المستندات التي من شأنها إثبات الدين

 

قرار رقم 59/1 - صادر في 7/1/1966

 

 

 

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2422 تاريخ 25 تموز سنة 1965،

وبناء على المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 31 كانون الأول سنة 1963،

وبعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة،

يقرر ما يأتي:

 

 

المادة 1- معدلة وفقا للقرار رقم 2892 تاريخ 2/11/1966

تحدد المستندات التي من شأنها إثبات الدين، بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات على الوجه الآتي:

1- مخصصات السلطات العامة

جداول يبين فيها اسم صاحب كل حق، وصفته، ورقمه المالي، والمبلغ المستحق له، والمدة التي تستحق عنها. وتجري معاملة التصفية على جدول إجمالي بالنسبة للمبالغ التي تصرف من تنسيب واحد والتي تدفع من صندوق مال واحد باسم معتمد قبض واحد.

2- رواتب الموظفين الدائمين والمؤقتين

جداول يبين فيها اسم صاحب كل حق، ورقمه المالي، وصفته، ودرجته ووضعه العائلي والمبلغ المستحق له، والمدة التي يستحق عنها. وتجري معاملة التصفية على جدول إجمالي بالنسبة للمبالغ التي تصرف من تنسيب واحد والتي تدفع من صندوق مال واحد، باسم معتمد قبض واحد.

3- أجور الأجراء

جداول خاصة يبين فيها اسم صاحب كل حق، ورقمه المالي، وصفته ورقم هويته ومحل ولادته، والمبلغ المستحق له والمدة التي يستحق عنها، وتجري معاملة التصفية على جدول إجمالي واحد للمبالغ التي تصرف من تنسيب واحد والتي تدفع من صندوق مال واحد وباسم معتمد قبض واحد.

4- مساعدات ومكافآت للموظفين

جداول يبين فيها اسم صاحب كل حق، ورقمه المالي، وصفته، والمبلغ المستحق له، مع نسخة طبق الأصل عن المستند الذي رتب هذا الحق. وتجري معاملة التصفية على جدول إجمالي واحد بالنسبة للمبالغ التي تصرف من تنسيب واحد، والتي تدفع من صندوق مال واحد وباسم معتمد قبض واحد.

5- تعويضات مختلفة للموظفين

        1- تعويضات طارئة:

        جداول يبين فيها اسم صاحب كل حق، ورقمه المالي، وصفته، ونوع التعويض، والمبلغ

        المستحق له مع نسخة طبق الأصل عن المستند الذي رتب هذا الحق.

        2- تعويضات دائمة:

        جداول يبين فيها اسم صاحب كل حق، ورقمه المالي، وصفته، ونوع التعويض والمبلغ

        المستحق له مع بيان رقم المستند الذي رتب هذا الحق وتاريخه على أن تضم صورة مصدقة

        عن هذا المستند لدى تصفية أول استحقاق.

        تجري تصفية هذه التعويضات على جدول إجمالي واحد بالنسبة للمبالغ التي تصرف من

        تنسيب واحد والتي تدفع من صندوق مال واحد، وباسم معتمد قبض واحد.

6- لوازم إدارية

        أ- إيجارات:

        فاتورة موقعة من قبل صاحب الحق يبين فيها وجهة استعمال العقار وموقعه والمبلغ المستحق

        له، والمدة التي يستحق عنها. على أن تضم صورة طبق الأصل عن مستند الإيجار لدى

        تصفية أول استحقاق.

        ويمكن للبعثات في الخارج الاستعاضة عن الفواتير الأصلية بصور «فوتوكوبي» مصدقة من

        رئيس البعثة والمحاسب لديها.

        ب- إنارة وتدفئة وماء وهاتف:

        فاتورة من الجهة صاحبة الحق، تضم إليها المستندات اللازمة يبين فيها نوع النفقة والقيمة

        المتوجبة والمدة العائدة لها.

        ويمكن للبعثات في الخارج الاستعاضة عن الفواتير الأصلية بصورة «فوتوكوبي» مصدقة من

        رئيس البعثة والمحاسب لديها.

        ج- مفروشات ومطبوعات ولوازم مكتبية:

        فاتورة باسم صاحب الحق، مرفقة بمأذونية شراء من المرجع المختص يبين فيها نوع

        المشتريات والكمية المشتراة، والسعر الإفرادي للوحدة، والمبلغ الإجمالي.

        أما المشتريات التي تجري بناء على مناقصة أو استدراج عروض، أو اتفاقية فيربط بالفاتورة

        المتعلقة بها نسخة طبق الأصل عن المستند الذي حصلت بموجبه الصفقة وعن محضر

        الاستلام.

        د- كتب وصحف وإعلانات:

        فاتورة باسم صاحب الحق يبين فيها الكمية والسعر الإفرادي للوحدة، والمبلغ الإجمالي،

        ويرفق بها بالنسبة للكتب والصحف مأذونية شراء من المرجع المختص وبالنسبة للإعلانات

        نسخة عن كل من مذكرة الإدارة المختصة ووزارة الإرشاد والأنباء والسياحة اللتين جرى

        بموجبهما نشر الإعلان مع نسخة واحدة عن المطبوعة التي نشر فيها.

        ه-- ملابس للموظفين:

        فاتورة باسم صاحب الحق، يبين فيها الكمية والسعر الإفرادي والمبلغ الإجمالي وتضم إليها

        نسخة مصدقة عن مستند التعاقد على الملابس (محضر تلزيم، مأذونية شراء، إلخ...) مع

        محضر استلامها.

        و- نفقات خدمة وتنظيفات:

        فاتورة باسم صاحب الحق يبين فيها نوع النفقة والكمية والسعر الإفرادي، والمبلغ الإجمالي

        (وفي حال وجود تلزيم تضم إلى الفاتورة نسخة طبقة الأصل عن كل من محضر التلزيم

        ومحضر الاستلام).

        ز- نفقات شتى (بما فيها البرقيات الرسمية):

        فاتورة مقترنة بتوقيع المرجع الصالح لعقد النفقة باسم صاحب الحق يبين فيها نوع النفقة

        والكمية، والسعر الإفرادي، والمبلغ الإجمالي.

        ويمكن للبعثات في الخارج الاستعاضة عن الفواتير الأصلية بصور «فوتوكوبي» مصدقة من

        رئيس البعثة والمحاسب لديها.

7- نقل وانتقال

أمر مهمة ينظم حسب الأصول المقررة، وفي حال استعمال سيارة كاملة يضم إليه إيصال من السائق يبين فيه رقم السيارة، ونوعها واسم صاحبها والمسافة الكيلو مترية المقطوعة.

8- وفود ومؤتمرات

        أ- الوفود إلى الخارج:

        النص القاضي بتشكيل الوفد مرفق ببيان مفصل بنوع النفقة وقيمتها الإجمالية مصدقاً من قبل

        رئيس الوفد وعلى مسؤوليته.

        ب- الوفود من الخارج:

        بيان مصدق من قبل الإدارة المختصة تضم إليه فواتير تفصيلية بنفقات إقامة الوفد الزائر

        وتنقلاته، مع ذكر عدد أفراده واسم البلد الذي ينتمي إليه.

9- أعياد تمثيل  ودعاية

        أ- تعويض للتشريفات:

        بيان من المرجع المستحق.

        ب- تعويض تمثيل:

        جدول يبين فيه اسم صاحب الحق، ورقمه المالي، وصفته والمبلغ المستحق له والمدة التي        يعود إليها هذا الحق.

        ج- تمثيل ودعاية:

        فواتير نظامية مقترنة بتأشير المرجع الصالح لعقد النفقة.

        د- الحفلات:

        فاتورة مفصلة باسم صاحب الحق يصدق عليها من قبل المرجع الصالح لعقد النفقة مع ذكر

        اسم الشخص أو الوفد الذي أقيمت الحفلة على شرفه، وعدد المدعوين.

        ه-- ثمن أوسمة:

        فاتورة مفصلة باسم صاحب الحق يبين فيها العدد المشترى، والنوع والسعر الإفرادي، والمبلغ

        الإجمالي، تضم إليها نسخة مصدقة عن مستند التعاقد على الأوسمة ومحضر استلامها.

        و- دعاية في الخارج:

        فاتورة باسم صاحب الحق يضم إليها المستند الذي رتب هذا الحق.

        ز- استقبالات وأعياد رسمية:

        فاتورة مفصلة باسم صاحب الحق مصدقاً عليها من قبل المرجع الصالح لعقد النفقة. مع ذكر

        المناسبة التي أقيمت من أجلها الحفلة.

10- اشتراكات ومساهمات دولية

نسخة عن المستند الذي أجاز الاشتراك أو المساهمة، مع بيان المبلغ المتوجب ونوعه.

11- صيانة التجهيزات والإنشاءات ولوازمها

فاتورة باسم صاحب الحق يبين فيها نوع الأشغال المنفذة وكمياتها، والسعر الإفرادي، والمبلغ الإجمالي المتوجب، وتضم إليها نسخة مصدقة عن مستند التعاقد على الصيانة ومحضر إنجازها.

12- نفقات سرية

بيان من المرجع الصالح للقبض.

13- نفقات متنوعة

فاتورة باسم صاحب الحق يبين فيها نوع النفقة، وتضم إليها نسخة طبق الأصل عن مستند التعاقد على النفقة، ومحضر التنفيذ.

14- نفقات ومساعدات اجتماعية

        أ- نفقات المعالجة- نفقات المعالجة في المستشفيات والمؤسسات الخاصة- فاتورة باسم

        صاحب الحق يضم إليها بيان تفصيلي بنفقات المعالجة المطلوبة، مصدق عليه من قبل وزارة    الصحة العامة يذكر فيه رقم وتاريخ المستند (عقد اتفاق أو محضر تلزيم) الذي أجاز المعالجة،       على أن تضم نسخة عن هذا المستند لدى أول تصفية.

        ب- مساعدات للتعاونيات- إعانات للنشاطات الرياضية والمدارس الخاصة والنقابات.-

        فاتورة باسم صاحب الحق يضم إليها نسخة طبق الأصل عن المستند الذي رتب هذا الحق.

        ج- منح للإعاشة.

        جداول يبين فيها اسم صاحب كل حق، ورقمه المالي، والمبلغ المستحق له، والمدة التي

        يستحق عنها المبلغ. وتجري معاملة التصفية على جدول إجمالي واحد للجداول التي تصفى

        على تنسيب واحد والتي تدفع من صندوق مال واحد، باسم معتمد قبض واحد، على أن تضم

        نسخة عن المستند المرتب للحق لدى أول تصفية.

15- مساعدات ثقافية

فاتورة باسم صاحب الحق تضم إليها نسخة طبق الأصل عن المستند الذي رتب هذا الحق.

16- تجهيزات وأدوات جديدة

فاتورة باسم صاحب الحق يبين فيها نوع النفقة، وكمية الأشغال، والسعر الإفرادي، والمبلغ الإجمالي المتوجب. وفي حال ترتب هذا الحق بواسطة تلزيم أو استدراج عروض أو اتفاق بالتراضي تضم إلى الفاتورة نسخة طبق الأصل عن المستند وعن محضر الاستلام.

17- إنشاءات جديدة

فاتورة باسم صاحب الحق يبين فيها نوع النفقة، وكمية الأشغال المنفذة، والسعر الإفرادي والمبلغ الإجمالي المتوجب على أن تضم إليها صورة مصدقة عن مستند التعاقد على النفقة لدى أول تصفية، وعن المستند المثبت للتنفيذ.

18- مستخدمون ومناظرون وعمال

        أ- مستخدمون ومناظرون:

        جداول يبين فيها اسم صاحب كل حق، ورقمه المالي، وصفته، والمبلغ المستحق له والمدة

        التي يستحق عنها المبلغ. وتجري معاملة التصفية على جدول إجمالي واحد للجداول التي

        تصفى على تنسيب واحد والتي تدفع من صندوق مال واحد باسم معتمد قبض واحد.

        ب- عمال:

        جداول خاصة يبين فيها اسم صاحب كل حق، وصفته، ورقم هويته ومحل ولادته والمبلغ

        المستحق له والمدة التي يستحق عنها المبلغ. وتجري معاملة التصفية على جدول إجمالي         واحد للجداول التي تصفى على تنسيب واحد والتي تدفع من صندوق مال واحد، باسم معتمد

        قبض واحد.

19- معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة وتخصيصات لرؤساء الجمهورية السابقين

        أ- معاشات التقاعد:

        جداول خاصة يبين فيها اسم صاحب كل حق، ورقم دفتره التقاعدي، والمبلغ المستحق له،

        والمدة التي يستحق عنها المبلغ. وتجري معاملة التصفية على جدول إجمالي واحد للجداول

        التي تدفع من صندوق مال واحد، باسم معتمد قبض واحد.

        ب- تعويضات الصرف من الخدمة:

        جدول باسم صاحب الحق، تضم إليه نسخة طبق الأصل عن المستند الذي رتب هذا الحق.

        ج- تخصيصات رؤساء الجمهورية السابقين جدول باسم صاحب الحق.

20- رديات

فاتورة باسم صاحب الحق تضم إليها المستندات التي رتبت على هذا الحق.

21- أحكام قضائية ومصالحات

فاتورة باسم صاحب الحق تضم إليها نسخة صالحة للتنفيذ عن الأحكام أو نسخة طبق الأصل عن عقد المصالحة.

22- نفقات السنين السابقة

تطبق عليها أحكام المعاملات المماثلة لها والوارد ذكرها في هذه المادة.

23- فؤاد القروض واستهلاكها

طلب من مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي يبين فيه القيمة المتوجبة وتاريخ استحقاقها.

 

 

المادة 2- معدلة وفقا للقرار رقم 2892 تاريخ 2/11/1969

يمكن إثبات نفقات الخدمة والتنظيفات، والنفقات الشتى، والتمثيل، والدعاية، والحفلات والأوسمة، والدعاية في الخارج، واستقبالات وأعياد رسمية، المنصوص عليها في البنود 6/و- 6/ز- 9/ج- 9/د- 9/ه-- 9/و- 9/ز- من هذه المادة، والتي لا تجاوز قيمتها 100 مائة ليرة ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت التنفيذ.

أما النفقات الإدارية في الخارج التي لا تجاوز قيمتها 500 ليرة فيمكن إثباتها عملاً بأحكام المادة 235 من قانون المحاسبة العمومية ببيانات مفصلة ينظمها رئيس البعثة الخارجية ويصدقها الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين.

 

 

المادة 3- يعمل بهذا القرار ابتداء من اول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريده الرسمية.

 

 

المادة 4- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

                                                بيروت في 7 كانون الثاني سنة 1966

                                                وزير المالية

                                                الإمضاء: رشيد كرامي

رئيس مصلحة ديوان وزارة المالية

الإمضاء: جوزف عيد