إدارة المناقصات

التقرير السنوي للعام 2008

                                                         المديرة العامة لإدارة المناقصات بالإنابة

                                                                       المهندسة دلال بركات  

لائحة المحتويات

المـقـدّمـة

1- بيان بأنشطة إدارة المناقصات خلال العام 2008

2- إنجازات الإدارة وأعمالها الإصلا حية

3-  العقبات التي اعترضت سير العمل في الإدارة

4- لمحة عامة عن الإدارة

الخـاتمـة

المـقـدّمـة

   عملاً بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،

         وعملاً بالتعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 23/2003 تاريخ 2/9/2003،

       نتقدّم إليكم بتقريرنا السنوي الذي نضمّنه أهم الإنجازات والإصلاحات التي قامت بها إدارة المناقصات ما بعد 16 حزيران 2005 ، كما نشير إلى بعض ما ورد في التقرير العائد للعام الفائت مما لم تتم معالجته، ومنه:

1- تشكو إدارة المناقصات من شغور حاد متزايد في ملاكها، لاسيما في وظائفها العليا، وذلك على الشكل الآتي:

- شغور مركز المدير العام منذ تاريخ 15/6/2005، ما أدّى لتولّي المهندسة رئيسـة المصلحة الفنية مهام المدير العام بالإنابة منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، بالإضافة إلى مهامها الأساسية، وإلى المهام العائدة للموظفين من الفئات العليا الشاغرة مراكزهم،

-  شغور مركزَين من أصل ثلاثة على مستوى مهندس رئيس مصلحة فني،

    -   شغور مركز رئيس المصلحة (الإداري)،

- شغور المراكز الثلاثة على مستوى مهندس رئيس دائرة فني،

-  شغور ثلاثة مراكز على مستوى محرر أو كاتب،

-  شغور المراكز الثلاثة على مستوى حاجب.

2- تجدر الإشارة إلى أن إدارة المناقصات لا تتضمَن في ملاكها رئيس دائرة حقوقي على غرار المفتشيات العامة، ما يستدعي تعبئة مركز رئيس المصلحة (الإداري) بموظف إداري قانوني كفؤ من الفئة الثانية يكون اليد اليمنى للمدير العام من الناحيتَين الإدارية والقانونية.

بالرغم من كل ذلك، بقيت إدارة المناقصات قادرة بالقيام بكامل مسؤولياتها ملبّية حاجات الإدارات الطالبة.

1- بيان بأنشطة إدارة المناقصات

خلال العام 2008

جدول بالملفات التي دُرست في إدارة المناقصات خلال العام 2008

		الشهر	عدد الملفات	الإدارة العائدة لها ملفات الصفقات		ملاحظـات
		كانون الثاني	4	- وزارة الزراعة - وزارة الإعلام - وزارة العدل - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية		_ 4 ملفات حُدّدت مواعيد تلزيم لها
		شباط	4	- وزارة الزراعة - المديرية العامة للاستثمار - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية		- 4 ملفات حُدّدت مواعيد تلزيم لها
		آذار	2	- وزارة الزراعة - المديرية العامة لرئاسة الجمهورية		- ملفان حُدّد موعدا تلزيم لهما
		نيسان	4	- وزارة الإعلام - وزارة الداخلية والبلديات - وزارة المالية - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية		-4 ملفات حُدّدت مواعيد تلزيم لها
	أيـّار		40	- وزارة الأشغال العامة والنقل - وزارة الطاقة والمياه - وزارة الإعلام - المديرية العامة للطيران المدني - إدارة الجمارك	-39 ملفاً حُدّدت مواعيد تلزيم لها - ملف واحد أعيد للتصحيح
حزيران			14	- رئاسة مجلس الوزراء - وزارة الأشغال العامة والنقل - وزارة الإتصالات - المديرية العامة لرئاسة الجمهورية - المديرية العامة للدفاع المدني - المديرية العامة للطيران المدني	-  13 ملفاً حُدّدت مواعيد تلزيم لها -  ملف واحد أعيد للتصحيح

الشهر	عدد الملفات	الإدارة العائدة لها ملفات الصفقات	ملاحظـات
تموز	9	- وزارة الإتصالات - وزارة الإعلام - وزارة البيئة - مديرية الجمارك العامة - المديرية العامة للدفاع المدني - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية	-7 ملفات حُدّدت مواعيد تلزيم لها - ملفان أعيدا للتصحيح
آب	10	- وزارة الإعلام - وزارة الشباب والرياضة - وزارة البيئة - وزارة الزراعة - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية - مديرية الجمارك العامة - المديرية العامة للإستثمار - المديرية العامة للتنظيم المدني	-9 ملفات حُدّدت مواعيد تلزيم لها - ملف واحد أعيد للتصحيح
أيلول	15	- وزارة الزراعة - وزارة الأشغال العامة والنقل - وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية - المديرية العامة للإستثمار - المديرية العامة للنقل البري والبحري - المديرية العامة للدفاع المدني - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية	- 13 ملفاً حُدّدت مواعيد تلزيم لها -  ملفان أعيدا للتصحيح

تشرين الأول	16	- وزارة الزراعة - وزارة الأشغال العامة والنقل - وزارة الداخلية والبلديات - وزارة الإعلام - وزارة البيئة - شؤون التنمية الإدارية - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - المديرية العامة للنقل البري والبحري - المديرية العامة للدفاع المدني - مديرية الجمارك العامة - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للأحوال الشخصية	- 16 ملفاً حُدّدت مواعيد تلزيم لها
تشرين الثاني	5	- المديرية العامة للتنظيم المدني - المديرية العامة للإستثمار - المديرية العامة للنقل البري والبحري	- 5 ملفات حُدّدت مواعيد تلزيم لها
كانون الأول	2	- وزارة الأشغال العامة والنقل	- ملفان تم تحديد مواعيد تلزيمها
مجموع عدد الملفات المدروسة : 125 ملفاً

جدول بالصفقات الملزمة في العام 2008

وقيمتها الإجمالية موزعة على الوزارات والإدارات الطالبة

الاســــم	عدد الصفقات	القيمة الإجمالية ل.ل
وزارة الطاقة والمياه	15	5.801.130.880
وزارة الاشغال العامة والنقل	5	3.900.052.189
وزارة الداخلية والبلديات	5	674.724.500
وزارة الزراعة	7	3.438.150.378
وزارة الصحة العامة	1	1.076.055.000
وزارة المالية	3	261.334.887.05
وزارة التربية والتعليم العالي	2	1.874.516.600
وزارة الإعلام	2	166.220.800
وزارة العدل	2	133.215.451
المجموع	42	17.325.400.685.050 ل.ل

         ملاحظة : باستثناء 38 صفقة مشار إليها لاحقاً              

بيان بحركة الوقوعات في إدارة المناقصات خلال العام 2008

             ومقارنتها بتلك العائدة للعام 2007

اسم البيان	2007	2008	ملاحظات
سجل الوارد والصادر	453	413	النقصان 40
سجل المذكرات	26	25	النقصان واحد
سجل العروض	725	634	النقصان 91
عدد الملفات الواردة والتي تـمّ درسـها وتعـيين مـواعـيد تلزيمها	115	118	الزيادة 3
عـدد الملفات الـتي أُعيدت للتصحيح	15	7	النقصان 8
عـدد الصفقات غيـر الملزمة	64	42	النقصان 22
عدد الصفقات الملزمة	52 (فضلاً عن 26 صفقة أخرى أشير إليها في التقرير السابق)	42 (باستثناء 38 صفقة المشار إليها أدناه)	زيادة  2
قيمة الصفقات الملزمة	54.230.879.708 ل.ل.	17.325.400.685.050ل.ل.	النقصان 36.905.479.022.050 ل.ل.

مـلاحـظـة :

الصفقات الملزمة والتي لم تحسب مع المجموع للأسباب التالية :

أ- مزايدات:

*مزايدة بيع أعمدة إرسال قديمة ومولدات كهربائية ومكيفات هواء ولوازم

 ومعدات إذاعية وقطع غيار وتجهيزات مكتبية وألواح خشـبية مسـتهلكة

 وغير صالحة للاستعمال عائدة لوزارة الإعلام – مديرية الإذاعة اللبنانية/

 محطة إرسال عمشيت                                                    (75.000.000 ل.ل.)

*مزايدة استثمار أو تقديم واستثمار كونتوارات في قاعة الوصول في مطار

 رفيق الحريري الدولي – بيروت لتأمين الحجوزات في الفنادق والشـقـق

 المفروشة (بدل استثمار سنوي لكونتوارَين)   (104.500.000 ل.ل.)

*مزايدة بيع أو تنفية سيارات قديمة عائدة لرئاسة الجمهورية               (15.075.000 ل.ل.)

المجموع : (194.575.000 ل.ل.)

ب- سعر إجمالي شهري:

    * أعمال التنظيف في مباني قصور العدل ومبنى الإدارة المركزية

      (3 مبانٍ) والمحاكم المنفردة في المحافظات                              (53.329.000 ل.ل.)

    * تنظيف مباني سرايات محافظة النبطية                                    (17.710.000 ل.ل.)

    * تنظيف مباني وزارة المالية                                               (27.500.000 ل.ل.)

    * تنظيف مباني سرايات محافظة لبنان الجنوبي                           (14.234.000 ل.ل.)

    * تنظيف مباني سرايات محافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل                 (18.337.000 ل.ل.)

المجموع : (131.110.000 ل.ل.)

     ج- التلزيم بالعملات الأجنبية:

        * تجهيزات لزوم المديرية العامة للدفاع المدني

                 (866.900 $) و(671.140 €) و(5.760.000 ين ياباني) و(198.550 جنيه استرليني)

        * آليات لزوم المديرية العامة للدفاع المدني                   (4.098.600 $) و(3.527.370 €)

        * شراء أعمدة خشبية هاتفية لزوم وزارة الاتصالات                              (1.912.460 €)

* ألبسة لزوم المديرية العامة للدفاع المدني                                         (416.286 $)

المجموع :

      (5.381.786 $) و (6.110.970 €) و(5.760.000 ين ياباني) و(198.550 جنيه استرليني)

      د- تنزيل مئوي على أسعار الإدارة

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء بنت جبيل

        * أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء حاصبيا

        * أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء مرجعيون

        * أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء النبطية

        * أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء كسروان

        * أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء عاليه

        * أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء بعبدا

        * أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء الشوف

        * أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء جبيل

        * أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء عكار (قسم2)

        * أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء البترون

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء طرابلس - المنية

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء الكورة

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء عكار (قسم1)

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء المتن

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء البقاع الغربي

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء راشيا

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء الهرمل

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء بعلبك (قسم 2)

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء زحلة

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء بعلبك (قسم 1)

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء جزين

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء صيدا - الزهراني

* أشغال تعبيد وتزفيت في قضاء صور

* تقديم وجبة غداء لطلاب مدارس تابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني

* تقديم وجبات طعام لطلاب معاهد ومدارس تابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني

2- إنجازات الإدارة وأعمالها الإصلاحية

منذ اليوم الأول لتولّينا مهام المدير العام لإدارة المناقصات بالإنابة- بتاريخ 16/6/2005، بموجب قرار السيد رئيس التفتيش المركزي رقم 94/م/2005- باشرنا على الفور بوضع موضع التنفيذ خبرتنا الإدارية الطويلة، مدة خمس سنوات ونيف في إدارة المناقصات كانت قد سبقها حوالي العشرين سنة في إدارات أخرى، وقد وضعنا نصب أعيننا هدفاً أسمى يمكن اختصاره بكلمتَين اثنتَين هما: "التحديث والإصلاح".

        كان من الصعب جداً السير في أسلوب جديد من العمل الإداري بمعاونة فريق من الموظفين العاملين منذ زمن في الإدارة عينها، والمعتادين على نمط معيّن للعمل. إلا أننا، بإصرارنا على التغيير نحو الأحسن، وبمعاونة المسؤولين في التفتيش المركزي، وبتجاوب أغلبية الموظفين المذكورين أفضل تجاوب، استطعنا تخطّي الصعوبات التي اعترتنا في بداية فترة تولّينا هذه المهام إضافة إلى مهامنا الأساسية في رئاسة المصلحة الفنية.

أ- التحديث الإداري:

كان لا بد لنا، في إدارة المناقصات، من الاستفادة من التجهيزات المعلوماتية التي تتمتع بها إدارتنا، والتي يحسدنا عليها العديد من الإدارات الرسمية. فرغم قلّة الموظفين، الإدارة مجهزة بخمسة أجهزة حاسوب. من الطبيعي إذا ً- وخصوصاً أن معظم الموظفين المذكورين قد أجروا دورات تدريبية على الحاسوب من خلال وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية أو مجلس الخدمة المدنيّة - مجاراة العصر ومكننة كل ما يمكن مكننته تسهيلاً للعمل الإداري على المدى الطويل. هذا ما جعلنا نصدر المذكرة تلوَ الأخرى بشأن وضع المعلومات على الحاسوب، وكنا نبلّغ رئاسة التفتيش المركزي تباعاً هذه المذكرات فور صدورها، وهي تتعلق بالأمور الآتية:

- نقل المعلومات المسجلة في القلم على سجل الصادر والوارد،

- نقل المعلومات المسجلة على مفكرة القلم بشأن اللجان الفنية المشكّلة (الخبراء)،

- نقل المعلومات المسجلة على مفكرة القلم بشأن لجان المناقصات المشكلة،

- نقل أسماء موظفي الفئتَين الثانية والثالثة الواردة من مختلف الإدارات الرسميّة لتأليف لجان المناقصات منها،

- تدوين أسماء من تبلغوا مذكرة السيد رئيس التفتيش المركزي رقم 1/2005 (توخّي الدقة في العمل)،

- تنظيم لوائح بأسماء مجموعة من الكتب تمّ العثور عليها في الإدارة، تشكّل نواة لإنشاء مكتبة فيها، وذلك أثناء إجراء عمليّة تنقية وتلف للمحفوظات، تبيّن أنها تحصل لأول مرة حسب الأصول منذ تاريخ إنشاء إدارة المناقصات، وإضافة كل جديد ورد لاحقاً،

- إعداد جدول بالتأمينات المؤقتة العائدة للعارضين والمحفوظة منذ زمن في القلم،

- نشر معلومات عن نشاطات إدارة المناقصات على الإنترنت (البرنامج السنوي- إعلانات التلزيم- نتائج التلزيم)،

- تحديث محتويات الموقع العائد لإدارة المناقصات على الإنترنت،

- تدوين أيام الإجازات الإدارية والمرضية وفقاً لقرارات صدورها لكل من العاملين في الإدارة،

- توثيق المحفوظات العائدة لمجموعة الآراء الاستشارية الصادرة عن ديوان المحاسبة والمتعلقة بمهام إدارة المناقصات.

ب-الإصلاح الإداري:

الإصلاح والشفافيّة توأمان لا ينفصلان، بل إن توفّر كل منهما يشكّل شرطاً لتوفّر الثاني. إلا أن تنظيم أساليب العمل يبقى هو الأساس في الإصلاح، مع اعتماد مبدأ الكفاءة على أنواعها: المسلكيّة، العلميّة والإداريّة. لذلك، كان لا بد لنا من اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية في بداية الطريق لتمكيننا من تنفيذ ما نصبو إليه، فكانت الكتب الموجّهة إلى السيد رئيس التفتيش المركزي بالاقتراحات المشار إليها أدناه، والتي حازت كلها بموافقته:

- حول منع الموظفين من الطباعة على الغلاف الموحّد الذي يقدّم فيه العارض عرضه، وذلك لاستبعاد أي خلفيّة في تقديم الخدمات لبعض العارضين، حفاظاً على سمعة الإدارة،

- حول تعيين لجنة رديفة لكل لجنة أصيلة أسبوعيّة للمناقصات، تسهيلاً لعمل الإدارة في حال تغيّب رئيس أو أحد عضوَي اللجنة الأصيلة،

مع الإشارة هنا إلى التزامنا بتوصيات هيئة التفتيش المركزي، الصادرة بموجب القرارات رقم 210/2004،  رقم 462/2005، ورقم 283/و2006 بعدم اعتماد الموظفين الذين صدرت بحقهم عقوبات تأديبية من الدرجتَين الأولى والثانية،  كما التزامنا أيضاً، ولأول مرة بتاريخ إدارة المناقصات، بنص المادة 12 من نظام المناقصات التي قضت بإرسال نسخ عن دفاتر الشروط الخاصة المتعلّقة بمناقصات الأسبوع إلى كل من رئيس وعضوَي لجنة المناقصات قبل تاريخ بدء عملها بأسبوع على الأقل، وذلك لكي تكون على بيّنة من مسؤولياتها قبل موعد الجلسة،

- حول إعادة كيفيّة إشغال الغرف في الإدارة، وكان أبرز ما فيه جمع غرف الموظفين في شقة واحدة وتخصيص شقة ثانية لعمل لجان المناقصات، بحيث أصبحت الغرفتان المتصلتان بالقاعة التي تجري فيها جلسات فض العروض مخصّصتَين للأعمال التابعة لها، أي أن إحداها أصبحت لجلسات اللجان الفنيّة (الخبراء)، والثانية لحفظ العروض الفنية ريثما يتم درسها من الخبراء ثم عرضها على لجان المناقصات،

- حول اعتماد الخبراء من بين الموظفين في القطاع العام دون الخاص، لأن الموظف في القطاع العام يبقى خاضعاً لسلطة أجهزة الرقابة، وعلى رأسها التفتيش المركزي، في حال ارتكابه أي خطأ في المهمّة الموكلة إليه. مع الإشارة إلى اعتمادنا مبدأ استلام تقارير الخبراء ضمن مغلفات مقفلة مرفقة بإحالات موقعة من قبل الخبراء، نحيلها رسمياً إلى لجان المناقصات المعنيّة التي تفتحها بنفسها أثناء جلسات فض العروض، وذلك انسجاماً من جهة مع روح نظام المناقصات الذي يعطي لجان المناقصات كامل الدور لإعلان الملتزم المؤقت، ومن جهة ثانية مع مبدأ الشفافية تجاه كل من اللجان والعارضين،

- حول طلب تكليف عنصر من قوى الأمن الداخلي بمراقبة مدخل إدارة المناقصات وعدم السماح بتجمّع العارضين قبل تقديم العروض، مع الإشارة إلى ما لهذا التجمّع من معانٍ سلبيّة تضرّ بسمعة الإدارة،

- حول نشر عنوان الموقع على الإنترنت العائد لإدارة المناقصات في وسائل الإعلان، والذي يتضمّن الإعلان عن المناقصات التي تنشر في الجريدة الرسميّة والصحف المحليّة، كما نتائج جلسات المناقصات المنعقدة، والبرنامج السنوي لكل صفقات التلزيم، وذلك بهدف تأمين المزيد من العلنيّة والمساواة والمنافسة بين العارضين،

- حول طلب نقل مكتب مأمورة الهاتف – أجيرة في التفتيش المركزي، مصلحة الديوان- من الطابق الأول الذي تشغله إدارة المناقصات إلى أحد الطابقَين اللذَين تشغلهما مصلحة الديوان في التفتيش المركزي.

3 - العقبات التي اعترضت سير العمل

في الإدارة

العقبات كثيرة، منها ما هو قديم نعاني منه منذ سنوات ولا نزال، وقد استُفيض الكلام عنه في التقارير السنوية السابقة، ومنه ما هو حديث العهد استجدّ مؤخراً ليضاف إلى ما سبقه.

1-         شغور مركز المدير العام:

    لا نزال بانتظار تعيين مدير عام أصيل لإدارة المناقصات يتحمّل المسؤوليات الإدارية التي تنيطها به النصوص المرعيّة الإجراء، لاسيّما وأن المهندسة دلال بركات- الموظفة الوحيدة من الفئة الثانية، والموظفة الفنية الوحيدة من أصل ثلاثة مهندسين رؤساء مصالح وثلاثة مهندسين رؤساء دوائر ملحوظين في الملاك - ما زالت منذ تاريخ 16/6/2005 تؤمّن مهام المدير العام بالإنابة، بالإضافة إلى مهامها الأصليّة وإلى المهام العائدة للموظفين من الفئات العليا الشاغرة مراكزهم.

2- عدم نشر الموازنة على مدى ثلاث سنوات متتالية:

   إن عدم نشر الموازنة للأعوام الثلاثة: 2006 - 2007 و 2008 في الوقت المحدّد استوجب، حفاظاً على سير العمل، الإعلان عن البرنامج السنوي العام للمناقصات للعام 2007-2008 (مبدئياً لغاية آخر نيسان 2008) في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/4/2008، وذلك سنداً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة المعدّلة من مرسوم نظام المناقصات، على أمل أن يعاد النظر فيه فور تصديق الموازنة، وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة عينها.

3-        عدم دفع تعويضات للجان المناقصات:

         من البديهي أن يعطى رؤساء وأعضاء لجان المناقصات تعويضات مالية تكون حوافز تحدوهم على مباشرة مهامهم لدى إدارة المناقصات بطيبة خاطر، لئلا يكون تكليفهم سخرة يحاولون التملّص منها، وذلك استناداً إلى المادة 26 من قانون الموازنة للعام 1980 الصادر بالقانون رقم 4 تاريخ 7 نيسان 1980.

                 ونشير هنا إلى أن العديد من الموظفين المنتمين إلى مختلف الإدارات العامة يحاولون التهرّب من رئاسة أو عضويّة لجان المناقصات، لأنهم لا يرَون فيها سوى مسؤولية إضافية تضاف إلى مهامهم الأساسية، ودون أي مقابل مادي – بل بالعكس عليهم دفع بدل ركن سياراتهم في المواقف القريبة من الإدارة - فضلاً عن أن تغيّبهم عن إداراتهم للمشاركة في هذه اللجان يتسبّب لهم بتراكم العمل على كاهلهم، وفضلاً عن تعرّضهم للمساءلة أو للاستفسار من قبل ديوان المحاسبة أحياناً كثيرة.

4-              عدم نشر الإعلان في صحف واسعة الانتشار:

         بموجب تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 44/99 تاريخ 14/8/1999، يرسل المدير العام لإدارة المناقصات إلى مكتب الإعلانات في وزارة الإعلام نسخاً عن إعلانات التلزيم بغية نشرها في الصحف اليوميّة حسب الأصول، ودون أن يكون له صلاحيّة تسمية الصحف ناشرة الإعلانات عن الصفقات المنوي تلزيمها. والملفت أن معظم الصحف المعتمدة من وزارة الإعلام محدودة الانتشار إلى حد بعيد، ما يتعارض مع مبدأ العلنية، أحد المبادئ الثلاث الأساسية وهي: المنافسة، المساواة والعلنية.

النشر المحدود هذا يؤدي إلى معرفة عدد ضئيل جداً من العارضين بهذه الإعلانات، ما يحدّ من المنافسة بينهم ويسهّل لهم إمكانية التواطؤ فيما بينهم على الأسعار. ينعكس هذا الأمر على قيمة العرض، وبالتالي على قيمة تلزيم المناقصة التي تأتي أدنى طبعاً في حال وجود المزيد من المنافسة.

يتبيّن مما تقدّم أن عدم نشر الإعلان في صحف واسعة الانتشار يؤدي إلى هدر في الأموال العمومية التي من أبرز مهامنا الحرص عليها.

إلا أننا، ومن أجل حل هذه المشكلة جزئياً، عمدنا إلى إعادة استعمال الموقع المخصّص على الإنترنت لإدارة المناقصات- كما أشرنا أعلاه- ضمن الموقع العائد للتفتيش المركزي: www.cib.gov.lb.

4- لمحة عامة عن الإدارة

1- الوضع القانوني لإدارة المناقصات:

من الملفت أن القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 115/59 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء التفتيش المركزي) حدّد ملاك التفتيش المركزي في المادة 3 منه بإدارتَين هما: إدارة التفتيش وإدارة الأبحاث والتوجيه، ودون أي ذكر لإدارة المناقصات.

إلا أن المرسوم رقم 2460/59 الصادر بتاريخ 9/11/1959 (تنظيم التفتيش المركزي) لحظها في المادة 1 منه، وحدّد أعمالها في الفصل الخامس منه، وملاكها في الجدول رقم 1 الملحق به.

يتبيّن ممّا تقدّم أن إدارة المناقصات، خلافاً لنص المادة 2 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 111/59 تاريخ 12/6/1959، أُحدثت بمرسوم لا بقانون، وحدّد ملاكها أيضاً خلافاً لنص المادة 3 من المرسوم عينه بمرسوم لا بقانون.

        والملفت أيضاً عدم تطبيق المادة 4 من المرسوم الاشتراعي المذكور التي نصّت على التنظيم الداخلي ضمن الإدارة، فبقيت إدارة المناقصات لغاية تاريخه دون أي مرسوم تنظيمي.

   2 - الواقع الحالي في الإدارة:

أ- حول الملاك:

سنداً لملاك إدارة المناقصات، فإن العدد الإجمالي لموظفيها هو 18، فيما أصبح عدد العاملين في الإدارة حالياً 6 فقط، أي ثلث الملاك الملحوظ قانوناً، على الشكل الآتي:

- موظفة واحدة في الملاك من الفئة الثانية (مهندسة رئيسة مصلحة فنية) من أصل أربعة،

- موظفتان في الملاك من الفئة الرابعة (محررتان) من أصل خمسة،

- موظفة واحدة في الملاك من الفئة الرابعة (مستكتبة، وهو المركز الوحيد الملحوظ في الملاك لهذه الوظيفة)،

- متعاقدة واحدة من الفئة الرابعة (محرر)،

- أجير واحد ملحق من الإدارة المركزية للتفتيش المركزي (حاجب)،

وتجدر الإشارة إلى أن وضع إدارة المناقصات - بما لها من التزامات محدّدة بمواعيد منشورة في الجريدة الرسمية والصحف اليوميّة والإنترنت تجاه باقي للإدارات - يستوجب تعيين مدير عام بالوكالة إلى جانب المدير العام بالأصالة، حفاظاً على حسن سير العمل في الإدارة ومصداقيتها. 

ب- حول الصلاحيات:

من المؤسف أن نظام المناقصات الصادر بموجب المرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959 غير مطبّق بحذافيره إلى حد بعيد. ولا بد هنا من التذكير ببعض ما جاء فيه:

نصّت المادة الأولى منه على ما يأتي: "يحدّد هذا المرسوم نظام المناقصات في الدولة باستثناء ما يعود منها لوزارة الدفاع الوطني، وقوى الأمن، والأمن العام". ونصّت المادة الثالثة منه على الآتي: "تجري مناقصات الأشغال واللوازم إدارة المناقصات في التفتيش المركزي ...".

يُفهم مّما تقدّم أن إدارة المناقصات مسؤولة عن كل صفقات الأشغال واللوازم في الدولة باستثناء ما ذُكر في المادة الأولى. لكن الواقع مغاير تماماً للنص. فالبيان بالأنشطة للعام 2008 الذي أوردناه في هذا التقرير خير دليل على ضآلة عدد الصفقات التي تردنا من الإدارات العامة، فضلاً عن كون بعض الوزارات لا يعرف طريق إدارة المناقصات إطلاقاً.

يتبيّن مّما تقدّم أن صلاحيات إدارة المناقصات منتقصة، وأن بعض الإدارات عمد إلى أساليب أخرى لتلبية حاجاته في تلزيم الصفقات.

ج- حول العلاقة مع المفتشيات العامة:

ليس من الصدف أن تكون إدارة المناقصات قد أنشئت ضمن التفتيش المركزي - أحد أبرز أجهزة الرقابة في الإدارة اللبنانية - بموازاة المفتشيات العامة الخمس، بل المقصود من هذا الأمر إعطاء هذه الإدارة الطابع الرقابي على الأموال العموميّة، وذلك من خلال العمل على الحدّ من إهدارها في عمليّات التلزيم. مع الإشارة إلى أن بعض الصفقات له علاقة مباشرة بالتفتيش الهندسي والبعض الآخر بالتفتيش الصحي والاجتماعي والزراعي، فمن غير الطبيعي إذاً إبقاؤها معزولة عن المفتشيّات العامّة.

د- حول مصير إدارة المناقصات:

صدر في العدد 77 تاريخ 7/12/2007 من الجريدة الرسميّة المرسوم النافذ حكماً رقم 973 تحت عنوان "إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إنشاء إدارة شؤون الصفقات العمومية"، وقد ورد في المادة الحادية عشرة منه ما يأتي: "تستمر إدارة المناقصات الملغاة بموجب هذا القانون في ممارسة مهامها وصلاحياتها لحين صدور النصوص اللازمة لتحديد ملاك الإدارة ..."، وذلك دون الإشارة إلى مصير العاملين حالياً في إدارة المناقصات. فماذا سيكون مصير إدارة المناقصات والعاملين فيها في حال صدور قانون إدارة شؤون الصفقات العمومية ؟

الخـاتـمـة

ما نصبو إليه في الوقت الراهن، كحد أدنى، وقبل تصديق مشروع القانون المشار إليه أعلاه، هو تطبيق النصوص المرعية الإجراء الآنفة الذكر، والذي يمكن اختصاره بالآتي:

    - تعيين مدير عام بالأصالة لإدارة المناقصات،

- تعيين مدير عام بالوكالة لإدارة المناقصات،

- تعبئة باقي الشواغر في الملاك، لاسيّما فيما خص المراكز العليا منه،

- عدم تجاوز الصلاحيات المنصوص عليها حالياً فيما خص التلزيمات،

- إصدار نص حول إعطاء لجان المناقصات تعويضات ماليّة.

كما نقترح عليكم:

· توجيه توصية إلى مكتب الإعلانات الرسميّة في وزارة الإعلام، لتنظيم عمليّة النشر بشكل يحقّق الأهداف المرجوّة، من خلال نشر الإعلانات في صحف يوميّة واسعة الانتشار،

· التمنّي على ديوان المحاسبة بإبلاغنا أي توصية أو قرار أو رأي استشاري يصدر عنه في أي موضوع يتعلّق بإدارة المناقصات،  

· العمل على توثيق العلاقات فيما بين إدارة المناقصات والمفتشيات العامة المعنيّة بأمور المناقصات من شكاوى أو غيرها من المعاملات، بحيث يؤخذ رأي المدير العام فيها قبل صدور أي قرار من قبل هيئة التفتيش المركزي بشأنها.

ولا يسعنا، ختاماً، إلا التنويه بنشاط العاملين في إدارة المناقصات الذين تمكنوا بالرغم من ضآلة عددهم، وباندفاعهم ومثابرتهم، من إنجاز الأعمال المطلوبة.

ونشكر لإدارة التفتيش المركزي متابعة معاناة إدارة المناقصات وتفهّم احتياجاتها وتلبية اقتراحاتها العديدة.

المديرة العامة لإدارة المناقصات بالإنابة

المهندسة دلال بركات