،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

يرسم ما يأتي :

 

 

المادة 1- يقصد في هذا المرسوم :

- بكلمة " المجلسين" مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.

- بكلمة مفتش- المفتش المهندس رئيس الفرقة.

- بكلمة موظفين - موظفي كل من المجلسين.

 

 

المادة 2- يجري التفتيش الفني على مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ،  وفقا للاصول المبينة في هذا المرسوم.

 

 

المادة 3- معدلة وفقا للمرسوم 12664 تاريخ 16/7/1969

يكلف في التفتيش المركزي (التفتيش الهندسي) مفتش يعينه رئيس هيئة التفتيش المركزي يتولى رئاسة فرقة مؤلفة من موظفين فنيين وموظفين اداريين ومهمتها تفتيش المجلسين المشار اليهما في المادة الثانية.

 

 

المادة 4- يتناول التفتيش بنوع خاص :

 

1- الاشغال التي ينفذها المتعهدون لحساب كل من المجلسين ولاسيما لجهة دقة تنفيذ التعهدات من جميع النواحي ( وسائل العمل - النوع - المهل - الكميات - الخ...) ولجهة التقيد بالروزنامة والتصاميم الموضوعة لهذه الاشغال.

 

2- اللجان التي تعمل لحساب كل من المجلسين ولاسيما لجهة ساعات العمل والانتاج المفروض.

 

3- الموظفين .

 

 

المادة 5- ينظم المفتش ، بمذكرة خطية ، اعمال الموظفين الموضوعين تحت تصرفه باشراف المفتش العام الهندسي.

وعلى المفتش العام الهندسي ان يتثبت من ان المراقبة المفروضة تنفذ وفقا للقوانين والانظمة.

 

 

المادة 6- معدلة وفقا للمرسوم 12664 تاريخ 16/7/1969

يبلغ كل من المجلسين المفتش نسخا عن جميع محاضر جلسات مجلس الادارة وعن جميع القرارات الصادرة عنهما ، وبصورة خاصة ما يتعلق بمخططات تنفيذ الاشغال والمراسلات التي من شأنها تنفيذ ان تؤثر على تقدمها ومستندات التعيين والصرف من الخدمة والمكافآت والتدرج ، الخ ... عقود النفقات وسائر العقود من اي نوع كانت.

ويمكن للمفتش ايضا ان يطلب مباشرة من المجلسين او من رؤساء الوحدات المختصة فيهما نسخا عن جميع المستندات الموجودة لديهم .

 

 

المادة 7- معدلة وفقا للمرسوم 1342 تاريخ 19/7/1963

عندما يرى المفتش ان احد القرارت المبينة في المادة السابقة غير قانوني ، او انه يلحق ضررا في مصلحة الدولة ، عليه ان يعلم خطيا رئيس التفتيش المركزي ( المفتش العام الهندسي) بذلك ويرسل نسخة عن تقريره هذا الى السلطة المسؤولة عن هذا القرار و الى وزير الاشغال العامة والنقل

( المديرية الادارية المشتركة) او وزير الداخلية.

 

 

المادة 8- معدلة وفقا للمرسوم 13412 تاريخ 19/7/1963

يقوم المفتش بجولاته التفتيشية محليا ، بنفسه او يكلف موظفيه القيام بها ، ويتم هذا التفتيش .

 

أ- وفق برنامج فصلي يتناول مراقبة جميع المصالح واللجان الخ ... وجميع الورش، مرة في الشهر على الاقل ، ويجب بالاضافة الى ذلك اجراء التفتيش بصورة الزامية في نهاية كل مهلة تنفيذ اشغال هامة ، وذلك خلال مدة العشرة ايام التي تلي انتهاء هذه المهلة.

 

ب- بزيارات مفاجئة كلما رأى ذلك مفيدا.

 

ج - بناء للطلب وزراء الاشغال العامة والنقل او وزير الداخلية او رئيس التفتيش المركزي او رئيس احد المجلسين.

 

 

المادة 9- معدلة وفقا للمرسوم 12664 تاريخ 16/7/1969

عندما يتبين ، بنتيجة عملية التفتيش ان موظفي احد المجلسين او اللجان ، او ورش التعهدات العامة لحسابهما لم تحترم جميع تعهداتها او واجباتها ، على المفتش ان يعلم بذلك خطيا الرئيس المختص لدى كل من المجلسين ويبين في تقريره الوقائع التي شاهدها والمخالفات التي ضبطها والحلول التي يقترحها والتدابير الواجب اتخاذها . واذا كانت المخالفة هامة ، او متكررة على الرغم من الملاحظات المعطاة بشأنها ترسل نسخة عن هذا التقرير الى رئيس التفتيش المركزي( المفتش العام الهندسي) والى الوزير المختص.

 

 

المادة 10- معدلة وفقا للمرسوم 13412 تاريخ 19/7/1963 والمرسوم 12664 تاريخ 16/7/1969

يضع المفتش مرة كل سنة ، تقريرا عن نشاطه ، يضم فحوى تقاريره الخاصة والنتائج التي اقترنت بها اقتراحاته ويرسل تقريره هذا الى رئيس التفتيش المركزي ( المفتش العام الهندسي) والى وزير الاشغال العامة والنقل ( مديرية الادارة المشتركة) او وزير الداخلية وترسل خلاصة التقرير الى المجلس المختص .

 

 

المادة 11- معدلة وفقا للمرسوم 13412 تاريخ 19/7/1963 والمرسوم 12664 تاريخ 16/7/1969

يبدي الوزير المختص رأيه في تقارير المفتش المنصوص عليها في المادتين السابعة والتاسعة ويودعه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ، رئيس هيئة التفتيش المركزي بواسطة المفتش العام الهندسي.

تعرض تقارير المفتش ، مقرونة بملاحظات المفتش العام الهندسي ، وبمطالعة رئيس التفتيش المركزي، على هيئة التفتيش المركزي للبت بشأنها وفقا للاصول المتعلقة بالتفتيش المركزي.

 

- عندما يتضمن تقرير المفتش اقتراحا بفرض عقوبة ما يبلغ تقريره الى المجلس المختص لاتخاذ العقوبة المقترحة خلال مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ تبلغ التقرير. فاذا انقضت هذه المهلة ولم يفرض المجلس المختص العقوبة المقترحة او فرض عقوبة أخف ، على المفتش ان يعرض الامر على هيئة التفتيش المركزي على النحو المبين في الفقرة الثانية من هذه المادة ، لاتخاذ القرار المناسب.

اذا رأت هيئة التفتيش المركزي انه يقتضي فرض عقوبة ما على رئيس او عضو احد المجلسين ترفع الامر الى مجلس الوزراء .

 

 

المادة 12- يخضع موظفو فرقة التفتيش عند الاقتضاء الى دوام عمل الاجهزة التي يراقبونها ويتقاضون تعويضا عن الاعمال الاضافية التي يقومون بها وفقا للانظمة النافذة، ويقرر ذلك رئيس التفتيش المركزي.

 

 

المادة 13- يبقى المجلسان خاضعين للتفتيش المالي وفقا للاصول الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي ونصوصه التطبيقية.

 

 

المادة 14- ملغاة وفقا للمرسوم 12664 تاريخ 16/7/1979

 

 

المادة 15- يمكن تامين العدد اللازم من الموظفين لفرقة التفتيش على النحو التالي :

- فيما يتعلق بالموظفين الفنيين- بالانتداب من سائر الادارات العامة.

- فيما يتعلق بباقي الموظفين - اما بالاستعانة من موظفي المجلسين او بالاستخدام وفقا لنظام الاجراء الخاص بالتفتيش المركزي.

 

 

المادة 16- معدلة وفقا للمرسوم 10766 تاريخ 2/10/1962

المتعلق بتنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية والمرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/63 المتعلق بتنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وقد ادخل التعديل في صلب المرسومين المذكورين).

 

 

المادة 17- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره .

 

                                                الذوق في 21 ايار سنة 1963

                                                الامضاء : فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء : رشيد كرامي

                                                وزير الاشغال العامة والنقل

                                                الامضاء : بيار الجميل

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء : رشيد كرامي